صدای علی مطهری در مجلس شورای اسلامی صدای متفاوتی است. در مجلسی که اکثریت آن را محافظه کاران تندرو تشکیل می‌دهند، او جایگاه یک محافظه کار منتقد را به خود اختصاص داده است.
مطهری در دوره پیشین مجلس از منتقدان سرسخت محمود احمدی‌نژاد بود و در جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ابتدا از کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کرد و پس از رد صلاحیت هاشمی و حضور حسن روحانی در میدان انتخابات به صف حامیان او پیوست. او در ماه‌های پس از انتخابات فاصله بیشتری از چهره‌های محافظه کار گرفته و با انتقاد‌هایش از دستگاه قضایی و مخالفت با فضای پلیسی و امنیتی در ایران خود را مغضوب تندرو‌ها کرده است. نطق هفته گذشته او در مجلس شورای اسلامی که در آن دستگاه قضایی را بابت برخورد با رهبران و حامیان جنبش سبز سرزنش کرده بود باعث اعلام جرم دادستانی تهران علیه او شد. مطهری در واکنش به این اعلام جرم گفته است که «به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی» را نخواهد داد
صدای متقاوت در مجلس
نخستین بار نیست که مطهری بابت انتقاد‌هایش از عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی مورد حمله تندرو‌ها قرار می‌گیرد. اظهارات وی غالبا با حساسیت فراوان از سوی محافظه کاران دنبال شده است اما هر چه زمان به پیش می‌رود بر میزان حساسیت‌ها و فشار‌ها علیه او افزوده می‌شود. کار گذاشتن شنود در دفتر کار مطهری از سوی وزارت اطلاعات یکی از جلوه‌های آشکار این حساسیت است. مطهری این اقدام را افشا کرد و پس از احضار وزیر اطلاعات به مجلس و درخواست توضیحات از او سرانجام موفق شد که وزیر اطلاعات را راضی به برکناری یک مدیرکل و یک معاون این وزارتخانه بابت نقش داشتن در این ماجرا بکند. با این حال فشار‌ها علیه او به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده است. نطق اخیر او در مجلس شورای پدید آورنده موجی تازه از حملات بوده که هدف آن به عقب راندن مطهری در انتقاد علیه نهادهای حکومت است. مطهری در نطق اخیر خود با اشاره به سرکوب هواداران جنبش سبز گفته بود: «تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد.» نوک پیکان حمله مطهری در این نطق متوجه رییس دستگاه قضا بود و بر همین اساس خطاب به صادق آملی لاریجانی گفت: «رئیس قوه قضائیه بهتر است به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.» او به طور تلویحی قضات صادر کننده احکام متهمان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را وابستگان به دستگاه امنیتی نامید و به مراجع تقلید و دانشگاهیان توصیه کرد که «نباید ز جو رعب و وحشتی که در چند سال اخیر حاکم شده بهراسند.» او درباره حصر رهبران جنبش سبز با ملاحظه کاری بیشتری اظهار نظر کرد و علیرغم غیرقانونی و غیرشرعی خواندن حصر آنان پیشنهاد داد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد همزمان محاکمه شوند. مجموعه این اظهارنظر‌ها بود که واکنش تند دادستانی تهران را به همراه داشت و به اعلام جرم علیه مطهری منجر شد و متعقاب آن سایت اینترنتی علی مطهری هم فیل‌تر شد.
اتهام‌های تکراری
دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ماه با انتشار بیانیه‌ای علیه مطهری از او بابت اظهارات «خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه» انتقاد کرد و گفته‌های وی را دارای جنبه مجرمانه دانست. در این بیانیه که به نظر می‌رسد بیشتر با هدف دفاع از آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشته شده باشد به اظهارات مطهری درباره دستگاه قضایی پاسخ داده شده است. در این بیانیه از نطق مطهری به عنوان نطقی حاوی «توهین»، «افترا» و «نشر اکاذیب» یاد شده و در پایان از این عضو مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که «با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفهٔ نمایندگی خود را اجرا کرده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.» مطهری این بیانیه دادستانی را بی‌پاسخ نگذاشت و با انتشار نامه‌ای سرگشاده اتهام‌های قضایی علیه خود را رد کرد. در نامه او آمده بود که «اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضائیه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و… ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است.» او رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه خودش توسط قوه قضائیه را پیش از اثبات جرم یک عمل مجرمانه دانسته و گفته که این مساله نشان می‌دهد قوه قضاییه «دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می‌کرد.» مطهری در واکنشی صریح‌تر به نوع برخورد قوه قضاییه گفته است: «از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضائیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخ گویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.»
اختلاف نظر درباره‌شان نمایندگی
واکنش‌ها به مطهری در میان اعضای مجلس شورای اسلامی متفاوت بوده است. برخی از محافظه کاران تندرو از وی بابت حملات علیه قوه قضایییه انتقاد کرده‌اند و برخی دیگر اظهارات وی را در چارچوب حق نمایندگی‌اش دانسته‌اند. برای نمونه مهدی کوچک‌زاده عضو حوزه نمایندگی تهران در مجلس گفته است: «تهمت مطهری به قضات کشور و فحاشی وی به مسئولان خارج از حیطه نمایندگی بود.» او همچنین با رد اتهام‌های مطهری علیه قوه قضاییه مدعی شده: «اگر قرار باشد، امثال مطهری اینگونه به دستگاه قضائی هجمه کنند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ بهتر است آقای مطهری به جای فحاشی تابع قانون باشد.» احمد سالک عضو حوزه نمایندگی اصفهان در مجلس هم با دفاع از اعلام جرم دادستانی علیه مطهری گفته است: «حمایت از فتنه گران، اقدام علیه قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است و کسی نمی‌تواند به بهانه مصونیت قانونی از فتنه حمایت کند.» از طرف دیگر محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس روز یکشنبه (۱۵ دی) از هیات نظارت بر نمایندگان و ابوترابی رییس این هیات خواست که موضوع احضار علی مطهری را با دقت پیگیری و به مجلس گزارش دهند. او موضعی نسبتا محتاطانه درباره اعلام جرم دادستانی علیه مطهری گرفت و گفت: «اگر نماینده‌ای قرار باشد به دادگاه احضار شود قبل از آن به هیات رییسه اعلام می‌شود تا اگر موضوع حل شدنی است با مذاکره حل شود و اگر قابل حل نیست اتفاقا از اقتدار مجلس این است که با قوه قضاییه در رسیدگی به آن موضوع همکاری کند.» با این حال محمدرضا تابش عضو حوزه نمایندگی اردکان در مجلس با انتقاد از اعلام جرم دادستانی علیه مطهری گفت: «اعلام جرم علیه اختیارات و وظایف نمایندگی صورت گرفته است.» او در هشداری به هیات رییسه مجلس تصریح کرد: «وقتی اظهارنظر مجرمانه باشد هم قابل تعقیب نیست و راهکار آن است که نماینده در آن خصوص به هیات رییسه توضیح دهد و هیات رییسه در صورت لزوم توضیحات آن طرف را در صحن علنی قرائت کند. بنابراین نمی‌توان نماینده را به سبب اظهاراتش تحت تعقیب قرار داد.»
اراده به سرکوب
صف آرایی تندروهای محافظه کار علیه علی مطهری و اعمال فشارهای قضایی علیه او را می‌توان نشانه آن دانست هر انتقادی علیه فضای سرکوب در جمهوری اسلامی بدون تاوان نمی‌ماند. اعلام جرم دادستانی علیه این عضو مجلس شورای اسلامی نیز قاعدتا با این نیت انجام شده که جلوی انتقادهای بعدی مطهری گرفته شود و هزینه‌های انتقاد برای وی بالا‌تر برود. مشخص نیست که مطهری در صورت افزایش این فشار‌ها تصمیم به عقب نشینی می‌گیرد یا بر مشی انتقادی خود پایدار خواهد ماند اما آنچه مشخص است اراده حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در برخورد با چهره‌های منتقد راهی جز تهدید و مجازات نمی‌شناسد.
– جرس / مهدی تاجیک
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.