برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
كميته حقوق بشر سازمان دانشآموختگان ايران با صدور اطلاعيهاي نسبت به صدور حكم قضايي براي فريبا داووديمهاجر، عضو شوراي سياستگذاري اين سازمان و همچنين احكام صادره براي سوسن طهماسبي، آزاده فرقاني و احضارهاي پي در پي فعالان جنبش زنان به محاكم قضايي زنان اعتراض كرد.
در اين بيانيه آمده است: سير رو به فزوني فراخواني فعالان حقوق زنان در ايران به دادسرا و دادگاههاي انقلاب و همچنين صدور احكام قضايي سنگين از جمله حبس براي ايشان بر شدت نگرانيها در مورد نقض حقوق شهروندان منتقد توسط مراجع قضايي افزوده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: طي هفتهاي كه گذشت فعالان جنبش زنان در ايران كه هدف خود يعني «برابري حقوقي زن و مرد» را به شيوههاي مسالمتآميز پيگيري ميكنند، يا حكم قضايي دريافت كردند يا براي محاكمههايي كه در آنها يك دادرسي عادلانه تضمين نشده است، به دادگاه احضار شدند. بر همين اساس خانم فريبا داودي مهاجر دبير كميته زنان سازمان دانش آموختگان ايران و از فعالان با سابقه و شناخته شده حقوق زنان به چهار سال حبس محكوم شد كه سه سال آن تعليقي و يك سال نيز تعزيري است. به گفته وكيل مدافع خانم داودي مهاجر، اين حكم به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم» صادر شده است. با اين حال آگاهان ميدانند كه انتساب چنين اتهامي به اين فعال جامعه مدني ايران از كمترين وجه اعتباري برخوردار نيست. مرجع صادركننده اين حكم كه چنين اتهامي را منتسب ميداند، بايستي به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه اصولا كدام فعاليت و اقدام اين فعال مدني را مجرمانه ميداند كه تباني براي ارتكاب آن را جرم تلقي كرده است؟ آيا فعاليت شفاف، صريح و همواره مسالمتآميز خانم داودي مهاجر و همفكرانشان در طرح مطالبات حقوقي و اجتماعي زنان در ايران، از ديد اين مرجع قضايي كه بايستي ملجاء دادخواهي، گسترش آزاديهاي عمومي و عدالت باشد، جرم است؟ آيا هيچگونه سوءنيت يا انگيزه مجرمانهاي ميتوان در فعاليتهاي فعالان حقوق زنان متصور بود؟
كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران در ادامه بيانيه خود آورده است: مطابق فصل سوم از قانون اساسي و همچنين تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين حقوق مدني – سياسي و اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، رفع هرگونه تبعيض ناشي از جنسيت و گسترش برابري از وظايف دولت از جمله ابتداييترين حقوق ملت است. همچنين اعتراض مسالمتآميز به نقض اين حقوق بشري از طريق نشر عقايد و تجمعات يك حق شناخته شده است و نيز مطالبه حقوقي كه در قوانين داخلي هنوز به رسميت شناخته نشدهاند نيز از جمله تعهدات بينالمللي دولت در زمينه حقوق جهاني بشر است.
اين بيانيه ميافزايد: كميته حقوق بشر سازمان دانشآموختگان ايران ضمن اعتراض به صدور اين حكم و همچنين محكوميت خانمها سوسن طهماسبي به دو سال حبس كه يك سال و نيم آن تعليقي و شش ماه ديگر آن تعزيري است و «آزاده فرقاني» به دو سال حبس تعليقي؛ احضار خانمها «بهاره هدايت»، «شيرين اردلان»، «الناز انصاري» و «زارا امجديان» به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور ماموران را نگرانكننده ميداند و به مرجع قضايي رسيدگيكننده يادآور ميشود كه چنين تفسير وسيعي از عنوان مجرمانه «اخلال در نظم عمومي» به هيچ وجه شايسته يك دادرسي عادلانه نيست چرا كه با انتساب اين عنوان مجرمانه به هر نوع اعتراض مسالمتآميز و اقدام براي طرح مطالبات مدني كه از جمله حقوق مصرحه در قانون اساسي و حقوق جهاني بشر است، در عمل امكان استيفاي از اين حقوق سلب و اصول متعددي از قانون اساسي تعطيل خواهند شد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: كميته حقوق بشر سازمان دانشآموختگان ايران، ضمن دعوت مراجع قضايي رسيدگيكننده به پرونده فعالان حقوق زنان به نگاه جامعتر به اصول قانون اساسي و همچنين رعايت حقوق ذاتي بشر توام با مدارا و تساهل، نسبت به عدم اعمال اصول دادرسي عادلانه بهويژه تضمين حق دفاع مباشرتا و وكالتا در جريان پرونده فعالان مذكور و همچنين خانمها «نوشين احمدي خراساني» و «پروين اردلان» اميدوار است مسوولان عاليرتبه دستگاه قضا و سياستگذاران حقوقي در سياستها و رفتارهاي خود نسبت به برخورد با فعالان جنبش زنان تجديد نظر نموده و متوجه باشند كه «گسترش آزاديهاي عمومي» نيز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي از جمله وظايف قوه قضاييه است.
كميته حقوق بشر سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي همچنين از اظهارات اژهاي، وزيراطلاعات، مبني بر برانداز خواندن جنبشهاي اجتماعي اظهار تاسف و نسبت به دخالت چنين گفتههايي در روند رسيدگي به پرونده فعالان زنان ابراز نگراني كرده است.
كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان بعلاوه از مراجع قضايي صالح و مستقل خواسته است كه نظر به مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي به وظيفه قانوني خود در محاكمه و مجازات مقاماتي كه حقوق و آزاديهاي قانوني و مشروع شهروندان را نقض ميكنند، عمل كنند.
منبع : روزنا – وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي www.roozna.com