تهیه لایحه حقوق شهروندی در هیاهوی تماس تلفنی دو رییس‌جمهوری آمریکا و ایران گم شد. شاید اگر در لحظات آخر سفر باراک اوباما به حسن روحانی زنگ نمی‌زد، پیگیری تهیه لایحه حفظ حقوق شهروندی چون همیشه آن‌قدر مغفول واقع نمی‌شد. حسن روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی خود، در کنار وعده‌های اقتصادی و سیاست خارجی، بر اجرای فصل سوم قانون اساسی و اجرای حقوق شهروندی تاکید بسیاری کرد. او بخشی از آرای خود را مدیون بیان همین وعده‌هاست. طی چند سال گذشته بخشی از جامعه درمعرض آسیب جدی قرار داشت، آسیبی که در تمامی این سال‌ها بوده و در چهارسال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد. نقض حقوق شهروندی طی هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد شتاب بیشتری به خود گرفت و دولت به‌عنوان حافظ و مجری قانون اساسی بیش از همه نسبت به این مساله بی‌توجهی نشان داد. اما به نظر می‌رسد حسن روحانی و دولت یازدهم نسبت به این مساله به‌شدت حساس هستند، به‌طوری‌که رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با کریستین امان‌پور در شبکه تلویزیونی سی. ان. ان می‌گوید: «موضوع مهمی که در تبلیغات انتخاباتی‌ام مورد تاکید من قرار گرفت، مساله منشور حقوق شهروندی بود، من به مردم قول دادم در زمینه حقوق شهروندی منشوری را تهیه و آن را منتشر کنم و بعد آن را به‌صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی بفرستم تا تبدیل به قانون شود تا با آن بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه ما با آن مواجه است، حل‌وفصل شود.
شما می‌دانید قانون اساسی ما ظرفیت بسیار بالایی در زمینه حقوق ملت دارد. یکی از مسئولیت‌هایی که به رییس‌جمهوری ایران داده شده است، اجرای قانون اساسی است، اجرای قانون اساسی مسئولیتش برعهده رییس‌جمهوری است، بنده علاوه بر این‌که بخش حقوقی‌ام را موظف کردم که درباره این مسئولیت کمیته‌ای را تشکیل دهد، به‌زودی منشور حقوق شهروندی را درمعرض افکار عمومی قرار می‌دهم. تیمی مشغول بررسی و تهیه هستند، به محض این‌که این منشور حقوق شهروندی نهایی شود، منتشر می‌کنم و درمعرض افکار عمومی قرار می‌دهم،.»
مبلغ: رعایت حقوق شهروندی یک مطالبه عمومی است
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در ارتباط با تهیه قانون شهروندی می‌گوید: «در قانون اساسی ما در ارتباط با حقوق اساسی مردم و شهروندی موارد خوبی درج شده است. اما به دو دلیل باید این حقوق تبدیل به قانون شفاف و روشن شود؛ نخست آن‌که در طول سال‌های گذشته حقوق شهروندی مغفول واقع شده است. متاسفانه در کشور ما افراد زیادی هستند که اعتقادی به رعایت حقوق شهروندی ندارند و در این راه سنگ‌اندازی می‌کنند. از طرف دیگر باید درباره نقض حقوق شهروندی شفاف‌سازی صورت بگیرد.» عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی با تاکید بر این‌که رعایت حقوق شهروندی یکی از مطالبات ملی در انتخابات بود، افزود: «رعایت حقوق شهروندی در هشت سال گذشته در سطح قابل توجهی مغفول واقع شد و باتوجه به وعده‌هایی که آقای روحانی داد این بحث باید به سرانجام برسد تا نسبت حکومت و مردم شفاف شود.» او می‌افزاید: «هر دستگاهی وظیفه‌ای نسبت به تحقق حقوق شهروندی دارد که باید این وظیفه را به خوبی انجام دهد. یعنی دستگاه‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی کشور هریک باید کار خود را متناسب با وضعیت خود انجام دهند. این‌که تاکنون قانون انجام نمی‌شده خلأ و انحراف بوده است که با پیشرفت زمان و پیگیری مصرانه مردم و آحاد جامعه امروز به شکل یک خواست عمومی در آمده و رییس‌جمهوری هم پیگیر آن است. از این رو همه دستگاه‌ها هم وظیفه‌مند‌تر می‌شوند نسبت به این مطالبه پاسخ درخور دهند و چاره‌ای هم جز این‌که وارد این داستان شوند، ندارند زیرا نمی‌توانند برای همیشه جلوی خواست مردم مقاومت کنند. در این میان ممکن است دستگاه‌هایی نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشند اما آن‌ها نیز نمی‌توانند همیشه مقاومت کنند و باید در‌‌نهایت به اجرای حقوق شهروندی تن دهند.» او تاکید می‌کند: «از آنجا که دولت عقیده راسخ‌تری برای تحقق حقوق شهروندی دارد، می‌تواند حرکت سازنده‌ای در این زمینه انجام دهد و بستر مناسبی فراهم کند. مشکل ما بیشتر اجرایی است، اما قانون جدید می‌تواند ابهامات و کاستی‌های قانون قبلی را حل و فصل کند و هم می‌تواند سبب شود تا دستگاه‌های مختلف مسئولانه‌تر برخورد کنند.»
