نشست تحلیل و بررسى «منشور حقوق شهروندى دولت یازدهم» چندى پیش با سخنرانى «حسن اسدى زیدآبادى» و «رحمان قهرمان‌پور» در بند ٣۵٠ زندان اوین با حضور جمعى از زندانیان این بند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این نشست که طى دو جلسه برگزار شد حسن اسدى زیدآبادى، دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم و کار‌شناس ارشد حقوق بشر با موضوع «حقوق بشر از تحقق تا تضمین» و رحمان قهرمان‌پور استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسى با موضوع «حقوق شهروندى و سیاست تفاوت‌ها» به ایراد سخن پرداختند.
حسن اسدى زیدآبادى: نشانه‌هایی از اراده برای ارتقای حقوق بشر در ایران در منشور دولت یازدهم مشاهده می‌کنیم
حسن اسدى زیدآبادى با بیان اینکه «گفته شده است منشور نشانه تعهد دولت به حمایت و ارتقاء موازین حقوق بشر است» گفت: «براى آنکه این موضوع را تحلیل کنیم در ابتدا بایستى به مفهوم تعهد دولت‌ها به حقوق بشر بپردازیم و سپس سند دولت یازدهم را بر اساس این مدل بسنجیم».
این زندانى سیاسى با بیان اینکه «از یک منظر اساسا حقوق بشر چیزى جز یک مجموعه از تعهدات دولت‌ها در برابر انسان‌ها نیست» این تعهد را داراى دو جزء تحقق و تضمین دانست.
اسدى زیدآبادى بعد تحقق حقوق بشر را واجد دو مرحله «استانداردسازى» و «اجرا» دانست و گفت: «تقنین حقوق بشرى در همه سطوح قوانین، ورود ارزش هاى حقوق بشرى به سطح سیاست گذارى کلان و رویه‌ها و الحاق به معاهدات جهانى از جمله مصادیق بحث استاندارد سازى است». وى افزود: «براى آنکه بگوییم حقوق بشر تحقق یافته بدیهى است که بایستى موازین آن اجرایى شود که البته این اجرا شامل عدم مداخله (کارى نکن) مانند منع شکنجه و نیز مداخله (کارى بکن) مانند مدرسه سازى براى حق آموزش دولت است».
اسدى زیدآبادى سپس به وجه دیگر تعهد دولت‌ها به حقوق بشر یعنى «تضمین» پرداخت و طرح این بحث را نتیجه یک تجربه تاریخى و منطقى پس از یک دوره استانداردسازى در سطح بین المللى خواند و با اشاره به ماده ٢ میثاق حقوق مدنى-سیاسى گفت: «دولت‌ها متعهدند که مساله حقوق بشر را به عنوان یک امر کلان ملى دایما پایش و نظارت کنند و این مرحله تضمین نیز خود مصادیقى چون پایش شاخص هاى کلان، تقنین، حق جبران خسارت موثر و آموزش و ترویج را شامل مى شود».
عضو دربند شوراى مرکزى سازمان دانش آموختگان ایران با واژه شناسى عبارت حقوق شهروندى در ادبیات حقوقى – سیاسى کشورمان عنوان منشور را جامع ندانست و گفت: «حقوق شهروندى موضوع‌اش انسان تبعه است درحالى که بسیارى از عناوین ذکر شده در منشور مسایل عام و بنیادین حقوق بشر است که در زمره تعهدات دولت‌ها در برابر همه انسانهاى تحت صلاحیتشان فارغ از تبعه بودن یا نبودن فرد است».
اسدى زیدآبادى در ادامه بحث خود به تطبیق مدل ارایه شده در بالا و منشور دولت یازدهم پرداخت. وى با طرح این پرسش که این سند چه کمکى به ارتقاى حمایت دولت از حقوق بشر مى کند؟ گفت: «در حوزه تعهد دولت به تحقق اولا باید گفت در بحث استانداردسازى – تقنین منشور صراحتا اعلام کرده که ادعایى نداشته و هیچ حقى ایجاد یا محدود نمى کند (بند ١-۶) نکته دوم بحث استانداردسازى-سیاستگذارى است که این سند در این مورد گام بلندى برداشته است، منشور از جنس خط مشى و سیاست کلان است و اهمیت فوق العاه آن به عنوان گام اول در این است که حقوق بشر را رسما از یک ضد ارزش به یک هنجار در سطح سیاست هاى کلان دولت بدل مى کند، ثالثا در مورد استانداردسازى-الحاق نیز منشور تعهدات سابق بین المللى را محترم مى شمارد».
