در حالی که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر مبلغ ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند٬ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید این ادعا صحت ندارد.
روزنامه قانون٬ چاپ تهران٬ در شماره روز چهارشنبه٬ دوم بهمن‌ماه خود گزارش کرد که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که «۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی٬ متعلق به ۱۷۳ نفر است».
به نوشته این روزنامه نزدیک به مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری ایران٬ از میان این ۱۷۳ تن که نام آنها ذکر نشده٬ ۶۱ نفر بدهی بالای صد میلیارد تومان دارند. قانون می‌افزاید که بانک مرکزی در این اطلاعیه تعداد کسانی را که بیش از «هزار میلیاد تومان» به شبکه بانکی بدهکارند و «تعدادشان بسیار اندک است»٬ اعلام نکرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دوم بهمن‌ماه اظهار کرد که اظهارات مسئولان بانک مرکزی صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ مصطفی افضلی‌فرد روز چهارشنبه گفت: «ادعای مسئولان بانک مرکزی در مورد بدهکاران عمده بانکی صحت ندارد و باید در این آمار تجدید نظر کنند.»
مصطفی افضلی‌فرد پیشتر نیز در جریان خبرساز شدن بدهی نفتی بابک زنجانی و متهم شدنش به «جعل سند» در این زمینه٬ بانک مرکزی را به «تناقض گویی» متهم کرده و گفته بود: «برخی از مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که موضوع واریز پول فرآیندی را طی کرده است و پول در حساب است و طبق آن خبر را اعلام کرده‌اند٬ البته همان‌ها می‌گویند که بعدا متوجه شده‌اند که این اسناد جعلی است.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ روز چهارشنبه٬ دوم بهمن‌ماه نیز در خصوص ۱۷۳ بدهکار بانکی٬ اظهار کرد که «بهتر بود بانک مرکزی واقعیت‌‌ها را می‌گفت» و افزود: «ما نمی‌خواهیم در این موضوع به جدل و بحث و گفت‌و‌گو بپردازیم٬ بلکه بحث ما بر سر این است که نباید اجازه دهیم از راه‌ها و منفذهای مختلف عده‌ای بخواهند سوء استفاده کرده و به نظام اقتصادی ضربه وارد کنند.»
روزنامه همشهری اول بهمن‌ماه به نقل از رئیس بانک مرکزی خبر بدهی ۲۳ هزار میلیارد تومانی ۱۷۳ تن به شبکه بانکی کشور را منتشر کرد و افزود که این افراد «نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مطالبات بانکی را برگردانند».
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفته است که رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات به تعویق افتاده از «تنبیه» به «تسهیل» تغییر کرده است و «تقسیط مجدد پنج ساله»٬ «امهال شش ماهه بدهی» و «بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین» سه راهکاری است که بانک مرکزی جایگزین «برخورد قضایی» با بدهکاران کرده است.
به گفته همشهری این رویکرد بر اساس آیین نامه جدید دولت است که در هفته‌های اخیر به بانک‌ها ابلاغ شده است.