اگر بخواهیم فهرست‌وار ریشه‌های حادثه اخیر بند ۳۵۰ را بیان کنیم می‌توان از این عوامل نام برد: بی‌ارزش بودن قانون، غلبه عصبیت و رفتارهای برخاسته از عواطف و عقاید شخصی بر وظایف انسانی و قانونی، فقدان نظارت مؤثر بر نهاد‌ها، احساس ایمنی از عدام مؤاخذه و مجازات در صورت ارتکاب تخلف، عدم رعایت طبقه‌بندی زندانیان، فقدان نهادهای مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان و دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری، فقدان فضای نقد احکام و مقررات و عملکرد نهادهای قضایی
مقدمه
درگیری و برخورد با زندانی دارای هر اتهامی که باشد خبری دردناک است و تا کسی خود زندانی نبوده یا خانواده زندانی نباشد شاید عمق آن را درک نکند. این نوع حوادث در بسیاری از زندان‌های دنیا رخ می‌دهند و هرسال چند خبر از این حوادث در کشورهای دیگر مشاهده می‌شود که بد‌ترین نوع آن درگیری ماموران با زندانی است زیرا زندانی از یکسو بی‌پناه است و از سوی دیگر امانت. در زندان‌های ایران نیز نخستین بار نیست که چنین خبرهایی منتشر می‌شود اما این بار مرتبط با موضوع بازرسی بود و ابعاد رسانه‌ای آن نیز وسیع‌تر بود به ویژه که انتظار خانواده‌ها در ایام عید برای مرخصی زندانیان نیز بدون هیچ دلیل موجهی به یاس تبدیل شد و اندوهی را برجای نهاد و در نخستین‌های روزهای پس از تعطبلات عید چنین خبری منتشر شد. آنچه در بند۳۵۰ رخ داد علیرغم انکارهای اولیه اما از سوی برخی مقامات به نوعی تایید شد و گفتند: «اصل برخورد با زندانیان صحت داشته اما ماجرا به آن گستردگی و وسعتی که برخی سایت‌ها درصدد القای آن برآمدند، نبوده است».
نگارنده نمی‌داند باید با چه زبانی سخن بگوید. با زبان حقوق بشر یا قانون یا دین یا انقلاب، زیرا واقف است که با هر زبانی سخن بگوییم جمعی را در درون یا بیرون حاکمیت خوش می‌آید و جمعی را ناخوشایند است از اینرو به ناگزیر همه زبان‌ها و کلام‌ها را به مدد می‌گیریم تا نشان دهیم با هر منطق و معیاری، بدرفتاری با هر نوع زندانی، با هر اتهام یا جرمی که باشد جایز نیست. چند موضوع در این مقال درخور واکاوی است۱- بازرسی ۲- ارتباطات زندانی از جمله تلفن ۳- حق امنیت و حرمت زندانی. ۴- عدم تناسب مدعا و دلیل ۵- ریشه‌های حادثه.
۱- بازرسی: بازرسی نوبه‌ای یکی از مقررات مندرج در آیین نامه سازمان هاست. طیق ماده۸۲: برای حفظ آرامش و امنیت داخل موسسه یا زندان و بازداشتگاه باید دست کم ماهی یکبار کلیه اماکن و لوازم و اشیاء محکومان بوسیله گروهی با انتخاب رئیس موسسه یا زندان یا جانشین او و تحت تعلیم و نظارت آنان بازرسی شود و با تنظیم صورتمجلس گزارش کار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسی موسسه یا زندان یا بازداشتگاه بایگانی شود. و در ماده ۸۱ آمده است: تمرد یا مقاومت در برابر ماموران بازرسی و سرپیچی از اجرای دستورهای آن‌ها موجب تنبیه‌های انضباطی متمرد خواهد شد.
