احکام قضایی چهار پنج ساله برای مته‌مان جنبش سبز که در ابتدا بسیار سنگین و طولانی به نظر می‌آمد اکنون در شرایطی پایان یافته یا در شرف پایان است که حتی به قدرت رسانندگان احمدی‌نژاد هم در برابر وجدان خویش به خطای خود واقفند، اما نه تنها جسارت عذرخواهی از ملت و اصلاح روند گذشته را ندارند، بلکه مبنای خود را بر «انتقام کشی» گذارده‌اند و در خصوص زندانیان سیاسی- عقیدتی «ملی کشی».
هر عقل سلیمی که نتایج انتخابات خرداد ۹۲ را می‌دید و رویگردانی مردم از جریان اقتدارگرا و تمامیت خواه، به ویژه هدایتگر اصلی این جریان و برنامه ریز واقعی مهندسی انتخابات را، اگر اندکی انصاف داشت و کمی تقوا، توبه پیشه می‌کرد و از اصلاح طلبان و تحول خواهان بابت ظلم خارج از تحملی که بر زندانیان سیاسی و بستگان آن‌ها روا داشته است، پوزش می‌خواست.
شرط عقل و درایت این بود که پس از روشن شدن نتیجهٔ انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها تمام زندانیان در بند و در حصر به فوریت بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه از آنان عذرخواهی شود و ضرر و زیان‌های ناشی از دوران حبس و بازداشت نیز به آنان پرداخت گردد. همچنین بابت هتک حیثیتی که در این سال‌ها در صدا و سیما، و نیز تریبون‌ها و منابر، علیه آن‌ها روا داشته بودند، اقدام مناسب به عمل آید.
متاسفانه طی یک سال گذشته نه تنها این گونه عمل نشد، بلکه علیه دست اندرکاران و حامیان جنبش سبز پرونده‌های جدیدی گشوده شد، احکام تازه‌ای صادر گردید و حتی به بهانه‌های گوناگون و انحای مختلف از آزادی آن‌هایی که دوران حبس سنگین و طولانیشان پایان یافته بود، جلوگیری به عمل آمد -ه‌مان کاری که در زمان رژیم پهلوی در زندان‌ها «ملی کشی» نامیده می‌شد، اما چندان به «انتقام کشی» ارتباط نداشت، آن گونه که اکنون شاهدش هستیم.
«ملی کشی» اصطلاحی خاص در میان زندانیان و فعالان سیاسی است که پیشینهٔ آن در ایران به زمان پهلوی دوم بازمی گردد. مقام‌های سیاسی- امنیتی حکومت شاه پیش از ان که هیبت و جبروتشان پیش ملت ریخته شود و زیر فشار نهادهای حقوق بشر مجبور به آزادی کلیه زندانیان سیاسی گردند، در آخرین سال‌های عمر سیاسی خویش برنامهٔ خاصی را به مورد اجرا گذارده بودند که بر اساس آن اجازه نمی‌دادند که زندانیان مخالف حکومت پس از پایان دوران محکومیت پا از زندان بیرون بگذارند.
مستمسک اجرای این برنامه زدن اتهام‌های جدید به محکومان سیاسی بود و گشودن پرونده‌های انضباطی علیه آنان به انحای مختلف از جمله بی‌انضباطی در زندان یا غیبت داشتن در زمان مرخصی رفتن. در موردی نیز که هیچ گونه دستاویزی وجود نداشت، زندانیان سر‌شناس و با به اصطلاح آنان خطرناک و مساله ساز را حتی بی‌عذر و بهانه در زندان اوین نگاه می‌داشتند. این محکومیت‌ها و حبس‌های اضافی پس از مدتی در بین زندانیان سیاسی و بستگان آن‌ها به «ملی کشی» معروف شد.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این برنامه اکنون به نوعی دیگر در جمهوری اسلامی در دستور کار مقام‌های امنیتی، قضائی و مسوولان زندان قرار گرفته است و به بچه گانه‌ترین وجه «انتقام جویی» به صورت «ملی کشی» خودنمایی می‌کند. فارغ از زندانیان سر‌شناسی چون مصطفی تاج‌زاده که حکم جدیدی برایش صادر شده است یا رهبران جنبش سبز- مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد- که بدون محاکمه و صدور حکم در زندان خانگی نگاه داری می‌شوند، زندانیان جوان‌تر نیز چوب سر موضع بودن و توبه نامه ننوشتن را می‌خوردند.
