شايد در سراسر تاريخ پر فراز و نشيب کشور ما کمتر رويدادی مانند ملی شدن صنعت نفت پا گرفته باشد. جنبشي که در ژرفاي وجودی انسانهای استقلال طلب ايران نفوذ کرد، با خلاقيتهای ذهنی آزاديخواهان سيراب شد و سر انجام گردابی سهمگين در جزيره صلح و ثبات، در انبار نفت جهان بوجود آورد که کشتيهای دزدان را در خود فرو برد. جنبشي که خروش آن برای اولين بار انزوای بزرگ استعمارگر جهان را درپی داشت. مردی کهنسال توانسته بود با نفوذ در اعماق دلهای مردم، روح ميهن‌پرستی آنان را بيدار کند و با تکيه بر مردم توانسته بود استعمارگر بزرگ جهان و حکومت دست نشانده اش را رسوا سازد. انسانی که سر سازش با مجريان اوامر انگلستان نداشت و تنها به سوگندی که در برابر مردم خورده بود پاي‌بند ماند. چرا که می‌گفت : "من نخست‌وزير ملتم نه نخست‌وزير شاه و مجلس". بدين‌گونه بود که مردمان آزاده جهان روز به روز نسبت به او اظهار تمايل بيشتری می‌کردند و او را سفير و نماينده خواسته‌های قلبی خود قرار مي‌دادند. به موازات محبوبيت ملی دکتر مصدق، تنفر و انزجار انگلستان و بعدها شوروی بيشتر و بيشتر می‌شد.
در جهان آن‌روز تمام رويدادهايي که رخ می‌داد يا تحت‌الحمايه نظام امپرياليستی بود و يا وابسته كمونيسم، ولی اين چه مبارزه‌ای بود که حس انتقام‌گيری را در هر دو جناح حاکم برجهان بوجود‌آورد؟
بطور کلی از آغاز استخراج نفت، انگليسي‌ها بر منابع نفتی ايران تسلط داشتند و در اين زمينه نيز قراردادهايی بين ايران و انگلستان بسته شد.
نخستين قراردادی که در آن در مورد نفت صحبت شده بود، در سال 1872 ميلادی (1251 هجری خورشيدی) در زمان ناصرالدين شاه، بسته شد که به ژوليوس رويتر آلمانی که تابعيت انگلستان داشت واگذار گرديد. اين امتياز در اثر اعتراضات مردم و رجال و علماء کشور و نيز به علت مخالفت روسيه تزاری در رقابت با انگلستان به مرحله اجرا در نيامد.
دومين قراردادی که در حقيقت پايه قرارداد 1933 گرديد، قرارداد دارسی بود که در سال 1901 ميلادی (1280 هجری خورشيدی) در زمان مظفرالدين شاه به ويليام دارسی تعلق گرفت. در اين قرارداد، امتياز انحصاری و اختصاصی جستجو، استخراج، توسعه و تهيه و حمل و فروش گاز طبيعی و نفت سراسر کشور، به جز آذربايجان و شمال خراسان، به مدت شصت سال واگذار شد. برای بهره‌برداری از اين امتياز، نخستين شرکت در سال 1903 تاسيس شد، ولی در سال 1909 شرکت نفت ايران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اوليه را خريداری كرد. در اجرای اين قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مسئله نفت ايران، نخست دولت انگلستان در سال 1914 ميلادی بخشي از سهام شرکت نفت ايران و انگلستان را خريداری كرد و متعاقبا قراردادی بين شرکت نفت ايران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختيار گرفت.
تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زير بود :
1_ دولت ايران بابت حق امتياز، شانزده درصد سود خالص ساليانه را افزون بر دو هزار تومان دريافت می‌كرد .
2_ صاحب امتياز از دادن ماليات به زمين، ماشين‌آلات و فرآورده‌هاي نفتی که صادر می‌كرد معاف بود.
3_ پس از انقضای قرارداد، دارنده امتياز موظف بود تمام ماشين‌آلات را رايگان به دولت ايران تحويل دهد.
4_ اختلافات احتمالی بايد به حکميت ارجاع می‌شد.
