بشر دوره‌های سیاسی مختلفی را تجربه کرده، اما سالیانی چند است که دولت‌های مدرن به تدریج مستقر شدند و واژگان جدید با کارکردهایی دموکراتیک که تسهیل کننده امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند به ادبیات سیاسی اینگونه جوامع وارد شدند. حقوق جدید و کارکرد مدنی و مدرن آن با بار معنایی متناسب با زندگی بشر امروز، از جمله این واژگان است که با سرعت، زندگی فردی و اجتماعی بشر را دستخوش تحولات مثبتی کرده و کوشش شده که آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی را در اینگونه جوامع توسعه دهد. قانون اساسی و قوانین عادی هم در راستای چنین رویکردی می‌توانند موانع پیش رو را با نگرش مثبت کاهش دهند. با اینکه در قانون اساسی ایران به مفاهیم و واژگان حقوق مدرن پرداخته شده، اما وضع قوانین عادی برای ارایه تعریف و چارچوبی از این مفاهیم، همچنان مسکوت مانده است. جرم سیاسی هم دچار چنین سرنوشتی شده است. با وجود اینکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی چارچوب کلی رسیدگی به جرایم سیاسی بیان شده، اما قانونگذار عادی برای مدتی طولانی یعنی گذشت حدود ۳۵سال از پیروزی انقلاب، آن را مسکوت گذاشته است. بررسی این موضوع که مجالس قانونگذاری مختلفی دوره‌های قانونگذاری را یکی پس از دیگری سپری کردند و دولت‌هایی که آمده‌اند و رفته‌اند و قوه قضاییه که در طی این سال‌ها روسای آن هر بار وعده‌هایی برای تعریف جرم سیاسی داده‌اند، اما اتفاق خاصی رخ نداد. نباید پاسخ به این سوال سخت باشد که چرا تاکنون چنین نشده است. دکتر محمود آخوندی استاد برجسته حقوق که خود در دوره‌ای برای تهیه پیش نویس جرم سیاسی دعوت به همکاری شده، کسی است که می‌تواند هم از نظر بررسی این موضوع بر پایه مبانی حقوق جدید و هم از نظر تجربه شخصی در سال‌های گذشته، به واکاوی این موضوع بپردازد. گفت‌و‌گو با پدر علم حقوق ایران و مولف کتاب‌های آیین دادرسی کیفری، خواننده را وارد دنیایی از دغدغه‌های استاد می‌کند؛ دغدغه برای جامعه‌ای که دوست دارد پیشرفت آن را برای زندگی بهتر ببیند.
سابقه تلاش برای تعریف «جرم سیاسی» در کشور ما به چه زمانی برمی گردد؟
جرم سیاسی در کشور ما پدیده جدیدی است که پیدایش آن به دوران مشروطیت می‌رسد یعنی حدود ۹۰ سال پیش. درست از زمانی که متمم قانون اساسی دوران مشروطیت نوشته شد، جرم سیاسی در این قانون پیش بینی شد. پس از انقلاب اسلامی اعضای مجلس خبرگان نیز به جرم سیاسی توجه داشته و آن را نیز قانونمند کردند. به موجب اصل یادشده رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
چنانچه ملاحظه می‌شود اصل یادشده همان مقررات متمم قانون اساسی دوران مشروطیت است. اما نه در ۶۰سالی که مشروطیت دوام داشت و نه سی وچند سالی که جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. در هیچ شرایطی قسمت اخیر اصل مذکور پیاده نشده است، به عبارت دیگر جرم سیاسی در این زمان نسبتا طولانی تعریف نشده و ضابطه تشخیص آن معلوم نشده است و چگونگی تشکیل هیات منصفه و میزان اختیارات این هیات در جرایم سیاسی نیز مشخص نشده است.