این زندانى سیاسى سبز سپس با اشاره به فصل دوم منشور تحت عنوان مهم‌ترین حقوق به طرح نکاتى در این خصوص پرداخت و گفت: «نکته اول این است که عمدتا این سند نگارش علمى و تخصصى دارد نکته دوم آنکه بسیارى از این عناوین براى اولین بار در متون نظام حقوق داخلى ما مطرح شده است که این بى سابقه است مسایلى چون کیفیت زندگى، هویت فرهنگى، حکمرانى خوب به مثابه حق، رقابت اقتصادى و شفافیت، تامین اجتماعى به مثابه حق، آزادى بیان آکادمیک، توسعه به مثابه حق، حق شادمانى و…».
وى افزود: «با این حال با توجه به عنوان سند برخى از امور کمرنگ و یا مغفول است، از جمله حق تجمعات، حق مشارکت در اداره کشور (حق دموکراسى) و الزامات آن مانند انتخابات آزاد و رفع گزینش در استخدام دولتى که مصداق بارز حقوق شهروندى است، عدم ذکر شفاف عنوان مذهب در بحث عدم تبعیض، عدم ذکر برخى از حقوق کار چون حق اعتصاب، سندیکا، پیمان جمعى و…».
اسدى زیدآبادى در خصوص موضوع تعهد دولت به تضمین حقوق بشر به فصل سوم منشور اشاره کرد و با بیان اینکه «راهکار عمده فصل سوم راه حلى سازوکار محور است که با پیشنهاد نهادهایى چون مرکز ملى و سازمان حقوق شهروندى پى گیرى شده» این فصل را مهم‌ترین بخش منشور دانست و گفت: «هر زمان بحث سازوکار ملى مطرح شود یک استاندارد بین المللى تحت عنوان قطعنامه اصول پاریس مصوب ١٩٩٣ مجمع عمومى سازمان ملل داریم که براى سنجش نهاد ملى باید به سراغ آن برویم».
این کار‌شناس حقوق بشر که اخیرا یادداشتى را در همین خصوص با عنوان «نجات زاغ» را از زندان منتشر کرده در ادامه سخنان خود به شرح تطبیقى اصول پاریس با مفاد فصل سوم پرداخت.
وى با بیان اینکه «بسیارى از نکات در خصوص نهادهاى پیشنهادى در منشور فعلا مسکوت مانده و به آینده موکول شده خواستار توجه جدى فعالان جامعه مدنى به این امر شد و تاکید کرد:» حال که دولت در گام اول که سطح سیاستگذارى و اعلام خط مشى بود خواستار مشارکت مردم شد جا دارد که این امر را خصوصا تا مرحله شکل گیرى این نهاد‌ها مشارکتجویانه و از موضع شهروندى فعال، رها نکنیم».
اسدى زیدآبادى در بخشى از این بررسى تطبیقى به اصل استقلال نهاد ملى، مشارکت اعضاى جامعه مدنى در اداره آن و ساختار انتخابى نهاد ملى پرداخت و گفت:» هر دولتى در ایران که بتواند نهادى با این مشخصات و استاندارد‌ها ایجاد کند بى شک مهم‌ترین گام را در تاریخ این کشور براى ارتقاى حقوق بشر برداشته است».
وى با تاکید بر اینکه» دولت یازدهم باید تدوین گزارش هاى تعهد شده جهانى را به مثابه نوعی دیپلماسی در اختیار بگیرد و جامعه مدنی را در تهیه آن‌ها مشارکت دهد «به سایر موارد حوزه تعهد به تضمین از جمله پایش شاخص‌های کلان، تقنین، آموزش و ترویج و جبران خسارت اشاره کرد و گفت:» گزارش شش ماهه مذکور در ماده ۱۰، ماده ۴ و ماده ۹ از منشور به این موارد پرداخته اما متاسفانه جای سازوکار جبران خسارت موثر در این بخش خالی است که امیدواریم در طرح سازمان حقوق شهروندی به این مهم توجه شود».
اسدی زیدآبادی در جمع بندی سخنان خود متذکر شد که» هر دولت خواستار ارتقای حقوق بشر در ایران سه اولویت با زمینه موفقیت خواهد داشت، اول اتخاذ رویکرد سازوکار محور، دوم پذیرش موازین حقوق بشر به عنوان ارزش و سیاست کلان و سوم استفاده از ظرفیت عظیم دستگاه اجرایی در امر آموزش و ترویج مفاهیم حقوق شهروندی و بشر که خوشبختانه نشانه‌هایی از این موارد در منشور دولت یازدهم مشاهده می‌کنیم».
