کلمه – گروه اجتماعی: رهبری در حکمی صادق لاریجانی را برای پنج سال دیگر در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد.
به گزارش کلمه، در حالی که صادق لاریجانی پس از انتصاب در سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه، بدترین کارنامه ممکن را از خود به جا گذاشته و به زعم بسیاری از وکلا و حقوقدانان، ویرانه ای را که هاشمی شاهرودی تحویل گرفته بود، ویرانه تر از قبل ساخته است، آیت الله خامنه ای در حکمی او را برای پنج سال دیگر ابقا کرد.
رهبری در حکم خود با تاکید بر لزوم “بهره مندی از زیر ساخت های فراهم شده در دهه های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول” آورده است: “مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.”
کارنامه پنج سال اخیر صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه، کارنامه ای سیاه است. او در این سالها نه تنها دستگاه قضایی را به ابزار دست بازجویان و نهادهای امنیتی تبدیل کرد، بلکه قوه قضاییه و خود را طرف بسیاری از منازعات سیاسی قرار داد. آخرین نمونه ورود غیرمتعارف صادق لاریجانی به منازعات سیاسی، اظهارات دیروز وی در انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی است که هیچ ربطی به جایگاه قانونی وی ندارد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این پنج سال در مقابل قانون شکنی ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی دولت احمدی نژاد نیز سکوتی مرگبار پیشه کرد، به طوری که پرفسادترین دوره تاریخ جمهوری اسلامی سپری شد اما جز یکی دو مورد، هیچ برخورد قابل توجهی از سوی دستگاه قضایی دیده نشد؛ سکوتی که آثار مخرب بزرگی بر کشور داشت.
تعلل چند ماهه در اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، از دیگر موارد سوء مدیریت لاریجانی در قوه قضاییه بوده که هنوز هم ادامه دارد و آثار سوئی بر سرنوشت بسیاری از شهروندان و به ویژه زندانیان گذاشته است. حال آنکه تنها با تن دادن به اجرای همین قانون، بخش قابل توجهی از مساله زندانیان سیاسی که به معضلی برای نظام تبدیل شده و حتی رهبری هم از حل آن ناتوان نشان داده است، می توانست حل شود.
ادامه بازداشت غیر قانونی موسوی و کروبی و رهنورد، مسامحه بی پایان با تخلفات قانونی احمدی نژاد و نزدیکانش، تعلل در رسیدگی به پرونده سرکوب های ۸۸ به ویژه پرونده قضات کهریزک، افزایش تعداد زندانیان و پرونده های بلاتکلیف قضایی و چندین مورد دیگر از این دست را هم می توان به عنوان موارد بی کفایتی و سوء مدیریت صادق لاریجانی در دستگاه قضایی ذکر کرد.
با همه اینها، رهبری حکم ریاست وی را برای پنج سال دیگر تمدید کرد تا همچنان ترازوی ناتراز قوه قضاییه، کج بماند و امیدها به اجرای قانون و تحقق عدالت در این قوه کمرنگ تر شود.