علت اینکه بر تعریف جرم سیاسی تاکید شد، چه بود؟
علت امر روشن است. جرم سیاسی علیه دولتمردان است. جرم سیاسی علیه افراد عادی واقع نمی‌شود. این روش شاید در سایر کشورهای دنیا هم از ابتدای پیدایش مفهوم جرم سیاسی وجود داشته است فقط مختص کشور ما نیست. نهایت اینکه به تدریج آن‌ها وجود جرم سیاسی را پذیرفته‌اند و قانونمند کرده‌اند. در کشور ما جرم سیاسی تعریف نشده است. با نبود تعریف قانونی، حقوقدانان و اندیشمندان سعی کرده‌اند بر مبنای ذهنیت خود آن را تعریف و توجیه کنند که کمتر موفق شده‌اند. زیرا تعریف جرم سیاسی باید به گونه‌ای باشد که قلمرو این جرم را افزایش دهد. به نظر من، مهم نفس جرم نیست، مهم اراده مرتکب آن است که اگر این انگیزه شرافتمندانه باشد و برای حفظ منافع ملی صورت گیرد، عمل ارتکابی یک جرم سیاسی خواهد بود. در نتیجه هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد.
یعنی شما معتقدید که دامنه تعریف جرم سیاسی را نباید محدود کرد؟
در تعریف جرم سیاسی را نباید محدود کرد. از نظر من هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد. بهتر است به جای اصلاح جرم سیاسی، سیاسی کردن جرم را عنوان کنیم. یعنی هر جرمی که با انگیزه سیاسی، خدمت به میهن، منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال و جلوگیری از خیانت واقع شود این جرم رنگ سیاسی خواهد داشت. پس نباید در تعریفی که از جرم سیاسی می‌کنیم دامنه این جرم را محدود کنیم.
یعنی اینکه برخی تشخیص جرم سیاسی را بر مبنای نتایج عمل مرتکب یا انگیزه مرتکب می‌دانند، نوعی محدودیت برای تعریف جرم سیاسی است؟
باید هر دو ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد تا مفهوم این جرم گسترش یابد. یعنی به جای اینکه با تعریف جرم را محدود کنیم بهتر است گفته شود هر فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای می‌تواند سیاسی باشد، مشروط بر اینکه برای حفظ منافع ملی و استقلال میهنی باشد.
آیا شرایطی مورد نظر است؟
بعضی از جرم‌ها نمی‌تواند سیاسی باشد و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان با مرتکبین آن‌ها برخوردهای سیاسی داشته باشیم، به ویژه سه نوع جرم. جرم علیه استقلال کشور، جرم علیه تمامیت ارضی و بالاخره جرم علیه وحدت ملی. این سه جرم همیشه استثناست. هیچ مرتکبی حق ندارد به بهانه سیاسی رفتارکردن این جرایم را برای حفظ منافع ملی متمسک قرار دهد.
شرایط رسیدگی به جرم سیاسی چیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ چنانچه دیدیم برای رسیدگی به جرایم سیاسی سه ضابطه مهم را تعیین کرده است. اولین مورد، این است که جرم سیاسی باید در دادگاه‌های دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این مبنا رسیدگی به دادگاه‌های انقلاب، روحانیت و نظامی نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. هرچند در قوانین موضوعه گاهی اوقات این مراجع را در ردیف دادگاه‌های دادگستری دانسته‌اند. دومین مورد اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی باشد. یعنی جرم سیاسی را هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان غیرعلنی رسیدگی کرد و این تضمین بسیار مطلوبی است برای مته‌مان جرایم سیاسی که شهروندان از نحوه رفتار با آنان آگاه می‌شوند و امنیت قضایی برقرار می‌شود. یکی دیگر از شرایط رسیدگی به جرم سیاسی حضور هیات منصفه در این نوع دادرسی هاست که شاید بتوان آن را شاه بیت مقررات قانون اساسی دانست.
این هیات منصفه باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
هیات منصفه باید متشکل از برگزیدگان ملت و معتمدان جامعه باشد، زیرا اگر اعضای هیات منصفه منصوب دولت باشند، دیگر نماینده وجدان عمومی جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و کارآیی خود را از دست می‌دهند. اعضای هیات منصفه محاکم سیاسی باید افرادی آگاه بوده و از نظر دانش، میهن پرستی و اشراف به مفهوم جرم سیاسی در سطح بالایی قرار داشته باشند.
