فریده غیرت، حقوقدان و فعال زنان: 
اخیراً مخالفت همسر نیلوفر اردلان از ملی‌پوشان باسابقهٔ فوتسال ایران برای خروج از کشور بهانه‌ای شد تا به بررسی کم و کیف قوانین مربوط به حقوق زنان و کسب اجازهٔ همسر برای خروج از کشور پرداخته شود. این در حالی است که در چند سال اخیر فعالان حوزهٔ زنان و معاون رئیس‌جمهور در حوزهٔ زنان و خانواده برای احقاق حقوق زنان فعالیت‌های مهمی انجام داده‌اند، اما همچنان نارسایی‌ها در این زمینه نیازمند توجه اساسی است و این امر نشان‌دهندهٔ این است که زنان جامعه باید بیش از پیش به حقوق خود واقف باشند.
بنابر یکی از موارد قانون گذرنامه کسب اجازهٔ زن از همسر برای خروج از کشور الزامی است. این اجازه نه‌تنها جنبهٔ قانونی، بلکه جنبهٔ شرعی دارد. البته این قانون و این نوع دیدگاه متعلق به زمانی بوده که زن‌ها فعالیت و نقش اجتماعی‌شان را به‌گونه‌ای دیگر ایفا می‌کردند و اغلب فعالیت‌های آنها به تربیت فرزندان و خانه‌داری خلاصه می‌شد. اِعمال تغییر در این زمینه مستلزم ارائهٔ راهکار‌ها از سوی علمای دینی است تا به این ترتیب بتوان قوانین را منطبق با شرایط و زمان تغییر داد. وقتی زن امروز دوشادوش مرد در همهٔ عرصه‌ها به فعالیت می‌پردازد به نسبت، برخی از قوانین نیز باید مطابق با دوره و زمانهٔ فعلی تغییر کند. باید توجه داشت مرد برای خروج از کشور باید از دولت و ادارات خاص با طی مراحل گوناگون قانونی اجازهٔ خروج کسب کند و به نسبت، برای زنان نیز باید این شرایط اعمال شود و آنها هم فقط با رعایت قوانین مربوطه بتوانند از کشور خارج شوند. در واقع دلیلی ندارد مردی که خود برای خروج از کشور نیازمند کسب اجازه است برای خروج زن ممانعت ایجاد کند یا خروج زن منوط به اجازهٔ همسر باشد. هم‌اکنون این قوانین در حال بررسی است و می‌توان تغییراتی را در این زمینه لحاظ کرد. این مقوله در کشور بیش از آن که جنبهٔ قانونی داشته باشد، از فرهنگ عمومی تبعیت می‌کند؛ در اصل، قانون جدای از فرهنگ نیست، بلکه ریشه در ادبیات، فرهنگ و… دارد و به نسبت توجه به این عوامل منجر به اعمال قوانینی در خور شرایط فعلی می‌شود. اگر دغدغه‌های فرهنگی در این زمینه وجود نداشته باشد به نسبت نمی‌توان انتظار تغییر قانون را داشت؛ در این اقدام باید دولتمردان و مسئولان در اسرع وقت وارد عمل شوند. با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهوری در این زمینه مسئولیتی از لحاظ قانونی ندارد، اما به دلیل آنکه او محافظ منافع همهٔ مردم است باید در این زمینه ورود پیدا کند تا بتوان شاهد اتفاقات اساسی بود. امروزه زنان جامعهٔ ما خواستار به دست آوردن حقوق بیشتری هستند و تلاش می‌کنند به اَشکال مختلف به آن برسند و در این بین، مشکلات و هزینه‌اش را هم پرداخت می‌کنند. به نسبت، مسئولان نیز باید به تدوین قوانین در این زمینه بپردازند. مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت به بیان برابری زن و مرد نپرداخته است و نه اینکه در قرآن تساوی انسان‌ها کاملاً صریح بیان شده است و رجحانی در این زمینه وجود ندارد؟ مگر نه اینکه در مادهٔ ۱ و ۲ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که کشور ما آن را پذیرفته و متعهد به انجام آن است آمده است مرد و زن از نظر برخورداری از قانون مساوی‌اند و هیچ رجحانی برهم ندارند؟ این محدودیت بر چه مبنایی ایجاد شده است. در واقع در شرایط فعلی مسئولان امر باید هرچه سریع‌تر در این زمینه به ارائهٔ راهکارهای اساسی بپردازند. زنان امروزهٔ جامعهٔ ما در همهٔ عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ورود پیدا کرده و این امر نشان‌دهندهٔ حضور انکارناپذیر و کلیدی آنهاست. این فعالیت‌ها و تلاش‌های زنان باید با توجه به نحوهٔ رسیدگی به قوانین مربوط به آنها در نظر گرفته شود تا به این ترتیب بتوان این قشر را تشویق به فعالیت‌های ثمربخش کرد.
منبع: روزنامهٔ آرمان