بازرسی حق زندان است که در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پذیرفته شده و ممانعت از بازرسی جزو تخلفات زندانی به شمار می‌آید اما متقابلا ماموران نیز وظیفه دارند آداب و شئونی را رعایت کنند. ماموران زندان در قوانین مختلفی موظف به حفظ حرمت زندانیان شده و طبق ماده۱۶۷ و ۲۰۷ آیین نامه باید صندوق‌هایی برای شکایات زندانیان در همه بند‌ها نصب شود و هر هفته این صندوق‌ها بازبینی شود. بر حسب مشاهده وتجربه شخصی راقم، یکی از معضلات زندانیان این است که پس از هر بازرسی تلّی از اثاثیه‌ها بر زمین می‌ماند و همه چیز بهم می‌ریزد. اگر رفتار ماموران هم توام با ایجاد رعب و التهاب باشد بازرسی را تنش زا‌تر می‌سازد. در اوایل سال ۱۳۸۹در بند۳۵۰ بازرسی صورت گرفت. نحوه ورود ماموران به بند و انتقال زندانیان به حیاط و بازرسی وسایل به گونه‌ای بود که موجب برانگیختن نارضایتی می‌شد. نگارنده به مسئولان بازرسی اعتراض کرد سپس این اعتراض را تسلیم مسئول بند کرده و درخواست ملاقات با رئیس زندان را برای گفتگو درباره شیوه بازرسی ارائه داد. رئیس وقت زندان و در نوبت دیگری جانشین رئیس زندان برای استماع سخنان نگارنده به بند۳۵۰ آمده و در اتاق رئیس بند گفتگو صورت گرفت. چکیده اظهارات این بود که اصل بازرسی و شیوه بازرسی دو موضوع است. اصل بازرسی اقدامی قانونی و جزو حقوق زندان و شیوه بازرسی مانند رعایت احترام زندانی جزو حقوق زندانی است. دیگر اینکه اصل بازرسی در اسناد حقوق بشری و آیین نامه تمام زندان‌ها در کشورهای دموکراتیک نیز پذیرفته شده است اما از آنجا طبق اسناد حقوق بشری اصل بر این است که زندان فقط جای مجرمان خطرناک است که جرمشان احراز شده و کسی بخاطر عقاید سیاسی و حتی اقدامات سیاسی در مخالفت با وضع موجود نباید زندانی شود لذا فلسفه بازرسی این است که بر شرایط زندان احاطه داشته و اشیاء و ادوات جرم مانند مواد مخدر و سلاح و وسایلی که برای شورش‌های احتمالی در زندان یا ارتکاب خشونت ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ضبط شود اما در بندی که شخصیت اغلب ساکنان آن از چنین شائبه‌هایی بری است فلسفه بازرسی بلاموضوع است و اگر درخصوص وجود ادوات ممنوعه نزد فرد خاصی دلیلی وجود دارد می‌توان فقط همان مکان را بازرسی کرد و بازهم اگر به هر دلیلی بازرسی عمومی ناگزیر شد باید با رعایت احترام زندانیان باشد.
۲- یکی از ریشه‌ها و علل حوادث پنج شنبه۲۸اردیبهشت در بند۳۵۰ نقض اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان است. این اصل که در کلیه اسناد حقوق بشری برآن تاکید شده در ماده۸ آیین نامه زندان‌ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، در ماده۶۹ نیز پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. طبق این اصل باید زندانیان سیاسی و امنیتی تفکیک شوند اما به دلیل اینکه مسئولان علیرغم اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی امکان وجود زندانی سیاسی و مطبوعاتی را پذیرفته حاضر نیستند بپذیرند زندانی سیاسی وجود دارد تا ناگزیر از تن دادن به دادگاه علنی و حضور هیات منصفه شوند و به همین دلیل ۳۵ سال است که دستور قانونی ارائه قانون جرم سیاسی را نادیده می‌گیرند لذا همه زندانیان سیاسی و امنیتی را تحت عنوان زندانیان امنیتی نگهداری می‌کنند. با وجود اینکه در لوایح پیشنهادی جرم سیاسی مصداقی جز برخی از موارد مندرج در بخش جرائم امنیتی قانون مجازات اسلامی پیدا نشده است گمان می‌کنند همین که جرم سیاسی را از نظر شکلی ذیل عنوان جرائم امنیتی تعریف کنیم می‌توان ادعا کرد جرم سیاسی نداریم. صرفنظر از اینکه ارتکاب جرم سیاسی هم باید توسط وجدان عمومی احراز شود هر کس به سادگی می‌فهمد که جاسوسی و ترور و عضویت در سازمان‌های مسلح با پرونده مته‌مان حوادث سال ۸۸ که عنوان دوپهلوی فتنه بدان داده‌اند تفاوت ماهوی دارد و از نظر شخصیتی نیز تفاوت آن‌ها روشن است. عدم تفکیک و طبقه بندی این زندانیان موجب شده است که بازرسی از اتاق‌های محکومان امنیتی را طبق آیین نامه توجیه کنند و بدین ترتیب زندانیان سیاسی را هم مشمول این بازرسی قرار دهند. همچنین با توجه به تفاوت کسانی که با انگیزه‌های دگرخواهانه و شرافتمندانه مرتکب عملی شده‌اند با کسانی که به دلایل خودخواهانه مرتکب جرمی شده‌اند عدم تفکیک آن‌ها وامکان استفاده از خبرچین موجب بروز تنش‌هایی در بند و زمینه سازی برای بروز وقایعی چون پنج شنبه ۲۷ فروردین می‌شود.