علت اینکه جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه برگزار شود، چیست؟
گفتیم جرم سیاسی با انگیزه شرافتمندانه صورت می‌گیرد. تشخیص شرافتمندانه بودن یا نبودن عمل ارتکابی و هدف جرم برای حفظ منافع ملی اموری نیستند که دادرسان آن‌ها را در دوره‌های آموزشی خود یاد گرفته باشند. به عبارت روشن‌تر مفهوم‌های قضایی ندارند، بلکه مفهوم‌های اجتماعی هستند. در نتیجه شهروندان عادی در این رهگذر بهتر می‌توانند جرم را ارزیابی کنند و خارج از معیار‌ها و چارچوب‌های قانونی تصمیم گیری می‌کنند. البته آنچه در حال حاضر می‌شود به عنوان یک مدل جدید ارایه داد این است که می‌توان در رابطه با جرایم سیاسی دو نوع هیات منصفه داشت.
منظور چیست؟
در سیستم دادرسی‌های مختلط که تقریبا در همه کشورهای جهان حاکمیت دارد و در کشور ما نیز حاکم است، دادرسی‌های کیفری به دو مرحله مهم تقسیم می‌شود: تحقیقات مقدماتی و دادرسی. در قوانین موضوعه کشور ما که درباره جرایم مطبوعاتی وجود دارد، هیات منصفه تنها در مرحله دادرسی شرکت می‌کند و در مرحله تحقیقات مقدماتی از هیات منصفه خبری نیست. در حالی که می‌دانیم سرنوشت متهم در همین مرحله رقم می‌خورد. روز‌ها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها متهم را بازداشت می‌کنند، تحت نظر قرار می‌دهند، مقامات قضایی، پلیسی و امنیتی به راحتی هدف‌های مورد نظر خود را تعقیب می‌کنند. در حالی که اگر در این مرحله هیات منصفه وجود داشته باشد و بلافاصله پس از اعلام سیاسی بودن جرم از سوی متهم به هیات منصفه مقدماتی خبر دهند، در جلسه بازجویی حاضرشوند. در این صورت حقوق دفاعی متهم تضییع نمی‌شود. روشی که باید در طرح‌های مربوط به هیات منصفه جرایم سیاسی منظور شود تا حقوق شهروندی به طور کامل مورد رعایت قرار گیرد.
حالاکه سخن به اینجا رسید، بد نیست گفته شود که در دوران گذشته جرم سیاسی مفهوم گسترده تری داشت. اما امروز رنگ باخته است زیرا جرم سیاسی برای تغییر نظام‌های سیاسی و عزل مسوولان و زمامداران صورت می‌گیرد. در دنیایی که رای ملت حاکم است به آسانی می‌توان تغییر داد یعنی با ندادن رای. دیگر نیازی به کودتا و توطئه وجود ندارد. در نتیجه در کشورهای دارای دموکراسی جرم سیاسی مفهومی ندارد. زمامدار همین که دید ملت به او اعتماد ندارند کنار می‌رود. اما در کشورهای توسعه نیافته جهان که زمامداران خود را به مسوولیت و پست می‌بندند. پایین کشیدن آن‌ها امکان ندارد مگر با توسل به توطئه، کودتا و ارتکاب جرم سیاسی.
یعنی جرم سیاسی مفهوم جدیدی پیدا کرده است؟
منظور این نیست که جرم سیاسی مفهوم جدیدی پیدا کرده باشد، بلکه منظور این است که جرم سیاسی در کشورهای توسعه یافته کمتر واقع می‌شود و در نتیجه وقت پژوهشگران و حقوقدانان کمتر صرف پژوهش درباره این جرم می‌شود. اما در کشورهای جهان سوم، جرم سیاسی همچمنان وجود دارد و برخی مسوولان همیشه می‌خواهند با مرتکبان این نوع جرایم بدرفتاری کنند و شدید‌ترین نوع مجازات‌ها را برای آنان اعمال کنند.
