برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. محدود كردن بازداشت موقت بايد در قالب اصلاح قوانين صورت گيرد

دكتر محمود آخوندي،استاد دانشگاه                                       

يك استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم كاهش بازداشت‌هاي موقت، اين نوع قرار را تنها يك ضمانت اجرايي براي حضور متهم در جلسات دادرسي دانست و گفت: بازداشت موقت تاثيري در كاهش يا افزايش جرايم ندارد.  
 
رييس قوه قضاييه روز گذشته در ديدار رييس و معاونان سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي تاكيد كرده بود كه در بحث بازداشت موقت نيز بايد دقت شود تا در حد امكان استفاده از آن محدود شده و تبديل به وثيقه‌هاي مناسب شود.  
 
دكتر محمود آخوندي،استاد دانشگاه در اين باره در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: بازداشت موقت بايد به جرايم خيلي مهم كه مستلزم مجازات اعدام هستند محدود شود، در غير اين موارد، بازداشت موقت افراد توجيهي ندارد. در قواعد بين‌المللي نيز بازداشت موقت به مواردي كه مستوجب اعدام است تقليل و محدود شده است.  
 
وي ابراز داشت: در قوانين ما به صورت گسترده به قضات و مقامات قضايي امكان بازداشت موقت داده شده و اين برخلاف توصيه‌هاي حقوق بشر و ايده‌هاي دادرسي عادلانه است.  
 
اين مدرس دانشگاه ابراز داشت: در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۷۸ به صورت گسترده‌اي موارد بازداشت موقت افزايش يافته است يعني قاضي مي‌تواند به بهانه‌هاي خيلي كوچك افراد را بازداشت موقت كند، از جمله در قانون آمده اگر بيم فساد باشد. بيم فساد به چه معناست؟ قاضي مي‌تواند به هر بهانه‌اي بگويد بيم فساد وجود دارد.  
 
آخوندي ادامه داد: يكي ديگر از موارد بازداشت موقت، بيم فرار و مخفي شدن است. قاضي چگونه مي‌تواند تشخيص دهد كه متهم مي‌خواهد فرار كند يا مخفي شود؟ در نتيجه اختيار دست قاضي مي‌افتد و صورت سليقه‌اي به خود مي‌گيرد.  
 
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه محدود كردن بازداشت موقت بايد در قالب اصلاح قوانين صورت گيرد، خاطرنشان كرد: اين قضيه مستلزم تصويب قانون است و نبايد تنها در قالب بخشنامه و آيين‌نامه و توصيه ابلاغ شود. بهترين راه آن اصلاح قانون و مكلف كردن قاضي به تقليل بازداشت‌هاي موقت است.  
 
وي با تاكيد بر اين‌كه بازداشت موقت تاثيري بر ازدياد يا كاهش جرايم ندارد، اظهار داشت: اين قرار تنها يك ضمانت اجراي موقت است كه متهم در جلسات دادرسي حضور داشته باشد. مي‌توان اين امر را با وسايل ديگري هم تامين كنيم و بازداشت موقت بايد به عنوان آخرين علاج در نظر گرفته شود. در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم افرادي ماه‌ها در بازداشت موقت به سر مي‌برند و پس از مدتي چون دليل عليه او وجود ندارد تبرئه شده يا قرار منع تعقيب براي او صادر مي‌شود. در اين ميان، حيثيت افراد هم متزلزل خواهد شد