در آستانهٔ روز خبرنگار در ایران، بازجو و قاتل زنده‌یاد ستاربهشتی (کارگر وبلاگ‌نویس) به ۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حکم بازجوی فتا، به‌خاطر «قتل غیرعمد» صادر شده است. این، با وجود تصریح وی در بازپرسی است که گفته بود، چون ستار زیر شکنجه‌های وی می‌خندیده، عصبانی شده و خشونت را تا سقف ـ و فرجام ـ قتل کارگر وبلاگ‌نویس، افزایش داده است.
این حکم در حالی صادر شده که هیچ‌یک از مقام‌های ارشد نیروی انتظامی مورد بازخواست قضایی قرار نگرفته‌اند، و دستگاه قضایی ضرورتی برای مواخذه یا پرسش از نهادهای امنیتی ندیده است. چیزی که به‌خاطر نسبت نزدیک و وثیق و تنگاتنگ قوه قضاییه ـ و به‌خصوص دادگاه انقلاب ـ با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نظام، نه تنها غیرمترقبه نیست، بلکه قابل پیش‌بینی است.
انصاف و عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را با سنجه‌های گوناگونی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. یکی، همین حکم صادر علیه بازجوی مسئول قتل ستار، و مقایسهٔ آن با حکم صادر علیه روزنامه‌نگاران است؛ مقایسه‌ای که در آستانهٔ روز خبرنگار در ایران، خود گزارشی دقیق از وضع اسف‌بار قضایی در ایران محسوب می‌شود.
هفته‌ها از بازداشت صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، و بی‌خبری از وی سپری می‌شود. او به‌خاطر تلاش برای خبررسانی مستقل و برهم زدن خواب آسودهٔ سرکوبگران و اختلال در روند اطلاع‌رسانی دروغین تمامیت‌خواهان، باید فشارهای غیرانسانی در انفرادی را تحمل کند. فشار ناروا تا سقف آنچه بازجو‌ها، «همکاری» می‌خوانندش.
حکم قاتل ستار را نیز می‌توان با حکم عجیب و غریب اخیر برای سراج‌الدین میردامادی در ترازوی انصاف نهاد. روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی که حداکثر مجازات دستگاه قضایی را برای دو اتهام تکراری این سال‌ها علیه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی (یعنی: «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور») دریافت کرده است: یک سال و پنج سال؛ شش سال. و البته افزون بر این، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و دو سال ممانعت خروج از کشور بعد از پایان دوران حبس.
حکم قاتل ستار را همچنین می‌توان با حکم دو سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق برای مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار مستقلی مقایسه کرد که در حوزهٔ موسیقی و هنر و فرهنگ و کتاب می‌نوشت.
فهرست روزنامه‌نگارانی که در این سال‌ها ـ و به‌ویژه به شکل فله‌ای، پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ـ هدف سرکوب و زندان قرار گرفتند، به اندازهٔ لازم طولانی است.
از کسانی چون ساجده عرب سرخی و ریحانه طباطبایی که چند هفته‌ای است برای اجرای حکم زندان، به اوین فراخوانده شدند تا روزنامه‌نگاران پرسابقه و شناخته شده‌ای چون احمد زیدآبادی، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، حشمت‌الله طبرزدی، سعید مدنی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، و محمد داوری، که چند سال است محبوس‌اند و دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی برای آنان محکومیت‌های تا ۲۰ سال زندان در نظر گرفته است.
و این مستقل از خیل روزنامه‌نگارانی است که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند، یا به قید وثیقه آزادند، یا زیر فشار مهاجر شده‌اند، یا از فعالیت مطبوعاتی ـ‌گاه برای ۱۰ سال و ۲۰ سال! ـ ممنوع شده‌اند.
و مقایسهٔ این همه، با حکمی که برای قاتل ستار بهشتی صادر شده، عمق فاجعهٔ عدالت و انصاف در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را ملموس می‌کند.
در آستانهٔ روز خبرنگار، اگر نمی‌توان به تغییر رویکرد‌ها در قوه قضاییه و تحول در نگاه قاضی القضات منصوب رهبر جمهوری اسلامی امیدی داشت، و اگرچه از پارلمان همسو با اقتدارگرایی و اقتدارگرایان جامهٔ وکالت ملت پوشیده، توقع دفاع از حقوق اساسی ملت نمی‌رود، اما انتظار اقدام از قوه مجریه چندان بی‌ربط نیست. این انتظار نابجایی محسوب نمی‌شود که رییس دولت تدبیر و امید، چنان‌که در رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات‌اش وعده داده بود، در چهارچوب واقعیت‌های موجود، و در حد بضاعت و امکانات و اختیارات خود، گام‌های عملی و علنی برای تغییر وضع مطبوعات، و به‌خصوص روزنامه‌نگاران زندانی بردارد.
این‌که حسن روحانی، متکی به سوگندی که برای پاس‌داشت قانون اساسی یاد کرده، پیگیر حقوق اساسی شهروندان ـ و در این مورد خاص، اهالی رسانه، و به‌ویژه روزنامه‌نگاران محبوس ـ باشد و شود، و بازنگری در احکام قضایی سنگین علیه فعالان مطبوعاتی را به هر تمهیدی (ازجمله لابی با هسته اصلی قدرت و گفت‌وگو با شخص رهبر جمهوری اسلامی) تعقیب کند و به اطلاع شهروندان پیگیر و موکلان خود برساند، توقع زیادی نیست؛ به‌خصوص که یک‌سال از عمر ریاست جمهوری وی گذشت. سالی بر روحانی در صدر قوه مجریه، و سالی دیگر برای روزنامه‌نگاران محبوس در زندان.
مرتضی کاظمیان