بطورکلی، عواملی را که موجب لغو امتياز دارسی و تصويب قرارداد 1933 گرديد به دو دسته می‌توان تقسيم کرد:
الف_ با وجودي‌که در جريان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بيشترين سود و استفاده را برد، ولی از اين سود نه تنها کشور ايران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نيز گرديد. حق امتياز دريافتی دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگلستان در سالهای 1914 تا 1918، ششصد هزار ليره استرلينگ بود که از اين مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ايران ششصد و چهارده هزار ليره استرلينگ غرامت درخواست کرد. (يکصد هزار ليره برای تعمير و پانصد و چهارده هزار ليره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره تعميرات)
برای رفع اختلافي که ميان دولت ايران و شرکت نفت در اين باره بوجود آمده بود، رئيس هيئت مديره شرکت نفت ايران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در اين سفر توافق‌هايي حاصل شد، ولی اختلاف‌هايي نيز باقی ماند.
عمده‌ترين توافق‌هايي که در اين سفر بدست آمد بدين شرح است:
1_ الغای قرارداد دارسی و تصويب قرارداد جديد.
2_ محدود کردن منطقه قرارداد به يکصد‌هزار مايل مربع.
3_ اخذ دو شلينگ از هر تن نفت خام علاوه بر شانزده درصد سود ساليانه.
4_ الغای انحصار لوله‌کشی به خليج‌فارس.
اختلاف‌هايي هم به‌صورت حل نشده باقی‌ماند که عبارت بودند از :
1_ شرکت واگذاری بيست درصد سهام شرکت نفت را بصورت رايگان به دولت ايران می پذيرفت، ولی دولت ايران خواستار بيست و پنج درصد سهام بود.
2_ شرکت تمديد قرارداد را تا سال 1990 خواستار بود، و نيز حق فسخ قرارداد را در سال 1961_ که مدت قراداد دارسی به پايان می رسيد_ خواستار بود. ولی دولت حق فسخ خود را نيز محفوظ می دانست.
3_ دولت ايران خواستار حق گزينش دو نفر از اعضای هيئت مديره بود.
ب_ دومين اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمينه را برای صدور قرارداد 1933 فراهم آورد، انتشار بيلان سال 1931 شرکت نفت ايران و انگلستان در ژوئن 1932 (خرداد 1311) بود که در اين سند حق امتياز ايران به ميزان فاحش کاهش يافته بود. (25% سال 1930). بعد از اعلان اين سند، دولت از تصويب قراردادی که تنظيم شده بود خودداری کرد و از لندن نماينده ای برای توضيح درخواست نمود ولی پاسخي دريافت نشد. سرانجام دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن به سود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ايران برده بود، طی يک نقشه عوامفريبانه "علی دشتی" و "عباس مسعودی" خبر پر آب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و بر خلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات بوجود آمده به حکميت ارجاع نشد. متاسفانه پرونده اين قرارداد توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و يکی از مهمترين مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بين رفت.
پس از اين اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سياستی فريبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوريه 1933 اعلام کرد که طرفين(!) از تعقيب قضيه خودداری کرده‌اند. بالاخره رضا شاه مامور جوش‌دادن طرفين دعوا قرارگرفت و قرارداد ننگين 1933 به تصويب رسيد.
مهمترين مفاد قرارداد 1933 و مقايسه آن با قرارداد دارسی:
1_ در قرارداد 1933 سود ايرانيان از اين قرارداد عبارت بود از دريافت 4 شلينگ برای هر تن نفت خام استخراجی و نيز 20% سود مازاد شرکت در صورتی که سود بدست آمده در سال بيش از 671250 ليره باشد. جالب اينجاست که در قرارداد جديد ايرانيان هيچگونه نقشی در اداره شرکت نفت ايران و لنگليس نداشتند و گزارش عملکرد شرکت و ميزان سود کسب شده توسط دولت انگلستان محاسبه و تعيين می‌شد..
2_ در قرارداد جديد، مدت قرارداد تا سال 1993 تعيين شد در صورتيکه اگر توافق‌هاي بعمل آمده در قرارداد دارسی تصويب می‌شد، دولت ايران می‌توانست در سال 1961، قرارداد را به طور قانونی فسخ کند.
