گفتگوی یورونیوز با دکتر بیژن بیدآباد ۱۵ مهر ۱۳۹۴
بیژن بیدآباد، اقتصاددان در تهران در رابطه با شرایطی که اجازه می‌دهد تا شاهد پرونده‌های سنگین تخلفات اقتصادی در ایران باشیم به یورونیوز می‌گوید: «مسألهٔ اساسی، بحث عدم شفافیت‌ها و نیز اختیارات نامشخص و نامحدود مدیران در سطوح عالی است. همچنین دستگاه‌های نظارتی که وظیفه دارند بر چنین مسائلی به دقت نظارت کنند، معمولاً در این موارد، به دلیل ارتباط سیاسی قوی بین مدیران سطوح بالا با مدیران سیاسی در سطوح عالی کشور از دیدن بسیاری از مسائل اغماض می‌کنند.
موضوع دیگر عدم دقت و همکاری تشکیلات امنیتی کشور است. تشکیلات امنیتی کشور، یا مطلع از خلاف‌های اقتصادی است یا ناآگاه. اگر مطلع است و گزارش نمی‌کند، این به معنی تبانی است و اگر ناظر آن نیست، این هم به معنی ناتوانی سیستم امنیتی است. دستگاه امنیتی در حاشیهٔ نهادهای نظارتی کشور حضور دارد و بخش حراست در تمام دستگاه‌های دولتی فعال است و اگر امری خلاف اتفاق می‌افتد و نهادهای نظارتی آن را گزارش نمی‌کنند پس دلالت بر یکی از این دو نقیصه دارد.»
آقای بیدآباد که تأکید دارد به طور مشخص درخصوص پروندهٔ آقای زنجانی اظهار نظر نمی‌کند، در تحلیل وضعیت اقتصادی جامعهٔ ایران می‌گوید: «وقتی فردی با ارتباطات سیاسی قوی وارد فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود و وقتی اختیارات متعددی به او داده می‌شود تا بسیاری از قوانین را دور بزند، باید منتظر اتفاق افتادن چنین وقایعی باشیم. ارتباطات خاص و پشت پرده، می‌تواند منجر به تقویت سریع قسمت‌هایی از بخش خصوصی و سبب رشد آن شود. این ارتباطات به دلیل رانت‌هایی است که ناشی از عدم شفافیت سیستم اقتصادی ایران است. با افزایش عدم شفافیت، در عمل، کانال‌های فرعی برای فعالیت اقتصادی باز می‌شود و این کانال‌ها وقتی با زد و بندهای سیاسی و مدیریتی همگام می‌شود باید در انتظار روی دادن بسیاری از تخلفات باشیم.»
از وی دربارهٔ چشم‌انداز این وضعیت و نیز عزم دولت برای مبارزه با رانت‌خواری پرسیدیم. آقای بیدآباد می‌گوید: «دولت آقای روحانی قدم‌های مؤثری در این باره برداشته است ولی ساختار نهادینه شدهٔ اقتصاد ایران که آمیخته با ساختارهای سیاسی و مدیریتی کشور است در عمل اجازهٔ باز شدن راه را برای بسیاری از فعالیت‌ها نمی‌دهد. در حال حاضر، از نظر فنی سیستم‌های موجود می‌توانند عملکرد مؤثری داشته باشند و اجازه ندهند چنین وقایعی روی دهد ولی پشت سر آن، گروه‌های ذی‌‌نفوذی هستند که در جای جای اقتصاد و سیاست کشور تسلط دارند. تا وقتی که این دست‌ها کوتاه نشود و عقب نشینی نکنند و پشت خطوطی که قانون برای آنان مشخص کرده بازنگردند، نباید توقع داشت که در این شرایط تغییر خاصی پدید آید.»