در طول تاریخ، بارداریِ اجباری به عنوان روشی قوی برای به بردگی کشیدن و یا تحلیل بردن بدون رضایت دشمن بوده است. تاریخ جدید تا زمان وقوع پاکسازی نژادیِ بوسنی و رواندا در قرن بیستم که منجر به تولد قریب به ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ «کودکان نفرت» در رواندا و ۶۰۰ کودکِ زاده‌شده از قربانیانِ تجاوز در بوسنی گردید از لحاظ حقوقی متوجه موضوع بارداری اجباری نگردیده بود.
اگرچه دیوان کیفری بین‌الملل مجبور است به اولین پرونده‌ی خود در خصوص بارداریِ اجباری رسیدگی نماید، اما با شناسایی جرائم خشونت جنسیِ ارتکاب‌یافته علیه زنان به عنوان یک اقدام جنگی، از سایر دادگاه‌های بین‌المللی پیشی گرفته است.
بارداری اجباری متضمن چه رفتاری است؟
برای اثبات جرم بارداریِ اجباری، دادستان باید احراز نماید که “مرتکب، یک یا چند زن را که با هدفِ متأثر نمودن ترکیب نژادی یک جمعیت یا انجام خشونت‌های فاحش حقوق بین‌الملل به صورت اجباری باردار نموده است، محبوس کرده است.” این امر خواه در خصوص تلاش مرتکب برای بارداری اجباری به عنوان جرم جنگی یا جرم علیه بشریت صادق است.
جرم جنگیِ بارداری اجباری، تجاوز جنسی نیست بلکه “محبوس کردنِ غیرقانونی” است. مرتکبِ جرم بارداریِ اجباری شخصی است که یک یا چند زنِ محبوس را به صورت اجباری باردار می‌سازد، نه الزاماً شخصی که مرتکب جرم تجاوز شده است. همانطور که استاد حقوق بین‌الملل دکتر کریستین بوون(Kristen Boon) بیان می‌دارد: “آسیب حقوقی بارداری اجباری این است که زنان به وسیله‌ی حبس، باردار نگه داشته می‌شوند.” حبس باید در مکان مشخصی باشد و بازه‌ی لازم برای ارتکاب این جرم از زمانی که تصور می‌شود زن باردار شده است تا پایانِ دوره‌ی بارداری خواهد بود. جهت اطمینان، دادستان همچنین باید ثابت نماید که زنِ محبوس شده به “صورت اجباری باردار شده است” اما در تئوری ممکن است یک زن از طریق لقاح مصنوعی یا سایر روش‌های جدید به صورت اجباری باردار شده باشد. تحت اساسنامه‌ی رم، ممانعت به‌عمل آوردن در استفاده از وسایلِ جلوگیری از بارداری، عملِ کافی برای ارتکابِ فعل بارداری اجباری به حساب می‌آید.
اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی تصریح می‌نماید حبس باید “با هدف متأثر ساختن ترکیب نژادی جمعیت یا انجام نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل” باشد. از این‌رو، برای اثبات بارداری اجباری، تنها کافی نیست که دادستان نشان دهد زنی که به صورت اجباری باردار شده حبس شده است. بلکه وقوع این عنوانِ مجرمانه نیاز به احراز عنصر معنوی خاص دارد. قصد مجرمانه‌ی مذکور محدودیتی بر هویت مرتکبان و قربانیان قرار می‌دهد، آنها یا باید اعضای گروه‌های نژادیِ مختلف باشند یا چنین پنداشته شود که از گروه‌های نژادی مختلف هستند.
بارداری اجباری و دیوان کیفری بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی اولین دادگاهی است که بارداری اجباری را جرم‌انگاری می‌نماید. همانطور که اشاره شد اساسنامه‌ی رم بارداری اجباری را به عنوان جرائمِ علیهِ بشریت و جرمِ جنگی مورد شناسایی قرار می‌دهد. دیوان، بارداریِ اجباری را به عنوان یک جرم نابودسازی جمعی (نسل‌کُشی) در نظر نمی‌گیرد.
