تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره‌ی حقوق بشر به تصویب مراجع بین‌المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد؛ این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق‌اند که بشر از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار است که باید الزاماً و به‌گونه‌ای مؤثر از آن حمایت شود و دولت‌ها موظفند در صورت نقض این حقوق، تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه‌ی پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و باالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‌ای در بقا و «دوام نظم جامعه» ایفا می‌نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره‌ی بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه‌ی داخلی و همچنین بین‌المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‌اند، حفظ جامعه درقبال خطرِ بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد در تحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شود که با پیش‌بینی سازمان‌های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‌های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمین‌ها و تضمین‌های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد. زیرا اگر «عدالت اقتضا» می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‌شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه‌ی منصفانه، مسئولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‌ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملی به تبع تحولات بین‌المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه و پیشنهاد نموده است.
امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح و تغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارش‌ها، عمدتاً ناظر به اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‌شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‌شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.
در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‌المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان‌یافته یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‌اند ولی پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهم‌ترین جنبش‌ها در زمینه‌ی اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله‌ی نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولت‌ها پیش‌بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاه های قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمین‌های ضروری را قائل شوند. به‌علاوه به منظور مفید و مؤثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمان‌ها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می‌رسد، تشریح و توجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاق‌های بین‌المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‌شود. تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسانِ عدالت‌خواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه‌ی منصفانه‌ای که در آن حقوق و آزادی‌های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه‌ی حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست.
این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به‌ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته‌اند. بارزترین جنبه‌ی چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه‌ی منصفانه و علنی در دادگاه صالح – مستقل و بی طرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه‌ی بدون تأخیر، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرائم و مجازات‌ها، منع تأثیر قوانین زیان‌بار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشتِ خودسرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت‌زمان معقول، حاکمیت پیش‌فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت‌شدگان یا محکومانِ بی‌گناه و حق درخواست تجدید نظر. به طور کلی مهم‌ترین سوألات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به‌عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه‌ی وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می‌توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ باید دید در مرحله‌ی دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرم‌هایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی‌طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟
منبع: روزنامه مردم‌سالاری