کلمه – گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به امضا رسانده و تقدیم هیات رییسه مجلس کرده‌اند که در صورت تصویب معلوم نیست چه زمان گریبان خودشان را بگیرد.
۸۲ نماینده مجلس طرح نظارت مجلس بر شنود مکالمات تلفنی را امضا کردند و به هیات رییسه مجلس تحویل دادند.
این در حالی است که در قانون اساسی هر گونه «استراق سمع» ممنوع است اما سال‌های اخیر دستگاه‌های امنیتی به عناوین مختلف تلفن‌های افراد سیاسی و گاهی شهروندان عادی را شنود می‌کردند، که البته معتقد بودند این کار را «به حکم قانون» انجام داده‌اند که به معنی ممکن بودن شنود با مجوز قضایی است.
سعید حیدری طیب که ارائه دهنده این طرح است با اعلام این خبر گفته در طرح مذکور پیشنهاد شده کارگروهی در استان‌ها با عضویت نمایندگان مجلس برای نظارت بر امر شنود تشکیل شود.
حیدری طیب افزوده وظیفه این کارگروه در شورای تامین استان بررسی دلایل٬ مدت و نوع تجهیزات شنود خواهد بود. این نماینده مجلس اضافه کرده نمایندگان مجلس باید در شورای تامین استان و کارگروه نظارت بر شنود حضور داشته باشد.
به گفته حیدری طیب اگر طرح نظارت نمایندگان بر شنود به قانون تبدیل شود جایگاه جمهوری اسلامی در موضوعات حقوقی در جهان «ارتقاء» خواهد یافت. البته این نماینده مجلس اشاره‌ای به اینکه چطور این قانون چنین ارتقایی را رقم می‌زند نکرد.