عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در يكي از مصاحبه هاي خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد شيوه‌ي مواجهه‌ي شوراي نگهبان با موضوع رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مجلس هشتم، به نكته‌اي تصريح كرد كه كمتر به چشم فعالان عرصه سياست و مطبوعات خورد و به همين علت، به طور مستقيم در نقد و نفي آن نيز حرف و حديثي در رسانه‌ها به ميان نيامد.
كدخدايي پس از بيان اين كه شوراي نگهبان در صدد است «حق داوطلبان ضايع نشود» گفت: «البته بايد مراقب بود كه حق جامعه وحكومت نيز ضايع نشود.»(اعتماد ملي،21/11/86)
درباره‌ي اين بخش از اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان، گفتني‌هايي ضروري به نظر مي‌رسد:
1ـ يكسان پنداشتن حق جامعه و حق حكومت در امري مانند انتخابات و رو در رو قراردادن آن با حق داوطلبان به گمان ما هم پديده‌اي جديد است و هم حيرت آور و هم پرسش برانگيز؛ جديد است زيرا تاكنون اين بن‌مايه فكري راست گرايان با چنين صراحتي از سوي مقام‌هاي رسمي حاكميت، بيان نشده و يا دست كم ما از آن بي اطلاع ايم.
حيرت آور است، زيرا يك شخصيت حقوقي آن هم در حد سخنگويي يك دستگاه ناظر بر اجراي انتخابات، بر چه مبنايي حق جامعه و حكومت را در گزينش نمايندگان يك نهاد علي الاصول انتخابي كه با لذات و منحصراً‌بايد هويتي انتخابي داشته و مولود اراده‌ي آگاهانه و آزادانه‌ي ملت باشد، در يك رديف قرار داده و آن را در تقابل با حق داوطلبان نمايندگي مجلس تعريف مي‌كند؟! ديگر اين كه اين ديدگاه سخنگوي شوراي نگهبان ـ كه به احتمال فراوان، انديشه جمعي اعضاي آن شورا را بازتاب مي‌دهد ـ پرسش‌هاي متعددي را در اذهان كاوشگر، نقاد و حريص به آگاهي خلق مي‌كند.
سؤالاتي نظير اين كه در ساختار فكري و ذهنيت حاكميت چه تعريفي از مفهوم جامعه وجود داشته و كدام دسته از مردم ايران در ذيل مفهوم جامعه قرار گرفته و مصداق ملت ايران محسوب مي‌شوند؟ ديگر اين كه منظور از حق جامعه و مردم چيست و حداقل در مقوله‌ي انتخابات چه كنشي و رويكردي را مي‌توان جزيي از حقوق مردم به شمار آورد؟
اما مهم‌ترين و حساس‌ترين پرسش اين است كه از كدام حق حكومت سخن مي‌رود،براي حكومت در انتخابات و گزينش اعضاي قوه‌ي مقننه و يا هر نهاد انتخابي ديگر چه حقي مي‌توان متصور شد؟ منشاء اين حق چيست و اين حق در كجا براي حكومت (هر حكومتي) به رسميت شناخته يا به آن واگذار شده است؟
كاربرد واژه‌ها و گزاره‌هاي مبهم و فاقد تبيين و توضيح روشن، به ويژه از طرف شخصيت‌هاي حقوقي و مسئول، نه فقط ذهن بي قرار پرسش گران را به ساحل آرامش رهنمون نمي‌كند، بلكه دستگاه ادراكي انسان را به سوي وادي ترديد و شكاكيت رهسپار خواهد كرد.
بنابراين، لازم است مسئولان امر با ارائه‌ي توضيحي برهنه از ابهام، تكليف مفهوم و مصداق اين واژه‌ها و عبارات را براي همگان روشن نمايند.
