اتمام تحقيقات پرونده‌هاي دانشگاه اميركبيرواسفندياري

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

جمشيدي خبرداد:  
محكوميت قطعي متهم پرونده هاوايي  
تشكيل26پرونده پخش غيرقانوني فيلم‌هاي سينمايي  
اتمام تحقيقات پرونده‌هاي دانشگاه اميركبيرواسفندياري درروزهاي آتي

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران  
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي مطرح‌ترين پرونده‌هاي مورد بررسي در اين دستگاه قضايي خبرداد كه پرونده هاله اسفندياري طي چند روز آينده تكميل و نتيجه مشخص مي‌شود. تحقيقات پرونده دانشگاه اميركبير نيز در هفته آتي تكميل مي‌شود و محكوميت قطعي متهم پرونده دانشگاه هاوايي صادرشده است.

دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي تصويب شد

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه‌ي قضاييه در نشست مطبوعاتي اين هفته با گراميداشت ياد و خاطره‌ي شهداي هفت تير و هفته‌ي قوه‌ي قضاييه به تشريح برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه در اين هفته پرداخت و گفت: در هفته‌ي گذشته دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي به رياست رييس قوه‌ي قضاييه و حضور شش نفر از مسوولان عالي قضايي (رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، معاون اول قوه‌ي قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري و معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي) تصويب شد.

وي سياست‌گذاري و تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي، ايجاد يكپارچگي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، افزايش اثربخشي اقدامات و ارتقاي بهره‌وري و ساماندهي نظام نظارتي در كشور را از وظايف اين شورا برشمرد و گفت: دبيرخانه‌ي شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر است و دبير شورا رييس سازمان بازرسي كل كشور است. اين شورا حداقل هر سه ماه يكبار بايد تشكيل شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در ادامه با بيان اينكه در دو هفته‌ي گذشته شاهد دو سياه‌نمايي و برخورد غيرمنصفانه عليه قوه‌ي قضاييه بوديم، خاطر نشان كرد: يكي از اخبار كه متاسفانه در بخش‌هاي مختلف رسانه نيز به آن دامن زده شد در ارتباط با پديدآوردندگان آثار صوتي و تصويري و فيلم‌هاي سينمايي بود كه عنوان شد قوه‌ي قضاييه در رابطه با هشتاد درصد پرونده‌هاي اين‌چنيني برخوردي نمي‌كند.

وي ادامه داد: قانون حمايت از پديدآورندگان آثار صوتي و تصويري وجود دارد اما آيين‌نامه‌اي براي كپي‌رايت بايد وجود داشته باشد كه متاسفانه هنوز نهايي نشده است.

جمشيدي تصريح كرد: اين خبر منتشر شده كذب بوده و در جهت تشويش اذهان عمومي منتشر شده و به همين جهت دادستان تهران مسوول برخورد با اين خبر كذب شد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: خبر ديگر در رابطه با يكي از مفسدان اقتصادي بود كه متاسفانه اين هم به نوعي سياه‌نمايي از عملكرد قوه‌ي قضاييه است كه باعث تاسف است كه چرا سعي مي‌شود با چنين اخباري نظام قضايي در مسيري قرار گيرد كه از مدار قانون خارج شود.

وي در توضيح اين پرونده گفت: بر اساس شكايت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي اين فرد پرونده‌اي تشكيل و هيات كارشناسي تعيين شد و قاضي با استناد به نامه‌ي مورخه‌ي 8/9/85 گمرك جنوب قسمتي از كالاهاي توقيف شده‌ي اين فرد را مسترد كرد و همچنين در بخش ديگر از كالاها به مبلغ 647 ميليون تومان كه طبق نامه‌ي گمرك جنوب كالاي قاچاق بود و با مدارك منطبق نبود با حكم قضايي و بر اساس قانون اعمال تعزيرات حكومتي متهم به دو برابر اين مبلغ يعني حدود يك ميليارد و 300 ميليون تومان محكوم شد.

دستگاه قضايي از مدار قانون خارج نمي‌شود

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: دستگاه قضايي متاثر از چنين اقداماتي تصميم نمي‌گيرد و از مدار قانون خارج نمي‌شود و قطعا اخبار اين‌چنيني نظام قضايي را متاثر نخواهد كرد. وظيفه‌ي ما رعايت چارچوب قانون و حفظ حقوق متهم بر اساس قانون است و قطعا اگر مفسده‌اي ايجاد شود با قدرت و قوت برخورد خواهيم كرد كه در اين مورد نيز اين‌گونه بوده است.

رسانه‌ها بررسي كنندچرا نظام بانكي خارج ازقوانين وام مي‌دهد وبعد موضوع مفسده اقتصادي مي‌شود

جمشيدي گفت: درخواست ما از اصحاب رسانه اين است كه اين موضوع را بررسي كنند كه چرا نظام بانكي ما خارج از قوانين وام مي‌پردازد و بعد موضوع به عنوان مفسده اقتصادي مطرح مي‌شود.

