روند رو به گسترش تبعید زندانیان سیاسی به بند زندانیان عادی، این سؤال را مطرح ساخته است که هدف ماموران و مسئولان از این اقدام چیست و نتیجه آن برای زندانیان چه خواهد بود.
به گزارش کلمه، توجه بیش از انتظار به ابعادِ حمله تاسف برانگیز و خشونت بارِ بند ۳۵۰ زندان اوین موسوم به «پنجشنبه سیاه»، حاکمیت را بر آن داشته که سیاست های فوری و جدیدی را برای مقابله و پیشگیری از چنین وقایعی که هزینه زیادی را به حیثیت حاکمیت و مخصوصا دستگاه قضایی وارد می کند، اتخاذ کند. چرا که توجه گسترده رسانه ها و شبکه های اجتماعی به این مسائل، بیش از پیش، تناقض ادعاهای قوه قضاییه و نهاد های زیربط را در ارتباط با نحوه برخورد با زندانیان سیاسی و نقض حقوق آنها بر مردم و نهادهای حقوق بشری آشکار می کند.
در همین راستا، در ابتدا با اتخاذ سیاستِ یکی به میخ و یکی به نعل، تلاش شد در عین اینکه اثری از کرنش دستگاه قضا در قبال جنجال پیش آمده به نمایش گذاشته نشود، اقداماتی جهت آرام ساختن فضا نیز صورت گیرد. دادن وعده های پیگیری و مساعدت به خانواده ها از یک سو و بازداشت های افراد پیگیر و مذاکره کننده در میان خانواده زندانیان و همچنین اعلام دوپهلوی خبر برکناری رئیس سازمان زندان ها از جمله دلایل بر این مدعا است.
اما این پایان اقدامات مسئولین برای خاتمه بحران پیش آمده برای بند ۳۵۰ اوین نبود، بلکه راه حل اساسی و پیشگیرانه در مورد بند ۳۵۰ زندان اوین، یعنی حذف بند مذکور و تمرکز زدایی زندانیان سیاسی در دستور کار قرار گرفت. به طوری که اندکی بعد خروج زندانیان و انتقال آنها به زندان رجایی شهر و سایر بندهای زندان اوین آغاز شد.
همچنین در همین مدت ۱۲ زندانی از بند ۳۵۰ به زندان رجایی شهر و یا بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند که بسیاری از آنها نیز از چشم رسانه ها دور ماند. به نظر می رسد که بند سیاسی زنان زندان اوین نیز از این تصمیم مستثنی نیست! دلیل بر این ادعا پذیرش مرضیه رسولی است.او که اخیرا برای اجرای حکم دو سال حبس خود به اوین رفت، نه در بند سیاسی ! بلکه در بند جرایم عمومی زنان پذیرش شد.
پیداست که سیاست حذف بند ۳۵۰ نه به صورت یکباره بلکه به صورت تدریجی دنبال می شود از آنجا که تبعید قطره ای زندانیان این بند را شاهد هستیم. این کار علاوه بر اینکه از تهییج فضا و اعتراضات و واکنش های احتمالی می کاهد، امکان استفاده از آن به عنوان ابزار تنبیهی در قبال زندانیان بند ۳۵۰ را نیز فراهم می کند. تا آنجا که به طور عملی به زندانیان نشان داده می شود عاقبت بعضی از اعتراضات متداول در این بند که هرگونه جنجال رسانه ای در پی داشته باشد مانند اعتصاب غذا و … می تواند به خروج از این بند و تبعید به بندهای زندانیان عمومی منجر شود. در اولین سری بهزاد عرب گل و اندکی بعد هفت تن از افرادی که در اعتراض و اعتصاب غذا پس از پنجشنبه سیاه نقش پررنگتری داشتند در قطار تبعید از ۳۵۰ قرار گرفتند. انتقال محسن قشقایی تنها چند روز پس از اعلام اعتصاب غذا به دلیل بی توجهی به وضعیت مفقود شدن مادرش نیز از این نمونه است. همچنین پراکنده ساختن گروه های یک دست و هماهنگ مانند دراویش گنابادی که از قدرت اعتراضات جمعی برخوردارند از مواردی است که در این انتقالات مشاهده می شود.