2ـ در يك جمله بسيار ساده و همه فهم، و مستقل از تعاريف جامعه شناسانه، جامعه‌ي ايران شامل بيش از 70 ميليون انساني مي‌شود كه تابعيت كشور ايران را دارند. حال اگر سخنگوي شوراي نگهبان و ساير افراد حقيقي و حقوقي درون ساختار قدرت،تعريفي غير از اين از جامعه‌ي ايران دارند، ضروري است تعريف مورد باور خود را به آگاهي افكار عمومي برسانند. مردم ايران حق دارند بدانند مقصود مسئولان كشور از جامعه و مردم ايران ـ كه در هر كوي و برزن از شرافت و هوشمندي و آگاهي آن‌ها داد سخن داده و در ستايش از ملت ايران تا جايي پيش مي‌روند كه آنان را بهترين مردم عالم مي‌دانند ـ چيست و چه كساني مصداق جامعه و مردم ايران هستند؟ آيا به دلالت مطابقه از همه‌ي ايرانيان با انواع و اقسام باورهاي عقيدتي و گرايش‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي،سخن مي‌گويند و يا به دلالت تضمن (مطابقه و تضمن دو اصطلاح مربوط به دانش منطق هستند)، منظورشان از جامعه و مردم ايران، همان 10 ، 20 درصدي هستند كه در اردوگاه جناح راست به سر مي‌بردند.
3ـ يكي از محوري‌ترين و بنيادي ترين مظاهر حقوق سياسي مردم ايران مانند تمامي انسان‌هاي روي زمين، حق تعيين سرنوشت در گزينش نظام سياسي دلخواه و مشاركت در اداره‌ي جامعه و انتخاب آزادانه مسئولان كشور و نصب و عزل آن‌هاست. عملياتي شدن اين حق بايد عاري از هرگونه فشار و تحميل نهادهاي رسمي و غيررسمي بوده و در انتخابات‌هايي كه با ساز و كارهاي آزادانه، دمكراتيك و عادلانه طراحي شده و به صورت سالم و برهنه از تقلب و تخلف (دست كم تقلب و تخلف تأثيرگذار) برگزار مي‌شود نمود يابد. حق تعيين سرنوشت هم در عرصه‌ي ملي (داخلي)و هم در مناسبات بين المللي (خارجي) حق قطعي و ابطال نشدني ملت‌هاست. در موضوع انتخابات نيز، حق ثابت و تغيير ناپذير ملت‌ها و از جمله ملت ايران اين است كه در آزادي كامل و با كنشي مستقيم، از حق خود در گزينش آزادانه نمايندگان مجلس و ديگر قواي انتخابي بهره جسته، تا يكي از جلوه‌هاي ايده مردم سالاري و حاكميت ملت تحقق عيني يابد.
حال بايد سخنگوي شوراي نگهبان و ساير هم فكران وي ديدگاه خود را درباره‌ي حق مردم در امر انتخابات به صورتي شفاف بيان كنند. كدخدايي كه در پديده ي انتخابات،حق مردم و حكومت را يك كاسه كرده و آن را در تضاد حق انتخاب شوندگان قرار مي‌دهد، بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه منظور وي از حق مردم چيست؟ مگر در امر انتخابات، اصل و اساس حق مردم،اين نيست كه شاهد برگزاري انتخابات آزاد،دمكراتيك، منصفانه و سالم بوده و خود شخصاً بي اعمال نظر حاكميت، وكيلان خود را گزينش كنند.
مگر دريافت عموم مردم گيتي از خواص و عوام، از حق مردم در انتخابات، جز اين است كه آن‌ها حق دارند خود به انتخاب وكلاي شان مبادرت ورزند؟
اگر حاكمان ما نظر و برداشت ديگري از مفهوم حق مردم دارد بايد جامعه را از شنيدن منويات و باورهاي خود محروم نكند.
4ـ دير هضم‌ترين و غيرقابل قبول‌ترين فراز از گفته‌هاي كدخدايي، كاربرد اصطلاح «حق حكومت» است كه به زعم وي شوراي نگهبان بايد مراقب باشد ضايع نشود!
در اين جا از سخنگوي شوراي نگهبان سؤال مي‌كنيم كه حكومت چه حقي در انتخابات مي‌تواند داشته باشد؟ مستندات عقلي، قانوني و عرفي (قانون و عرف در نظام‌هاي دمكراتيك و مردم سالار) اين حق مفروض كدام است؟
نگاهي به قوانين فراملي حقوق بشر ما را آگاه مي‌كند كه در هيچ يك از اصول سي گانه‌ي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (مصوب 1948م/ 1327ش) و نيز در هيچ يك از اصول پنجاه و سه گانه‌ي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1968م/ 1347ش)عبارتي كه در آن براي دولت‌ها و حكومت‌ها در امر انتخابات حقي پيش بيني شده باشد وجود ندارد. به عكس در بندها‌ي 1 و3 از ماده‌ي 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بر اجراي انتخابات صادقانه،عادلانه و آزادانه تاكيد شده، كه به طور طبيعي حكومت ها و دولت ها بايد مجري آن باشند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، اصلي كه بيانگر حقي براي حاكميت در امر انتخابات باشد يافت نمي‌شود، بلكه در اصول مختلف و از جمله دربند 5 از اصل سوم آن قانون، دولت موظف به محو هرگونه استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي شده است،و مطابق بند 7 از همان ماده، دولت بايد آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي را در حدود قانون تأمين كند و بر اساس بند 8 همان اصل، دولت موظف است كه زمينه را براي مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش فراهم سازد.