طی سال‌های گذشته طرح‌هایی برای تعریف جرم سیاسی از سوی نهادهای مختلف ارایه شده هرچند به نتیجه نرسیده است، جنابعالی کدام طرح را منطبق با این معیار‌ها می‌دانید؟
در طرح‌هایی که قبلاتهیه شده و من هم قبلاآن‌ها را ملاحظه کرده‌ام جرم سیاسی تعریف شده است. به خاطر دارم در اوایل پیروزی انقلاب، شورایعالی قضایی تصمیم گرفت جرم سیاسی، تعریف و آ یین دادرسی آن تدوین شود. این وظیفه به من واگذار شد. بعد از چند هفته مطالعه، زمانی که طرح اولیه را ارایه و تعریفی از جرم سیاسی بیان کردم نظر آقایان بر این شد که این تعریف از جرم سیاسی شامل اعمال گروهک‌ها می‌شود. این در دورانی بود که مبارزه با گروهک‌ها، مجاهدین خلق [منافقین] و… به اوج خود رسیده بود. گفته شد اگر منظور از جرم سیاسی این است که با مرتکبان اینگونه جرایم با ملایمت رفتار شود و هیات منصفه‌ای بزهکاربودن یا نبودن این نوع مته‌مان را تعیین کند، فعلامورد نیاز نیست و دست نگه داشته شد. سوابق امر همچنان در کشوی میز من باقی ماند تا زمانی که آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و بار دیگر زمزمه تعریف جرم سیاسی و تدوین آیین دادرسی این نوع جرایم ظاهر شد. این بار قوه قضاییه از چهار مرجع خواسته بود تا درباره جرم سیاسی لایحه تهیه کند. این چهار مرجع عبارت بودند از: وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی. من در کمیسیون حقوق بشر اسلامی با تعدادی از استادان فن و صاحبنظران همکاری می‌کردم. لایحه نسبتا خوبی تهیه شد.
جرم سیاسی تعریف شد و برای اینکه بی‌جهت مورد تفسیرهای گوناگون قرار نگیرد علاوه بر تعریف، مصادیق جرم سیاسی تا آنجا که مقدور بود احصا شد بدون اینکه جرایم سیاسی را تنها محدود به آن موارد کند، کمیسیون اعلام کرد «از قبیل این موارد» و جا را برای پیوستن مصادیق دیگر بازگذاشت. علاوه بر این، کمیسیون جرایمی را که نمی‌توانست سیاسی محسوب شود نیز احصا کرد؛ مانند قتل، غارت، هتک ناموس و از مواردی از این دست. تقریبا به طور جامع و مانع مصادیق جرم سیاسی معین و آیین دادرسی آن به طور دقیق نگاشته شد.
به خاطر دارم رییس سابق قوه قضاییه آیت الله محمد یزدی، لایحه را ملاحظه کرده و گفتند روی این لایحه کار شده و به مجلس تقدیم شود. این لایحه بهتر از سایر لوایح است. آنجا متوجه شدیم در مراجع دیگری هم روی این مساله فعالیت صورت گرفته است. چهار نهادی که پیش‌تر ذکر شد، بدون اینکه از وجود یکدیگر اطلاع داشته باشند مبادرت به تنظیم لایحه درباره جرم سیاسی کرده بودند. ما امیدوار شدیم که این لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.
این لوایح چه تفاوت عمده‌ای با یکدیگر داشت؟
مهم‌ترین وجه تمایز بین لایحه تنظیمی در کمیسیون حقوق بشر با لایحه تنظیمی در وزارت اطلاعات در این بود که کمیسیون جهات مردمی جرم سیاسی را در نظر گرفته بود، اما وزارت اطلاعات جهات امنیتی را. به هر حال این لایحه در مجلس تغییراتی پیدا کرد و به تصویب هم رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. در نتیجه لایحه جرایم سیاسی مجددا از دور خارج شد.
پس از آن و در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضا مجددا قوه قضاییه تصمیم گرفت مصداق‌های جرم سیاسی را مطرح کند، که آن هم مورد انتقاد حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفت. در لایحه قوه قضاییه جرم سیاسی به چندمورد محدود شده بود. طبیعتا اگر جرم سیاسی را تعریف می‌کردند به راحتی می‌شد مصادیق فراوان آن را یافت. اما با احصای چند مورد قلمرو اجرایی آن محدود شده بود که البته آن هم به سرانجامی نرسید.
در سخنانتان اشاره داشتید به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که مصداق‌های جرم سیاسی را احصا کرده است. اکنون بیش از ۳۵سال از تدوین قانون اساسی گذشته، اما هنوز این اصل اجرایی نشده و جرم سیاسی نیز به رسمیت شناخته نشده است، شما علت و ریشه این تعلل و بی‌توجهی را در چه می‌دانید؟
روشن است. علت اینکه نتوانسته‌ایم به تعریف قانونی جرم سیاسی دست یابیم این است که جرم سیاسی غالبا علیه مسوولان و گردانندگان امور ارتکاب پیدا می‌کند و برخی دولتمردان حاضر نبوده‌اند که با کسی که علیه آنان مرتکب جرم شده با مدارا و خویشتنداری برخورد شود. همین روند در کشور ما وجود داشته و کماکان ادامه دارد.
