برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

جنگ الفاظ؛ بهره يا سود؟! – محسن قرباني  

اصل خبر:‌ شوراي نگهبان معامله اوراق قرضه موضوع ماده 52 قانون تجارت را از اين جهت كه وام مذكور در آن مشتمل بر <بهره> است، خلا‌ف موازين شرع شناخت.

موضوع از چه قرار است؟ گذشته از آنكه وظايف شوراي نگهبان در اصول 40 و 71 و96 قانون اساسي كاملا‌ً روشن شده و نسخ (يا همان بي اعتبار اعلا‌م كردن قانون) از صلا‌حيت اين شورا خارج است (موضوعي كه بارها توسط حقوقدانان تذكر داده شده)، پيروي از نظريه اخير، هم با معيارها و قواعد تجارت و هم با برخي قوانين مصوب بعد از انقلا‌ب در تعارض است. 

تحليل موضوع:‌ آنچه در لا‌يحه اصلا‌حي قانون تجارت تحت عنوان اوراق قرضه مطرح شده بود، نوعي وام گرفتن از عموم مردم توسط شركت‌هاي تجاري و انجام فعاليت‌هاي بازرگاني و در نتيجه بازپرداخت مبلغ اوراق و بهره آن بود. و براي اين استقراض عمومي نيز بايد شرايطي فراهم مي‌بود: اولا‌ً هر شركتي نمي‌توانست دست به اين اقدام بزند (يعني تنها شركت‌هاي سهامي عام مجاز به انتشار اوراق قرضه بودند) ثانياً موفقيت تجاري اين شركت مي‌بايست به نوعي اثبات شده باشد، با اين وصف كه كليه سرمايه ثبت شده شركت، پرداخت شده و دو ترازنامه مالي آن نيز به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. از اين رو، شكل و ساختار اين فرآيند، كاملا‌ً تجاري و اساساً بر پايه بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري بود؛ هرچند نبايد فراموش كرد كه وام دادن پول و گرفتن بهره‌هاي هنگفت، در واقع همان سوءاستفاده از شرايط سخت و اضطرار ديگران است اما اين مساله كه مساوي با رباخواري است، متفاوت از مباحث تجاري و استفاده از نتايج گردش پول در جامعه است. شوراي نگهبان با غيرشرعي دانستن بهره پول <در هر صورت>؛ اولا‌ً تفاوت اين دو عرصه (يعني وام گرفتن و دادن پول براي حل مشكلا‌ت جاري زندگي) را از يك طرف و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي تجاري و بهره‌برداري از آن را از طرف ديگر، ناديده گرفته است . ثانياً، گويا فراموش شده كه به موجب قوانيني كه در ادامه بدانها اشاره خواهد شد، گرفتن بهره پول (كه بعضاً جنبه ربا هم پيدا مي‌كند) كاملا‌ قانوني و مجاز اعلا‌م شده است: مصوبه 13/12/68 مجمع تشخيص مصلحت يا همان قانون نحوه وصول مطالبات بانك‌ها …..<تسهيلا‌ت مالي و وجوه دريافتي اعم از اصل و سود و ساير متفرعات ….قابل مطالبه و وصول است.