مجذوبان نور: احسان اله حیدری وکیل دادگستری در یادداشتی با برشمردن مواد قانونی آزادی حق تجمع اعتراضی برای شهروندان کشور، گردهمایی روز شنبه ۱۷ اسفند خانواده‌های زندانیان سیاسی و دراویش زندانی مقابل دادسرای تهران را امری قانونی و جزو حقوق شهروندی خوانده و از نیروهای دولتی خواستار تامین امنیت معترضان شده است.
متن یادداشت این حقوقدان را در زیر می‌خوانید:
بنا بر اعلام‌های قبلی، دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی فردا شنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۲ به همراه خانواده‌های زندانیان عقیدتی در جلوی دادستانی تهران با هدف اعتراض به روند غیر قانونی برخورد با دراویش و نقض حقوق و آزادیهای اساسیشان و پایان یافتن روند خشونت علیه دراویش زندانی و رعایت حقوق آن‌ها به ویژه حق برخورداری ازدرمان مناسب واعزام فوری ۳ تن از آن‌ها به مراکز درمانی تخصصی و باز گرداندن ۳ تن از زندانیان عقیدتی وسیاسی بند ۳۵۰ که در روزهای اخیر به زندان رجایی شهر تبعید شده‌اند، تجمع خواهند نمود.
با توجه به اینکه حق برگزاری اجتماعات و تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در اسناد بین المللی همچون ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ از جمله حقوق بنیادین بشر شناخته شده و در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز این حق مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است لذا حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز از حقوق ذاتی و قانونی آحاد شهروندان کشور به شمار می‌آید.
اساساً در نظام‌های مردم سالار بیان مطالبات یا اعلام اعتراض از طرف شهروندان حق مشروع آنهاست و حمایت از اجتماعات و ایجاد امنیت برای شرکت کنندگان در تجمع از تکالیف بدیهی دولت‌ها محسوب می‌گردد. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود در راستای عمل به شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری که با اقبال عمومی مواجه و در نهایت به پشتوانه رای مردم پیروزی آن دولت در صحنه انتخابات رقم خورد، امنیت تجمع فردا را تامین نماید و حضور مامورین امنیتی و انتظامی نه به قصد سرکوب دراویش بلکه برای حفظ امنیت معترضین و جلوگیری ازمداخله نیروهای خود سر وافراطی باشد که محتمل است قصد بر هم زدن نظم و به خشونت کشاندن تجمع را داشته باشند. بدیهی است در عصر حاضر یکی از معیار‌های پایبندی و احترام دولت‌ها به حقوق مردم و اصل حاکمیت قانون، ایجاد امنیت برای تجمع کنندگان و معترضینی است که مطالبات خود را به نحو مسالمت آمیز به گوش مسوولین می‌رسانند. در عوض برخورد خصمانه با شهروندان معترض بر قانون گریزی و مردم ستیزی دولت‌ها دلالت دارد.
لذا برخورد دولت با تجمع فردا پیام‌های متعددی را برای مردم ایران و جهان به دنبال خواهد داشت و انتظار می‌رود که دولت تدبیر و امید که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد، الگوی دولتی قانونمدار و مردم سالار و حامی حقوق شهروندی را به نمایش بگذارد.
البته جناب دکتر روحانی تا کنون به نامه‌ای که دراویش شهرستان خرم آباد لرستان خطاب به ایشان نگاشته‌اند واکنشی نشان نداده‌اند. این نامه توسط دراویش به صورت مستقیم به معاون حقوقی رییس جمهور و همچنین به مشاور رییس جمهوری در امور اقلیت‌های قومی و مذهبی و یکی از مسوولین دفتر ریاست جمهوری تحویل شده است. خواسته مشخص امضاء کنندگان نامه که بالغ بر ۶۰۰ تن از دراویش ساکن خرم آباد بوده‌اند یکی پایان دادن به نقض حقوق دراویش و تعیین کارگروهی برای بررسی علت‌های برخورد‌های غیر قانونی وسلیقه‌ای با دراویش ودیگری رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان دراویش به ویژه وضعیت درمان بیماران و اعزام آن‌ها به مراکز درمانی تخصصی است ولی علیرغم دادن قول مساعد برای پیگیری تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و حتی پس از تحویل این نامه‌ها برخورد با دراویش بیمار خصمانه‌تر از گذشته شده است!
تعبیر بی‌طرفی و سکوت دولت نسبت به تضییع حقوق دراویش یقینا چیزی جز تایید ظلم‌های رفته بر دراویش، تلقی نخواهد شد و این در تباین با شعارهای انتخاباتی این دولت است. امید واریم این حالت انفعالی دولت نسبت به دراویش در روزهای آتی به سمت عمل گرایی و رسیدگی به خواسته‌های قانونی و احقاق حقوق آن‌ها متحول شود.