چالش انحصارگرایی در اقتصادهای متکی به درآمدهای بادآورده همچون درآمدهای نفتی یک مشکل جدید نیست و همواره در اقتصاد ایران مشاهده شده است. کارشناسان می‌گویند متأسفانه ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که شرایط همواره برای تقویت ریشه‌های انحصار و رانت‌جویی در اقتصاد فراهم است.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان مطرح کشورمان در این رابطه در گفت‌وگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص عملکرد دولت یازدهم در توسعه یا توقف سیاست‌های ضد انحصاری گفت: انحصارات در اقتصاد به صورت جداگانه از مسائل انحصارات در امور سیاسی نیست. در همهٔ کشورها به وضوح مشاهده شده که هر جا انحصار اقتصادی به وقوع پیوسته، در جوار آن ارتباطات نزدیک و قوی بین انحصارات اقتصادی با مراکز قدرت وجود داشته است؛ به عبارت دیگر مراکز قدرت به انحاء مختلف سبب حمایت از انحصارات اقتصادی می‌شوند. مثال این موارد بسیار زیاد است که به راحتی می‌توان در جامعه آن را دید به‌عنوان نمونه می‌توان به نظام بانکی کشور که عملاً در انحصار گروه‌های خاصی است، اشاره نمود.
وی ادامه داد: حتی بسیاری از صنایع مانند صنعت خودروسازی نیز در اختیار گروه‌های معینی قرار دارد، عملکرد این انحصارات به گونه‌ای است که مانع ورود دیگر فعالان به این بازار می‌شوند؛ عدم اجازهٔ ورود فعالان دیگر می‌تواند ناشی از فشاری باشد که انحصارگران اقتصادی از طریق ارتباط با قدرت سیاسی و حتی وضع قوانین و مقررات به وجود آورده‌اند. بر فرض مثال وقتی شبکهٔ بانکی انحصارگر تمایل به تسهیم بازار با رقبا را نداشته باشد عملاً می‌بینیم بانک مرکزی مقررات بسیار سختی برای ورود رقبا وضع می‌کند که در نتیجه بانک‌های جدید نمی‌توانند وارد عرصهٔ فعالیت بانکی شوند.
وی افزود: تعرفه‌های بسیار بالا برای ورود اتومبیل‌های خارجی عملاً بازار خودرو را در انحصار تولید کننده‌های خاص در داخل کشور قرار داده که اگر جستجو کنیم شاهد ارتباط انحصارگران اقتصادی با مراکز مختلف قدرت خواهیم بود، در واقع این مراکز قدرت به آنها اجازه داده و می‌دهد تا انحصار خود را حفظ کند. مشابه این موضوع را در اخباری که جراید در ارتباط با حقوق‌های گزاف اعلام می‌کنند می‌توان دید. مدیران مؤسسات در قدرت خود انحصارگر هستند و بدون توجه به عدالت حقوق و دستمزد ارقامی را به خود تخصیص می‌دهند که در چارچوب عرف پرداخت نمی‌گنجد. در ایران انتصاب مدیر، کانال‌های خاصی دارد و لذا هر کس در ارتباط درونی با این کانال‌ها قرار گیرد قابلیت انتصاب پیدا می‌کند و هر کس نمی‌تواند بدون ارتباط با این کانال‌ها به سمت بالایی دست یابد.
بیدآباد اظهار کرد: هر چند استفاده از خلأ قانونی در این ارتباط قابل توجه است ولی باید گفت وقتی که ارتباطات بین افراد ذی‌نفوذ و مقامات سیاسی و قانون‌گذاری، شدید باشد عملاً قوانین مزاحم برای این گروه وضع نمی‌شود و کانال‌هایی که صلاحیت مدیر را چک می‌کنند به این دسته چراغ سبز نشان می‌دهند و باقی افراد حتی شایسته پشت چراغ قرمز صلاحیت‌ها می‌مانند و از صعود آنها به مراتب بالای اداری جلوگیری می‌شود. یعنی این گروه به صورت نامحسوس خود مراقب وضع قوانین و صلاحیت هم‌پیمانان خود هستند که منافع آنان برهم نخورد یا افراد غیروابسته متصدی امور نشوند.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی تأکید کرد: دولت یازدهم نیز با توجه به اینکه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور را از دولت‌های قبل به میراث گرفته است عملاً درگیر چنین مسائل عدیده و مشکلات قرار دارد و حل این مسائل به سادگی امکان‌پذیر نیست زیرا افرادی که در حیطه‌های مختلف انحصارهای ویژه و رانت‌ها و امتیازاتی را به خود تخصیص داده‌اند تمایل ندارند که این ویژگی‌ها را از خود سلب کنند لذا چنانچه دولت بخواهد با این گروه‌ها برخورد کند ایراد و دست‌انداز در رویه‌های دولتی را آغاز می‌کنند. همانطور که این موضوع را در سال‌های اخیر در رسانه‌ها شاهد بوده و هستیم. به گفتهٔ بیدآباد به دلیل ارتباط تنگاتنگ سیاسیون و مراکز قدرت با فعالان انحصارگر اقتصادی، دولت‌ها قدرت کمی در مدیریت انحصارات داشته و دارند زیرا عملاً با هر اقدام آنان گروهی ذی‌نفوذ شروع به مخالفت و تخریب سیاست‌های درنظر گرفته شده توسط دولت می‌نماید.