وي گفت: بخشي از وظيفه برعهده‌ي ما و به ويژه سازمان بازرسي كل كشور است و قطعا در كنار دستگاه قضايي بخش نظارتي دولت به ويژه بانك مركزي هم بايد فعال شود و نبايد وام‌هاي اين چنيني پرداخت شود.

خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي تدابير قوه‌ي قضاييه براي برخورد با سياه‌نمايي‌ها سوال كرد كه وي در پاسخ تصريح كرد: در مواردي كه سياه‌نمايي عليه قوه‌ي قضاييه، مصداق تشويش اذهان عمومي باشد قطعا برخورد مي‌شود. البته در اين باره (موضوع متهم اقتصادي معرفي‌شده) از سوي وزارت بازرگاني تكذيبيه‌هايي صادر شد و نيروي انتظامي از عملكرد قوه‌ي قضاييه تشكر كرد اما شايد خيلي جالب نباشد كه ابتدا مطالبي منتشر و سپس تكذيب شود.

پرونده هاله اسفندياري طي چند روز آينده تكميل و نتيجه مشخص مي‌شود

وي در ادامه درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي هاله اسفندياري، علي شاكري و تاج‌بخش گفت: طبق تماسي كه با معاونت امنيت دادستان تهران داشتم ايشان گفتند مراحل تحقيقات مقدماتي درباره‌ي پرونده‌ي اين افراد ظرف يكي – دو روز آينده تكميل و نتيجه بر اساس نظر قاضي پرونده مشخص مي‌شود.

جمشيدي، مهم‌ترين اتهام اين افراد را اقدام عليه امنيت كشور برشمرد و گفت: طبعا اين اتهامات جدي است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه گفته شده شيرين عبادي كه قصد پذيرش وكالت هاله اسفندياري را داشته موفق به ملاقات او نشده است با اشاره به گفته‌هاي معاون امنيت دادستان تهران گفت: خانم عبادي مي‌توانند وظيفه‌ي وكالتي خود را انجام دهند و اين خبر كه مانع از اين مساله شده‌اند كذب است.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مسن بودن هاله اسفندياري خانواده و برخي از نزديكان تمايل دارند از نزديك ايشان را ببينند تا نسبت به سلامت وي مطمئن شوند، گفت: ايشان در سلامت كامل به سر مي‌برند. 68 ساله‌ها هم براي ما احترام دارند اما قانون ما براي سن و سال تفاوتي قائل نشده به جز افراد زير 18 سال.

خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد نگراني غرب درباره‌ي اين سه نفر ناشي از چه چيزي مي‌شود؟ كه وي در پاسخ گفت: از نيات غربي‌ها اطلاعي ندارم اما همه‌ي شهروندان براي ما محترمند اما طبيعي است اگر جرمي مرتكب شده باشند از ناحيه‌ي هر كسي كه باشد برخورد مي‌كنيم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به برخي سوالات مبني بر اينكه در تحقيقات مقدماتي اين افراد به چه مسايلي اعتراف كرده‌اند و آيا اين اتهامات را پذيرفته‌اند يا خير؟ گفت: طبق قانون من نمي‌توانم در اين باره چيزي بگويم اما بايد بگويم كه اين افراد رسما تفهيم اتهام شده‌اند.

وي درباره‌ي علني يا غير علني بودن دادگاه اين افراد در صورت منتهي شدن پرونده به دادگاه، گفت: طبق قوانين ما تمام محاكمات علني است مگر اينكه قاضي خلاف آن را تشخيص دهد.

تحقيقات درباره موسويان ادامه دارد

جمشيدي درباره‌ي پرونده‌ي موسويان نيز با بيان اينكه وي در حال حاضر آزاد است، گفت: تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي وضعيت بابك پورباقر ايراني دستگير شده در فرانسه، گفت: چون اين قضيه بعد قضايي نداشته ما دخالتي نداشتيم و اطلاعي هم از موضوع ندارم اما وزارت امور خارجه آن را پيگيري مي‌كند و مسايل از زبان سخنگو اعلام شد.

تحقيقات پرونده دانشگاه اميركبير به‌زودي به اتمام مي‌رسد

به گزارش ايسنا، وي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي دانشجويان دانشگاه اميركبير گفت: تحقيقات پرونده هشت نفر از دانشجويان دستگير شده‌ي اين دانشگاه به زودي تا يكي – دو روز آينده به اتمام مي‌رسد.

محكوميت قطعي متهم پرونده دانشگاه هاوايي صادر وطي روزهاي آينده اعلام مي‌شود

جمشيدي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي هاوايي نيز گفت: راي قطعي و نهايي اين پرونده صادر و يكي – دو روز آينده اعلام مي‌شود كه بر اساس اين راي متهم محكوم شده است و اين نشان مي‌دهد كه برخي گفته‌ها مبني بر اخذ مدرك از سوي برخي از مسوولان قضايي از اين دانشگاه تاثيري در موضوع پرونده و خروج آن از عدالت نداشته است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي برخورد قوه‌ي قضاييه با موضوع كارقاچاق‌كني نيز گفت: فساد اداري منحصر به كشور ما و دستگاه قضايي نيست. ما با اين موضوع از طريق حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه و روش‌هاي قضايي برخورد مي‌كنيم و به شدت در اين باره حساس هستيم و بايد بگويم در سال جاري تعداد قابل توجهي از قضات را منفصل و كارمندان مسئله‌دار را اخراج كرديم.

