مقصود از قانون حاکم بر شناخت جرم، قانون حاکم در زمان ارتکاب عمل منع شده است. عقل زشتی «عقاب بلاییان» را تصدیق می‌کند و مبانی حقوق اسلامی با آن موافق است. مادة ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این باره اعلام می‌کند: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…» قانون اساسی نیز در اصل ۱۶۹ این قاعده را اعلام و در برابر دولت (به معنی عام) آن را تضمین می‌کند:
ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.
بنابراین قاعده «حکومت قانون حاکم در زمان ارتکاب و عدم تأثیر آن در گذشته» که در قوانین کیفری بیشتر کشورهای جهان آمده و در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر (مصوب۱۹۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) تأیید شده است، در تمدن کنونی، به عنوان ضامن آزادی و امنیت انسان در برابر حکومت‌ها، ارزشی جهانی است و باید محترم داشته شود.
پس باید پذیرفت که اصل ۱۶۷ قانون اساسی، که در موارد سکوت قانون رجوع به منابع دیگر و از جمله فتاوای معتبر را در زمرة تکالیف قاضی قرار داده، مناسب و ناظر به امور حقوقی است و تعیین جرم و مجازات تابع قواعد خاص و از قلمرو آن بیرون است.
منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از قواعد دیگری است که با تضمین آزادی جسمی (و روحی) شخص ارتباط نزدیک دارد و بدین عبارت در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده است:
ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است: اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ نیز از حیث مبنا با اصل ۳۸ مشترک است و به حرمت و ارزش والای انسان و آزادی‌های او مربوط می‌شود و در این اصل می‌خوانیم:
ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
در مورد آزادی انتخاب اقامتگاه و محل سکونت و ممنوع بودن تبعید نیز، اصل۳۳ محدود ساختن شخص را منوط به حکم قانون کرده است و بدین وسیله از آن حمایت نسبی می‌کند. دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور اقدام تأمینی و مجازات است و به دلیل ارتباط نزدیک با نظم عمومی و حمایت جامعه و حمایت از آزادی دیگران قابل توجیه و ضرورتی احتراز ناپذیر است.
آزادی شغل، تجارت و قرارداد
۱ـ آزادی شغل لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است؛ زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخصی به عهده می‌گیرد. اصل۲۸ قانون اساسی در این‌باره صراحت دارد که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند…»، در تمیز مصداق شغل نامشروع نیز، اگر اصل آزادی و اباحه۱ ـ به تعبیری که گفته شد ـ پذیرفته شود، آزادی شغل به یاری همان اصل قابل اثبات است.
۲ـ با وجود این، در بند۴ اصل۴۳ قانون اساسی از آزادی انتخاب شغل در زمرة ضابطه‌های اقتصادی بدین عبارت حمایت شده است: «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری». آزادی داد و ستد و تجارت نیز از همین سنخ است و به آزادی دیگران محدود می‌شود. با وجود این، نظم عمومی بر این آزادی حکومت دارد و آن را محدود می‌کند. نتیجه منطقی آزادی شغل این است که شخص بتواند از حاصل کار خود بهره‌مند شود. اصل ۴۸ قانون اساسی درباره مالکیت حاصل کسب و کار، با لحنی نه چندان حقوقی و روشن اعلام می‌دارد:
ـ هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است۲ و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
درباره احترام به مالکیت، اصل۴۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد:
ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
در این عبارت نیز واژه مشروع، اعم از قانون و نظم عمومی و اخلاق است و نباید آن را محدود به احکام قانون کرد و از این جهت اصل۴۸ قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مثال ثروتهای نامشروع را، مانند ثروت ناشی از ربا و غصب و قمار و اختلاس و سرقت، در اصل۴۹ قانون اساسی می‌توان دید؛ به همین جهت دولت موظف شده است که از متصرف آن بگیرد و به صاحب حق یا خزانة عمومی بازگرداند.
۳ـ اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی نیامده و ماده ۱۰ ق. م از آن حمایت کرده است؛ ولی چندان در قوانین کشور‌ها تکرار شده که بعضی از آن را در زمرة ارزش‌ها آورده‌اند.
آزادی‌های معنوی؛ اندیشه و بیان
آزادی جسمی تمام نیاز انسان برای زیستن نیست. انسان موجودی متفکر و خواهان انتخاب خوب و بد و زشت و زیبا و مفید و مضر است؛ کنجکاو و جستجوگر است؛ مایل است به رازهای خلقت دست یابد و بر طبیعت چیره شود. آزادی اندیشه و بیان عقیده لازمه رشد فکری و اعتلای روحی انسان است و به همین دلیل حکیمانی چون جان استوارت میل آن همه درباره این چهره آزادی داد سخن داده‌اند.
