در پی اظهار نظرات علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، دادستان تهران مدعی شد که “مطهری به واسطه اظهاراتش باید در مرجع قضایی حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.” همزمان گزارش رسیده است که روز شنبه سایت رسمی علی مطهری، توسط مقامات قضایی فیلتر شده است.
طی روزهای گذشته و در پی حملات اهانت آمیز رسانه ها و مقامات حکومتی علیه جنبش سبز، علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس، طی اظهار نظری پیرامون رهبران در حصر و فعالان دربند جنبش سبز، در نطق میان دستور روز یکشنبه هفتم دی ماه مجلس، ضمن انتقاد از احکام زندانیان سال ۸۸ گفته بود که “احکام سخت گیرانه‌ای برای زندانیان ۸۸ وضع شد که باید دوباره به آن رسیدگی شود، زیرا این سوال وجود دارد که قضات به شکل مستقل چنین حکم‌هایی را صادر کردند یا زیر فشار دستگاههای امنیتی. و جای تاسف دارد که پس از ۴ سال هنوز پرونده افرادی که محکوم به حضور در فتنه ۸۸ هستند مشخص نشده و بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای اظهار نظر در خصوص فتنه به بررسی پرونده متهمان بپردازد و ان‌ها را از بلاتکلیفی خارج کند.” مطهری تاکید داشت: “البته چنین اقدامی نیازمند یک قوه قضاییه مستقل است نه قوه‌ای که تصمیماتش تحت تاثیر این دفتر و آن دفتر و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باشد” و تصریح کرد: قوه قضاییه ما پس از گذشت ۴ سال هنوز نتوانسته یک راه حل برای خارج شدن از فتنه ۸۸ ارائه دهد و این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید عذر خواهی کنند که راه حل نیست، زیرا حتی اگر به برخی از اشتباهات خودشان اذعان کنند، هنوز طرف مقابل به نتیجه انتخابات اعتراض دارند. توبه و عذر خواهی باید با اختیار و میل قلبی باشد.”
در پی این اظهارات، دادستان کل کشور از اعلام جرم علیه این نماینده مجلس به دلیل اظهار نظراتش خبر داد، که آقای مطهری این اقدام را غیرقانونی دانست.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و به گزارش فارس، روز شنبه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اطلاعیه‌ای در خصوص علی مطهری صادر کرد و وی را مورد حمله قرار داد.
در ادامه متن این اطلاعیه را می‌خوانید:
نظر بر این‌که آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد نموده که صرف‌نظر از جنبه مجرمانه آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه است، لذا به منظور تنویر افکار عمومی، مطالبی به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- نامبرده مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی می‌باشد؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور یکشنبه هشتم دی ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه می‌باشد:
۱-۱. اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیر مستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این‌که قضات تابع دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.
۲-۱. هم‌چنین ادعای وی مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود نامبرده به جای بیان این گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد.
۲- ادعای آقای مطهری مبنی بر این که: «مرجع قانونی رسیدگی به این امور (مطبوعات) هیأت نظارت بر مطبوعات است و قوه قضاییه نباید رأساً اقدام کند»؛ بر خلاف مقررات است؛ زیرا بر مبنای این اظهارات، اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به امور روزنامه‌ها غیرقانونی است؛ در حالی که مطابق ماده ۶ قانون مطبوعات و تبصره‌های آن، اقدامات مطبوعات و دیگر رسانه‌ها که واجد وصف مجرمانه است، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و این امر در صلاحیت قوه قضاییه است.
۳- اظهار علی مطهری مبنی بر این که: «متأسفانه آقای صادق لاریجانی به جای این‌که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رییس محترم قوه قضاییه شکایتی از وی ننموده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.
۴- نامبرده مدعی است «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند». لازم به ذکر است جواز اظهارنظر نماینده‌ی مجلس به معنای مسؤول نبودن وی در قبال اظهاراتِ واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. لذا ایشان نباید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد. هم‌چنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری طی اظهارات خود، به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد.
۵- در خصوص اظهار وی مبنی بر این‌که «اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند» باید گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده نماید، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد. لذا از آقای مطهری انتظار می‌رود با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفه نمایندگی خود را اجرا نموده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری نماید. همزمان پایگاه اطلاع رسانی علی مطهری فیلتر شد.
تکذیب گفته‌های دادستانی توسط وکیل محمدرضا رحیمی
به رغم گفته‌های دادستانی وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی گفت: قرار وثیقه صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
ایسنا نوشت نادری با اشاره به اطلاعیه اخیر دادستانی تهران مبنی بر این که «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است»، گفت: پرونده موکلم در حال حاضر در دادسرا مفتوح است و به دلیل رعایت قوانین نمی‌توانیم درباره محتویات پرونده تا پایان رسیدگی به آن صحبتی کنم.
وی با بیان این که رسیدگی به پرونده موکلم ممکن است به طول بینجامد، مدعی شد که هیچ مدرکی علیه آقای رحیمی وجود ندارد.
نادری خاطرنشان کرد: پرونده‌ای که در رابطه با آن برای موکل قرار وثیقه صادر شده مربوط به اتهامات دیگری است.
فیلترینگ سایت مطهری
به گزارش الف، پایگاه اطلاع‌رسانی علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فیلتر شده و از ساعتی پیش دسترسی به آن غیرممکن شده است. هنوز درباره علت فیلتر شدن این سایت، اطلاعاتی به صورت رسمی منتشر نشده است.
همزمان یک مقام آگاه در دستگاه قضایی کشور در گفت‌وگو با فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه، فیلتر سایت علی مطهری را با دستور قضایی خواند و مدعی شد: دستور فیلتر سایت علی مطهری پس از بررسی از سوی مقام قضایی در دادستانی تهران صادر شده است.
این فرد درباره علت فیلتر این سایت گفت: زمانی که دستور فیلتر سایتی از سوی مقام قضایی صادر می‌شود به طور قطع یک محتوای مجرمانه در آن سایت انتشار یافته که در این مورد هم به نظر می‌رسد اینگونه بوده است.