۳- یکی دیگر از ریشه‌های اصلی حادثه ناگوار اخیر در بند۳۵۰ مسئله قطع تلفن‌ها بود که سال هاست مسئولان در برابر چنین مسئله مهمی برای زندانیان، سکوت کرده و بی‌اعتنایی آنان نسبت به این مسئله عامل بروز این حوادث شده است. در جریان بازرسی اخیر، رئیس سازمان زندان‌ها و بالتبع مدافعان وی در مجلس و در سایت‌های اصولگرا اعلام کردند که در این بازرسی‌ها تعدادی موبایل کشف شده و حتی این کشفیات را در یک برنامه تلویزیونی نشان دادند. حقیقت‌پور یکی از نمایندگان اصولگرا می‌گوید: «در جریان بازرسی از بند ۳۵۰ زندان اوین تعدادی تبلت و گوشی تلفن همراه کشف شده که زندانیان از این طریق اخباری غیرواقعی و نادرست را از فضای زندان به رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب مخابره می‌کردند.» کوثری نماینده فعلی دیگر مجلس هم خبر از کشف چنین ادواتی داد و رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با تلویزیون ایران افشا می‌کند که در بازرسی انجام شده از این دو اتاق تعداد زیادی سیم‌کارت تلفن همراه، USB، MP3، باتری، مموری، شارژر موبایل و… کشف شد.
بگذریم از اینکه داشتن MP3 که زندانیان برای شنیدن موسیقی از آن استفاده می‌کنند و عادی‌ترین وسیله است تخلف نیست. هنگامی که داشتن رادیو جزو حقوق زندانی است به طریق اولی در اختیار داشتن این وسایل هم جزو حقوق اوست اما نمایش آن از تلویزیون چه مفهومی دارد؟ از طرفی موبایل نیز جزو اشیای ممنوعه نیست زیرا چنانکه در گفتگوی یاد شده با مسئولان زندان نیز مطرح کردم ارتباط تلفنی زندانی با خانواده‌اش جزو حقوق مسلم زندانی است. مسئولان زندان معتقد بودند داشتن تلفن یک امتیاز است و زندان می‌تواند بنا به تشخیص خود از اعطای امتیاز دریغ کند و نگارنده معتقد بود که داشتن تلفن به عنوان یکی از مصادیق حق ارتباط زندانی با جهان خارج جزو حقوق زندانی است و همانطور که غذا دادن به زندانی جزو امتیازات نیست و نمی‌توان گفت زندان می‌تواند از آن امتناع کند زیرا جزو حقوق سلب ناشدنی است استفاده از تلفن نیز جزو حقوق زندانیان است. دلایل و مدارک این ادعا برای مسئولان زندان بیان شد (در آینده طی یادداشت دیگری این دلایل تشریح خواهند شد) و واقعیت این بود که پاسخ اقناع کننده‌ای نداشتند جز اینکه اظهار می‌داشتند برخی زندانیان از تلفن سوء استفاده می‌کنند. به انان گفته شد در حال حاضر برای بیش از سیصد هزار زندانی در کشور امکان استفاده روزانه از تلفن وجود دارد و حتی در بندهای عمومی داخل هر اتاق یک تلفن از طرف خود زندان تعبیه شده است اما فقط برای زندانیان بند۳۵۰ که کمتر از ۲۰۰ نفر هستند و تا چندی پیش ۴باجه تلفن عمومی داخل بند دایر بود ناگهان تلفن ممنوع شده است و این اقدام برای ایجاد محدودیت مضاعف است در حالی که در بندهای عمومی هم اکنون سوء استفاده از تلفن وجود دارد و بار‌ها برخی از موارد ان مانند کلاهبرداری و ایجاد اختلاف و غیره به رسانه‌ها کشیده شده اما زندان به جای قطع تلفن زندانیان، تمهیداتی اندیشیده از جمله پیام‌های خودکاری که در خلال مکالمات زندانی با بیرون از زندان پخش می‌شود مبنی بر اینکه «تماس گیرنده زندانی می‌باشد». در صورتی هم که یک زندانی مشخص مرتکب تخلفی شود می‌توان طی دستوری فقط آن یک زندانی را برای مدت محدودی از تماس تلفنی محروم کرد. این شیوه نیز در سال ۱۳۷۹ نسبت به چند زندانی در بند۳۲۵ اتخاذ شد و در حالی که ۱۲۰ نفر از ساکنان این بند از تلفن عمومی استفاده می‌کردند افراد خاصی ممنوع از تلفن شده بودند. از این بالا‌تر در گفتگو با مسئولان زندان با استناد به مواد قانونی گفته شد که. استفاده از تلفن همراه و اینترنت حق زندانی است. در ماده۱۱آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است: «مته‌مان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه‌ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ مته‌مان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند». در حالی که اگر درجه حسایت اتهامی کسی چنان باشد که بیم مواضعه و تبانی و امحای آثار جرم برود می‌توان برای مدت ۲۴ ساعت او را بازداشت کرد (هرچند در عمل به هفته‌ها و ماه‌ها انجامیده است) و هدف از بازدشت قطع ارتباط او بوده اما در قانون بر حق داشتن موبایل و کامپیو‌تر (حتی برای مته‌مان امنیتی) تصریح شده است به طریق اولی کسی که از مرحله تحقیقات عبور کرده دیگر هیچ دلیلی برای ممنوعیت او از داشتن تلفن وجود ندارد. بنابراین اقدام به بازرسی با هدف کشف وسایلی مانند‌ام پی تری که فقط برای شنیدن موسیقی قابل استفاده است و نیز تلفن که در اختیارداشتن آن جزو حقوق زندانی است، بلاوجه بوده و مسئولیت زندان را در این اقدام سنگین‌تر می‌کند.
۴- نکته دیگر اینکه برخی مسئولان در پاسخ به اعتراضات پیوسته مسئله هویت سیاسی و فکری افراد را برجسته کرده و برای مثال یک نماینده می‌گوید این‌ها سابقه فتنه‌گری و جنگ مسلحانه با نظام را داشته‌اند (شرق ۳ شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ص ۲) و سایت‌های همسو نیز پیوسته به اینکه این زندانیان مجرم هستند اشاره می‌کنند. گرچه برخی از سخنان می‌تواند از مصادیق تهمت باشد اما همدلی کرده و فرض را بر صحت بی‌کم و کاست این مدعیات می‌گذاریم با اینحال اگر این زندانیان حتی تروریست یا آدمکش هم باشند از نظر قانونی و شرعی و حقوق بشری و با هر معیار دیگری که بدان باور دارند، برخورد تند و اهانت و بی‌حرمتی با این زندانیان، جرم و گناه است. این سخن معروف آیت الله خمینی را همه به یاد دارند که می‌گفت: اگر یک آدم جانی را که مستحق قتل است دارند می‌برند اعدام کنند جایز نیست به او فحش بدهید یا سیلی بزنید و اگر چنین کنید قصاص دارد (قضا و قضاوت، ۱۰۹). به یک محکوم به اعدام حتی حق ندارند یک کلمه درشت بگویند و اگر کسی به او سیلی زد در همان جا حق دارد یک سیلی برگرداند و باید دیگران هم مدد کنند تا او قصاص کند و اگر کسی درشتی کرد باید تعزیر شود (همان، ۱۱۳) و موارد مشابه (ص۱۰۱). بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین می‌گوید: «گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خودما» (قضا و قضاوت، ۷۵). «اهانت کردن به یک آدمی ولو این آدم خودش یک آدم مخالف باشد باز حق اهانت نیست» (قضا و قضاوت، ۱۰۵). همه باید بدانیم که مجرمی که بالا‌ترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می‌رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر (قضا و قضاوت، ۱۱۱). «به تمام اعضای کمیته‌ها و زندانبان‌ها حکم می‌کنم که با زندانیان هرکه باشد به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار‌ها خودداری کنند که در اسلام این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معینی با مقررات اجازه ملاقات دهند (همان، ۷۱). من یک کلمه به برادران دادگاه و کسانی که رئیس زندان هستند و اشخاصی که زندانبان هستند می‌گوئیم و آن اینکه اینطور نباشد که یک جنایتی وقتی واقع شد این‌ها آرامش خودشان را از دست بدهند و خدای نخواسته با زندانیانی که الان هستند ولو این زندانیان از همین گروههای فاسد باشند با خشونت عمل کنند با آرامش و با احترام عمل کنند. (همان، ۷۶-۷۵). «از اموری که هر چه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است چه گروههایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بی‌گناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان کشور را به فساد کشانده‌اند و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت کشیده شده‌اند با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید. (همان، ۷۷). در هر صورت، زندان اسلامی باید روی همان موازین اسلامی باشد. همانی که وقتی که به شخص اول اسلام، حضرت امیر، ضربت می‌زند، بعدکه می‌بردندش، سفارش می‌کند که این را از همان غذایی که خودتان می‌خورید بدهید وه‌مان طور چه بکنید. (همان، ۷۵). (همچنین در مورد بحث کرامت انسانی زندانی نگاه کنید به روزنامه اعتماد ملی دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ و روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۸۸ ص ۶). علیرغم این مواضع، با گذشت بیش از دو دهه از آن روز‌ها، اکنون حرف و حدیث‌هایی مطرح است که اگر در زمان خود از سوی متولیان امور به آن‌ها رسیدگی می‌شد، امروز محل اعتنا قرار نمی‌گرفت و این درس را می‌آموزد که درباره رخدادی چون حادثه بند۳۵۰باید همین امروز حقیقت یابی شود و اگر خطایی رخ داده با شهامت پذیرفته شود به ویژه که این مواضع مترقی در قانون اساسی نیز به صراحت تضمین شده و در اصل ۳۹ می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی (کسی که مجرم شناخته شده حتی اگر یک اعدامی باشد) یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» . اکنون یک بار دیگر به اظهارات مذکور در سطور پیش از زبان کسانی که اتفاقا خود را از شیفتگان امام خمینی می‌دانند بازگردیم. این اظهارات حاکی از رخنه یک تفکر ویرانگر در ساختار نظام سیاسی و زنگ خطری برای کشور است زیرا این اظهارات با هر معیار حقوقی و دینی و حقوق بشری در تضاد است و نشان می‌دهد اگر چنین جریانی مهار نشود چه روزگاری وخیمی را رقم خواهد زد.
۵- بر فرض که احدی از زندانیان در برابر بازرسی که حق زندان است مقاومت کند، مجوزی برای اعمال خشونت نخواهد بود و فقط می‌توان او را توقیف کرد و طبق آیین نامه انضباطی زندان با او رفتار کرد زیرا حق امنیت جانی از حقوق مسلم زندانی است (برای تفصیل این بحث نک: روزنامه اعتماد ملی دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸ و روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۸۸ ص ۶ تحت عنوان حق امنیت جانی زندانی). حق امنیت جانی و سلامت زندانی در حدی است که ماده ۱۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ مقرر داشته که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نماید. فلسفه قید کردن ماهی یکبار این است که اطمینان پیوسته نسبت به سلامت زندانی به عنوان امانتی مهم حاصل شود.
۶- تجربه نشان داده است دستگاه‌های حکومتی اگر تحت نظارت مداوم نباشند ممکن است نه تنها به وظایف خود عمل نکنند بلکه اگر احساس ایمنی از عدم مؤاخذه وجود داشته باشد زیان‌های جبران ناپذیری وارد کنند از اینرو مسئولان و نهادهای حکومتی بخصوص ان‌ها که وظایفشان با حقوق الناس در ارتباط تنگاتنگ است نباید به محض بروز یک مشکل مورد حمایت قرار گیرند و از آن‌ها دفاع شود و باید پس از انجام تحقیق بی‌طرفانه به موضعگیری پرداخت. بدون شک وجود نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد می‌توانند تا حد زیادی جلوی تکرار این فجایع را بگیرند. در برخی از کشور‌ها «ان جی اُ»هایی به وجود آمده‌اند که وظیفه‌شان فقط شناسایی نارسایی‌ها و تخلفات زندان و انتشار عمومی آن است. انجمن دفاع از حقوق زندانیان که دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور بود بدون حکم قضایی تعطیل شد در حالی که اگر مسئولان کشوری نمی‌خواهند هر از گاهی شاهد حوادث و بحران‌های هزینه ساز کوچک و بزرک باشند باید وجود چنین نهادهایی را مغتنم بشمارند.