3_ در قرارداد 1933 شرکت نفت ايران و انگلستان از پرداخت هرگونه ماليات به دولت ايران معاف شد، ولی قرارداد دارسی اين اجازه را به ايران می‌داد که از نفتی که در داخل کشور پخش و فروش می‌شود و نيز نفتی که خود شرکت مصرف می‌کرد ماليات اخذ کند.
4_ در صورت اجرای قرارداددارسی پس از انقضای قرارداد در سال 1961 دولت ايران نه تنها به 16% سود خالص دست می‌يافت، بلکه تمام ادوات و ماشين آلاتی را که شرکت نفت ايران و انگلستان بابت عمليات وارد کرده بود، رايگان در اختيار دولت قرار می‌گرفت که اين بند در قرارداد 1933 حذف شده بود.
پس از صدور قرارداد 1933 تا برکناری رضا شاه از پادشاهي مخالفتهای چندان آشکاری با اين قرارداد بوجود نيامد، ولی بعد از کناره‌گيری او از پادشاهي تا تثبيت موقعيت محمد رضا شاه آزادی نسبی‌ای در کشور پديدآمد. در اين موقعيت، حزب توده که نماينده انديشه های مارکسيستی در ايران بود، به عنوان نخستين مخالف قرارداد 1933 دو موضع کاملا متناقض در برابر مساله نفت اتخاذ نمود:
جهت‌گيری نخست پيش از درخواست امتياز نفت شمال از سوي شوروی بود که در آن حزب توده مخالفت خود را با دادن امتيازات گوناگون به دول مختلف اعلام نمود. اين بيانيه در جلسه علنی مجلس شورای ملی در 19 مرداد 1323 توسط دکتر راد منش ، عضو و سخنگوی فراکسيون حزب توده ايران اعلام شد. در اين بيانيه حزب توده توانايي دولت و ملت ايران را برای استخراج منابع اعلام نمود.
جهت‌گيری دوم حزب توده پس از ملاقات و مذاکره هيئت اقتصادی شوروی به رياست کافتار‌ادزه معاون کميسياری خارجی شوروی، در تاريخ 24 شهريور 1323 که به درخواست رسمی امتياز نفت شمال در اواخر شهريور همان سال منجر شد. پس از اعلام مطالبه امتياز نفت شمال، حزب توده از موضع‌گيری پيشين خود عدول نمود و اظهار داشت: "ما با امتيازاتی که به منظور استثمار ملت باشد و مبنای نفوذ شوم بيگانگان قرار بگيرد، مخالفت خود را به عنوان ايرانی اعلام می‌داريم و اين مخالفت را يکی از مواد مبارزه مقدس(!) خويش بر عليه استعمار می‌دانيم، … اين ايده‌آل ماست که کليه عمليات اقتصادی و استخراجی منابع مهم ثروت ايران با سرمايه ايرانی و بدست ايرانی انجام شود، ولی ببينيم که با اين اوضاع و با اين هيئت حاکمه تا چه اندازه می‌توان اين ايده‌آل را به منصه وقوع نشاند …".
در تفسير اين اظهارات بايد توجه داشت که حزب توده از يکسو با امتياز نفت جنوب مخالفت می‌کرد و از سويی ديگر از دادن امتياز نفت شمال با شعارهايی فريبنده دفاع می‌نمود. در حقيقت حزب توده می‌خواست اين فرضيه را به کرسی بنشاند که قرارداد نفت شمال قراردادی ضد استعماری است، درحاليکه اگر تعهدات نفت شمال _ که عبارت بود از پرداخت سود برای استخراج هرتن و پرداخت از سود کسب شده توسط شرکت و نيز معافيت مالياتی و همچنين واگذاری حد اقل 51% سهام به دولت شوروی که در حقيقت اين دولت را مالک اصلی نفت شمال می‌كرد _ بررسی گردد، مشخص می‌شود که اين قرارداد هيچ تفاوتی با قرارداد 1933 نداشته و به قول دکتر مصدق، کپيه قرارداد جديد نفت جنوب است.
