دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با تاکید بر اینکه لباس قانونی نباید به هیچ وجه به اعمال خودسرانه پوشانده شود، گفت: اقدامات خودسرانه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به نفع هیچ جریانی نخواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر نباید برخوردهای خودسرانه‌ای را که در کشور از سابق نیز وجود داشته است، توجیه قانونی کنند.

وی تصریح کرد: قطعا امر به معروف و نهی از منکر در حد نصیحت و دعوت اقدامی عقلانی، عرفی و اسلامی است و مردم باید نسبت به خوبی‌ها و بدی‌ها عکس العمل نشان دهند و بی‌تفاوت نباشند.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با یادآوری اینکه امر به معروف و نهی از منکر را باید ترویج کرد، یادآور شد: این مساله را باید قانونی انجام داد، متاسفانه افراد خودسر به نام امر به معروف و نهی از منکر اعمالی برخلاف اسلام و قانون انجام داده‌اند.

یونسی خاطرنشان کرد: برخورد از هر نوع باید قانونی باشد،

قانون برای برخورد با کسانی که منکر مرتکب می‌شوند پیش بینی لازم را کرده است و این مساله بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.

وی همچنین گفت: نیروی انتظامی یکی از ارگان‌هایی است که وظیفه مقابله با منکرات را دارد و در حد وظایف خود با منکر برخورد کرده و بقیه آن را به دستگاه قضایی می‌سپارد.

وی ادامه داد: مردم و هر کسی که می‌خواهد با انگیزه دینی یا مسوولیت اجتماعی در جامعه امر به معروف کنند یا تذکر و نصیحت دهند، در صورتی که با شیوه انسانی و اخلاقی انجام شود خوب است.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی اظهارداشت: هر نوع اقدام قانونی که اعمال خودسرانه را توجیه کند برای همه مضر است و به نفع هیچ جریانی نیست.

یونسی با بیان اینکه این شیوه به نفع فردی نیست، یادآور شد: ممکن است امروز در کوتاه مدت به نفع یک جریان باشد اما فردا علیه خود آن جریان است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات غیر قانونی قطعا تبعاتی خواهد داشت که هیچ کسی نمی‌تواند تبعات آن را تحمل کند.