ریشه‌های حادثه
اگر بخواهیم فهرست وار ریشه‌های حادثه اخیر بند۳۵۰ را بیان کنیم می‌توان از این عوامل نام برد: بی‌ارزش بودن قانون، غلبه عصبیت و رفتارهای برخاسته از عواطف و عقاید شخصی بر وظایف انسانی و قانونی، فقدان نظارت مؤثر بر نهاد‌ها، احساس ایمنی از عدام مؤاخذه و مجازات در صورت ارتکاب تخلف، عدم رعایت طبقه بندی زندانیان، فقدان نهادهای مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان و دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری، فقدان فضای نقد احکام و مقررات و عملکرد نهادهای قضایی.
جمع بندی
اگر قرار است قضاوت عادلانه و بیطرفانه‌ای داشته باشیم و از موضع یکی از طرف‌های درگیر سخن نگوییم به چه دلیل باید مدعیات یک طرف دعوا را پذیرفت و مدعیات طرف دیگر را رد کرد؟ کاری که عده‌ای از نمایندگان مجلس و صدا و سیما مرتکب شده‌اند بدون اینکه هیچ سند معتبری برای قبول مدعیات متشاکی داشته باشند. فراموش نکنیم که در این مسئله حیثیت کشور و نظام در میان است. می‌توان از همین سخن بهره برداری معکوس کرد و گفت برای حفظ حیثیت کشور و نظام هم شده باید دروغ گفت یا اگر مسئله‌ای وجود دارد لاپوشانی کرد اما با قضاوت مردم و اعتماد عمومی و احساس مردم چه باید کرد؟ با آنانکه خود شاهد صحنه بوده یا صحنه را آفریده‌اند و می‌دانند حقیقت چیست چه باید کرد؟ با قوانین چه می‌شود کرد؟ با این کلام قرآنچه باید کرد؟ که می‌فرماید: «کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ» (نساء/۱۳۵) پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت دهید هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد باید کرد؟
هنگامی که پای حیثیت کشور و پای حق الناس و قانون و حرمت قانون در میان است نباید از جاده انصاف و عدالت خارج شد و حقیقت را به پای مصلحت‌های شخصی و گروهی ذبح کرد. باید با تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از معتمدین مردم این موضوع را روشن کرد و سپردنش به بایگانی تاریخ چنانکه در بسیاری موارد دیگر چنین شد موجب حذف و پاک کردن مسئله نشده و روزی چون دمل چرکینی سرباز می‌کند. اگر از برخی اصولگرایان پرسیده شود به نظر شما آیا این شیوه برخورد و اطلاع رسانی‌های بعدی و داوری‌ها درباره حادثه ناگوار بند۳۵۰درست است یا نه؟ بدون شک پاسخ مثبت است و همانطور که دیده شده است کاملا از این شیوه دفاع کرده و آن را بهترین می‌دانند اما اگر پرسیده شود در صورتی که کاملا این برخورد‌ها درست باشد می‌توان فرض کرد که زمانی جای دو نیرو عوض شده است در اینصورت این تایید به معنای این است که این بار دیگران می‌توانند از همین برخوردهای کاملا درست انجام دهند. آیا در صورتی که جای افراد دو طرف می‌له عوض شود یا ما خود را جای دیگری بگذاریم بازهم پاسخ درباره درستی شیوه برخورد‌ها مثبت خواهد بود؟ این نگاه دقیقا برگرفته از روایت معروف منقول از امام علی است که از قول پیامبر نقل می‌کند: آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. «فأحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره ل‌ها (نهج البلاغه، نامه/۳۱)؛ آنچه که برای خود دوست میداری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه برای خود نمیپسندی، برای دیگران هم مپسند در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت یکسان‌نگر خواهی بود (مَا کرِهْتَهُ لِنَفْسِک فَاکرَهْ لِغَیرِک وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِک فَأَحْبِبْهُ لِأَخِیک تَکنْ عَادِلًا فِی حُکمِک مُقْسِطاً فِی عَدْلِک- تحف العقول، ص ۱۳) قاعده‌ای طلایی که در فلسفه‌های عصر روشنگری مبنای نظریه‌های مدرن حقوقی و لیبرالی بود. اگر مسئولان امور و هر کسی در هر جایگاهی این قاعده طلایی را آویزه چشم و گوش خود سازند بی‌شک نقض حقوق شهروندان کاهش چشمگیری می‌یابد.
عمادالدین باقی
برگرفته از هفته‌نامه «صدا»، دور جدید، شماره ۱ – شنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۳