آملی لاریجانی: آزادی زندانیان به خاطر انتخابات یک دروغ است، آنان زندانی امنیتی بودند نه سیاسی

آملی لاریجانی: آزادی زندانیان به خاطر انتخابات یک دروغ است، آنان زندانی امنیتی بودند نه سیاسیرئیس قوه قضائیه با تکرار سخنان اخیر خود علیه جنبش سبز و اینکه آزادی برخی زندانیان سیاسی ربطی به انتخابات اخیر ندارد، گفت: پس از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی برخی مدعی شدند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اشتباه بود و افراد آزاد شده زندانیان امنیتی بودند. این مسئله جدیدی نبود و مراحل این اقدام از پیش از انتخابات شروع شده بود.

به گزارش کلمه به نقل از خبرگزاری ها، صادق آملی لاریجانی در شورای اداری استان آذربایجان غربی مدعی شد: برخی فتنه گران سال ۸۸ دوباره سر برآورده و با تخیلات خود قصد مصادره انتخابات خردادماه را دارند.

این چندمین بار در مدت کوتاه اخیر است که وی علیه جنبش سبز و فعالان آن موضع گرفته است. آملی لاریجانی حدود یک هفته پیش نیز در سخنانی دیگر اظهار داشته بود: «فتنه‌گران سال ۸۸ و تمام کسانی که خیال فتنه‌گری دوباره دارند، بدانند که دستگاه قضایی در مقابل آنان خواهد ایستاد و اجازه تحرک به آنان نخواهد داد.»

برخی ناظران سیاسی این موضع گیری تند رئیس قوه قضائیه را نوعی رفتار واکنشی در برابر این تصور می دانند که اراده ملی مردم در انتخابات ۲۴ خرداد که معنای سیاسی آن مخالفت با مسیر طی شده از سوی جریان سیاسی متبوع آقای لاریجانی است، منجر به برخی گشایش ها شده و انتظارات بیشتری هم در اینباره به وجود آمده است. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه که یکی از اضلاع اصلی برخورد با اعتراض های مردمی جنبش سبز بود، به نوعی رفتار واکنشی و تند کشیده شده است.

حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با مواضعی که علیه روند اداره ۸ ساله کشور در دوره احمدی نژاد و شرایط امنیتی حاکم بر کشور گرفت، رای طیف وسیعی از هواداران جنبش سبز را به سمت خود جلب کرد.

رئیس قوه قضائیه در این جلسه ادامه داد: در انتخابات اخیر فضای خوبی در کشور ایجاد شد و یک حماسه سیاسی رخ داد که مقام معظم رهبری موثرترین نقش را در خلق این حماسه داشتند.

وی افزود: زمانی برخی می خواستند با محدود ساختن فضای ناامیدی را ایجاد کنند که مقام معظم رهبری اعلام کردند همه سلایق وارد انتخابات شوند و اگر کسی اعتقادی به نظام ندارد به خاطر ایران در خلق این حماسه شرکت کنند. سرانجام نیز با توصیه ها و پیگیریها انتخابات باشکوهی رخ داد.

لاریجانی در سخنانی متناقض با این حرف خود، افزود: زمانی که کشور نیاز به آرامش داشت این افراد هماهنگ با رئیس جمهور آمریکا حرف می زدند و با طرح یک دروغ بزرگ، یعنی تقلب در انتخابات می خواستند آرای مردم را مصادره کنند. متاسفانه الان عده ای توقع دارند این افراد برگردند که این توقع باطل است.

وی در حالی سبزها را متهم به هماهنگی با رئیس جمهور آمریکا می کند که در هفته های اخیر، فعالان مدنی جنبش سبز، جناح متبوع رئیس قوه قضائیه را متهم به همسویی با دولت اسرائیل و نخست وزیر تندروی آن، بنیامین نتانیاهو کرده اند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در این فضای دوستی و معنویت متاسفانه برخی قصد مصادره انتخابات را دارند. فتنه گران سال ۸۸ دوباره سر آوردند تا با تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند. این انتخابات، انتخابات کل مردم با همه گرایش و سلایق بود.

وی توضیح نداد اگر انتخابات برای همه گرایش و سلایق بوده، وی با چه منطقی آنها را در سخنان اخیر خود تهدید به عدم اجازه برای شرکت در انتخابات بعدی می کند و در همین سخنرانی هم مجددا اعلام می کند که منتقدان وی و جناح سیاسی اش حق مشارکت در اداره کشور را ندارند.

وی در ادامه این سخنان متناقض، اظهاراتی داشت که نشان می دهد در فلسفه سیاسی وی منتقدان تنها حق و حتی مسئولیت رای دادن دارند. وی در اظهاراتی توهین آمیز گفت: عده ای به ولایت فقیه و نظام اعتقادی ندارند و با چهره های مختلف ظاهر می شوند این نظام حساب و کتاب دارد و افرادی که در چارچوب نظام کار می کنند می توانند عهده دار مسئولیت باشند. این خیانت است که فردی که اعتقادی به نظام ندارد مسئولیتی را قبول کند و اگر فردی چنین خیالی را دارد باید این خیال را به گور ببرد.

آملی لاریجانی با اشاره به آزادی تعداد محدودی از زندانیان سیاسی نیز گفت: پس از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی برخی مدعی شدند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اشتباه بود و افراد آزاد شده زندانیان امنیتی بودند. این مسئله جدیدی نبود و مراحل این اقدام از پیش از انتخابات شروع شده بود.

زندانی امنیتی عنوانی است که درباره بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار می رود. دلیل این موضوع این است که زندانی سیاسی طبق قانون باید منطبق بر قانون اساسی در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود، اما قوه قضائیه با سوء استفاده از قانون جرایم امنیتی، با فعالان سیاسی برخورد قضائی می کند.