اعضای نهضت آزادی ایران (خارج از کشور) در نامه ای خطاب به احمد شهید، ضمن برشمردن برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران ، خواستارحمایت سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری و مجامع بین المللی از زندانیان سیاسی ایران شدند.
به گزارش جرس، در این نامه آمده است:” زندانیان سیاسی نیاز دارند که صدایشان شنیده شود، آنها به راه هایی نیاز دارند که داستان های غم انگیز خود را برای جهان بازگو کنند. حکومت ایران قصد دارد مشکلات روابط بین المللی اش را به تدریج از طریق رئیس جمهور جدید حل کند، اما سیاست داخلی و سیاست های حکومت به سمت برسمیت شناختن حقوق شهروندان ایران پیش نمی رود.”
در بخش دیگری از این نامه آمده است:” حکومت فعلی ایران یک حکومت پلیسی تشکیل داده است که با تکیه بر آن به تدریج طی سال ها بدل به یک نیروی غیرقانونی خشن و جزئی از بدنه امنیتی حکومت شده است، که قصد دارد به هر بهایی که شده است در حکومت باقی بماند. در این روند حقوق افراد پایمال می شود و نگران کننده این است که نا امنی در جامعه افزایش پیدا کرده و نهاد های دموکراتیک که بنا بود سیاست های مشارکت مردمی را بسط دهند، روز بروز تعدادشان کم می شود.”
به گزارش جرس، متن این نامه که از انگلیسی ترجمه شده است، بشرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمد شهید
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر
ژنو، سوئیس
جناب دکتر احمد شهید!
انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۱۳ این امید را بوجود آورد که ایران می تواند روابطش را با سایر کشور های جهان بهبود ببخشد، اختلافاتش را با مجامع بین المللی و غرب بطور خاص در مورد برنامه های اتمی اش درست کند، تلاش کند تا بعد از سال ها تحریم های سخت، وضعیت اقتصادی اش را بهبود ببخشد و با به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و شهروندان، وضعیت حقوق بشر را بهتر کند. اگرچه دولت آقای روحانی در بسیاری از این موارد کارش را شروع کرده است، اما حقوق بشر ایرانیان در زمینه های مختلف همچنان نادیده گرفته می شود و از سوی حکومت مذهبی در ایران نقض می شود. سیستم قضائی کشور با همکاری نهادهای گوناگونی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مسئول امنیت کشور هستند، با ارعاب، بازداشت و زندانی کردن شهروندان ایرانی نه تنها حقوق اولیه ایشان را نادیده می گیرد، بلکه به این روند تداوم می بخشند. این شامل نادیده گرفتن شرایط سلامتی زندانیان و شکنجه کردن کسانی است که با احکام عقیدتی و سیاست های حکومت مخالفند. قدرت نامحدود رهبر ایران و عدم پاسخگویی به مردم، فضای بی اعتمادی به حکومت و خشم و غضب را در میان مردم ایجاد کرده است.
یکی از آخرین قربانیان حکومت مذهبی ایران دکتر سید علی اصغر غروی، 68 ساله، دانشمند مذهبی، متفکر اجتماعی، فعال سیاسی و از اعضای نهضت آزادی ایران است که در مقاله ای ، رهبری معنوی و سیاسی در مذهب شیعه را متفاوت دانسته بود. وی در این مقاله با عنوان ” امام، پیشوای سیاسی یا الگوی مذهبی” که در ماه اکتبر در روزنامه اصلاح طلب « بهار» به چاپ رسید، چنین نظر می دهد که باید بین رهبری مذهبی ورهبری سیاسی تفاوت باشد و رهبر سیاسی تنها با رای مردم انتخاب می شود؛ این یک انتخاب است نه انتصاب. این وضعیت در نحوه انتخاب شدن رهبر فعلی ایران که پس از مرگ آیت الله خمینی در سال ۱۹۸۹، با تاکید و حمایت مجلس خبرگان انتخاب شد، صورت گرفت. روزنامه بهار تعطیل شد و دکتر علی اصغر غروی دستگیر و از آن زمان زندانی شد. این ششمین باری است که از بعد از انقلاب دکتر غروی بخاطر دیدگاه های مذهبی و سیاسی اش توسط حکومت مذهبی ایران، زندانی می شود.
