پويايى و سلامت جامعه بسته به احترام به كانون و بنيان خانواده است. از اين رو علاوه بر آنكه حقِ تشكيل خانواده به عنوان يكى از اساسى‌ترين حقوق بشرى مورد توجه قرار گرفته است، جامعه و حكومت نيز ملزم به حمايت از نهاد خانواده مى‌باشند.

براى آشنايى با مبانى قانونى حقوق خانواده در اسناد حقوق بشرى و قانون اساسى به آنها اشاره مى‌كنيم.

قانون اساسى:
– اصل دهم: از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه‌ی اسلامی است، همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداستِ آن و استواریِ روابط خانوادگی بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اعلاميه‌ی حقوق بشر ماده ۱۶:
– بند دوم: ازدواج باید با آزادی و رضایت کاملِ مرد و زن انجام گیرد.
– بند سوم: خانواده، واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه ‌است و حق برخورداری از حمایت جامعه و حکومت را دارد.

اعلاميه‌ی اسلامى حقوق بشر، ماده پنجم:
الف) خانواده، پایه‌ی ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می‌باشد. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه‌ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمی‌تواند از این حقِ آنان جلوگیری کند.
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج برداشته و راه‌های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.