5ـ گرچه معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در مصاحبه خود،درباره‌ي اصطلاح «حق حكومت» رمزگشايي نكرده و معنا و قلمرو كاركردي اين واژه‌ي مركب را آفتابي نكرده است؛اما با عطف توجه به تجربه‌ي تاريخي ما از پيشينه‌ي حاكميت و شوراي نگهبان در تاراندن مخالفان و منتقدان فكري و سياسي خود از عرصه‌ي مشاركت و تصميم گيري در امر ساختمان جامعه و ميهن، چنين مي‌نمايد كه از منظر حاكميت ـ همان گونه كه عملكرد آنان نيز نشان داده است ـ حق حكومت در امر انتخابات از يك سو عبارت است ازتأييد وابستگان،پيوستگان و مؤيدان حاكميت يا به گفته‌ي خودشان،خودي‌ها (شهروندان درجه يك)، البته تا زماني كه به صف منتقدان و مخالفان نپيوسته اند و از دگر سو به مفهوم قلع و قمع افراد و عناصر حزبي و غير حزبي دگرانديش (غيرخودي‌ها و شهروندان درجه دو) مي‌باشد.
اين پندار و كردار پرسابقه‌ي اقتدارگرايان اما به دلايل مستند و مستدل زير، ناپذيرفتني است.
1ـ 5ـ چنان چه در بند 4 اين نوشتار اشاره شد، در دو سند بالا دستي حقوق بشري، يعني اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ـ كه هر دو توسط دولت ايران به رسميت شناخته شده و به عنوان بخشي از قوانين داخلي لازم الاجرا است ـ هيچ مطلبي دال بر اين كه حكومت‌ها در امر انتخابات واجد حقي باشند، وجود ندارد. چه برسد به اين كه به حاكمان حق داده باشد تا مخالفان خود را از حق تعيين سرنوشت و حق حضور در نهادهاي انتخابي بازداشته و يا آنان را از دستيابي به ساير حقوق بنيادين خود محروم سازند.
بر اساس بند 1ماده‌ي 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر:هر كس حق دارد كه در اداره‌ي امور عمومي كشور خود،خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه (دقت شود) انتخاب شده باشند شركت جويد.
در بند 3 از همان ماده آمده: اساس و منشأ قدرت حكومت اراده‌ي مردم است. اين اراده بايد به وسيله‌ي انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تأمين نمايد.
بر اساس ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده‌ي 2 (ماده‌ي 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 2 ميثاق كه شامل: نژاد، رنگ، جنس،زبان، مذهب، عقيده‌ي سياسي و يا هر عقيده ي ديگر، اصل و منشا ملي و اجتماعي ثروت، نسبت يا ساير وضعيت‌ها مي‌شود) وبدون محدوديت‌هاي غير معقول:
الف: در اداره امور عمومي به طور مستقيم و يا به واسطه‌ي نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند شركت نمايد.
ب: در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراي عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد راي بدهد و انتخاب بشود.
بنابراين، هر انتخاباتي كه از سه مولفه‌اي آزاد (دمكراتيك) بودن، عادلانه بودن و سالم بودن برهنه باشد، در تضاد با مواد مذكور بوده و در عرف سياسي نمي‌توان به مفهوم دقيق كلمه نام انتخابات بر آن گذاشت. گرچه در عمل،اين احتمال هست كه نتيجه و برون داد انتخاباتي با شرايط فوق با نتايج و خروجي انتخاباتي كه در آن، ويژگي‌هاي مذبور كم رنگ باشد، تفاوت شگرف و معنا داري ديده نشود.