بنابراين، حزب توده و دولت شوروی در اوايل مسئله قرارداد نفت شمال از يکسو با استعماری خواندن قرارداد 1933 مشروعيت اين قرارداد را بيش از پيش در نظر مردم زير پرسش می‌برد و از سويی ديگر، با تبليغ امتياز نفت شمال و اينکه اين امتياز می‌تواند ملت ايران را از استعمار به‌رهاند، به اين امتياز مشروعيت می‌بخشيد. بتدريج در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، نظام مارکسيستی اين سياست را فراموش کرد و به‌منظور سازش با دولت انگلستان و فشار آوردن بر دولت ايران در واگذاری امتياز نفت شمال ، موازنه مثبت را عنوان کرد. بدين معنا که به‌منظور تامين صلح و ثبات کشور در حالی که کشور انگلستان از امتياز نفت جنوب بهره می‌برد، دولت شوروی از اجازه استخراج و فروش نفت شمال استفاده کند. در همين دوره مجلس بود که دکتر مصدق با بيان سياست موازنه منفی مبارزه خود را برای ملی کردن صنعت نفت به طور علنی آغاز نمود. دکتر مصدق در جلسه علنی 22/12/1329 در اين باره گفت:
" …. نظر من در تمام دوره چهاردهم پيروی از سياست موازنه منفی بود در صورتيکه نظر نمايندگان حزب توده در مجلس اين بود که موازنه زمانی برقرار می‌شود که همسايه شمالی هم در شمال از حقوق و مزايای شرکت نفت يعنی دولت انگلستان در جنوب بهره مند شود. حال آنکه، معقول نيست پيکر بي دو دست بتواند مقدرات خود را اداره کند و هر کس که خواهان تعالی و ترقی و مقيد به حفظ استقلال ايران است بايد سعی کند که دست بريده هر چه زودتر به جای خود گذارده شود تا ملت ايران بتواند در مقابل دول بزرگ از حقوق خود دفاع کند … ".
در دوره شانزدهم مجلس کميسيونی مرکب از 18 نفر انتخاب شد که بر روی قرارداد 1933 مطالعات دقيقی انجام داده و نتايج را به مجلس ارائه دهند. در اين کميسيون 5 نفز از اعضای جبهه ملی _ دکتر محمد مصدق، سيد ابوالحسن حائری زاده، دکتر سيد علی شايگان، حسين مکی و الهيار صالحی _ عضويت يافتند که اين کميسيون توانست با رياست دکتر محمد مصدق تحليل جامعی در مورد مساله نفت به عمل آورد و لايحه ملی شدن صنعت نفت را به تصويب مجلس برساند.
دکتر مصدق طی نطقی تهديد آميز در 14/12/1329 خطاب به مردم ايران گفت : " ملت ايران بدانيد و آگاه باشيد که جبهه ملی تصميم به ملی کردن صنعت نفت را با رعايت حزم و احتياط و با مطالعات لازمه اتخاذ کرده است." دو روز بعد از اعلام نظر جبهه ملی در مورد مساله نفت، سپهبد رزم آرا، نخست وزير وقت، توسط خليل طهماسبی عضو فدائيان اسلام، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از مرگ رزم آرا، افکار عمومی مردم ايران به شدت تهييج شده و با چاپ مقالات آتشين در ميان مطبوعات خواستار ملی شدن صنعت نفت بود. در اين هنگام، دولت انگلستان با خطرناک ارزيابی کردن وقايع ايران، حملات و فشارهای زيادی را از راه مطبوعات داخلی و خارجی وابسته ی خويش بر دولت ايران اعمال می نمود. در اين موقعيت، سياست شوروی نيز در حمايت از انگلستان بود؛ چرا که با ملی شدن صنعت نفت مذاکرات نفت شمال نيز به بن بست مي رسيد. سرانجام، در تاريخ بيست و نه اسفند 1329 خورشيدی، زير فشار افکار عمومی ملت و سرسختی مبارزان جبهه ملی ماده واحده ملی شدن صنعت نفت به تصويب رسيد و متعاقبا در ارديبهشت ماه 1330 چند روز پيش از رسيدن دکتر مصدق به نخست وزيری قانون اجرای ملی شدن نفت در نه ماده به تصويب مجلس رسيد. در بحبوحه اين اقدامات حسين علا، نخست وزير وقت، که در خود را توان رويارويي با ملت نديد، از مقام خود استعفا كرد و در تاريخ 10 ارديبهشت 1330 مجلس به نخست وزيری مصدق گردن نهاد. نخستين اقدامی که در راستای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت انجام گرفت، نصب تابلويي با مضمون " هيئت مديره موقت ايران _ مامور اجرای ملی شدن صنعت نفت " بر فراز ساختمان شرکت نفت ايران و انگلستان در خرمشهر در تاريخ 20/3/1330 بود که با حضور نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت در ميان اظهار احساسات مردم انجام گرفت.
