علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بیانیه روز گذشته (شنبه) دادستان تهران، توضیحاتی ارائه و تاکید کرد: به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.
طی روزهای گذشته و در پی حملات اهانت آمیز رسانه ها و مقامات حکومتی علیه جنبش سبز، علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس، طی اظهار نظری پیرامون رهبران در حصر و فعالان دربند جنبش سبز، در نطق میان دستور روز یکشنبه هفتم دی ماه مجلس، ضمن انتقاد از احکام زندانیان سال ۸۸ گفته بود که “احکام سخت گیرانه‌ای برای زندانیان ۸۸ وضع شد که باید دوباره به آن رسیدگی شود، زیرا این سوال وجود دارد که قضات به شکل مستقل چنین حکم‌هایی را صادر کردند یا زیر فشار دستگاههای امنیتی. و جای تاسف دارد که پس از ۴ سال هنوز پرونده افرادی که محکوم به حضور در فتنه ۸۸ هستند مشخص نشده و بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای اظهار نظر در خصوص فتنه به بررسی پرونده متهمان بپردازد و ان‌ها را از بلاتکلیفی خارج کند.”
مطهری تاکید داشت: “البته چنین اقدامی نیازمند یک قوه قضاییه مستقل است نه قوه‌ای که تصمیماتش تحت تاثیر این دفتر و آن دفتر و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باشد” و تصریح کرد: قوه قضاییه ما پس از گذشت ۴ سال هنوز نتوانسته یک راه حل برای خارج شدن از فتنه ۸۸ ارائه دهد و این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید عذر خواهی کنند که راه حل نیست، زیرا حتی اگر به برخی از اشتباهات خودشان اذعان کنند، هنوز طرف مقابل به نتیجه انتخابات اعتراض دارند. توبه و عذر خواهی باید با اختیار و میل قلبی باشد.”
در پی این اظهارات، دادستان کل کشور از اعلام جرم علیه این نماینده مجلس به دلیل اظهار نظراتش خبر داد، که آقای مطهری این اقدام را غیرقانونی دانست.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و به گزارش فارس، روز شنبه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اطلاعیه‌ای در خصوص علی مطهری صادر کرد و وی را مورد حمله قرار داد.
به گزارش ایسنا متن کامل نامه مطهری به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
در خصوص بیانیه دادستان تهران چند نکته قابل ذکر است:
1.اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضائیه در یک نطق، « توهین» یا « افترا» به قضات شمرده نمی شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا « توهین » و « افترا » در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و « افترا » نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.
در خصوص زندانیان سیاسی سال 88 نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.
اینها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین و یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی کند.
2.در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می کند.
بنابراین همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضائیه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضائیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخ گویی، احترام مجلس را حفظ می کرد.
3.درباره ورود قوه قضائیه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما این که دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیئت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیئت، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیئت نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می برد و قطعا نظر قانون گذار چنین چیزی نبوده است.
4.بیانیه القا می کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی جهت ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضائیه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال 88 و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.
5.رسانه ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضائیه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می کرد.
6.فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد.
به طور خلاصه، قوه قضائیه حد اکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید.هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند. در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند.
اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.
واکنش مجلس به بیانیه دادستان تهران
بیانیه روز گذشته دادستان تهران در خصوص مجرمانه بودن بخشی از نطق هفته گذشته علی مطهری و لزوم پاسخگو بودن وی به مراجع قضایی، به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا تابش نماینده اردکان در تذکری با اشاره به این بیانیه قضایی، خطاب به هیات رییسه گفت: انتظار ما این بود که رییس جلسه امروز مجلس نطق پیش از دستور امروز خود را به این موضوع اختصاص دهد و از اقتدار و حیثیت مجلس دفاع کند. چرا کهاین اعلام جرم علیه اختیارات و وظایف نمایندگی صورت گرفته است.
وی به برخی اصول قانون اساسی درخصوص وظایف نمایندگی اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی اصول قانون اساسی چون ماده 84 و 86 صراحتا وظایف نمایندگی را تشریح کرده است که بر مبنای آن نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد. همچنین نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی شان در اظهارنظر و رای خود آزاداند و نمی توان آنها را به سبب اظهاراتشان در مجلس تحت تعقیب یا توقیف قضایی قرار دهد.
در ادامه محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: برای شنوندگان این ابهام پیش نیاید که بین نماینده و آحاد مردم تفاوتی وجود دارد، همه در برابر قانون یکسان هستند و نمایندگان نیز توقع بالایی ندارند. حتی رهبری تا پایین پایین ترین مقام در مقابل قانون یکسان هستند.
وی با بیان اینکه نمایندگان برای انجام وظایف نمایندگی آزاد هستند، گفت: ولی اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد موضوع تفاوت میکنند، مثلا اگر نماینده بگوید فلان وزیرضعیف است این اظهارنظر در راستای وظایف نمایندگی اش است اما اگر بگوید این وزیر دزد است این دیگر در حیطه اختیارات نماینده نیست که هر نوع حرفی را بزند و باید متناسب با قانون و با سند بیان شود.
باهنر با تاکید براینکه این مرز ظریف است و باید از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گیرد، افزود: مجلس یک هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان دارد و عموم مسائل بین مجلس و قوه قضاییه با تفاهم حل و فصل می شود واگر نماینده ای قرار باشد به دادگاه احضار شود قبل از آن به هیات رییسه اعلام می شود تا اگر موضوع حل شدنی است با مذاکره حل شود و اگر قابل حل نیست اتفاقا از اقتدار مجلس این است که با قوه قضاییه در رسیدگی به آن موضوع همکاری کند.
وی از هیات نظارت بر نمایندگان و ابوترابی رییس این هیات خواست که موضوع احضار علی مطهری را با دقت پیگیری و به مجلس گزارش دهد.