رحمان قهرمان‌پور: منشور حقوق شهروندی در اقدامى محافظه کارانه هدف را استخراج و احصا قوانین موجود دانسته است
در جلسه دوم از نشست تحلیل و بررسی منشور حقوق شهروندی در بند ۳۵۰ اوین رحمان قهرمان‌پور به ایراد سخن پرداخت.
این استاد دانشگاه و از پژوهشگران مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست حسن روحانی که به بررسی منشور از وجه سیاسی پرداخت، گفت: «در منشور شاهد سه نوع رویکرد متفاوت به مقوله شهروندی و به طور مشخص حقوق سیاسی شهروندان هستیم که بعضا تعارض‌هایی نیز با یکدیگر دارند».
قهرمان‌پور افزود: «این رویکرد‌ها عبارتند از رویکرد پیشامدرن اسلامی شیعی که مصادیق آن حق پوشش، مقید بودن آزادی بیان به عدم تداخل با مبانی اسلام، تحکیم مبانی خانواده که عمدتا بازتاب نگاه سنتی اسلامگرایانه شیعى به حقوق شهروندى است».
وى دومین رویکرد را رویکرد مدرن دولت محور دانست که در حقوق مرتبط با مصلحت اجتماعى، امنیت ملى، زبان و دین رسمى، حق تع� دولت محور دانست که در حقوق مرتبط با مصلحت اجتماعى، امنیت ملى، زبان و دین رسمى، حق تعیین سرنوشت، وحدت ملى، دولت رفاه، حریم خصوصى، آزادى بیان و عدالت قضایى متجلى است. وى افزود: «در این رویکرد حاکمیت حقوقى را براى شهروندان به رسمیت مى شناسد تا بتواند در پرتو آن امور سیاسى و اجتماعى را بهتر اداره کند».
این استاد دانشگاه سومین رویکرد را «عناصر جدید یا پست لیبرال شهروندى» معرفى کرد که با توجه به مشکلات ناشى از شهروندى در در دولت مدرن مطرح شده‌اند و مواردى نظیر حق توسعه، محیط زیست، حکمرانى شایسته، مشارکت شهروندان، شفافیت اقتصادى، فرصت برابر، حق شادى، ازدواج رضایتمندانه و زندگى شایسته را شامل مى شوند.
به گفته قهرمان‌پور «منشور حقوق شهروندى تلفیقى از عناصر این سه رویکرد است و بدون آنکه راه حلى براى خروج از این تعارضات نشان دهد در اقدامى محافظه کارانه هدف را استخراج و احصا قوانین موجود دانسته است».
وى ادامه داد: «واقعیت این است که در جامعه و حاکمیت هریک از این سه رویکرد حامیان خاص خود را دارد، درحالیکه در رویکرد پست لیبرال به حقوق شهروندى، مسولیت شهروندان جایگاه و اهمیت خاصى در تحقق و بسترسازى براى اعمال و ثضمین احراى حقوق شهروندى دارد، این سند در مورد نقش و مسئولیت شهروندان ساکت است».
سردبیر سابق ماهنامه همشهرى دیپلماتیک در بخش دیگرى از سخنان خود با بیان اینکه منشور در ١۵ مورد که عمدتا مربوط به حقوق سیاسى یعنى جنجالى‌ترین بخش حقوق شهروندى سکوت کرده و ظاهرا این امر تعمدى بوده است به برخى از این مصادیق نظیر آزادى مذاهب، حقوق اقلیت‌ها، بازداشت هاى خودسرانه، برابرى زن و مرد، حق تجمع، اعتصاب، تابعیت ایرانى و… اشاره کرد.
رحمان قهرمان‌پور همجنین به دلایل سیاسى ارایه منشور پراخت و تحولات هشت سال گذشته مانند جنبش سبز، زنان، مسایل قومى و مذهبى و فشارهاى بین المللى را از جمله این دلایل دانست.
وى در پایان تاکید کرد: «مسؤلان و فعالان حامعه مدنى باید این واقعیت را در عمل بپذیرند که جامعه ایران جامعه اى متنوع و متکثر است که بدون شناسایى رسمى و عملى این تفاوت‌ها امکان برون رفت از بن بست پدید آمده طى یکصد سال گدشته وجود ندارد».