هو
121
پاسخ نماینده ایران به موضوعات مطرح شده در دومین گزارش سال جاری آقای احمد شهید- گزارشگر ویژه سازمان ملل- در مورد نقض مستمر حقوق اقلیت‌های مسلمان مانند دراویش نعمت اللهی گنابادی که از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تنظیم و ارائه شده، موجب تاسف و تاثر بسیاری از شهروندان کشور خصوصا دراویش شده است.
تاسف و تاثر برای ملت با فرهنگ و متمدنی است که پایه گذاران اولیه حقوق بشر بوده‌اند و امروز گرفتار جماعتی شده‌اند که با تفاسیر نابخردانه از متون دینی و تقدس بخشی به حاکمان سیاسی و موجه جلوه دادن رفتار غیر انساسی آن‌ها، با توسل به سیاستِ دروغ و فریب و نیرنگ، نقض گسترده حقوق بشر در کشور را انکار می‌کنند و سعی در کتمان حقیقت و واقعیات موجود دارند.
تاسف و تاثر برای ملتی که در آغاز هزاره سوم نه تنها آزادی عقیده و آزادی بیان را در کشورشان دور از دسترس می‌بینند بلکه در یک ساختار قرون وسطایی برای دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود و به صرف برخورداری از یک عقیده و ابراز آن متحمل شکنجه، زندان، حصر و شلاق و نفی بلد می‌شوند.
چه تاسف بار است که بزرگان عدلیه در پاسخ به گزارش مجامع و سازمان‌های بین المللی،شان انسانی و قضایی خود را زیر سوال برده و با نشر اکاذیب سعی بر آن دارند تا کشور ایران را مهد آزادی و حاکمیت قانون جلوه دهند. اگر چنین است، پس سیل اخراج از مشاغل دولتی و محرومیت‌های تحصیلات تکمیلی که تحت بخشنامه‌های محرمانه دامن دراویش را می‌گیرد، از کجا بر می‌خیزد؟ آن‌ها که مدعی‌اند که عقیده به مکتب درویشی علت زندانی بودن دراویش نیست، گویا غافل از آنند که وزارت اطلاعات در گردشکار تنظیمی ارائه شده به دادگاه انقلاب با ارائه فرم‌های بازجویی از ۷ تن از وکلا و مدافعان حقوق دراویشی که هم اکنون در اسارت قوه قضاییه در زندان اوین به سر می‌برند و به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شده‌اند، صراحتا اساسی‌ترین اتهام انتسابی به آن‌ها را «عضویت در فرقه ضد امنیتی درویشی» و «فعالیت چشمگیر به نفع فرقه گنابادی» ذکر کرده و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نیز با کپی برداری از نظریات ماموران وزارت اطلاعات، در متن دادنامه صادره به این اتهام اشاره و در پایان حکم، به عنوان تکمیل مجازات، این هفت نفر را به مجازات ساختگی و غیرقانونی «۵ سال محرومیت از عضویت در فرق» محکوم کرده است. اگر مقامات ایران با عقیده دراویش مخالفتی ندارند و اعلام می‌کنند که این عده به دلایل امنیتی در زندان به سر می‌برند پس چرا دادگاه انقلاب این افراد را به محرومیت از عضویت در هر فرقه و مکتبی محکوم می‌نماید؟
از طرف دیگر بدیهی است که صرف انتساب اتهام‌های غیرعقیدتی چون اقدام علیه امنیت ملی، مصاحبه با رسانه های خارجی و نشر اکاذیب و… به دراویش به این معنی نیست که محکومیت آن‌ها به علت گرایش به مکتب درویشی نبوده، در واقع حاکمیت با تعویض عناوین اتهام نمی‌تواند زندانی عقیدتی را به زندانی امنیتی تبدیل کند.
مساله دیگری که در پاسخ نماینده ایران به گزارش آقای احمد شهید وجود دارد، حمله به مراکز عبادی و نیایش دراویش مسلمان در ایران است، تخریب، پلمپ و ایجاد محدودیت برای اماکن عبادی و مراکز اجتماع دراویش در طول سالهای گذشته در شهرهای قم، بروجرد، اصفهان، کیش، چرمهین، کرج، سمنان شهرکرد، همدان، بیدخت همگی در راستای سیاست‌های جلوگیری از توسعه اماکن مذهبی دراویش بوده و تماما به صرف عقیده درویشی و به دلیل باور‌های دینی صورت گرفته است.
اسناد و مدارک رسمی موجود حکایت از آن دارد که محرومیت گسترده دراویش گنابادی از حقوق اجتماعی و سیاسی در ایران به صرف پیروی از مکتب عرفان و تصوف صورت می‌گیرد و هیچ ارتباطی با مسائل امنیتی ندارد. البته چند سال است که سیاست ورزان ایران، ترفند چشم در چشم طرف مقابل انداختن و دروغ گفتن را به عنوان یک روش سیاسی سنت نموده‌اند و به قباحت فعل خویش نمی‌اندیشند اما ما بر این باوریم که هر وجدان آگاه و بیداری با رصد وقایع اتفاقیه به دروغ‌پردازی و فرافکنی مقامات قضایی ایران پی می‌برد و اظهارات سخیف و بی‌پایه و اساس مقامات ایران در برابر گزارش نقض حقوق بشر را نیز تاریخ فردای این مرز و بوم به گونه‌ای دیگر پاسخ گو خواهد بود.
سایت مجذوبان نور
آذر ۱۳۹۲