بارداری اجباری در ماده ۷ (مقرره جرائم علیه بشریت دیوان کیفری بین‌المللی) و ماده ۸ (مقرره جرائم جنگی دیوان کیفری بین‌المللی) به صورت مشابهی تعریف شده است، اما عناصر بارداریِ اجباری با توجه به زمینه‌ها متفاوت است. بر اساس اینکه آیا بارداریِ اجباری به عنوان جرم علیه بشریت یا جرم جنگی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چالش‌های خاصی وجود دارد.
بارداری اجباری به عنوان جرائم علیه بشریت
برای محکومیت به ارتکابِ جرائم علیه بشریتِ بارداریِ اجباری، رفتارِ مرتکب باید مطابق با تعریف بارداری اجباری مذکور در ماده‌‌ی (۷(۲))f باشد. همچنین این جرم باید بخشی از “حملات گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیتِ غیرنظامی” باشد و مرتکب باید بداند یا قصد کرده باشد که رفتارش بخشی از آن حمله‌ی گسترده و نظام‌مند است. بارداری اجباری باید در پشت صحنه‌ای از خشونت رخ دهد. جایی که کشتار، تجاوز و دیگر جرائمِ شمرده‌شده غالب است. اگرچه نیازی نیست که جنگ کاملاً آغاز شده باشد اما حمله باید “به‌طور گسترده یا نظام‌مند باشد”
بارداری اجباری به عنوان جرم جنگی
اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی تعقیبِ بارداری اجباری را به عنوان یک جرم جنگی مجاز می‌دارد در صورتی که جرم در شرایط یا در خلال مخاصمه‌ی بین‌المللی یا مخاصمه‌ی غیر بین‌المللی رخ دهد. بارداری اجباری یکی از جرائم جنگی در ماده ۸ است که این ماده بیان کننده‌ی نقض‌های جدی حقوق و عرف‌های حقوق بین‌الملل می‌باشد نه “نقض‌های فاحش” کنوانسیون‌های ژنو. این امر الزاماً به این معنا نیست که دیوان کیفری بین‌المللی، بارداریِ اجباری را از لحاظ جدیت کمتر از سایر جرائمِ جنگی می‌داند بلکه تحت کنوانسیون ژنو (که مبنای دادستانی مدرن جرائم جنگی را شکل می‌دهد) تجاوز و دیگر جرائم جنگی به عنوان “نقض‌های فاحش” مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.
عناصر بارداریِ اجباری به عنوان جرم جنگی سست‌تر از بارداری اجباری به عنوان جرم علیه بشریت است. در این جرم تنها لازم است مرتکب از وجود مخاصمه‌ی مسلحانه مطلع باشد، لازم نیست از وجود حمله‌ی گسترده یا نظام‌مند یا نقش خاص وی در حمله آگاه باشد. مخاصمه‌ی مسلحانه و جرائم ارتکابی در آن لازم نیست “در تقویت دولت یا سیاست سازمانی” باشد. به‌علاوه لازم نیست بارداری اجباری به عنوان بخشی از مخاصمه‌ی مسلحانه ارتکاب یابد، تنها کافی است که در خلال جنگ رخ دهد. مادامی که مخاصمه‌ی مسلحانه متضمن ارتکاب‌های هدفمند و گسترده‌ی جرائم جنگی است و مرتکبِ بارداری اجباری ارتباطی با مخاصمه دارد می‌توان وی را به ارتکاب جرم جنگی محکوم نمود.
نتیجه
اگرچه شناسایی بارداری اجباری به عنوانِ یک جرمِ تحت حقوق بین‌الملل کیفری یک حرکتِ بنیادین برای نبرد در راستای حقوق زن است اما دیوانِ کیفری بین‌المللی باید هر جرم مرتبط با این عمل را مورد محاکمه قرار دهد. به همین دلیل نمی‌توان تعیین کرد که شناسایی و اعمال بارداری اجباری از سوی دیوان تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد و پرونده‌های آتی را چگونه متأثر می‌سازد، البته اگر اصلاً تأثیرگذار باشد.
منبع: مركز حقوق كيفرى بين‌المللی ايران