بیژن بیدآباد در پاسخ به اینکه درحال حاضر چه صنایعی انحصارگر هستند، گفت: انحصارات در ایران به دو دستهٔ عمده قابل تقسیم است. دستهٔ نخست؛ انحصاراتی است که در حیطهٔ چارچوب قوانین و مقررات به وجود آمده که در این حیطه همانطور که گفته شد بسیاری از مقررات در جهت حفظ منافع گروه‌های خاصی وضع گردیده است. به عنوان مثال مقرراتی برای حفظ منافع شرکت تعاونی پسته‌کاران رفسنجان می‌تواند عملا انحصار پسته را در اختیار این گروه قرار داده که در پشت این شرکت تعاونی سرمایه‌داران خاصی به امر تولید و صدور پسته مشغولند. این نوع عمل در چارچوب مقررات صورت می‌گیرد. یعنی انحصارگران با استفاده از قدرت سیاسی مرتبط با خود قوانین را به نحوی به سمت و سویی می‌برند که منافع آنان تأمین شود.
وی افزود: دستهٔ دوم فعالیت‌های انحصاری است که در خارج از حیطهٔ قوانین و مقررات عمل می‌شود یعنی گروهی انحصارگر فعالیت‌های انحصاری خلاف قانون را برعهده دارند و به دلیل وجود قدرت سیاسی، نظامی یا انتظامی و امنیتی بیش از حد، دولت نمی‌تواند با آنها برخورد داشته باشد. در این دسته نیز موارد عدیده‌ای هست برای مثال قالب فعالیت‌های بخش قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر، کالا، سیگار، مشروبات الکلی، لوازم خانگی و… در این زمینه قابل استناد است.
وی ادامه داد: زیرا مثلاً با وارد کنندهٔ سیگار قاچاق کسی نمی‌تواند برخورد قانونی کند هرچند واردات سیگار به صورت قاچاق و غیرقانونی باشد. ولی در هر دکهٔ سیگارفروشی به راحتی می‌توان انواع سیگارهای خارجی را خریداری نمود و خود دولت و بازرسین آن هم می‌دانند که سیگار خارجی قاچاق در بازار به راحتی معامله می‌شود ولی به دلیل اینکه واردات کننده‌های آنها انحصارات قاچاق سیگار را به عهده دارند عملاً نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: موارد دیگر از این قبیل بسیار است که در زمینهٔ هم کالاهای قانونی و هم غیرقانونی قابل بررسی است. برای مثال بر اساس گزارشات مقامات وزارت بهداشت میزان مصرف مشروبات الکلی در ایران در حد بسیار بالایی قرار دارد، مسلّم است که این میزان مشروبات الکلی بخشی از آن تولید داخلی و به صورت قاچاق و بخشی از آن از طریق مبادی مرزی کشور وارد می‌شود و آن طور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند حجم تولید داخلی در این ارتباط بسیار کم است و انحصارگران وارد کنندهٔ مشروبات الکلی عملاً این بازار را در انحصار خود دارند و با واردات مشروبات خارجی آن را منحصر به خود کرده‌اند و دولت نیز نمی‌تواند به دلیل قدرت نظامی و انتظامی انحصارگران با آنها برخورد نماید.