2ـ5ـ حق تعيين سرنوشت و انتخاب آزادانه‌ي مردم، در مقدمه و در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تلويح و يا به تصريح به رسمت شناخته شده است.
در مقدمه‌ي قانون اساسي آمده،حكومت در اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي وسلطه گري فردي يا گروهي نيست… قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي،و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.
مطابق اصل ششم،كشور بايد به اتكاء آراي عمومي و از طريق انتخابات و يا همه پرسي اداره شود. بر اساس مفاد اصل هفتم كه مولود دستورات قرآني است،مجلس شوراي استان، شهرستان، شهر و محل، بخش، روستا و نظاير آن از اركان تصميم گيري و اداره‌ي امور كشورند.
اصل پنجاه و شش تصريح مي‌كند: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او،انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طريقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.
در اصل پنجاه و هشتم آمده: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود…
مطابق اصل پنجاه و نهم،اين مردم هستند كه بعد از تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، مي‌توانند از راه همه پرسي ديدگاه خود را در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، بيان كنند.
در اصل شصت و دوم گفته شده: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.
6ـ يكي از اصلي‌ترين علل اعتراض‌هاي مخالفين به حكومت پهلوي،كه در سال‌هاي 56 و 57 جنبه عمومي يافت و در نهايت به سلطه آن خاندان بر ايران پايان داد، فقدان مجموعه‌ي آزادي هاي بود كه در ذيل آزادي‌هاي سياسي صورت بندي مي‌شود. شاه پس از كودتاي 28 مرداد كه به سرنگوني دولت ملي دكتر محمد مصدق انجاميد، تمام نيروهاي سياسي منتقد را سركوب كرد، مطبوعات آزاد و مخالف را بست،احزاب اپوزسيون را از صحنه سياسي كشور راند. برنامه‌ي انتخابات دمكراتيك، منصفانه و سالم را بايگاني كرد و قوه مقننه به عنوان يكي از اركان سه گانه دموكراسي را به نهادي فرمايشي، بله قربان گو و مطيع بي چون وچراي اراده‌ي ملوكانه فرو كاست اين رفتارهاي مستبدانه‌ي رژيم سابق ايران،همواره زير تيغ تيز اعتراض‌ها و انتقادهاي همه‌ي نيروهاي اپوزيسيون (ملي،مذهبي‌ها،مليون ،روحانيون سياسي و كمونيست‌ها و چپ گرايان) قرار داشت.
آيه الله خميني نيز به عنوان يك مرجع تقليد منتقد در دوران مبارزه خود با حكومت، در سال‌هاي 41 تا 57 بارها دولت وقت را به خاطر عدم برگزاري انتخابات آزاد و بي اعتنايي به نظر و خواست مردم، به باد نكوهش و انتقاد گرفت و اين سنخ از اعمال حكومت را شاهدي بر نامشروع بودن آن نظام مي‌دانست. بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران در سخنراني خود در بهشت زهرا نيز بر اين موضع پاي فشرد كه نسل‌هاي گذشته و پدران ما حق نداشته و ندارند كه براي ما تصميم گرفته و نظام سياسي تعيين كنند.
رهبر انقلاب همچنين در هيچ يك از سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود در دوران منتهي به انقلاب 22 بهمن،درباره‌ي انجام تفتيش عقايد در گزينش نامزدهاي انتخاباتي و محروم كردن دگرانديشان فكري و سياسي از حق انتخاب شدن،حرفي به ميان نياورد، بلكه به عكس، همواره بر مراجعه به افكار عمومي، خواست مردم،برگزاري انتخابات آزاد و حق آزادي بيان و حق حيات سياسي براي همه گروه‌ها و از جمله «ماركسيست‌ها» تاكيد داشت.
در روند اجرايي شدن اين ديدگاه بود كه جز وابستگان درجه اول حكومت سابق، همه نيروهاي سياسي كشور از چپ و راست،مذهبي و غير مذهبي و موافق و مخالف جمهوري اسلامي،در انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي و نيز در انتخابات اولين دوره‌ي مجلس شوراي ملي (كه البته با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس اول كه تركيبي از اقتدارگرايان و اصلاح طلبان فعلي بودند به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام يافت) شركت كرده و حق انتخاب شدن داشتند.