همه زندانیان سیاسی در ایران زندانیان عقیدتی هستند و سرنوشتی مشابه دکتر اصغر غروی دارند؛ آنها با سیاست های نظام مخالفت کرده اند یا نسخه جایگزین شده مذهب و تعالیم اش را قبول ندارند. بعد از تقلب در انتخابات سال ۲۰۰۹، حکومت مستبد ایران دشمنی و بی اعتمادی بیشتری بین خود و مردم ایجاد کرد. حکومت بی اعتمادی خود نسبت به مردم را علنی کرد. خط اعتماد بین حکومت و مردم شکسته شد زیرا حکومت با نگرانی مشروع مردم در مورد موضوعاتی که مشروعیت انتخابات آزاد و منصفانه را زیر سوال می برد، با خشونت برخورد کرد. از آن زمان، مردم از هر فرصت و گشایشی برای شرکت در سیاست های ملی با هدف تحمیل اراده خود به حکومت برای تغییر این روند، استفاده کردند. دکتر حسن روحانی با همین هدف با رای اکثریت مردم انتخاب شد و تا راه اصلاحات در نهاد های سیاسی کشور را آسان کند.
سیستم قضائی ایران که بطور مستقیم تحت نفوذ رهبر، آیت الله علی خامنه ای، است و تنها به او پاسخ می دهد، بارها اعتبارش بطور اساسی زیر سوال رفته است؛ زیرا سوالات زیادی در مورد صداقت و بی طرفی اجرای عدالت در این سیستم وجود دارد.
اول، هیچ تعریف دقیقی در مورد فعالیت سیاسی مشروع و قانونی یا مجرمیت سیاسی یا تعهدات سیاسی غیرقانونی وجود ندارد. حکومت و سیستم قضائی اش هر کس را که با سیاست های حکومت و ایدئولوژی آن مخالفت کند با دو برچسب اصلی محکوم می کند؛ نشر اکاذیب علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی علیه حکومت. بیشترین پایه و اساس اتهامات مخالفین حکومت در ایران را این دو اتهام تشکیل می دهد. حکمی از آیت الله خامنه ای این موضوع را به بحث می گذارد و توضیح می دهد که مردم مجاز به افشای فساد مقامات حکومت نیستند. افشای مقامات، به زعم او، اقدامی ضد اسلامی و گناه است که منجر به زیر سوال بردن مشروعیت واعتماد به حکومت می شود. زندانیان سیاسی در ایران بهای سنگینی را برای این حکم می پردازند. حکومت خود را از هر انتقادی مبرا می داند.
دوم، در سیستم قضائی ایران، افرادی بدون حکم یا شواهد کافی زندانی می شوند. متهمین مسئول این هستند که بیگناهی خود را ثابت کنند. اگرچه در اسلام به مفهوم استقلال قضائی، انصاف در روند اجرای قانون و احترام به حقوق متهم تاکید شده است، اما این مسئله در ایران هیچ جایگاهی ندارد. زندانی ممکن است بدون برگزار شدن دادگاه، سال ها در زندان بماند، زیرا توسط حکومت مجرم شناخته شده است و نمی تواند بیگناهی خود را در سیستم قضائی ایران ثابت کند. همه این روند سیاسی است و کمبود بیطرفی و انصاف در آن مشهود است. سیستم قضائی ایران غیر قابل مقایسه با روند منصفانه ای است که در کشورهایی که به اجرای قانون و مفهوم عدالت احترام می گذارند، وجود دارد.