لازم به ذکر است که بعد از اين اقدامات، انگلستان هنوز هم ملی شدن نفت را نپذيرفته بود؛ ولی سرانجام پس از چند ماه بحث و مذاکره دولت انگلستان اصل ملی شدن صنعت نفت را به رسميت شناخت و به دنبال آن دولت انگلستان برای رفع اختلافات فی ما بين تلاش زيادی نمود، ولی اين مذاکرات با شکست مواجه شد. پس از شکست مذاکرات، دولت انگلستان به شورای امنيت در تاريخ 9/7/1330 شکايت کرد و روز بعد از آن دکتر مصدق تمام کارشناسان انگلستانی را از ايران اخراج نمود. سپس او در راس کميسيونی به شورای امنيت سفر کرد و طی جلساتی مداخلات شديد و بی رويه انگلستان را در ايران آشكار نمود، ولی از شرکت در جلسه پايانی اين شورا به علت اينکه شورای امنيت را محق دخالت در امور داخلی يک کشور مستقل نمی دانست، خودداري كرد و شورای امنيت نيز در برابر شکايت انگلستان رايی صادر کرد که نه به نفع ايران بود و نه به نفع انگلستان.
به دنبال اين اقدام شورای امنيت، در تاريخ 1/11/1330 تمام کنسولگري‌های انگلستان و يا به قول دکتر مصدق، آشيانه های جاسوسی انگلستان برچيده شد.
دکتر مصدق با اعلام روز 29 اسفند به عنوان جشن ملی و تعطيل عمومی، وجهه بيشتری به اين مبارزه بخشيد. در آغاز سال 1331 دکتر مصدق همراه کميسيونی برای دفاع از حقوق ايران در برابر شکايت انگلستان به لاهه رفت و در حالی که دکتر مصدق مبارزه برای حقوق ملت ايران را در هلند رهبری مي‌کرد، در ايران مجلس هفدهم با نفوذ عناصر مدافع انگلستان گشايش يافت و توانست با توطئه و نيرنگ حکومت مصدق را ساقط کند. به دنبال اين اقدام مجلس، در تاريخ 27 تير 1331 شاه قوام السلطنه را به نخست وزيری انتخاب نمود ولی سه روز بعد در اثر قيام خونين سی تير دولت قوام سقوط کرد. در مورد حوادث اين روز کافی است که از زبان حسين علا، وزير دربار، بشنويم که گفته بود در تهران نزديک 500 نفر کشته شده اند و جوی خون جاری شده است. تاثير قيام سی تير به قدری زياد بود که دوباره مجلس شورای ملی با 61 رای به دکتر مصدق، وی را دوباره به عنوان نخست وزير انتخاب نمود.
دومين پيروزی ای که در سی ام تير ماه نصيب ملت گرديد، رای دادگاه لاهه بود که به نفع ايران صادر گرديد. به دنبال رسميت يافتن ملی شدن صنعت نفت در تاريخ 30/7/1331 روابط سياسی ايران و انگلستان به طور رسمی قطع شد و مجلس سنا نيز منحل گرديد. به دنبال آن دولت انگلستان دست به تحريمهای متعددی بر عليه ايران زد و حتی از فروش نفت ايران جلوگيری نمود. در همين اثنا ، دولت شوروی هم از تحويل 18 تن طلای ايران خودداری می کرد و حزب توده نيز در داخل کشور، روزانه با برگزاری تظاهرات و اغتشاشات حکومت مصدق را بيشتر و بيشتر در تنگنا قرار می داد. ولی حکومت ملی مصدق توانست در برابر همه اين فشارها ايستادگی نمايد و قادر به حذف درآمد حاصل از نفت از بودجه و قرار دادن آن در رديف مخارج دولت گردد.
سرانجام دولت‌های استعمارگر جهان که نتوانسته بودند با تحريمهای همه جانبه حکومت مصدق را ساقط کنند، به ترفند نظامی متوسل گشتند و در 28 مرداد 1332 با کودتايي دولت مصدق را سرنگون و وی را دستگير نمودند. پس از آن، دوباره فروش ارزان نفت به کارتل های انگلستان و آمريکا آغاز گرديد و از سويي ديگر دولت شوروی از منافع حاصل از فروش ارزان گاز شمال برخوردار گرديد.
دکتر محمد مصدق در مورد اتهامات وارده بر خود در دادگاه فرمايشی سلطنت آباد گفت :
" به من گناهان زيادی نسبت داده‌اند، ولی من خود می دانم که يک گناه بيشتر ندارم و آن اينست که تسليم بيگانگان نشده و دست آنها را از منابع طبيعی ايران کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری، در سياست خود يک هدف داشتم و آن اين بود که ملت ايران به مقدرات خود مسلط شود."
منابع:
1_ جزوات نهضت ملی ايران
2_ تاريخ انقلاب نفت ايران _ ذبيح الله قديمی _ چاپخانه مجلس _ 1/12/1330
3_ دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی _ حسن صدر _ 1357
4_ اسناد نهضت مقاومت ملی ايران _ نهضت آزادی ايران _ چاپ اول 1363
سوتيتر
مردی کهنسال توانسته بود با نفوذ در اعماق دلهای مردم، روح ميهن‌پرستی آنان را بيدار کند و با تکيه بر مردم توانسته بود استعمارگر بزرگ جهان و حکومت دست نشانده اش را رسوا سازد. چرا که می‌گفت : "من نخست‌وزير ملتم نه نخست‌وزير شاه و مجلس".
حق امتياز دريافتی دولت ايران از شرکت نفت ايران و انگلستان در سالهای 1914 تا 1918، ششصد هزار ليره استرلينگ بود که از اين مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی ، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ايران ششصد و چهارده هزار ليره استرلينگ غرامت درخواست کرد.
متاسفانه پرونده اين قرارداد 1933توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و يکی از مهمترين مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بين رفت.
حزب توده از يکسو با امتياز نفت جنوب مخالفت می‌کرد و از سويی ديگر از دادن امتياز نفت شمال با شعارهايی فريبنده دفاع می‌نمود. در حقيقت حزب توده می‌خواست اين فرضيه را به کرسی بنشاند که قرارداد نفت شمال قراردادی ضد استعماری است، درحاليکه اگر تعهدات نفت شمال بررسی گردد، مشخص می شود که اين قرارداد هيچ تفاوتی با قرارداد 1933 نداشته و به قول دکتر مصدق، کپيه قرارداد جديد نفت جنوب است.
دکتر مصدق طی نطقی تهديد آميز در 14/12/1329 خطاب به مردم ايران گفت : " ملت ايران بدانيد و آگاه باشيد که جبهه ملی تصميم به ملی کردن صنعت نفت را با رعايت حزم و احتياط و با مطالعات لازمه اتخاذ کرده است." دو روز بعد از اعلام نظر جبهه ملی در مورد مساله نفت، سپهبد رزم آرا، نخست وزير وقت، توسط خليل طهماسبی عضو فدائيان اسلام، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
سرانجام دولت‌های استعمارگر جهان که نتوانسته بودند با تحريمهای همه جانبه حکومت مصدق را ساقط کنند، به ترفند نظامی متوسل گشتند و در 28 مرداد 1332 با کودتايي دولت مصدق را سرنگون و وی را دستگير نمودند. پس از آن، دوباره فروش ارزان نفت به کارتل های انگلستان و آمريکا آغاز گرديد و از سويي ديگر دولت شوروی از منافع حاصل از فروش ارزان گاز شمال برخوردار گرديد.