سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در کابینه یازدهم در جلسه دفاع از خود سخنانی گفت که سالهاست دغدغه فعالان سیاسی و دلسوزان نظام و انقلاب بوده و با حاکمیت افرادی چون طائب در مراکز امنیتی کشور از گفتمان امنیتی کشور غایب بوده است.
وی با تاکید بر حفظ حریم خصوصی، احترام به حقوق شهروندی، جلوگیری از ایجاد ناامنی‌ها در کشور بدون امنیتی کردن جامعه و ضرورت حل بحران از راهکارهای نرم و مسالمت آمیز و عدم برخورد قهر‌آلود فصل جدیدی را در نظام اطلاعات و امنیتی گشوده است.
برای جامعه ای که طی سالهای گذشته آنچه از وزارت اطلاعات دیده تخریب و تهاجم و دخالت در امور شخصی و عدم شناسایی حریم خصوصی و شنود خصوصی ترین مکالمات روزمره فعالان سیاسی، مسئولان و سرداران و حتی مردم عادی بوده است، سخن گفتن از حقوق عامه و رعایت حریم خصوصی واژگان بیگانه ای است که سالهاست در این وزارتخانه غائب بوده است.
سیدمحمود علوی که اولین فعالیت سیاسی خود را در سال ۱۳۵۰ با تاسیس انجمن اسلامی در آبادان شروع کرد، در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از اعضای ارشد ستاد انتخابات حسن روحانی بود و چندی پیش به عنوان نماینده حسن روحانی به دیدار مراجع و علمای قم رفت.
بعد از خشونت های بی پرده و دخالت های آشکار ماموران وزرات اطلاعات در جریان حوادث سال ۸۸ شاید پرونده نافرجام قتل های زنجیره ای سیاه ترین نقطه در کارکرد سی ساله این وزارتخانه باشد. مامورانی که به خود اجازه می دهند با زیر پا گذاشتن همه قوانین مدون و عرف و شرع دست به اقداماتی بزنند که هیچ توجیهی ندارد. وقتی وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح می کند که بنده عبور از احکام شرع را با هیچ توجیهی نخواهم پذیرفت، حکایت از عمق فاجعه ای دارد که در این وزراتخانه در جریان است.
تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای در وزارت اطلاعات
برخوردهای سلیقه ای، انتقام گیری های شخصی، سیطره بی اخلاقی و … تنها گوشه ای از رفتارها و عملکرد ماموران وزارت اطلاعات است که این بار وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات با تاکید بر رویکرد ملی و سازمانی در حوزه‌های ضدجاسوسی و امنیتی برای تحقق جامعه امن گفته است: حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان‌های سیاسی، تقویت نگاه فراجناحی و ملی در سطح وزارت، رعایت موازین شرعی و قانونی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از مسئولان سازمان در مقابل تهدیدات و آسیب‌های احتمالی، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای در وزارت اطلاعات، توسعه و حفظ سرمایه انسانی و بازنگری در چرخه گزینش، بهره‌گیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه‌ها و ابزارها در فرآیند اطلاعاتی، ایجاد نشاط و امید در میان کارکنان و توجه به نیازهای به حق معیشتی‌شان از جمله رویکردهای درون سازمانی بنده است.
علوی با تاکید بر تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای در وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: انطباق وظایف سازمانی نیروهای وزارت با احکام شرع نظام اسلام از مهمترین دغدغه‌های آنهاست و این به عهده رئیس دستگاه است که با حساسیت نسبت به شرع محوری دستگاه مربوطه اهتمام داشته باشد و این همواره مورد تاکید رهبری قرار گرفته است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه بنده عبور از احکام شرع را با هیچ توجیهی نخواهم پذیرفت، گفته است: گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون را ضامن آرامش و فضای روانی پاک در جامعه می‌داند.
وی ادامه داد: ارزشمندترین سرمایه وزارت اطلاعات نیروی انسانی متدین، متعهد،متبحر و متخصص است و نه تنها نیاز مدیریتی خود را تامین می‌کند بلکه نیاز دستگاه‌های دیگر به نیروهای کیفی را نیز تامین می‌کند از این رو برای اداره این وزارت نیازی به نگاه به بیرون نیست.