درایران زندانیانی وجود دارند که دوران محکومیت خود را گذرانده اند، اما همچنان در زندان هستند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل شجاعی است که بعد از گذراندن دوران محکومیت اش تنها به این دلیل که حکومت ایران حکم داده است که دفاعیاتش با روند رایج کنونی همخوانی ندارد، همچنان در زندان است. دفاعیات او بیش از هر چیز به این دلیل توسط قاضی به چالش کشیده شد که قاضی یک فرد سیاسی بود و صلاحیت قضائی قانونی متناسب با آنچه آقای سلطانی آماده کرده بود، نداشت. موارد زیادی وجود دارد که حکومت افراد را بدون دادن اجازه حضور در دادگاه در زندان نگه داشته است. رهبران جنبش سبز، میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی سه سال گذشته را در خانه هایی که توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات کنترل می شود، در حصر بودند. اکثر این خانه ها برای شکنجه روانی زندانیان و منزوی کردن کامل زندانی از مردم، طراحی شده است. حق دیدار این زندانیان با خانواده هایشان سلب شده است، مگر در موارد استثنایی. رهبران جنبش سبز حق حضور در دادگاهی منصفانه را ندارند و رسما در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند اما همچنان مورد اتهام حکومت هستند. این افراد همچنان منتظر فرصتی برای دفاع از خود هستند.
در واکنش به گزارش منتشر شده توسط سازمان های مختلف حقوق بشری، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اوایل دسامبر اعلام کرد که ” بازداشت مردم بدون مدرک و نگه داشتن زندانیان سیاسی بدون برگزار کردن دادگاه، کذب است”. خانواده های بسیاری از زندانیان سیاسی در نامه ای به آقای لاریجانی وی را متهم به فریب، پوشاندن حقیقت و تلاش برای گمراه کردن ایرانیان و مجامع بین المللی با استفاده از پوشاندن حقیقتی که در زندان های ایران اتفاق می افتد، کردند. در این نامه، آنان سیستم قضائی ایران را متهم کرده اند که رهبران جنبش سبز را بدون اینکه حق حضور در دادگاهی منصفانه را به آنان بدهند، در زندان نگه داشته اند.
سوم، دادگاه هایی که پرونده های مربوط به فعالان سیاسی را بررسی می کند، به زندانی و خانواده هایشان اجازه نمی دهند از حق اساسی خود مبنی بر حضور هیئت منصفه، استفاده کند. در این دادگاه ها، قاضی ها خود دادستان هم هستند. حق دفاع با استفاده از وکیل محدود است. وکلایی که وکالت این زندانیان را به عهده می گیرند، اجازه دسترسی به همه اطلاعات مربوط به پرونده موکل خود را ندارند و معمولا تهدید شده و بعضا زندانی شده اند. بطور کلی قضات تعالیم لازم را ندیده اند و همه در مورد حقوق مدنی اطلاعات ناقصی دارند. بهترین مثال در این مورد قاضی بدنام، سعید مرتضوی است که از لحاظ سیاسی متقاعد شده بود که باید احکام سختی در مورد مخالفین نظام صادر کند، روزنامه های اصلاح طلب را طبق دستورالعمل خود تعطیل کند، زندانیان را با پوشش صلاحیت قانونی سیستم قضائی شکنجه کند و بکشد، از زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی – کانادایی که در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۳، کشته شد، گرفته تا مشارکت در شکنجه زندانیان کهریزک بعد از تقلب در انتخابات ۲۰۰۹. وی در حال حاضر به اتهام فساد گسترده دردوران احمدی نژاد، زمانی که رئیس سازمان تامین اجتماعی بود، متهم شده است.
این اتفاق تنها در زمانی ممکن شد که مرتضوی از ثروتی که در اختیارش بود بجای حمایت از رئیس جمهور منفور قبلی، به فکر منافع خودش افتاد. حکم این دادگاه ها توسط قاضی تعیین نمی شود، بلکه حکم را بازجوها صادر می کنند. بازجوها تصمیم می گیرند فعال سیاسی چه مدت پشت میله های زندان بماند. عماد بهاور، فعال سیاسی، عضو نهضت آزادی ایران و عضو ستاد آقای موسوی در سال ۲۰۰۹ در سال ۲۰۱۰ دستگیر شد. وی اخیرا بعد از انتخابات ریاست جمهوری جدید درخواست تجدید نظر داد و عاقبت دادگاه تصمیم گرفت که حکم وی را صادر کند. او بیش از سه سال از دوران محکومیتش را گذرانده بود که قاضی دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفت دوران محکومیت او را کم کند. آقای پور محمدی، مدعی العموم جدید، به خانواده بهاور اعلام کرد که او سال های کمتری در زندان خواهد ماند، اما بازجوی او که وابسته به سازمان های تندروی امنیتی کشور است با این موضوع مخالفت کرد و در نتیجه قوه قضائیه بعدا اعلام کرد که آقای بهاور باید همه دوران محکومیت اش را بطور کامل بگذراند. یکی از این بازجویان با اسم مستعار مهدوی، اخیرا مسئول بازجویی و صدور حکم تعداد زیادی از زندانیان سیاسی است.
