دراویش گنابادی ساکن کشورهای اروپا و آمریکا هم به جمع معترضین پیوستند. دراویش داخل کشور نیز می گویند تا تحقق خواسته هایمان، دادستانی تهران را ترک نمی کنیم.
به گزارش خبرنگار کلمه، جمعی از دراویش ساکن اروپا و آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده اند که در حمایت از اعتصاب غذای برادران زندانی خود در همبستگی با دراویش داخل کشور دست به تحصن اعتراضی مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی خواهند زد و تا زمان تحقق خواسته هایشان این تحصن ادامه دارد.
فرهاد نوری از مدیران سایت مجذوبان نور در گفتگو با کلمه با اعلام این خبر افزود: “درپی فراخوان خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی برای حضور در دفتر دادستانی تهران به منظور پی گیری حقوق و مطالبات زندانیان و اعلام حمایت گسترده دراویش سراسر ایران از روند اعتصاب غذای دراویش زندانی و اعلام تجمع مقابل دفتر دادستانی تهران جمع کثیری از دراویش گنابادی ساکن خارج ایران هم به این جریان اعتراضی پیوستند و ضمن اعلام حمایت از اعتصاب غذا، روز شنبه ۱۷ اسفند مقابل سقارتخانه های جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا تحصن اعتراضی برگزار خواهند کرد و تا زمان تحقق خواسته هایشان از سوی مقامات قضایی مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی خصوصا وکلای دراویش به تحصن خود ادامه خواهند داد”.
فرهاد نوری در ادامه به موضوع تجمع دراویش مقابل دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: “همانطور که در خبرها هم آمده دراویش سراسر ایران حمایت خود را از فراخوان خانواده های زندانیان سیاسی-عقیدتی اعلام کرده اند و روز شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۱ صبح در یک حرکت آرام و مسالمت آمیز برای اعتراض به روند غیرقانونی بازداشت، محاکمه و مجازات دراویش زندانی و موضوعات اخیر پیش آمده از جمله ایجاد محدودیتها و فشارهای مضاغف در امور درمانی و پزشکی آنها و تبعید دو نفر از دراویش به زندان رجایی شهر، دست به تجمع خواهند زد و در واقع این تجمع به تحصن تبدیل می شود و دراویش تا زمان تحقق خواسته هایشان که همان نقض احکام محکومیت صادره علیه وکلای دراویش، بازگرداندن فوری دو درویش تبعید شده و رفع تمامی محدودیتهای درمانی آنها می باشد مقابل دفتر دادستانی تهران حضور خواهند داشت و محل را ترک نمی کنند”.
این درویش گنابادی در پایان ابراز امیدواری کرد که ماموران امنیتی در دولت تدبیر و امید و نیروهای پلیس نیز با تدابیر معقول مطابق قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و به منظور احترام به آزادی های اساسی ملت نسبت به تامین امنیت این اجتماع آرام و مدنی اقدام کنند، چراکه اساسا حق تشکیل چنین تجمعاتی برابر اصل ۲۷ قانون اساسی محترم شمرده شده و راهی است برای متوجه ساختن هیات حاکمه از مطالبات قانونی و به حق شهروندان که امیدواریم گوش شنوایی در این زمینه وجود داشته باشد و هرچه زودتر شاهد آزادی بی قید و شرط برادران زندانی خود باشیم”.