صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، روز شنبه چهارم آبان ماه با انتقاد از مواردی از طرح مجلس در حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، گفته است که مواردی از این طرح با قانون اساسی ایران مغایر است.
پیش‌تر معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران نیز گفته بود مواردی از این طرح به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، صادق لاریجانی، در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «متاسفانه شاکله این طرح مغایر با قانون اساسی است چرا که پیش بینی شده ستادی تشکیل و وظایف دستگاه‌های مختلف به این ستاد محول شود.»
مجلس ایران طی روزهای اخیر طرح خود را در حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» مورد بررسی قرار داده و روز یکشنبه، چهارم آبان، مواد نهم و دهم این طرح را تصویب کرد.
اما رییس قوه قضاییه از «ماده ۱۷» این طرح که تشکیل ستادی برای اجرای این قانون و «ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر» در نظر گرفته، انتقاده کرده و گفته است: «صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهاد یکی از برنامه‌های این ستاد است ضمن اینکه گفته شده فردی از سوی قوه قضاییه به عنوان نماینده تامالاختیار در این ستاد حضور پیدا کند که من نمی‌دانم معنی آن یعنی چه؛ همچنین حضور نمایندگانی از فرمانده ناجا و رییس سازمان صدا و سیما نیز در این ستاد پیشبینی شده است.»
وی اضافه کرده است: «این شاکله از ستاد خلاف قانون اساسی است، چون براساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموعه‌هایی را تشکیل و از جانب خودمان به آن‌ها اختیاراتی بدهیم.»
صادق آملی لاریجانی در ادامه تاکیده کرده است که برای تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر «نباید عجله کرد.»
رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه «در مقام تقنین طوری بنویسیم که الفاظ کشدار تحویل مجریان ندهیم»، گفته است: «خصوصا اینکه در برخی مواد گفتند که بین آمر به معروف و طرف اگر کسی حائل و مانع شود این هم جرم است و مقداری مجازات برایش در نظر گرفته شده است.»
صادق لاریجانی این موضع را «مسائل ابهام انگیزی» دانسته و اضافه کرده است: «این قانونی می‌شود که دائما در حال ایجاد پرونده سازی قضایی است.»
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ماده اول طرح امر به معروف و نهی از منکر که در خصوص تعریف این اصل است، گفته که «تعریف این قانون دارای ایرادات بسیاری است، ما حق نداریم به هر کسی می‌رسیم اتهام بزنیم، چرا که ممکن است آن فرد نسبت به معروف یا منکر جاهل باشد و یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که فاعل نسبت به آن شناخت داشته باشد، پس باید تعریف، شرایط و مراتب آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.»
رییس قوه قضاییه در حالی از طرح مجلس در خصوص امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده که مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، با بیان اینکه دولت با برخی کلیات طرح «آمران به معروف و ناهیان از منکر» مخالف است، اعلام کرد که «نمی‌خواهیم با این نواقص، این طرح به ضد خودش تبدیل شود.»
مجیدانصاری با انتقاد از تعریف نشدن مصادیق این طرح مانند «دعوت به خیر»، «نصیحت»، «تکریم ارباب رجوع» و «انضباط و فساد اداری»، گفت: «عباراتی که در ماده ۹ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده، در هیچ‌یک از قوانین کشور تعریف نشده‌است.»
معاون پارلمانی حسن روحانی، در ادامه با ذکر چند مثال درباره این طرح اعلام کرد: «اگر یک کارمند عادی، ساختمان، تابلو یا گلدانی را دید و تشخیص داد که این اقلام، مصداق بارز تجمل‌گرایی است و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجمل‌گرایی، و یا اگر ارباب رجوعی خارج از ساعت اداری مثلا به مجلس مراجعه و درخواست ملاقات با رئیس مجلس را کرد، آیا قابل قبول است؟»
مجید انصاری در ادامه صحبت‌هایش، این پرسش را مطرح کرده که «اساسا معیار تشخیص تجمل‌گرایی یا تکریم ارباب رجوع، یا انضباط مالی و فساد اداری چیست و در این قانون، تعریفی از این عبارات مهم ارائه نشده‌است.»
معاون پارلمانی رییس جمهوری ایران در ادامه گفته است: «به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد و تصویب مواد ۹ و ۱۰ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات خواهد شد.»
گزارش‌ها حاکی است که طرح پیشنهادی مجلس، اختیارات نیروهای «آمر به معروف و ناهی از منکر» شهروندان مانند لباس شخصی‌ها و نیروهای بسیج را افزایش می‌دهد. دولت مخالف چنین افزایشی است و می‌گوید که برخی از این اختیارات، به مثابه دخالت در حیطه مسئولیت نیروی انتظامی خواهد بود.
منبع : رادیو فردا