چهارم، زندانیان سیاسی در ایران شکنجه می شوند؛ شواهد آن در کهریزک بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ افشا شد. در این مورد، به زندانیان مرد تجاوز جنسی شد، سه نفر از آنان جان خود را از دست دادند و با دیگران نیز خارج از بسیاری هنجار های اجتماعی رفتار شد. اما یکی از شکنجه هایی که تقریبا همه زندانیان سیاسی با آن مواجه شدند، رفتن به خانه امن توسط نیروهای امنیتی بود. این خانه ها کاملا بدور از قوانین و نظارت سیستم زندان ها اداره می شود و زندانیان در انزوای کامل به دور از جامعه بسر می برند. بسیاری از زندانیان آرزو می کنند که می توانستند دوران محکومیت خود را در زندان بدنام اوین بگذرانند، زیرا در آنجا می توانستند با زندانیان دیگر باشند و از آزادی ارتباط داشتن با دیگران و ملاقات برخوردار شوند. در خانه های امن، زندانیان عاری از همه حقوق اولیه خود هستند؛ از جمله حق ملاقات منظم با خانواده هایشان. زندانیان در این خانه های امن کاملا منزوی و بدون ارتباط با اخبار و تحولات کشور بسر می برند. زندانیان در این خانه های امن در اتاق های تاریک با پنجره های پوشیده بسر می برند و حق ندارند بیرون را ببینند و از نور آفتاب بهره مند شوند.
اغلب اوقات با خانواده این زندانیان که به ملاقات آمده اند بدرفتاری و بی احترامی می شود. در ماه نوامبر امسال، دختران رهبر جنبش سبز، میرحسین موسوی، بیرون از خانه ای که والدین شان زندانی هستند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. متاسفانه، آقای موسوی و خانم رهنورد به شکل دردناکی از پنجره خانه شاهد این ضرب و شتم بودند و قدرت این را نداشتند که به این روند پایان بدهند.
رفتار با اعضای خانواده زندانیان سیاسی نیز به سطوح جدیدی رسیده است.محمد امین هادوی، پسر مهدی هادوی که دادستان محترم ایران در زمان مرحوم مهدی بازرگان بود، در سال ۲۰۱۰ به دلیل تماس با رهبران جنبش سبز، خانواده های آنان و قربانیان جنایت های حکومت بعد از انتخابات ۲۰۰۹، دستگیرشد. او به اتهامی که از سوی حکومت، جرائم علیه دولت توصیف شده بود، به شش سال زندان محکوم شد. پسرش بدون هیچ دلیل مشخصی، زمانی که پدر در زندان اوین بود، دستگیر شد. مقامات امنیتی تصمیم داشتند با دستگیر کردن پسر، پدر را تحت فشار بگذارند. محمد امین هادوی به مدت شصت روز دست به اعتصاب غذا زد تا پسرش آزاد شد. او در اوایل ماه دسامبر نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نوشت و او را به بی عدالتی و بی انصافی در سیستمی که تحت نظارت اوست، متهم کرد.