برای اینکه بتوان به طور کامل از این ابزار تنبیهی سود برد، لازم است شرایط زندانی های تبعید شده در بندهای عمومی را آنقدر سخت کرد تا بتوان از آن جهت تهدید و چماقی بالای سر زندانیان سیاسی بهره برد. شاید بهترین توصیف برای شرایط یک زندانی سیاسی در میان سایر زندانیانی که هیچ گونه سنخیت فکری با او ندارند عنوان «انفرادی پنهان» باشد. در این باره یکی از زندانیانی که مدتی را در بند مالی اوین می گذراند می گوید: “هیچ ارتباط خاصی با سایرین ندارم، تمام اوقاتم با مطالعه پر می شود و ارتباط اجتماعیم نهایتا به تعارف بعضی اقلام خوراکی ختم می شود”. یا مورد دیگری از زندانی های سیاسی با توصیفاتی که نشان از مهندسی این فضا برای فشار آوردن به زندانیان سیاسی دارد، می گوید: ” تمام ارتباطات ما کنترل می شود، حتی المقدور زندانیان سیاسی که به تازگی وارد می شوند را به سالن های مختلف از هم می فرستند و در صورت ارتباط در هواخوری و نمازخانه و سایر مکان های عمومی توسط ناظرین و مسئولین سالن فورا تذکر داده می شود که شما با هم ارتباط نداشته باشید! می گویند دستور است اما نمی گویند توسط چه کسی!”
با اندکی تخیل می توان تصور کرد تحمل چنین شرایطی ممکن است از تحمل انفرادی در سلول نیز ملال آور تر باشد، چرا که حضور در چنین جمعی که افرادش بنا به تفاوت دغدغه ها، از نوع تفریحات گرفته تا انتخاب برنامه های تلوزیونی، نه تنها نقطه مشترکی یافت نمی شود بلکه تحمل رفتارهای ناخوشایند و بیگانه نیز مضاعف بر فشار زندان به زندانی تحمیل می شود.
زندانی سیاسی محبوس در میان زندانیان عادی از دو سو تحت فشار قرار دارد، از یک طرف نگاه امنیتی مسئولین زندان سالن و حتی زندانیان عادی را بر خود احساس می کند و از طرف دیگر در عمل طوری با او برخورد می شود که هیچ گونه فرقی با سایر زندانیان ندارد.
فرشید یداللهی، وکیل دراویش گنابادی که دو ماه را در بند ۷ زندان اوین می گذراند از ممانعت مسئولین برای استفاده از امکانات فرهنگی که سایر زندانیان از آن برخوردارند خبر داده و اضافه می کند که استفاده از این امکانات را منوط به دستور مقام قضایی می کنند در صورتی که برای سایر زندانیان چنین نیست، این در حالیست که چندین بار به این علت که از وی خواسته شده بود مانند سایر زندانیان لباس زندان بپوشد، مجبور به انصراف از حق ملاقات شد.
از دیگر تضاد هایی که متوجه این زندانیان می شود، صرف نظر از رفتار، تفاوت های ذاتی شخصیتی این دو طیف زندانی است. اتهامات زندانی سیاسی- عقیدتی معمولا از توجه و اهمیت به اجتماع و محیط پیرامون سرچشمه می گیرد و معمولا به دلیل ابراز عقیده و نقد سیستم است که گرفتار زندان شده اند. آنها ذاتا خود را مجرم و گناه کار نمی پندارند به همین دلیل به هرگونه شرایط غیرمتعارف محیط از جمله شرایط رفاهی، بهداشتی و برخوردهای مسئولین واکنش نشان می دهند.
در حالیکه اتهام های منتسب به زندانی های عادی معمولا جنبه شخصی دارد و چه بسا زندانی نیز جرم خود را می پذیرد، ، بنابر این شرایط زندان را به عنوان جزئی از کیفر خود قلمداد می کند و معمولا روحیه اعتراض و مطالبه حقوق در آنها کمتر دیده می شود. پیداست که در چنین شرایطی علاوه بر فشار روحی حاکم بر زندانی هایی که در اقلیت قرار داند، تضاد رفتارهای مسئولین بند عمومی که تجربه تعامل با زندانی سیاسی را ندارند اضافه میشود.
با وجود تعریف ناقص و نامشخص زندانی سیاسی در قانون جمهوری اسلامی ایران، نه تنها بسیاری از این موارد مغفول نمانده بلکه در آیین نامه سازمان زندان ها نیز لحاظ شده، به طوری که اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم و توجه به کرامت زندانی سیاسی- عقیدتی و عدم استفاده از دستبند و لباس زندان برای وی از جمله این موارد است که نشان از توجه به موضوعات در هنگام تدوین این آیین نامه ها دارد. اما گویا بی توجهی به روح این قوانین نوعی عقب گرد است که با هدف فشار و سرکوب بیشتر دنبال می شود.