احمدی: اجرای بی‌تنازل قانون اساسی نیاز ماست
اما نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «بهار» بر این اعتقاد است که ما نیاز به تصویب قانون جدید نداریم. او می‌گوید همین قوانین موجود کفایت می‌کنند و بهتر آن است که رییس‌جمهوری به‌دنبال اجرای قانون باشد. این وکیل دادگستری عقیده دارد که موارد مندرج در قانون اساسی در زمینه رعایت حقوق شهروندی و حتی رعایت حقوق اقوام و مذاهب کافی است اما این قوانین عادی هستند که طی سال‌های گذشته قانون اساسی را محدود کرده‌اند. او در این‌باره تاکید می‌کند: «قانون اساسی در همه کشور‌ها یک قانون مادر است و مستند به قانون اساسی قوانین عادی تصویب می‌شوند. در همه کشور‌ها قانون اساسی به نحوی تنظیم شده که نتوان مغایر با قانون اساسی قانون عادی را نوشت. اما در ایران به طرق مختلف با قانون عادی، قانون اساسی نقض می‌شود.» نعمت احمدی می‌افزاید: «متاسفانه در این‌باره شورای نگهبان نیز واکنش کافی نشان نداده است. همین قوانین عادی محدودیت‌هایی را خصوصا در فصل سوم قانون آزادی سبب شده است، برای همین نیز آقای روحانی به‌عنوان یک حقوقدان که اشراف کامل نسبت به این مساله دارند نسبت به اجرای فصل سوم قانون اساسی قول‌هایی دادند. به‌طور مثال براساس اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوا حق داشتن وکیل در دعاوی قضایی را دارند اما قوانین عادی امکان حق انتخاب وکیل را محدود کرده است. براساس ماده ۱۲۸ آیین کیفری وکلا در مواردی خاص چون دادگاه‌های امنیتی نمی‌توانند حضور داشته باشند. قانون اساسی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها را به شرط آن‌که با مبانی اسلامی مغایرت نداشته باشد آزادگذاشته است اما قوانین عادی درباره احزاب محدودیت‌هایی را به وجود آورده و درنتیجه می‌بینید که احزاب مهمی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بی‌آن‌که دادگاهی برایشان تشکیل شود، منحل می‌شوند یا این مساله که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات در صورت عدم حمل سلاح و این‌که مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است اما براساس قوانین عادی وزارت کشور باید مجوز راهپیمایی بدهد.» او با تاکید بر این‌که در حال حاضر ما دارای حقوق شهروندی هستیم که رعایت نمی‌شود، تاکید می‌کند: «به دلیل تضییع آزادی‌های فردی و عدم رعایت حقوق شهروندی، آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای را در این‌باره به دستگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کردند که مجلس ششم نیز همان بخشنامه را به سرعت به شکل قانون درآوردند، پس دعوا سر نبودن قانون نیست، یعنی ما با کمبود قانون مواجه نیستیم. قانون اساسی گویا و بلند بالایی داریم که همان باید به درستی اجرا شود.» نعمت احمدی بااشاره به این‌که قانون حقوق شهروندی مصوبه مجلس ششم می‌تواند کمبود‌های قانون اساسی را نیز جبران کند، خاطرنشان می‌کند: «رییس‌جمهوری باید همین قانون موجود و قانون حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرا کند. پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهوری بالا‌ترین مسئول اجرایی کشور است و مسئول اجرای قانون اساسی، پس ایشان می‌تواند و توان قانونی و اجرایی را دارد که جلوی بسیاری از رفتار‌ها را بگیرد و از نقص حقوق شهروندی جلوگیری کند. درواقع رییس‌جمهوری باید در جهت اجرای بی‌تنازل قانون اساسی تلاش کند. تهیه قانون جدید حرکت در دور باطل است و در‌گیری جدید با مجلس و شورای نگهبان ایجا می‌کند در حالی‌که قوانین موجود در این‌باره ناقص نیستند.»
چشم‌ها به کمیته حقوقی دوخته شده است
بخشی از رای‌دهندگان به حسن روحانی کسانی بودند که طی سال‌های گذشته درمعرض نقض حقوق شهروندی و حقوق مندرج در قانون اساسی قرار گرفته بودند؛ روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، که برخلاف نص صریح قانون اساسی و همچنین قانون مصوب مجلس ششم درباره حقوق شهروندی با آنان برخوردهای قضایی و امنیتی صورت گرفت. از طرفی دیگر حسن روحانی در مناطق سنی‌نشین شرق و غرب کشور
نیز توانست بیشترین آرا را کسب کند. اقلیت‌های مذهبی و قومیتی کشور نیز به کسی رای دادند که وعده داده بود حقوق فراموش شده آنان را دوباره زنده کند. پیش از این، در مجلس ششم قانونی در ۱۵ ماده درباره حقوق شهروندی به تصویب رسید، قانونی که پس از تایید شورای نگهبان در سال ۸۳ در تمامی کشور لازم‌الاجرا شد. اما طی چند سال گذشته، در بیشتر برخوردهای صورت گرفته با فعالین جامعه مدنی هیچ‌یک از موارد درج شده در این قانون و حتی قانون اساسی اجرا نشد.
همین امر نیز سبب شد تا حسن روحانی در ایام انتخابات بیشتر از هر مساله روی این موضوع تاکید کند و حتی درسفر به آمریکا نیز از آن سخن بگوید. حالا جامعه مدنی ایران چشم به تیم حقوقی رییس‌جمهوری دوخته است تا کی این قانون را آماده اجرا می‌کند.
– روزنامه بهار – ۱۳ مهر ۱۳۹۲