پنجم، یکی از شکنجه های دیگر که زندانیان سیاسی متحمل می شوند فقدان دسترسی سریع، صحیح و به جا به مراقبت پزشکی است. اگرچه در سنت و تعالیم اسلامی قویا سفارش شده است که به حقوق کسانی که تحت کنترل و حفاظت مقامات سیاسی هستند، باید احترام گذاشته شود، اما این حقوق در مورد زندانیان سیاسی در ایران به شکل خصمانه ای زیر پا گذاشته می شود. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱، هدی رضازاده صابر، فعال سیاسی که در زندان اوین بسر می برد، تحت اعتصاب غذا به دلیل وخیم شدن وضعیت سلامتی اش و خونریزی داخلی، نیاز فوری به مراقبت های پزشکی پیدا کرد. او از دسترسی به مراقبت های پزشکی محروم بود به همین دلیل جانش را از دست داد.
اخیرا، زندانیان سیاسی زیادی به شدت نیاز به مراقبت های پزشکی پیدا کرده اند؛ سید علی اصغر غروی، مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی اززندانیان سیاسی هستند که نیاز فوری به مراقبت های پزشکی دارند. غروی از بیماری های گوناگونی رنج می برد از جمله دردهای عصبی و کمردرد و مشکلاتی که برای فردی در سن ۶۸ سالگی پیش می آید. تاجزاده سه سال است که در زندان انفرادی است و در زندان با او بدرفتاری می شود. او دچار کمردرد مزمن است و مراقبت های پزشکی مناسب از او دریغ می شود. رونقی ملکی، خونریزی داخلی کرده است و مشکل کلیه دارد و مومنی نیز با بیماری های گوناگونی دست و پنجه نرم می کند که نتیجه سال ها زندان و کمبود دسترسی به مراقبت پزشکی مناسب است.
شرایط بهداشتی بسیاری از زندانیان سیاسی چنان وخیم است که در ماه نوامبر امسال، چهار زندانی سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی و امیرخسرو دلیرثانی، در اعتراض به درمان غیر انسانی دوستان زندانی شان، دست به اعتصاب غذا زدند. محدودیت دسترسی به مراقبت های پزشکی همراه با محدودیت ملاقات با اعضای خانواده و دوستان زندانیان سیاسی می شود. به این دلیل که خانواده ها که به ملاقات می آیند می توانند اولین شاهدان وضعیت اسفناک سلامتی زندانیان باشند. آنها برای درز نکردن خبر وضعیت بیماری های مزمن در میان زندانیان به رسانه های داخل و خارج، تهدید می شوند.
جناب دکتر احمد شهید!
زندانیان سیاسی ایران نیاز به حمایت سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری و مجامع بین المللی دارند.آنها نیاز دارند که صدایشان شنیده شود، آنها به راه هایی نیاز دارند که داستان های غم انگیز خود را برای جهان بازگو کنند. حکومت ایران قصد دارد مشکلات روابط بین المللی اش را به تدریج از طریق رئیس جمهور جدید حل کند، اما سیاست داخلی و سیاست های حکومت به سمت برسمیت شناختن حقوق شهروندان ایران پیش نمی رود. از زمان انتخاب شدن رئیس جمهور جدید، دکتر حسن روحانی، حکومت مذهبی و نهاد های امنیتی آن با همکاری سیستم قضائی، سپاه پاسداران و بسیج فشار را بر شهروندان ایرانی این جامعه مدنی ضعیف، افزایش داده اند. سپاه پاسداران، نهاد امنیتی خود را تشکیل داده است که به آن سازمان اطلاعات سپاه می گویند و این اختیار را دارد که اطلاعات را جمع آوری کند وکنترل، نفوذ و اختیارات خود را در سیاست های کشور از طریق نیروهای امنیتی که در اخیتار دارد، اعمال کند. این همان نهادی است که در سال ۲۰۱۱ دفتر بی بی سی در تهران را تعطیل کرد و بر خانواده های کارمندان ایرانی بی بی سی هم در داخل و هم در خارج، فشار آورد. سپاه و نیروهای امنیتی اش تا آنجا پیش رفته اند که از طریق اعدام های تصادفی و کشتن زندانیان فراتر از کنترل دولت عمل می کنند.
