از لحاظ قانوني، مركز آمار ايران مجاز به دادن اطلاعات افراد به بخشهاي مالياتي و يا مشابه نيست و اين ماده در قانون تاسيس مركز آمار به صراحت ذكر شده و مركز آمار ايران را از دادن اطلاعات افراد به بخشهاي دولتي ممنوع كرده است لذا قانونا مركز آمار حق ندارد اطلاعات اشخاص را جمع‌آوري و در اختيار دولت قرار دهد.
بيژن بيد آباد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص اشكالات موجود در پرسشنامه هاي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار اظهار داشت : طراحي فرم‌هاي طرح نقدي شدن يارانه‌ها اشكالات زيادي داردكه اين اشكالات هم ماهوي و هم شكلي است .
وي افزود : از لحاظ قانوني، مركز آمار ايران مجاز به دادن اطلاعات افراد به بخشهاي مالياتي و يا مشابه نيست و اين ماده در قانون تاسيس مركز آمار به صراحت ذكر شده و مركز آمار ايران را از دادن اطلاعات افراد به بخشهاي دولتي ممنوع كرده است لذا قانونا مركز آمار حق ندارد اطلاعات اشخاص را جمع‌آوري و در اختيار دولت قرار دهد.
بيد آباد گفت : هدف قانونگذار از اين ماده به اين دليل بوده است كه اگر مردم گمان بردند كه اطلاعات آنها در مركز آمار مورد استفاده‌هاي غير برنامه‌ريزي و غيرتحليل هاي متعارف آماري شود ديگر اطلاعات صحيح به پرسش‌هاي آماري نخواهند داد و تمامي آمارهاي كشور دچار نقص و اريب خواهد شد لذا اساسا انجام اين كار به اين طريق با اشكال قانوني و اساسي مواجه است.
اين استاد دانشگاه در خصوص طراحي فرم گفت: طراحان فرم اطلاعات كافي از تنوع دارايي‌ها، تنوع جريانهاي درآمدي و تنوع مشاغل نداشته‌اند و يا در اين باره اغماض كرده‌اند چرا كه پرسشنامه اي عملا با اين تعداد سوالات نمي‌تواند وضعيت اقتصادي يك فرد را بيان كند زيرا بسياري ازموارد دارايي، اشتغال و درآمدي وجود دارد كه به هيچ طريق نمي‌توان ردپاي آن را در اين پرسشنامه‌ها پيدا كرد.
وي افزود : از سوي ديگر كنترل اين پرسشنامه با بانكهاي اطلاعاتي ديگر سبب رفع اين معضل نمي‌شود زيرا در شرايط فعلي اولا افراد جامعه به ملاحظات ويژه اجتماعي مالكيت‌هاي اشتراكي زيادي دارند و بسياري از دارايي‌ها بدون ثبت در دفاتر اسنادي رسمي معامله مي‌شود و نتيجتا هيچ ردپايي در پايگاه‌هاي اداره ثبت از مالك آخر وجود ندارد.
بيد آباد گفت : بسياري از دارايي ها براي كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال از طريق وكالت نامه و يا از طريق نوشته‌هاي مورد قبول عرف جامعه صورت مي‌پذيرد و بسياري ديگري حتي بدون وجود چنين سند غيررسمي نقل و انتقال داده مي‌شود و يا در اختيار ديگري قرار مي‌گيرد.
وي افزود : مشكل ديگر پرسشنامه ، تعاريف اجتماعي واحدهاي آماري به افراد است چرا كه تعاريف مختلف واحدهاي آماري مي‌تواند نتايج مختلفي در سورتينگ افراد داشته باشد براي مثال خانواده‌هايي كه دسته‌جمعي زندگي مي‌كنند و يا خانواده‌هايي كه سرپرست مالي پدران و مادران هستند و يا خانواده‌هايي كه سرپرستي ايتام را دارند يا خانواده‌هايي كه بدليل مسائل خانوادگي خانواده‌هايي سرپرستي آنها را در اختيار دارند هيچ كدام در سورتينگ پرسشنامه‌ها سبب اعطاي حق به بي‌حق نمي‌شوند لذا با توجه به اين موارد بايد گفت كه اين طرح درجاتي از بي‌منطق بودن را با خود حمل مي‌كند و هرگاه طرحي دچار عدم منطق شود مسلما زيانش بيش از سودش خواهد بود.