برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
ديگربار، بازهم كانون وكلا؟! – بهمن كشاورز
با توجه به مجموع رويدادها و خبرها، گمان مي‌كردم ماجراي دو سازمان موازي كه هر دو تمشيت امور دفاع شهروندان را بر عهده دارند به مرحله سكوت و همزيستي، تا زمان حل نهايي قضيه، رسيده است. سخنان آقاي رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه – به نقل از ايسنا- بطلا‌ن اين پندار را ثابت كرده شايد بسياري از آنچه گفته شده تازگي نداشته باشد، اما گفته‌ها نشانگر آن است كه مشكل كماكان باقي است و رويكردها و ديدگاه‌ها هم همان است كه بود.
شگفت‌انگيز است كه بدون به دست دادن ارقام و اعداد ادعا مي‌شود: <تعداد كارآموزان ما از كانون بيشتر و پرمحتواتر است(يعني كارآموزان پرمحتواتر است.(!
بدون تعيين (مبدأ)، سال 1380 به عنوان )منتهي( تعيين و از عملكرد كانون پيش از اين تاريخ انتقاد مي‌شود. حال آنكه از 1358 تا 1376 كانون در اختيار قوه قضاييه يعني تشكيلا‌ت متبوع آقاي مصاحبه‌كننده بوده و از 1376 داراي هيات‌مديره شده است.
در مورد فعاليت‌هاي سازنده اين سازمان موازي كانون توضيح داده مي‌شود، اما در اين خصوص كه چرا پس از پايان برنامه سوم توسعه، اجراي ماده 187 آن به صورت برگزاري آزمون و ايجاد توقع در افراد جديد ادامه پيدا كرده است، توضيح مستدل و قانع‌كننده‌اي داده نمي‌شود (همچون گذشته.) ادعا مي‌شود (قوه قضاييه تلا‌ش كرده است تا درجهت حفظ استقلال كانون اقدامات لازم انجام دهد و البته اين استقلال در اين چند سال به وكلا داده شده است!!) لا‌بد بايد تاريخ جشن استقلال را به)همين چند سال…( منتقل كنيم و البته بهترين و مناسب‌ترين زمان همان تاريخ تقديم طرح )دوفوريتي( معروف در باب ادغام خواهد بود. كانون‌ها چگونه از عهده شكر اين همه محبت و احسان برآيند؟
استقلال وكيل> را به معني مرعوب نشدن او در مقابل پول اعلا‌م مي‌كنند كه وكيل به اين ترتيب)حقايق را بيان خواهد كرد.( اما توضيح نمي‌دهند كه همين وكيل)بخوانيد مشاور حقوقي) وقتي مثلا به علت قبول وكالت از افراد يك نحله يا فرقه از شغلش معلق مي‌شود و تعليقش فقط با تصميم يك فرد در يك نامه چند سطري صورت مي‌گيرد و به همه واحدهاي قضايي ايران هم اعلا‌م مي‌شود آيا (مرعوب پول)شده است و آيا اصلا استقلا‌لي دارد؟
استقلال وكيل را جدا از(استقلال كانون) اعلا‌م مي‌كنند و معتقدند كانون بايد تحت نظر حاكميت باشد. معلوم نيست اين دكترين را از كجا آ‌ورده‌اند و اگر اين دكترين پذيرفته شود امثال (مشاور حقوقي) سابق‌الذكر چه تاميني خواهند داشت و بايد به كجا پناه ببرند و به اين ترتيب تكليف حق(دفاع مردم) با وكلا‌يي كه (مرعوب پول) نمي‌شوند اما برخي از آنها – و البته نه همه آنها – ممكن است مرعوب چيزها و كسان ديگري شوند، چه خواهد شد؟
وعده اعلا‌م نظاماتي را قبل از تصويب پيش‌نويس قانون وكالت، به كانون مي‌دهند. حال آنكه خود مي‌دانند طبق لا‌يحه استقلال اين نظامات و آيين‌نامه‌‌ها را بايد كانون تهيه و براي تصويب به رياست محترم قوه ارائه كند.
مقايسه‌اي يكسويه بين آزمون كانون و آزمون مركز تابع خود و قبول‌شدگان آن مي‌كنند. گفتند (اگر همدان دور است كرتش نزديك است!) آنچه در اين مصاحبه بالنسبه مفصل آمده درخور پاسخگويي مستوفاي كانون وكلا است و در عين حال نشان مي‌دهد اگر كانون‌ها به استقلال خود علا‌قه‌مندند – كه حتما هستند – بايد كاملا بهوش باشند.
آنچه گفته شد صرفا به عنوان يك وكيل حرفه‌اي با 36 سال سابقه و از باب وجوب عيني بود و بس.
وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا – وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
سایت مجذوبان نور : لازم به ذکر است وکیل مورد نظر آقای بهمن کشاورز که از شغلش بایک نامه چند سطری بیکار شده است آقای مصطفی دانشجو است که وکالت عده ای از دراویش گنابادی را پس از جریان تخریب و ضرب و شتم دراویش بعهده داشتند . ایشان با گزارش معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور پروانه وکالتشان معلق شد . ضمناً لازم به یاد آوری است آقای امید بهروزی و فرشید یداللهی که وکالت آقای شریعت را بعهده داشتند در جریان تخریب حسینیه شریعت از سوی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی قم به 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند که این حکم در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و 5 سال محرومیت از حکم حذف شد . آقای فرشید یداللهی از اعضای کانون وکلای فارس بودند که مورد حمایت قانونی آن کانون قرار گرفتند و با نامه ای که هیأت مدیره محترم کانون وکلای فارس به رئیس قوه قضائیه و شعبه 6 دادگاه تجدید نظر نوشتند و بااستدلال حقوقی و قانونی باعث گردید 5 سال محرومیت از حکم حذف شود و آقای یداللهی هم اکنون مشغول فعالیت در شغل وکالت می باشند، اما مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بجای اینکه از وکیل متبوع خود آقای امید بهروزی دفاع نمایند بلکه قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر پروانه وکالت ایشان را معلق نمودند و متأسفانه پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر نیز تا کنون از ادامه کار ایشان به وکالت خودداری نموده اند. در اینجا است که استقلال وکیل و کانون وکلاها و تمایز وکلای قوه قضائیه و وکلای کانون مشخص می شود