برخلاف ترکیب فعلی مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات که نه بر مبنای شایسته سالاری که صرفا بر اساس روابط تعریف شده است، علوی تاکید کرد که در صورت کسب رای اعتماد نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به وزارت اطلاعات خواهد رفت و با مدیران کارآمد همان جا به انجام وظیفه خواهد پرداخت.
ماموریت نیافتم که دل‌های مردم را بشکافم تا درون آن چه باشد
در حالی که هنوز وزیر اطلاعات فعلی نسبت به نصب شنود در دفتر علی مطهری هیچ توضیحی نداده است، وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: «اصل ممنوعیت تجسس» بر پایه آیه کریمه لاتجسسوا و حدیث نبوی که می‌فرماید ماموریت نیافتم که دل‌های مردم را بشکافم تا درون آن چه باشد، از پایه‌های بنیادین وزارت خواهد بود مگر آنجا که احتمال توطئه باشد.
علوی یادآور شد: وزارت اطلاعات با هوشمندی و تعهد و خود را در محضر خدا احساس کردن می‌تواند نقش سازنده‌ای در همگرایی سران نظام و مدیران عالیرتبه این کشور ایفا کند و در عین حال با اندک غفلت و کم‌اندیشی نقش مؤثری در واگرایی مسئولان کشور دارد.
وی اضافه کرد: ماموریت‌های ذاتی وزارت اطلاعات ایجاب می‌کند که در جهت صیانت کادرهای نظام آنها را رصد اطلاعاتی کند؛ همانگونه که باید از کادرهای نظام از جمله نمایندگان مجلس صیانت شود در مقام خدمت و تصمیم‌‌گیری نیز باید به آنها کمک و از طریق اطلاعات سرویس داده شود.
علوی با بیان اینکه در چاره‌اندیشی برای مشکلات و به ویژه مدیریت بحران بر این باورم که گزینه برخورد قهر‌آلود باید آخرین گزینه و در واقع امنیت نرم مقدم بر امنیت سخت باشد ، گفت: وزارت اطلاعات نقش موثری در ایجاد امنیت نرم دارد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان داشت: وزارت اطلاعات ممکن است در معرض این فرایند انحرافی قرار بگیرد که پرونده‌ای را برای نتیجه‌ای از پیش تعیین شده سامان دهد؛ اما بنده در محضر نمایندگان اعلام می‌کنم که در وزارت اطلاعات نتیجه تابع محتوای بررسی شده پرونده‌ها خواهد بود نه نتایج از پیش تعیین شده که وزارت بخواهد به ابزاری برای اعمال حب و بغض‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شود.
وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات با بیان اینکه من پیوند‌های مردمی را برای وزارت اطلاعات یک امتیاز می‌دانم، اظهار داشت: وزارت اطلاعات در خدمت مردم و تامین‌کننده امنیت فراگیر مردم است چه امنیت فیزیکی و چه امنیت روحی و آرامش روانی و بنابراین وزارت سازمانی نخواهد بود که از آن بترسند بلکه با پیوند‌های مردمی خود، سازمانی خواهد بود که مردم به آن دل ببندند و نام آن آرام بخش باشد و تنها کسانی که نیتی ناسالم دارند و مخل امنیت جامعه هستند و نیز دشمنان سوگند خورده نظام باید از آن بهراسند.
حال باید دید در شرایطی که بسیاری از فعالان سیاسی، نخبگان، استادان دانشگاه و فرهیختگان کشور با اتهامات واهی خانه نشین شده و افراطیون میدان دار بیشتر عرصه های سیاسی و امنیتی شده اند، وعده ها و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات تا کجا امکان تحقق دارد و آیا همان گروه های خودسری که قادرند بر خلاف همه قوانین و چارچوبه های حقوقی و امنیتی پرونده ای چون قتل های زنجیره ای بیافرینند، خواهند گذاشت رویکرد فراجناحی و دمکراتیک بر این وزارتخانه