7ـ كساني كه باور دارند حاكميت حق دارد به مخالفان و منتقدان خود اجازه حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي را ندهد، در بن بستي ظلمت‌زا گير خواهند كرد؛كه گريز از آن ناممكن است.
1ـ7ـ اگر اين حق (حق برگزاري انتخابات غير دمكراتيك و بي حضور مخالفان) را براي همه‌ي دولت‌ها لحاظ كنند، پس همه‌ي حكومت‌ها تا زماني كه «كله پاچه» نشده‌اند تنها به حكم «الحق لمن غلب» مي‌توانند فارغ از هر نوع دغدغه و دلشوره‌اي،قدرت را در كف با كفايت خود گرفته و حق تعيين سرنوشت و گزينش آزادانه اركان حكومت را كان لم يكن اعلام كنند. و بر اساس اين پارادايم، هرگز نمي‌توان قدرت‌هاي مستقر را مورد اعتراض وبازخواست قرار داد.
پس جناح تماميت خواه ايران به هيچ روي نمي‌تواند به حكومت‌ها و دولت‌هايي كه انتخابات آن‌ها عموماً تك حزبي و بدون شركت اپوزيسيون برپا مي‌شود خرده گرفته كه چرا انتخاب آزاد را برگزار نكرده و به مخالفان خود اجازه‌‌ي حضور در قواي تصميم گيري نمي‌دهند؛ زيرا آن‌ها پاسخ خواهند داد برادران عزيز!ما اين درس را از شما آموخته و آداب شما را به كار بسته‌ايم. و اَتَامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم. آيا مردم را به نيكي امر مي‌كنيد ولي خود را فراموش كرده‌ايد؟ ( سوره ي بقره ، آيه ي44)
اگر انتخابات آزاد امري پسنديده است پس چرا خود به آن تن نداده و آن را براي ديگران مي‌خواهيد، مگر امام علي ـ‌كه شما مدعي پيروي از وي هستيد ـ به فرزندش حسن نفرمود: پس براي جز خود دوست بدار آن چه براي خود دوست مي‌داري و آن چه تو را خوش نيايد براي او ناخوش شمار و ستم مكن چنان چه دوست نداري بر تو ستم رود و نيكي كن چنان كه دوست مي‌داري به تو نيكي كنند و براي خود زشت بدان آن چه از خود زشت مي‌داري و از مردم براي خود آن را بپسند كه از خود مي‌پسندي . (نهج البلاغه ، نامه‌ي 31)
اگر آن گونه كه جناح موسوم به اصولگرا مدعي است، حكومت‌ها حق دارند از توزيع عادلانه‌ي قدرت بر پايه‌ي انتخابات دمكراتيك جلوگيري كنند و به لطايف الحيل در قالب وضع قانون و يا با كاربرد شگردهاي ديگر، مخالفان خود را از دستيابي به قدرت محروم سازند، پس براي نمونه ملكه‌ي انگليس هم حق خواهد شد كه جمهوري خواهان و ديگر مخالفان نظام سلطنتي را ازحق حضور در انتخابات باز دارد و حكومت‌هاي جمهوري مثل آمريكا و فرانسه نيز نبايد اجازه دهند مخالفان‌شان در دايره‌ي قدرت و سامانه‌ي اداره‌ي كشور وارد شوند.
با الگوبرداري از بينش و روش راست گرايان حاكم، حكومت پهلوي منطقاً در عدم برگزاري انتخابات دمكراتيك و آزاد و تار و مار كردن مخالفان از ميدان مبارزات انتخاباتي كاملا محق بوده و راهي به صواب پيموده و در نتيجه اعتراض‌هاي اپوزيسيون و عموم مردم ايران به آن دولت، اعتراضي بي مورد و خارج از مدار حق خواهي قرار داشته است.
به راستي اگر به باور جناح مشهور به جناح محافظه كار، قانون فعلي حاكم بر فرايند انتخابات در ايران كه قانوني ايدئولوژيك و مبتني بر تفتيش عقايد (برخلاف اصل 23 قانون اساسي) است قانوني ايده‌آل مي‌باشد. پس چرا اجراي اين نوع قانون‌ها را به حكومت‌هاي عالم توصيه نمي‌كنند؟ مگر نه اين است كه آن ها خود خوانده ، انديشه و رفتار خويش را الگو و مدل برتر براي اداره‌ي جهان مي‌دانند و مي‌پندارند كه دولت‌ها و به خصوص ملت‌هاي گيتي بي صبرانه در انتظار دم مسيحايي آنان بوده تا ايشان را از فقر و جهل و بي‌ديني برهانند.