به جز فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی، اغلب این افراد را روزنامه نگاران و وب لاگ نویسانی تشکیل می‌دهند که در پی انتخابات خرداد ۸۸ دست به افشاگری زدند و پرده از روی جنایت‌ها و خیانت‌های آشکار و پنهان برداشتند و از جمله نام قربانیان جنبش سبز و شهدای مظلوم حرکت اعتراضی مردم را به میان افکار عمومی داخلی و خارجی کشاندند.
می‌توان حدس زد که مسئولان قضایی به جای اجرای کامل قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که عمل به آن موجب آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی- عقیدتی خواهد شد، زیر فشار مقام‌های نظامی- امنیتی کلید برنامه ملی کشی را زده‌اند، تا شهوت انتقام جویی آن‌هایی را که توبه نامه و برگه‌های درخواست عفو در برابر این افراد نهادند و دست رد به سینه اشان خورد، فرونشانند!
در میان این افراد چهره‌های شاخصی وجود دارند که حتی اگر دوران زندان در شرایط حبس در سلول انفرادی را- آن گونه که در ابتد وعده داده بودند- چند برابر حساب نکنند، تا کنون باید آزاد می‌شدند. محمد داوری از زندانیان بند ٣۵٠ اوین و روزنامه نگارانی چون مهدی محمودیان، بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی از جمله زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان رجایی شهرکرج از جمله زندانیانی هستند که اکنون باید در کنار بستگان خود بودند، اما به بهانهٔ درج غیبت در پرونده تاریخ آزادی اشان به تعویق افتاده است. این میزان در خصوص مهدی محمودیان ۱۶ روز است، برای بهمن احمدی آمویی ۱۴۰ روز و مسعود باستانی نیز ۱۲۰ روز اضافه زندان زده‌اند.
درواقع چون اکنون بهانهٔ دیگری برای اجرای برنامهٔ «ملی کشی» علیه آنان باقی نمانده است تا مستمک صدور حکم جدید قرار گیرد یا افزایش دوران محکومیت زندانی، «غیبت در زمان مرخصی» دست آویزی برای نگاه داشتن بیش از میزان حکم فرمایشی صادره شده است- هر چند که نگاه داری بیش از میزان حکم در زندان تنها چند هفته یا چند ماه بیشتر باشد.
در این موارد مسوولان قضایی و امنیتی نه تنها احکام ناعادلانهٔ دادگاه‌های فرمایشی را تمام و کمال اجرا می‌کنند، بلکه در تلاشند تا زندانیان سیاسی را به بهانهٔ غیبت بیش از میزان حکم خود نیز در زندان نگاه دارند. این در صورتی است که نمایندهٔ دادستان به صورت شفاهی با تمدید مرخصی این گروه از زندانیان موافقت کرده یا حتی دستور کتبی در مورد آن صادر شده است.
الهام ذوالفقاری، همسر مهدی محمودیان در روز ۳۰ مرداد، روزی که وی باید از زندان آزاد می‌شد اما نشد، به نمونه‌هایی از این موارد اشاره داشته است:» ایشان پارسال بعد از انتخابات همراه با بهمن امویی و مسعود باستانی برای سه چهار ماه به مرخصی آمدند. آن موقع، وقتی این‌ها چند بار در زمان پایان مدت مرخصی به دادستانی رفتند که تمدید کنند، خود آقای خدابخشی گفت که دیگر به دادستانی نیایید، ما خودمان برایتان تمدید می‌کنیم و هر موقع نیاز باشد به زندان برگردید، زنگ می‌زنیم. اما دقیقا گذاشتند یک ماه یا بیست روز مانده به عید، زنگ زدند و گفتند چرا برنگشتید؟ این مدت که برنگشتید را هم ما برایتان غیبت می‌زنیم!»
نکتهٔ تاسف برانگیز این است که از یک سو بسیاری از دوستان اصلاح طلب و تحول خواه که یا دچار روزمرگی شده یا در پی پست و مقام هستند و راه یافتن به مجلس در انتخابات آینده، این روز‌ها یاران و هم بندی‌های دیروز خود را به دست فراموشی سپرده‌اند و از سوی دیگر محافل بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشردر جهان در این مورد واکنش شایسته‌ای نشان نداده‌اند.
کمترین کاری که در این زمینه می‌شد و می‌شود انجام داد راه اندازی کارزارهای خاص به نفع زندانیانی است که برنامهٔ «انتقام کشی» از راه «ملی کشی» علیه آن‌ها در دست اجرا است.
عیسی سحرخیز