وی اظهار کرد: این موضوع تنها به کالاهای غیرقانونی ختم نمی‌شود، گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در مورد وجود بیش از ۱۴۰ اسکله حاکی از آن است که در بنادر جنوبی کشور که به نیروهای نظامی تعلق دارد، اقدام به ورود کالا و خارج از کنترل و مدیریت ادارهٔ گمرکات کشور می‌نماید این اداره از طرف دولت رسمی کشور مکلف به جلوگیری از ورود این کالاهاست ولی با توجه به اینکه این اسکله‌ها دراختیار نیروهای نظامی پرقدرت است عملاً توان برخورد با آنها را ندارند.
مثال دیگر اینکه بعضی کالاها هم که اصلاً اجازهٔ ورود ندارند مثلاً دستگاه ریسیور ماهواره به وفور در کشور یافت می‌شوند. به گفتهٔ وزیر ارشاد هفتاد و یک درصد مردم ماهواره دارند یعنی حدوداً یازده تا دوازده میلیون دستگاه ریسیور ماهواره باید در خانه‌های مردم موجود باشد. رقم ریالی این تعداد دستگاه به قیمت امروز حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود. این رقم فارغ از دستگاه‌های قدیمی یا خراب شده است. حال سؤال این است که این کالا که اجازهٔ واردات نداشته چگونه به این تعداد در اختیار مردم قرار گرفته؟ این کالاها عملاً سیستم گمرک کشور را دور می‌زنند و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد بازار شده و چون بهای تمام شدهٔ آنها کمتر از دیگر رقبا است عملاً تجار صحیح‌العمل را از بازار خارج می‌کند یا حتی ورشکست می‌نماید.
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که انحصارگرایی چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ایجاد کرده است، گفت: هزینه‌هایی که ناشی از انحصار فعالیت‌ها در اقتصاد ایجاد شده کاملا قابل بررسی است. هر دانشجوی اقتصاد که درس اقتصاد خرد [۲] را خوانده باشد می‌داند که زیان‌های انحصار عملاً سبب کاهش رفاه جامعه، تولید، مصرف، و تجمع و انباشت سود و درآمد برای گروه‌های انحصارگر می‌شود.
وی افزود: به عبارت دیگر وقتی در بخشی یک فعالیت انحصاری صورت گیرد، انحصارگر با عرضهٔ کمتر کالا و با قیمت بیشتر از یک سو، سود خود را حداکثر نموده و از سوی دیگر سبب کاهش مصرف مصرف‌کنندگان می‌شود. اندازه‌گیری این موضوع در اقتصاد ایران کار بسیار پیچیده‌ای است ولی می‌توان به این شکل گمانه زد که اگر بخش‌هایی از انحصارات در کشور تعطیل شود، میزان جهش رفاه و تولید در اقتصاد از وضع موجود چندین برابر فزونی می‌یابد، چرا که انحصارات سبب می‌شود رفته رفته فعالان اقتصادی صحیح‌العمل و از بازار اقتصاد خارج شوند و همانطور که مشاهده می‌کنید این موضوع در همهٔ زمینه‌ها قابل بررسی است.
بیژن بیدآباد در خصوص اقدامات لازم پس از رفع تحریم‌ها برای رقابتی شدن بازارها و صنایع و رفع انحصار از آنها گفت: قدم‌هایی که دولت یازدهم برای ایجاد تفاهم بین‌المللی و تعامل با جهان خارج برداشته قابل تقدیر است ولی باید گفت که گروهی در داخل کشور و گروهی در خارج از کشور با رفع این تحریم‌ها از منافعشان کاسته می‌شود. این گروه‌ها با اقدامات مختلف که دلواپسی آنان را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم عملاً به نحوی سنگ‌انداز سیاست‌های اقتصادی دولت هستند و نمی‌خواهند اجازه دهند که این روند اصلاحات ادامه یابد چرا که با ادامهٔ این روند قطعاً مورد اتهام قرار گرفته و موارد خلاف و بی‌قانونی آنها مورد سؤال واقع می‌شود که طبق چه قانونی شما اقدام به ورود کالا به کشور نموده و دیگر فعالان اقتصادی را متضرر می‌کنید؟
وی در پایان افزود: معضل دیگری که باید در رفع آن کوشا باشیم، اصلاح قوانین و مقررات است. به عبارت دیگر اشکال در قوانین و مقررات منجر به ایجاد انحصار برای گروه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی شده است، مسلماً این نگرش و قدم‌هایی که به دنبال ایجاد تعامل در عرصهٔ بین‌المللی می‌باشد برای گروهی ناخوشایند است و اجازه نمی‌دهند که سیاست‌های صحیح در اقتصاد اجرا شود.