اندیشه‌ها و اعتقاد‌ها تا چهره درونی و خصوصی دارد، جزئی از پیکر و ذات و سرشت انسان است. همان گونه که برکسی نمی‌توان خرده گرفت که چرا قدی کوتاه یا سیمایی ناخوشایند دارد، نمی‌توان بر او تاخت که چرا چنین می‌اندیشد. دولت می‌تواند اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا نظم اجتماعی بر هم نخورد؛ ولی اعتقاد را نمی‌توان به زور تحمیل کرد، چرا که در پیشگاه وجدان، منطق زور خریدار ندارد و دولت‌هایی که خواسته‌اند برخلاف این مسیر طبیعی گام بردارند و مردم را اجبار به اعتقاد کنند، توفیقی درخور نداشته‌اند.
با وجود این، چون میل سلطه بر روح و فکر تابعان در اندیشه قدرتمندان، آرمانی است که برای دست یافتن به آن تلاش می‌کنند، در اعلامیه‌های حقوق بشر به تکرار آمده است که هیچ کس نباید نگران اعتقادهای خود باشد. در اصل ۲۳ قانون اساسی نیز در این زمینه آمده است:
ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
عقیده مخالف با اخلاق عمومی، خود به خود واکنش‌های نا‌مناسب بر می‌انگیزد و هیچ اعلامیه و قانونی قادر نیست نگاه شماتت‌بار دیگران و دوری جستن و ابراز تنفر عمومی را منع کند، ولی قانون نباید در قلمرو جهان درون به اجبار دست زند و دولت آن را جرم شناسد.
بیان اندیشه، چهره بیرونی و اجتماعی اعتقاد است و به دلیل همین بروز خارجی ممکن است با نظم عمومی برخورد داشته باشد و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند؛ امری که ممکن است در نظارت قانون قرار گیرد. به همین دلیل اصل۲۴ قانون اساسی در مطبوعات و نشریات که وسیله متعارف ابزار و ارائه عقیده است، به امکان بازرسی و منبع قانون اشاره می‌کند. در این اصل می‌خوانیم:
ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. از مفاد این اصل، دو قاعده برای تضمین آزادی بیان و نشر استفاده می‌شود: ۱٫ اصل اباحه و آزادی بیان و استثنایی بودن بیان ممنوع؛ ۲٫ انحصار قانون در مرجع تمیز استثنا.
از قاعده نخست این فایده منظور است که هر جا تردید در اخلال باشد، باید آن را از ذهن زدود. لحن کلام نیز به گونه‌ای است که گویی تسامح و احتیاط را توصیه می‌کند و به همین جهت اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی شرط تحقق استثناست نه مخالفت با احکام فرعی و استنباط‌ها و شیوة استخراج از عمومات و مانند این‌ها.
از جمع دو قاعده نیز استفاده می‌شود که قانون باید امری را منع کند و دادگاه صالح برای قضا دربارة این گونه امور نظری به داوری برخیزد. در نتیجه، منع بدون رسیدگی در دادگاه و به وسیل مقامهای اداری با مفاد و روح اصل۲۴ قانون اساسی مخالف است. لازمه رسیدگی قضایی به نوشته‌هایی که در معرض اتهام اخلال در مبانی اسلامی یا حقوق عمومی است، برداشتن هرگونه سانسور پیش از انتشار است که در بسیاری از اعلامیه‌های حقوق بشر و قوانین اساسی آمده است. ۳
پی نوشت‌ها:
۱ـ اصل۲۳ قانون اساسی هم شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌دارد و امنیت شغلی را تضمین می‌کند.
۲ـ در این سیاق عبارت، قید مشروع به معنی نهی از کسب وکار مخالف با قانون و نظم عمومی و اخلاق است.
۳ـ اصل۳۵۳ قانون اساسی سال سوم انقلاب فرانسه اعلام می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان ممنوع از گفتن و نوشتن و چاپ و نشر خود کرد. نوشته‌ها پیش از انتشار نباید مورد سانسور قرار گیرد»: نقل از دوگی، رساله حقوق اساسی، ج۵، ص۳۲۹؛ دوگی نیز ضمن تایید این اصل می‌نویسد: «اندیشه باید مستقل از هرگونه قاعده دولتی بماند. هرکس می‌تواند هرگونه می‌خواهد بیندیشد… اعلام عقاید نیز بدون اجازه قبلی باید منتشر شود، مگر اینکه به نظم عمومی مستقر به وسیله قانون خلل برساند (ماده۱۰ اعلامیه۱۷۸۹ حقوق بشر)