همانطور که چندی قبل نیز در خبر‌ها آمده بود شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز، ذیل عناوین اتهامی «محاربه و افساد فی الارض، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت و عضویت در گروههای غیر قانونی با هدف بر هم زدن امنیت» اقدام به صدور رای بر محکومیت سه نفر از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی به مجازات نفی بلد مادام العمر و اقامت اجباری در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و شهرستان بندرعباس کرده است.
قبل از پرداختن به نقد حکم صادر شده و محکومیت این دراویش به نفی بلد، لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که اینجانب در این پرونده وکالت قانونی دراویش را برعهده داشتم اما نه به جلسات دادرسی دعوت شدم و نه در دادنامه اسمی از اینجانب در ردیف وکلای متهم ذکر شده است، تنها برگی از دادنامه به دفترم ابلاغ شده، که این اقدامات غیر قانونی دادگاه و محروم ساختن متهم از وکیل نه تنها بی‌احترامی به شأن وکیل، بلکه تخلف انتظامی محسوب و در دادسرای انتظامی قابل پیگیری است. اما فی الحال در این یادداشت به بررسی حکم صادره می‌پردازم:
در مقدمه این دادنامه، دادگاه با توسل به گزارش اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی فارس و تحقیقات و گزارش اداره کل اطلاعات فارس به طرح مسائلی علیه طریقت نعمت اللهی گنابادی و مسلک درویشی پرداخته که تماما مصداق تهمت و افترا و تشویش اذهان و بیانگر نقض اصل بی‌طرفی و تفتیش عقیده متهمین و عدم رعایت قانون از سوی قاضی و قابل پیگرد در دادسرای انتظامی قضات و دیوان کیفر کارکنان دولت است که البته این حق برای متهمین این پرونده و پیروان مکتب عرفان و تصوف خصوصا دراویش گنابادی محفوظ خواهد بود و در موقعیتی مناسب پاسخ تمام سطور آن داده می‌شود.
دادگاه در ادامه پس از پرداختن به مسایل عقیدتی به استناد مواد ۲۷۹، ۲۱۱، ۲۱۷، ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر محکومیت و مجازات سه درویش داده و این در حالی است که:
اولا؛ براساس مواد ۲۷۹و۲۸۱ این قانون، عناوین محاربه و افساد فی الارض، به صورت جداگانه مطرح و برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ دارای تعارف و مجازاتهای متفاوت می‌باشد. لذا ذکر «محاربه» و «افساد فی الارض» ذیل یک عنوان اتهامی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا، براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که حاکم بر واقعه کوار در سال ۱۳۹۰ است، حدود با اقرار ثابت می‌شود و علم قاضی به عنوان ادله اثبات حدود الهی به شمار نمی‌رود. در این پرونده، هم به اقرار و هم به علم قاضی به عنوان ادله اثبات اتهامات انتسابی استناد شده است. در حالیکه دراویش هرگز مقر به ارتکاب جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی نبوده‌اند و همواره در حضور خود در مجالس درویشی و ضرورت دفاع از حریم اعتقادی تاکید ورزیدند. اما هر قولی که به متهمین منتسب است، توسط کار‌شناسان وزارت اطلاعات در شرایط ارعاب و شکنجه روحی ناشی از نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه تحت نظارت اطلاعات در شیراز بوده و به استناد مواد ۱۶۹ و ۲۱۸ قانون جدید مجازات اسلامی فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. به علاوه اینکه علیرغم غیر قانونی بودن استناد به علم قاضی در اثبات حدود دادگاه در این رای، علم قاضی را به عنوان ادله اثبات مطرح نمود. اما نحوه حصول علم را بیان نکرده، در حالیکه برابر ماده ۲۱۱ قانون جدید مجازات اسلامی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. اما در این پرونده همانطور که در صدور رای بدان اشاره شده، دادگاه حسب گزارش مراجع اطلاعاتی اتخاذ تصمیم نموده که نقص قواعد آمده دادرسی کیفری است چرا که به موجب ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تاسیس وزارت اطلاعات مامورین این نهاد امنیتی ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و تحقیقات معموله و گزارشهای غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات آن‌ها نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری قضائی باشد.
ثالثا؛ دادگاه در این پرونده، نفی بلد و اقامت اجباری را برای متهمین در نظر گرفته ولی به میزان مجازات اشاره نداشته که این ناقص حقوق متهم است.
رابعا؛ همانطور که در متن رای مذکور است، متهمین همواره بر شرکت خود در مجالس درویشی و حضور تجمعات به منظور دفاع از کیان و ناموس و حریم اعتقادی خود اذعان داشته و این را برای خود افتخار می‌دانند، لذا صرف حضور در یک اجتماع آن هم با قصد دفاع بدون به کارگیری سلاح و وجود سندی دال بر استفاده از آن علیه مردم، مصداق محاربه نیست. کما اینکه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که دادگاه نیز در رای به آن استناد کرده، صرف نظر از مباحث فقهی آن، محاربه عبارت از تجرید سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب نا‌امنی در محیط گردد و هرگاه کسی با انگیزه شخصی و به منظور دفاع دست به اسلحه ببرد، محارب محسوب نمی‌شود. بنابراین اقدام دراویش صرف حضور در محل برگزاری مجالس درویشی آن‌ها هم با انگیزه شرافتمندانه و دفاع از خود مصداق محاربه نیست.
نکته حائز اهمیت این است که دادگاه در رای خود همواره به درگیری و سابقه خصومت شخصی فی ما بین متهمین و شکات و مخالفت عقیدتی آن‌ها تصریح کرده و بر این امر صحه گذاشته که عمل دراویش در واقعه کوار جنبه عمومی و اقدام بر ضد امنیت ملی نداشته و درگیری به وجود آمده نتیجه ایجاد غائله‌ای توسط طلبه‌ای جوان از روی تعصب و افراط‌گری بوده است. به علاوه اینکه جمع کثیری از دراویش علیه این روحانیون و مبلغین در دادگاه وی‍ژه روحانیت شیراز شکایتی مطرح کرده‌اند که در حال رسیدگی قضایی است و این خود گواه و شاهدی است بر اثبات این موضوع که در گیری رخداده جنبه عمومی و اقدام علیه امنیت ملی نداشته و برخورد قضائی و محکومیت اخیر سه درویش صرفا جنبه اعتقادی دارد.
به هر تقدیر در حال حاضر با اعتراض دراویش محکوم و وکلای مدافع آن‌ها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و انتظار می‌رود این نهاد عالی قضایی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین در کشور، با تصمیم شایسته و قاطع خود، بر بی‌عدالتی دادگاه انقلاب شیراز مهر بطلان زده و با نقض رای صادره موجبات برائت دراویش از این اتهامات واهی فراهم شود.
داوود منتظری
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی