جرس: پس از مسکوت ماندن طرح مجلس برای احزاب که در آن به طور واضحی فعالیت گروه‌های سیاسی محدود‌تر شده بود حالا دولت قصد دارد که لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه احزاب» به مجلس بفرستد.
قانونی که کرکره احزاب را پایین می‌کشید
کلیات قانون مجلس برای احزاب روز ۱۸ تیر ماه از تصویب نمایندگان گذاشت اما انتقاد‌ها نسبت به محتوای آن در اندازه‌ای بود که مجلس تصمیم گرفت آن را به مدت ۳ ماه مسکوت بگذارد. یکی از مهم‌ترین انتقادات به طرح مجلس٬ تبصره‌ای است که در آن تصریح می‌کند اعضای احزاب منحله حق تشکیل حزب و عضویت در آن را ندارند حال آنکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب را آزاد است و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد.
«سعید حیدری طیب» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که از منتقدان طرح قانون احزاب است با اشاره به ضعف‌های آن گفته بود که این «طرح مورد قبول افکار عمومی نخواهد بود و در جوامع بین المللی نیز قابل پذیرش نیست.» کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل هم طرح مجلس را تحدید کننده فعالیت احزاب دانسته و گفته بود که «با تصویب این طرح شاهد دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب خواهیم بو» و در این طرح هیچ جایی برای نظر خواهی از احزاب وجود ندارد.» مصطفی کواکبیان رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز در نقد خود بر طرح مجلس گفته بود که «در این طرح آنجایی که برای صدور مجوز گرفتن است به شدت قوانین سخت گیرانه وضع کرده و آنجایی که بحث انحلال به میان می‌آید به شدت آسانگیرانه است.» علاوه بر این‌ها دو بند دیگر در طرح مجلس وجود دارد که گرچه نمایندگان در انتقادهای خود به آن‌ها نپرداخته‌اند اما هدف آن به طور مشخص سد کردن راه فعالیت احزاب اصلاح طلب است. در یکی از این بند‌ها آمده که «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی» ضروری است و احزاب باید در اساسنامه خود صریحا التزام به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی را اعلام کنند و تبصره دیگر تصریح می‌کند احزابی که قبلا مجوز دارند، پس از تصویب این قانون، باید دوباره درخواست مجوز کنند. آذر منصوری عضو مجمع زنان اصلاح طلب در یاداشتی از رویکرد سلبی این قانون انتقاد کرده و نوشته بود: «متاسفانه مواردی در این طرح اضافه، حذف یا اصلاح شده که در جزئی‌ترین امور احزاب که باید خود احزاب در اساسنامه و مرامنامه‌شان با توجه به کارکردی که دارند تعیین کنند، دخالت صورت می‌گیرد و برای آن‌ها در این‌گونه امور تعیین تکلیف شده است.»
نیت دولت مشخص می‌شود
اکنون با مسکوت ماندن طرح مجلس نگاه‌ها به لایحه‌ای است که دولت قرار است شهریورماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد. پیش نویس این لایحه از مدت‌ها پیش آماده شده ولی مشخص نیست که آیا در مدت باقی مانده تا زمان ارسال به مجلس در محتوای آن تغییری ایجاد می‌شود یا نه؟ روزنامه اعتماد هفته گذشته گزارش داده بود که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور پیشنهاد تشکیل کارگروه سه جانبه‌ای را پذیرفته که یکی از وظایف آن تدوین لایحه احزاب است. در این گزارش سوال شده بود که آیا این کارگروه آنقدر سریع تشکیل خواهد شد و آنقدر سریع اقدام خواهد کرد که ظرف چهار هفته آینده بر لایحه دولت برای فعالیت احزاب تاثیرگذار باشد یا خیر؟. علاوه بر این نگرانی دیگری هم درباره لایحه دولت وجود دارد. نگرانی از اینکه نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی در لایحه دولت دست ببرند و مواردی را حذف و اضافه کنند و در نهایت قانونی تصویب شود که بیش از پیش تحدید کننده آزادی احزاب باشد. «رضا قلی‌زاده» رییس سابق شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تاکید بر همین نگرانی گفته بود که «این لایحه تقویت کننده نهاد‌های مدنی نیست و ما انتظار نداشتیم در این مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، و معتقدیم دولت باید در یک فرصت مناسب لایحه به این مهمی را به مجلس ارائه می‌کرد چرا که این مجلس طبیعتا مواردی را به آضافه می‌کند.» دولتی‌ها این انتقاد را بی‌پاسخ گذاشته‌اند و حتی در قبال طرح مجلس برای احزاب هم چندان واکنشی از خود نشان ندادند. محمدرضا خباز نماینده دولت در مجلس٬ قبل از اینکه طرح احزاب به مدت ۳ ماه مسکوت گذاشته شود در یک موضع گیری منفعلانه گفت که «دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است.» با این حال پس از بالاگرفتن انتقاد‌ها نسبت به طرح مجلس٬ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که «هرجایی که ببینیم موادی از این قانون با حقوق شهروندی مغایرت دارد با آن مخالفت خواهیم کرد.» اظهاراتی از این دست بیش از اندازه کلی است که بتوان از طریق آن میزان اراده دولت به حمایت از آزادی احزاب را سنجید. موضع واقعی دولت در این زمینه یک ماه دیگر و زمانی مشخص می‌شود که لایحه احزاب تحویل مجلس شورای اسلامی شود. لایحه احزاب مشخص می‌کند که دولت تا چه اندازه به ادعا‌هایش درباره دفاع از گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی پایبندی نشان می‌دهد.
مهدی تاجیک