در ماه نوامبر، سه زندانی سیاسی کرد، حبیب الله گلپری پور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی اعدام شدند. رئیس جمهور ایران این اقدام را محکوم کرد و مخالفت خود را نشان داد، اما سپاه و نیروهای امنیتی وابسته به آن هیچ گونه ابراز پشیمانی نکردند. قبل از این، اتفاق مشابهی در بوشهر افتاد. رئیس جمهور جدید ایران و دولت اش، صادقانه تلاش می کند تا جامعه ایران را با بازسازی امنیت در میان مردم بخصوص بعد از فضای ایجاد شده بعد از تقلب در انتخابات سال ۲۰۰۹، آرام کنند. در طول این مدت، نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی بطور مدام در تلاش بودند تا در میان مردم حس بیم و هراس را ایجاد کنند. امروز سپاه و نیروهای امنیتی اش بطور دائم تلاش می کنند تا دولت را شرمنده و بی اعتبار کنند. اعدام زندانیان سیاسی توسط نیروهای امنیتی از بعد از انتخابات ماه ژوئن افزایش پیدا کرده است. آنهایی که دست به این جنایات می زنند، این کار را در امنیت کامل انجام می دهند.
هفتم دسامبر، روز دانشجو بود. هزاران دانشجوی اصلاح طلب در دانشگاه های مختلف ایران حاضر شدند تا این روز را برای محکوم کردن حکومت استبدادی جشن بگیرند. این اولین بار بعد از هشت سال بود که سرکوب سیاسی و ارعاب دولت احمدی نژاد وجود نداشت و این دانشجویان می توانستند در مراسم این روز شرکت کنند. رئیس جمهور ایران، آقای روحانی، در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد و اعلام کرد که دانشجویان ” پاسداران علم و سیاست” هستند. وی همچنین به دانشجویان گفت که این حق آنان است سیاست کشور خود فعال باشند. او گفت:« دانشگاه ها خانه احزاب سیاسی نیست اما جایی است که در آن سیاست را می شود تمرین کرد”. او دیکتاتوری و محیط ترس و ارعاب را محکوم کرد. چهار دانشجوی شجاع، که زندانی سیاسی هستند، حسن زید آبادی، عماد بهاور، عبدالله مومنی و بهاره هدایت نامه ای از سلول های زندان برای دانشجویان همه دانشگاه های ایران نوشته بودند و از آنان خواسته بودند تا “نیروی تغییر و زبان صریح نقد قدرتِ تمامیت‌خواه باشند که در کام نمى‌ماند”. آنها از دانشجویان خواستند تا پیشتاز دموکراسی و نماینده دولت باشند. از آزادی آکادمیک دفاع کنند و خود را متعهد به دموکراسی، حقوق بشر بدانند و با استبداد دولتی مخالفت کنند”.
دانشجویان پیشتاز دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند و بهای سنگینی برای آن پرداختند. بسیاری از دانشجویان بخصوص در ده سال اخیر،از دانشگاه هایشان اخراج شدند و از حق تحصیل محروم شدند. در سال های اخیر، بسیاری از اساتید دانشگاه که از جنبش سبز حمایت می کردند، یا اخراج شدند یا به زور بازنشسته شدند. دانشگاه ها بار ها مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت. بعنوان مثال در سال ۱۹۹۹، زمانی که اکبر محمدی، ابراهیم لطف اللهی، مبینا احترامی، فاطمه براتی، کامبیز شعاعی، ایمان نمازی و کسری شرقی قربانی چنین حملاتی شدند و چه در هنگام حمله به دانشگاه، چه زیر شکنجه در زندان، جانشان را از دست دادند. بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹، حملات وحشیانه زیادی توسط نیروهای امنیتی در خیابان ها و دانشگاه ها صورت گرفت و تعداد زیادی از دانشجویان جان خود را از دست دادند.