2ـ7ـ اما اگر حاكميت در تئوري (و همان گونه كه در متون ديني و قانون اساسي نيز آمده ) معتقد است كه حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان بوده،و در امور سياسي و كشور داري،اين حق از طريق همه پرسي و يا انتخابات آزاد، عادلانه و سالم تجلي مي‌يابد، پس چرا خود حاضر نيست در عمل اين حق قطعي را براي مردم ايران به رسميت بشناسد.
يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون، كبر مقتا عندالله ان تقولوا مالا تفعلون. اي كساني كه ايمان آورده‌اند،چرا چيزي مي‌گوييد كه به آن عمل نمي‌كنيد. اين رفتار كه شما برخلاف ادعاي خود عمل مي‌كنيد خدا را بسيار به خشم مي‌آورد. (سوره‌ي صف،آيه‌ي 2 و 3)
8ـ حاصل بحث اين كه دخالت دادن مسايل ايدئولوژيك و كاربرد تفتيش عقايد (كه در ايران به نظارت استصوايي حكومتي شهرت پيدا كرده است)در گزينش نامزدهاي انتخاباتي توسط حاكميت،هم با قوانين بين المللي ناظر بر انتخابات در تضاد است، هم با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم با وعده‌هايي كه رهبر فقيد انقلاب به مردم داده بود و ميزان را راي مردم مي‌دانست و هم با آرمان‌هاي شكوهمند انقلاب مشروطيت. نهضت ملي و انقلاب اسلامي.
اگر حكومت‌ها حق داشته باشند از برگزاري انتخابات آزاد،منصفانه و سالم سرباز زده و مخالفان و منتقدان خود را از ورود به نهادهاي انتخابي و ساختار قدرت محروم كنند،انتخابات به مفهومي ميان تهي و شير بي يال و دم و اشكم تنزل خواهد يافت و در نتيجه، دموكراسي نيز بلاموضوع خواهد شد؛ زيرا شرط لازم براي استقرار مردم سالاري،برپايي انتخابات دمكراتيك، عادلانه و سالم بوده و ادعاي حاكميت ملت، در فقدان انتخابات آزاد،طنز و سوتفاهي بيش نبوده و گفتن ندارد كه كمتر كسي ادعاي پيش گفته را جدي تلقي خواهد كرد.
مردم سالاري داراي فرم و محتوايي است كه نمي‌تواند نسبت به هر آفت و بلايي كه بر سر آن آوار مي‌شود بي تفاوت و لا اقتصاد باشد. انتخابات آزاد از الفباي مردم سالاري بوده و بخش تفكيك ناپذير آن است و هيچ نظام مردم سالار منهاي آن موجوديت نخواهد يافت.
حكومت و دولت‌ها نيز جز برگزاري همه پرسي و انتخابات صد درصد آزاد و دمكراتيك (عاري از هر سنخ رد صلاحيت عقيدتي – سياسي)، عادلانه و پاك از تخلف و تقلب، هيچ كاركرد و مسئوليتي درباره‌ي موضوع انتخاب به عهده نخواهند داشت. زمامداران كشورها فقط به عنوان مجري درست كار و ناظر بي طرف بايد انتخابات را در سلامت كامل به سامان رسانده و پاسدار تجلي اراده ي‌آگاهانه خلق بوده و به برون داد راي آزادانه‌ي مردم احترام بگذارند.
محروم كردن دگرانديشان از حق انتخاب شدن، بيدادي مهيب است و شايد وحشتناك‌تر از آن، محروم كردن عملي ميليون‌ها انسان ايراني (كه گاه تعدادشان به حدود 20 ميليون مي‌رسد) از حق شركت در انتخابات و انتخاب افراد مورد علاقه‌ي خود. زيرا اين جمعيت انبوه به علت نبودن نامزد همفكر با خود، يا مجبور به واگذاري حق خويش و در نتيجه عدم شركت در انتخابات بوده و يا راي باطله و سفيد داده و يا در نهايت آن گونه كه در زبان كثيري از مردم ايران رايج است، به باور خودشان ناچار به گزينش ميان بد و بدتر خواهند بود