وي هم‌چنين گفت: 26 پرونده در مورد كپي‌رايت و انتشار غيرقانوني فيلم‌هاي سينمايي تشكيل شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ابتداي اين نشست مطبوعاتي به بيان نامگذاري ايام هفته‌ي قوه‌ي قضاييه پرداخت و گفت: اول تير روز اطلاع‌رساني و ارتقاي فرهنگ حقوقي، دوم تير روز نظارت قانون‌گرايي، سوم تير روز امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، چهارم تير قضازدايي و مشاركت مردمي، پنجم تير حفظ حقوق شهروندي، ششم تير سياست‌ها و چشم‌اندازهاي نظام قضايي كشور و هفتم تير روز پاسداري از ارزش‌ها و شهيدان عدالت نامگذاري شده است.

وي با اشاره به برگزاري اولين همايش بين‌المللي مجازات جايگزين حبس گفت: متاسفانه در سال‌هاي گذشته حدود 1500 عنوان مجرمانه در قوانين عنوان شده بود و به همين دليل لايحه‌ي قضازدايي و جرم‌زدايي تدوين شد كه يك‌سال است در دولت مانده و اميدواريم هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.

جمشيدي عنوان كرد: در اين لايحه عناوين متعدد مجرمانه كه ضرورت جرم بودن آن منتفي است حذف شده و مكانيزم‌هاي غير از مسير قضايي تدوين شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اين‌كه معناي حبس‌زدايي عدم برخورد با هنجارشكنان نيست، به لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين حبس كه هم‌اكنون در مجلس است اشاره كرد و گفت: در اين لايحه حدود 44 عنوان مجازات جايگزين حبس در قالب محروميت اجتماعي، خدمات عمومي و دوره‌هاي مراقبت خارج از زندان و جزاي نقدي پيش‌بيني شده كه البته اين مجازات‌هاي جايگزين در مورد جرايم سنگين مثل قتل و مسايل امنيتي مصداق ندارد.

وي خاطر نشان كرد: در اصلاح لايحه‌ي محروميت‌هاي مالي كه به مجلس تقديم شده شاهد كاهش مجازات زندان خواهيم بود.

جمشيدي ادامه داد: در آيين دادرسي كيفري قرارها از پنج قرار مرسوم به 10 الي 15 قرار تبديل شده و محدوديت جدي در قرار بازداشت ايجاد شده تا پرونده‌ها كمتر منتهي به بازداشت متهم شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، همچنين به برگزاري همايش حقوق شهروندي در روزهاي پنجم و ششم تير ماه اشاره كرد و گفت: همايش سالانه‌ي قوه‌ي قضاييه همايش حقوق شهروندي نامگذاري شده كه در اين هفته گروه‌هايي به مناطق مختلف كشور اعزام مي‌شوند تا بر موضوع حقوق شهروندي نظارت كنند. دبيرخانه‌ي اين شورا نيز شكايت‌هاي رسمي را دريافت مي‌كند.

وي ادامه داد: در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه نظام دادرسي الكترونيكي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح افتتاح مي‌شود. همچنين تجديد ميثاق با بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، ديدار با مقام معظم رهبري و استفاده از فرامين معظم‌له، تجديد ميثاق با شهداي قوه‌ي قضاييه و ديدار با خانواده‌ي اين شهدا و تبيين دستاوردها و عملكرد قوه‌ي قضاييه از ديگر برنامه‌هاي هفته‌ي قوه‌ي قضاييه است.

جمشيدي همچنين از ارتباط رييس قوه‌ي قضاييه از طريق سيستم ويدئوكنفرانس با دو كشور سوئد و نروژ در آغاز هفته‌ي قوه‌ي قضاييه خبر داد و گفت: رفع مشكلات قضايي شهروندان ايراني و همچنين انتقاد ديدگاه‌هاي نظام از سوي رييس قوه‌ي قضاييه مهمترين هدف برقراري اين ارتباط است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، همچنين با بيان اينكه قريب به يك چهارم از مواد لايحه‌ي تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان در كميسيون قضايي مجلس نهايي شده و در شور دوم به تصويب كميسيون رسيده است، ابراز اميدواري كرد: اين لايحه با سرعت بيشتري به تصويب نهايي برسد.

اميدواريم لايحه تشكيل پليس قضايي به تصويب برسد

وي با اشاره به بررسي لايحه دو فوريتي تشكيل پليس قضايي در جلسه‌ي امروز مجلس، گفت: تشكيل پليس قضايي از ابتكارات شهيد بهشتي بود كه قطعا در نتيجه‌ي آن شاهد انجام وظايف ضابطان قضايي توسط پليس تخصصي قضايي خواهيم بود و از 92 نماينده‌ي امضاءكننده‌ي اين لايحه تشكر مي‌كنيم و اميدواريم به تصويب برسد.

 

کد خبر: 8603-12188