دانشجویانی که جان خود را از دست دادند شامل ناصر امیرنژاد، مصطفی غنییان، اشکان سهرابی، یعقوب بروایه، کیانوش آسا، مسعود هاشم زاده، علی فتحعلیان، فرزاد جشنی، امیر ارشد تاجمیر، پویا مقصودبیگی، محمدجواد پرنداخ، صانع ژاله، محمد مختاری، حامد نورمحمدی، امیر یوسف زاده، بهنود رمضانی و امیر جوادیفر و محسن روح الامینی بودند که دو نفر آخر جانشان را زیر شکنجه در زندان کهریزک از دست دادند.
در این قسمت فهرست کوتاهی از زندانیان سیاسی است که در حال حاضر در زندان هستند. آنها به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت هایشان، اعتقادات و مذهبشان زندانی شدند. علاوه بر رهبران جنبش سبز، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، بسیاری از این افراد در جریان اتقافات انتخاب مخدوش سال ۲۰۰۹، به زندان افتادند. اسامی این افراد حسن اسدی زیدآبادی، بسمه الجبوری، امیر اسلامی، رضا انتصاری، اکبر امینی، کبری بنازاده، عماد بهاور، امید بهروزی، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، مصطفی تاجزاده، مجید توکلی، نادر جانی، امین چالاکی، مهدی خدایی، امیر خرم، مصطفی دانشجو، محمد داوری، مجید دری، هوتن دولتی، مهدیه گلرو، محمدامین هادوی، فران حسامی، سیداحمد هاشمی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، زینب جلیلیان، محمدصادق ربانی املشی، علیرضا رجائی، فاطمه رهنما، محمد رضائی، حسین رونقی ملکی، مصطفی ریسمان باف، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیف زاده، کیوان صمیمی، آروین صداقت کیش، ابوالفضل عابدینی، مصطفی عبدی، بهزاد عرب گل، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، افشین کرم پور، حمید کرواسی، جعفر گنجی، مسعود لدنی، شبنم مددزاده، حمیدرضا مرادی، محسن محققی، سعید مدنی، مهدی معتمدی مهر، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، نصور نقی پور، بهزاد نبوی، ضیا نبوی، مصطفی نیلی، مریم شفیع پور، حکیمه شکری، فرشید یداللهی و محمد حسن یوسف پورسیفی، است.
در میان این اسامی، نخست وزیر، رئیس مجلس، وزیر، نمایندگان سابق مجلس، معاون وزیر، وکیل، استاد دانشگاه و دانشجو، روزنامه نگار، وبلاگنویس، مهندس، تاجر و متخصص دیده می شود. همه آنها درمخالفت با سیاست های حکومت شریک هستند. آنها طرفداران واقعی دموکراسی و حقوق بشر هستند. برخی از آنان نقش محوری در دولت قبلی و موسسات دولتی بعد از انقلاب داشتند. زمانی که یک نظام نخست وزیر سابق و رئیس مجلس سابق اش را به دلیل زیر سوال بردن مشروعیت یک انتخابات به زندان می اندازد، یک اشکال اساسی در این نظام وجود دارد. تنها حکومت های مستبد که ارزشی برای آزادی و کرامت انسانی قائل نیستند، دست به ارعاب، بازداشت، شکنجه و اعدام منتقدان خود می زنند.

جناب دکتر شهید، حکومت فعلی ایران یک حکومت پلیسی تشکیل داده است که با تکیه بر آن به تدریج طی سال ها بدل به یک نیروی غیرقانونی خشن و جزئی از بدنه امنیتی حکومت شده است، که قصد دارد به هر بهایی که شده است در حکومت باقی بماند. در این روند حقوق افراد پایمال می شود و نگران کننده این است که نا امنی در جامعه افزایش پیدا کرده و نهاد های دموکراتیک که بنا بود سیاست های مشارکت مردمی را بسط دهند، روز بروز تعدادشان کم می شود. تاریخ حکومت های مستبد نشان داده است که آنها نمی توانند تا ابد به حکومت خودسرانه خود ادامه بدهند و حقوق اولیه شهروندان خود را زیر پا بگذارند. تکیه آنان بر زور و فقدان تقدیر از عدالت و حقوق افراد فضائی را بوجود آورده است که آنها در آن فضا هدف بی اعتمادی و خصومت قرار می گیرند. اکثر ایرانیان نسبت به این حکومت بی اعتماد هستند و مشروعیت آن را برای نگه داشتن قدرت، زیر سوال می برند. بعنوان کشور مهمی در خاومیانه با تعداد بیشماری منابع فکری و مواد معدنی ، کسانی که در این کشور زندگی می کنند سزاوار این هستند که حکومت پاسخگوی خواسته آنها مبنی بر داشتن یک سیستم باداوم دموکراتیک باشد که به اجرای قانون، کرامت انسانی و حقوق بشر و قواعد دموکراتیک احترام بگذارد.بعنوان سازمانی که از سال های ۱۹۶۰ برای رسیدن به این قواعد مبارزه کرده است، از شما می خواهیم تا برای تحقق حقوق واقعی بشر و برای ایجاد کرامت و خواسته های مردم ایران فشار بیاورید.
