برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
چكيده:
نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تاكيد مىكند كه ارتداد هر چند در فقه داراى حكم است و جرم شناخته مىشود؛ اما از آنجا كه در قانون براى آن مجازاتى تعيين نشده است، جرم قانونى نيست و لذا محاكم نيز نمىتوانند كسى را به ارتداد محكوم و براى وى تعيين مجازات نمايند.
اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها از جمله بديهىترين اصول حقوقى است كه در نظامهاى حقوقى دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملى جرم نيست؛ مگر آنكه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد. هيچ كس را نمىتوان مجازات كرد؛ مگر آنكه مجازات وى توسط دادگاه واجدصلاحيتى كه در قانون پيشبينى شده است، تعيين شده باشد. اين اصل در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پذيرفته شده و
اعلام شده است كه از ابتدا در تعاليم اسلامى مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهى «منع عقاب بلابيان» همين معنا را سالها قبل از طرح اصل «قانونى بودن جرايم و مجازاتها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سى و ششم قانون اساسى، «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۶۱ و نيز قانونى كه اخيراً به تصويب رسيده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترك فعلى كه به موجب قانون براى آن مجازات تعيين شده است.
با توجه به اين مقدمه، سوال اساسى اين است كه آيا در نظام حقوقى امروز ايران، جرمى به نام ارتداد وجود دارد؟ و آيا در دادگاههاى ايران مىتوان فردى را به عنوان «مرتد» مجازات كرد؟ البته در قوانين فعلى كشور در مواردى به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بيست و ششمين ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وى صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد». در ماده ۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى
كشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵، نيز «محكومين به ارتداد، به حكم محاكم صالح قضايى» از داوطلب شدن براى عضويت در شوراها محروم شدهاند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامى، مجازاتى براى ارتداد تعيين نشده است و در هيچ يك از قوانين فوق نيز ارتداد به عنوان جرم معرفى نگرديده است. قانونگذاران ايران در سال ۱۳۶۱، كه براى اولينبار در حال تدوين قانون مجازات اسلامى بودند، در مورد بسيارى از احكام فقهى شامل قصاص، حدود، ديات و تعزيرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طورى كه بسيارى از مواد قانونى، ترجمه تحت اللفظى متن كتابهاى فقهى است. با وجود
اين، نه در سال ۱۳۶۱ و نه حدود ۱۷ سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامى، ارتداد را به عنوان جرم معرفى نكرده است. بنابراين چون در قوانين موضوعه، مجازاتى براى ارتداد تعيين نشده است، در نظام حقوقى فعلى نمىتوان در مورد ارتداد حكمى صادر كرد. البته بعضى به اصل ۱۶۷ قانون اساسى استناد مى كنند كه مىگويد: «قاضى موظف است كوشش كند تا حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد» و از اين اصل نتيجه
مىگيرند كه اگر عملى در قوانين مدونه جرم نبود، قاضى مىتواند به استناد منابع فقهى، حكم صادر نمايد؛ حال آنكه اين استنباط صحيح نيست؛ چرا كه اين با اصل سى و ششم قانون اساسى مبنى بر اينكه «حكم به مجازات و اجراى آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار مىگيرد. از طرفى اص
ل يكصد و شصت و هفتم، قاضى را موظف مىكند كه حكم هر دعوا را بيابد و آن را فيصله دهد. دعوا نيز در موارد نزاعهاى حقوقى است و شامل حد شرعى و مجازات نمىشود. در دعوا حد شرعى جارى نمىشود و متهمى وجود ندارد تا به حد شرعى محكوم گردد.
اشاره
مفاد قاعده «منع عقاب بلابيان» اين است كه بدون اينكه جرم بودن عملى به آگاهى رسانده شود، نمىتوان كسى رابه خاطر آن مجازات كرد. اين قاعده، اصلى عقلى و عقلايى است كه مورد قبول فقها و اصوليون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلى اين است كه مرجع معرفى كننده جرم يا مرجع شناسايى جرم كيست؟ آيا
همين قدر كه شريعت عملى را جرم بداند، براى عمل محاكم كافى نيست؟ يا اينكه حكم شرعى براى اجرا شدن، لازم است صورت قانونى هم پيدا كند؟ اينجاست كه اصل قانونى بودن جرم و مجازات مطرح مىشود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابيان» دقيقاً مساوى با اصل قانونى بودن جرم و مجازات نيست. نويسنده محترم مقاله بر اين عقيده است كه صرف جرم بودن عمل در شريعت كافى نيست؛ بلكه براى ضمانت اجرايى آن در محدوده قانون، بايد مورد تصويب قانونگذار هم قرار بگيرد. استناد نويسنده محترم
به اصل سى و ششم قانون اساسى است كه بر طبق آن «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر اين اصل آن است كه قانون موضوعه حكومت اسلامى، مرجع شناسايى جرم و مجازات است؛ اما بايد توجه داشت كه مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى «قاضى موظف است حكم هر دعوا را در قوانين موضوعه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر
اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد». مطابق اين اصل، اگر در موردى، قانون موضوعه سكوت كرده باشد، مىتوان فتاوى معتبر را مبناى صدور حكم قرار داد. اين اصل رجوع به فتاوى معتبر را قانونى مىداند؛ لذا نويسنده محترم مقاله نبايد ادعا كنند كه اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوى رجوع شود، مخالفتى با اصل سى و ششم صورت گرفته است. به عبارتى اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى بر اصل سى و ششم حاكم است؛ چرا كه مطابق اصل سى و ششم بايد حكم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل ديگر نيز رجوع به فتاوى را قانونى مىداند.
نويسنده مقاله مدعى است آنچه در اصل يكصد و شصت و هفتم آمده است، صرفاً در مورد دعاوى حقوقى است؛ چرا كه كلمه دعوا ناظر بر يك امر حقوقى است؛ نه جزايى و در دعوا حد شرعى جارى نمىشود و متهمى در ميان نيست. اين ادعا نيز جاى تعجب دارد؛ زيرا دعاوى مطرح در محاكم، همان گونه كه ممكن است جنبه حقوقى داشته باشد، مىتواند ماهيتاً جزايى باشد. نهايت اينكه در دعاوى جزايى، شخص متهم در مقابل مدعىاى كه گاه خصوصى نيست، يعنى مدعىالعموم، قرار مىگيرد. بنابراين جرم دانستن ارتداد به معناى ناديده گرفتن قانون اساسى نيست و محكوم كردن مرتد مىتواند از وجاهت قانونى برخوردار باشد. البته اين بدان معنا نيست كه بايد جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسميت شناخته شود و الزاماً اين حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفاً متوجه ادعاى نويسنده محترم مقاله است كه حكم به ارتداد، به عنوان يك جرم، اساساً نمىتواند محمل قانونى داشته باشد.
ايران، ۲/۱۱/۸۰
سعید درودی