برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
دادستان کل کشور:
مجازات قبل از محکوميت، ناقض قوانين است
در صورت احراز تخلف، از هيچ تقصيري اغماض نمي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
دادستان كل كشور تاكيد كرد: برخورد قاطع، بازدارنده و مقتدرانه با مفاسد اقتصادي در جهت تأمين مصالح ملي و سلامت نظام اقتصادي و رشد شکوفايي اقتصاد کشور، امري واجب و فريضه‌اي ضروري است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي در نشست توليد کنندگان و صاحبان صنايع روغن نباتي، قطع وابستگي در محصولات و صنايع غذايي و رسيدن به آستانه خودکفايي را ضرورتي استراتژيک دانست و اظهار داشت: بايد جهت گيري‌ها و سياستگذاري‌ها به سمتي هدايت شود که ضمن حمايت هدفمند از بخش خصوصي و عملياتي شدن سياست‌هاي کلي ابلاغي اصل 44 و بسترسازي جهت جذب سرمايه گذاري مفيد و مولد در اين عرصه، به سمت خودکفايي غذايي در داخل کشور و افزايش صادرات و کاهش واردات و حضور رقابتي در بازارهاي جهاني پيش رويم.
وي تأمين سلامت غذايي جامعه را يکي از ضروري‌ترين رسالت‌هاي توليد کنندگان صنايع غذايي کشور دانست و گفت: توليد صنايع غذايي سالم و بهداشتي، جزو مهمترين خدمات عمومي است که در جامعه ارايه مي‌شود و بايد نظارت و اشراف دقيق و حساب شده‌اي در اين عرصه صورت گيرد تا حق مردم در برخورداري از سلامت غذايي زايل نشود.
دادستان کل کشور، تنظيم عرضه و تقاضا در بازار مواد غذايي و اتخاذ تدابير حمايتي و تمهيدات مناسب براي تخصيص هدفمند يارانه و اعطاي تسهيلات مقتضي را ضروري دانست و تأکيد کرد: نبايد اجازه داد به بهاي سوداگري و سودآوري عده اي قليل امنيت غذايي شهروندان به مخاطره افتد و منافع ملي با واردات بي رويه صدمه ببيند و توليد کنندگان داخلي متضرر شوند و منافع حاصله را واسطه ها ببلعند.
وي نظارت و اشراف کارشناسي برابر کيفيت و قيمت محصولات غذايي را ضروري دانست و عنوان کرد: بايد ضمن ايجاد بستر سودآوري معقول از تحميل هزينه‌هاي زايد به مصرف کنندگان جداً پرهيز شود تا مصالح کلان توده مردم دچار آسيب نشود.
وي فعاليت در عرصه توليد محصولات غذايي را بسيار خطير دانست و از فعالان اين عرصه خواست نسبت به رعايت حقوق مصرف کنندگان تدابير مجدانه‌تري مبذول دارند.
دري نجف آبادي با اشاره به سياست‌هاي کلي دستگاه قضايي در حمايت از سرمايه‌گذاري مفيد و مولد تصريح کرد: دستگاه قضايي تنها و تنها قانون را سرلوحه آراء و اقدامات خود قرار مي‌دهد و در تعامل با مسوولان ذيربط به تأمين مصالح و منافع کلان کشور مي‌انديشد.
وي اظهار داشت: حمايت از توليد و اشتغال و کارآفريني مفيد و مولد و سرمايه‌گذاري هدفمند موضوعي است که همه دولت‌ها موظف و مکلف به آن هستند و از جمله مهمترين تکاليف ذاتي حاکميت بوده و بايد با اتخاذ تکنيک‌ها و تاکتيک‌هاي مقتضي،مورد توجه قرار داده شود.
وي درباره‌ي برخورد قضايي با مفاسد اقتصادي تأکيد کرد: دستگاه قضايي در صورت احراز تخلف، از هيچ تقصيري اغماض نخواهد کرد البته مجازات زماني اعمال مي‌شود که حکم در دادگاه ذيصلاح صادر شود و مجازات قبل از محکوميت ناقض قوانين و ضوابط است.
وي افزود: بنده به عنوان دادستان کل کشور اعلام مي‌کنم ما با هر گونه جوسازي و برخوردهاي تبليغاتي در اين خصوص موافق نيستيم ضمن آنکه به حکم وظيفه شرعي و مسووليت قانوني، يقين داريم که برخورد قاطع بازدارنده و مقتدرانه با مفاسد اقتصادي در جهت تأمين مصالح ملي و سلامت نظام اقتصادي و رشد شکوفايي اقتصاد کشور، امري واجب و فريضه اي ضروري است.