البته شاید یکی از این دغدغه‌ها این باشد که ممکن است دست نظام در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود، البته این دغدغه قابل قبولی نیست چون هر‌گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
وظیفه تدوین جرم سیاسی برعهده کیست و چه نهادی باید این مسوولیت را قبول کند؟
به هر حال هم دولت و هم نمایندگان مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه پیشنهادکردن را دارند. از یک سو دولت به عنوان اینکه رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی اصل ۱۶۸ است، بنابراین موظف است در قالب لایحه به مجلس بفرستد. اما اگر این کار را انجام نداد وظیفه مجلس پابرجاست و نمایندگان باید طرح ارایه دهند یا اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد.
آیا برای جوامع در حال گذار به دموکراسی برای حل موضوع جرم سیاسی و دیگر حقوق سیاسی و اجتماعی راه حلی مثل جوامع توسعه یافته قابل ارایه است یا بسته به شرایط هر کدام از این جوامع می‌توان راه حل‌های متفاوتی ارایه کرد؟
من فکر می‌کنم که مفهوم جرم سیاسی در طول تاریخ تحول پیدا کرده است. باید جرم سیاسی به صورتی تعریف شود که با یافته‌های جدید جرم‌شناسی، علوم جزایی و با یافته‌های جدید مربوط به حفظ منافع ملی سازگار باشد. یعنی این دو تا را با هم تلفیق کرده و تعریف‌های گذشته را فراموش کرد. باید کار نو ارایه داد چراکه این کار نو است که می‌تواند موثر باشد.
با توجه به اینکه در کشور ما مردم نسبت به مسایل سیاسی حساس بوده و احساس مسوولیت و مشارکت می‌کنند، چقدر روشن شدن جرم سیاسی می‌تواند به شفافیت فعالیت‌های سیاسی کمک کند؟
اگر مته‌مان سیاسی حامی داشته باشند که اولین حامی آنان قانون است، فعالیت‌های سیاسی به طور اتوماتیک افزایش پیدا می‌کند. فعالیت سیاسی اصولاآزاد است تا زمانی که خصیصه کیفری وجود نداشته باشد. فکر می‌کنم اگر جرم سیاسی را درست تعریف کنیم همه مسایل حل خواهد شد. به هر حال امیدواریم که در این راستا گام‌های خوب و مفیدی برداشته شود و کسانی که می‌خواهند لایحه جرم سیاسی را تهیه و تدوین کنند اولامستقل باشند و آزاد فکر کنند. درثانی نوگرا باشند و با توجه به واقعیت تصمیم گیری کنند. نباید کهنه گرا بود، چراکه این رویکرد ما را از رسیدن به آرمان‌ها و کمال مطلوب باز می‌دارد.
به عنوان سوال آخر بفرمایید که دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور مردم چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا بالاخره جرم سیاسی تعریف شود؟
جرم سیاسی آنگونه که در کشورهای دارای دموکراسی مطرح است، در تفکر اسلامی سابقه ندارد. در نتیجه فق‌ها و روحانیون ما نسبت به جرم سیاسی ناآشنا هستند و از سوی دیگر زمامداران و مسوولان مملکتی نیز چندان با جرم سیاسی نظر موافقی نداشته‌اند. متاسفانه در این شرایط جنبه‌های امنیتی هم به آن افزوده می‌شود. آقای روحانی به هر حال یک روحانی هستند، در ثانی رییس جمهور می‌باشند یعنی یک رجل سیاسی هستند و از طرف دیگر با توجه به ترکیب کابینه می‌توان گفت جهات امنیتی هم در این کابینه مطرح است. با این توضیح سه امر بازدارنده وجود دارد که هر کدام به تنهایی می‌تواند برای توسعه جرم سیاسی مانع باشد. البته اگر آقای دکتر روحانی معتقد به جرم سیاسی و توسعه آن باشند شاید بتوان موانع را کنار زد و روزی در کشور ما شاهد شکوفایی دادرسی‌های جرایم سیاسی باشیم.
روزنامه شرق، شماره ۱۸۳۱ به تاریخ ۲۳/۶/۹۲، صفحه ۷ (سیاست)