اعتماد در یادداشتی به تصمیم جدید دولت برای اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و نوشت:
پنج سال است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده است. بگذریم از اینکه بیش از این مدت هم طول کشیده بود که قانون تهیه و به مجلس داده شود و مراحل خود را در مجلس طی کند و در پایان هم چیزی که درآمد تطابق چندانی با اهداف لایحه اولیه نداشت. ولی از این گذشته اجرای همین قانون نیز از سال‌ها پیش خاک می‌خورده و خوشبختانه چند روز پیش خبری منتشر شد که دولت تصمیم گرفته این قانون را اجرایی کند و نخستین جلسه کمیسیون مربوط نیز در روزهای گذشته برگزار شده است. جالب اینکه این قانون چند ماه پس از تصویب آن از سوی رییس‌جمهور وقت به وزارت فرهنگ و ارشاد ابلاغ شد!
برای آنکه بدانیم چه اتفاقی در مورد این لایحه رخ داده کافی است که گفته شود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزو آخرین لوایحی بود که از سوی دولت آقای نهم و در تیرماه سال ۱۳۸۴ تصویب و به مجلس هفتم داده شد. نخستین پیش‌نویس این لایحه در سال ۱۳۸۰ نوشته شده بود و در نهایت این لایحه توسط شورای عالی انفورماتیک در ۸ فصل و ۸۳ ماده تهیه و به هیات دولت داده شد که در جلسه ۱۲/۴/۱۳۸۴ هیات دولت (آخرین جلسات دولت آقای خاتمی) در ۶ فصل و ۳۶ ماده به تصویب نهایی رسید و به مجلس هفتم ارائه شد که یک ماه بعد هم در مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در ابتدا به نام لایحه آزادی اطلاعات بود، که یک سال بعد از اعلان وصول یعنی در ۴/۴/۱۳۸۵ کلیات آن با نام لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب مجلس رسید.
در لایحه پیشنهادی دولت، دسترسی به اطلاعات حق مردم دانسته شده بود، که موارد استثنای آن باید محدود، مشخص و مستند به قانون باشد و تصمیمات درباره عدم افشای چنین اطلاعاتی باید توسط یک مرجع حکومتی مستقل مورد تجدیدنظر قرار گیرد. همچنین طبق این لایحه موسسات عمومی و خصوصی به جز موارد خاص موظف شده بودند که اطلاعات را در اختیار متقاضیان قرار دهند و مستنکف از این کار، طبق قانون مجازات می‌شد.
ولی قانون مصوب مجلس به لحاظ آزادی و دسترسی به اطلاعات با لایحه اولیه به کلی متفاوت شد و دسترسی آزاد به اطلاعات با چنان کلمات کشداری مقید شده است که عملا نه‌تن‌ها نسبت به پیش از ابلاغ این قانون وضعیت مذکور بهبود پیدا نکرده است که احتمالا می‌تواند برحسب سلیقه محدودیت‌های بیشتری را هم ایجاد کند. با وجود این اراده دولت فعلی و آقای رییس‌جمهور اگر به آزادی اطلاعات تعلق بگیرد حتی در چارچوب قانون حاضر، کافی است تا تحولی چشمگیر را در جامعه شاهد باشیم.
دسترسی به اطلاعات ریشه بخش مهمی از فسادهای اداری و نابسامانی‌ها را می‌خشکاند، ضمن آنکه موجب تحولی جدی در عرصه دانش و پژوهش و نیز اقتصاد خواهد شد. اقتصاد دانش‌بنیانی که در برنامه اقتصاد مقاومتی آمده است بدون آزادی اطلاعات و اقتصاد اطلاعاتی تحقق‌پذیر نیست. موانع آزادی اطلاعات گوناگون است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱- طبقه‌بندی کردن اسناد و داده‌ها بی‌هیچ دلیل موجهی انجام می‌شود. این کار از طرف افراد اداری و به‌صورت خودسرانه انجام می‌شود و هدف آن درز نکردن اطلاعات به دلیل منافع شخصی است. باید روشن کرد که کسی نمی‌تواند بدون دلیل و منطق کافی اسناد و اطلاعات را طبقه‌بندی کند.
۲- خست و نیز به نوعی احساس مالکیت نسبت به اطلاعات وجود دارد که گویی اطلاعات جزو اموال یا ارثیه مدیر و کارمند است و نباید آن‌ها را به دیگران داد. به‌ویژه آنکه بسیاری از اطلاعات ارزش مادی هم می‌توانند پیدا کنند. انحصار اطلاعات نزد کار‌شناسان به آنان قدرت مانور و بقا می‌دهد و گمان می‌کنند انتشار برخی از اطلاعات منجر به این می‌شود که ناکارآمدی دستگاه‌های اداری و عملکرد منفی آنان آشکار شود، از این رو از ارائه آن اجتناب می‌کنند.
۳- ترس‌های موهوم از اینکه انتشار اطلاعات و داده‌ها موجب سوءاستفاده دشمنان شود. حتی اگر چنین چیزی هم باشد، حسن استفاده جامعه و کار‌شناسان ایرانی اصل است و اهمیت آن بسیار بیشتر از سوءاستفاده‌های دیگران است. ضمن آنکه دیگران اگر لازم داشته باشند، اطلاعات را به دست می‌آورند. به‌علاوه استفاده آنان هم از اطلاعات برای کشور ما لزوما با ضرر همراه نیست، زیرا بسیاری از اطلاعات هستند که تحلیل آنان را نسبت به کشور معقول‌تر می‌کند.
۴- یکی دیگر از دلایل عدم انتشار اطلاعات، داده‌های نادرست و غیرواقعی است که در ادارات تولید می‌شود و از انتشار آن‌ها واهمه دارند. این مساله‌یی است که دولت باید متوجه آن باشد. جالب اینکه حتی نتایج نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های پیمایشی هم از نظرات مردم پنهان می‌ماند و از انتشار آن خودداری می‌کنند و متضرر اصلی این وضع مردم، سیاستگذاران و کار‌شناسان اجتماعی هستند.
متاسفانه در ایران اصل به ممنوعیت انتشار هر اطلاعاتی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در حالی که در یک جامعه مدرن و آماده برای پیشرفت عکس این قاعده برقرار است. امیدواریم که دولت محترم با قاطعیت و علم به اینکه انتشار و شفافیت اطلاعات نه‌تن‌ها برای توسعه اقتصادی مهم است بلکه عامل اصلی و مهمی در مبارزه با فساد است، فساد باقیمانده از دولت پیشین را با اقدام قاطع در آزادی اطلاعات از میان ببرد.
اگر دقت کنیم در دولت قبل اطلاعات در حداقل‌های ممکن منتشر می‌شد، مثل آمار اشتغال! وقتی که هر روز وضع بیکاری بد‌تر و بد‌تر می‌شد اطلاع می‌دادند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کرده‌ایم! در حالی که به طور خالص کمتر از ۳۰هزار شغل هم ایجاد نشده بود. یک نمونه از اطلاعات و اسنادی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد موضوع گزارش تهیه شده درباره پارازیت‌های ماهواره‌یی است. این مساله به سلامت و حقوق مردم مربوط می‌شود و مطابق همین قانون باید در اختیار عموم قرار بگیرد. مطمئن هستیم که دولت تدبیر و امید مشکل به وجود آمده را جبران خواهد کرد. از این پس کوشیده خواهد شد که انواع اطلاعاتی که در دسترس نیست و باید باشد، طرح و درخواست انتشار آن‌ها را کرد.