جناب دکتر شهید، اضطراری ترین اهداف محکوم کردن محرومیت زندانیان سیاسی از داشتن کمک های درمانی است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی ، سید علی اصغر غروی، مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، کیوان صمیمی و حسین رونقی ملکی، نمونه کوچکی از زندانیان سیاسی هستند که بشدت به مراقبت های پزشکی نیاز دارند. محروم کردن مراقبت های پزشکی این افراد و دیگران خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون هاست وخود جنایت محسوب می شود.

حکومت ایران باید بعنوان یک دولت مستقل به مسئولیت های خود از جمله احترام به اجرای قانون، متعهد باشد. خانواده های زیادی در ایران هستند که عزیزانشان در زندان زیر شکنجه کشته شده اند یا مفقود شده اند و این درحالی است که دولت ایران مسئولیت این اعمال بیرحمانه را نمی پذیرد. خانواده ها و مادران زیادی وجود دارند که خواستار اجرای عدالت در مورد قاتلان فرزندانشان هستند، اما حکومت از انجام این کار ممانعت می کند. اخیرا، حکومت و قوه قضائیه حق اجرای عدالت در مورد قاتل ستار بهشتی، وبلاگ نویس که در سال ۲۰۱۱ جان خود را در زندان از دست داد، را از مادر و خانواده وی سلب کرده است. شما باید برای پاسخگویی به ایران فشار بیاورید و این کشور را به دلیل واکنش غیر انسانی محکوم کنید.
زندانیان ایران تحت هر شرایطی باید بتوانند به دادگاه بروند. این حق از زندانیان سیاسی، بخصوص رهبران جنبش سبز، گرفته شده است. سازمان شما باید حکومت ایران را بابت نقض این حق، محکوم کند. اکثر ایرانیان و حامیان جنبش سبز کاملا متقاعد شده اند که رهبران جنبش سبز در صورتیکه این فرصت به آنها داده شود که در یک دادگاه با حضور ناظران بین المللی حاضر شوند، می توانند از خود دفاع کنند.
در نهایت، ما از سازمان ملل و دفتر شما انتظار داریم که دولت ایران را تشویق به آزاد کردن زندانیان سیاسی کنید. در هشت سال اخیر و قبل از اینکه رئیس جمهور جدید انتخاب شود، دولت ایران و حکومت برای سرکوب شهروندان ایرانی همکاری می کردند. دولت نامشروع احمدی نژاد از طریق تقلب در انتخابات و با حمایت حکومت و حمایت نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج که بقای خود را در حفظ او می دیدند، روی کار آمد تا مخالفان را سرکوب کند. دولت فعلی آقای روحانی بسیار به بازسازی قواعد دموکراتیک، حقوق بشر و کرامت جامعه ایرانی معتقد است. زمان آن رسیده است که به حکومت ایران فشار بیاورید تا به اجرای قانون و پاسخگویی دولت، پایبند باشد. ما صمیمانه امیدواریم که شما بشدت در مورد ایران تلاش خواهید کرد زیرا نتایج آن برای مردم ایران، منطقه و جامعه جهانی بطور کل، فوق العاده خواهد بود.

اعضای نهضت آزادی ایران (خارج از کشور)
۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۳