منتخب بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز گفت: كانون وكلا مطابق قوانين موجود داراي استقلال قانوني است ليكن بايد وضعيتي ايجاد شود كه اين «استقلال قانوني» به «استقلال واقعي» تبديل شود.
غلامعلي رياحي، منتخب بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: كانون وكلاي دادگستري نهادي صنفي است و از اين جهت با تشكل‌هاي ديگر نظير سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي يا كانون سردفتران و كانون كارشناسان دادگستري مشابهت دارد.
وي افزود: وظيفه اصلي كانون وكلا عبارتست از صدور پروانه وكالت، تربيت كارآموزان اين حرفه، برگزاري آزمون‌هاي ورودي، اختبار، تنظيم روابط و مناسبات با قواي سه گانه كشور و نظارت بر عملكرد وكلاي دادگستري، اعمال مجازات‌هاي انتظامي در مورد افراد معدودي كه در ارتباط با اين حرفه مرتكب تخلف مي‌شوند، حمايت از وكلايي كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي رسمي مورد ظلم قرار مي‌گيرند، معاضدت قضايي به نيازمندان فاقد توان مالي و انجام وكالت‌هاي تسخيري كه در پرونده‌هاي جزايي از طرف مراجع قضايي كشور محول مي‌شود.
رياحي در ادامه گفت: از چند دهه پيش لزوم استقلال نهاد وكالت از دستگاه قضايي به صورت قوانين و مقررات مختلف مورد پذيرش قرار گرفته است. در دنياي امروز نظام‌هاي حقوقي تمامي كشورهاي پيشرفته وجود وكيل و كانون وكلاي مستقل را به عنوان شرط لازم براي اطمينان از رسيدگي‌هاي قضايي و دادرسي‌هاي عادلانه پذيرفته‌اند.
در سال‌هاي اخير استقلال كانون وكلا آسيب‌هاي جدي ديده بود
اين حقوقدان با بيان اينكه متاسفانه در سال‌هاي اخير استقلال اين نهاد آسيب‌هاي جدي ديده بود، افزود: پاره‌اي بر اين باور بوده و هستند كه نهاد وكالت را به صورت يكي از واحدهاي زير مجموعه دستگاه قضايي درآورند و در اين راستا تشكيل نهادي موازي مولود چنين انديشه‌اي است. پاره‌اي رفتارهاي غير مسوولانه در گذشته نه چندان دور نيز بهانه‌هاي لازم را براي حمله و هجوم به كانون وكلا فراهم مي‌كرد.
در سال گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري دست به يك جراحي زد
وي ادامه داد: در سال گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در واقع دست به يك جراحي زد كه نتيجه آن باز گرداندن آرامش به خانه وكلا بود. رويكرد جديد قوه قضاييه و وزارت دادگستري كه در مراسم سالگرد استقلال كانون وكلا نمايندگانشان دكتر جمشيدي و دكتر الهام براي تبريك اين روز حاضر شده بودند را بايد به معناي به رسميت شناختن دوباره كانون وكلاي دادگستري ارزيابي كرد.
اكثر وكلا تعامل مثبت و سازنده با تمامي قوا را تقاضا دارند
رياحي عنوان كرد: انتخابات اخير نيز نشان داد كه اكثريت وكلا براي حفظ خانه خود و استقلال آن از هيات مديره تقاضا دارند كه با تعامل مثبت وسازنده با تمامي قوا خصوصا قوه قضاييه با درايت و خردمندي و موقعيت شناسي به اين خواست عمومي جامه عمل بپوشانند.
برخي عدم توفيق خود در گذشته را با سياه نمايي روند جاري مخفي مي‌كنند
وي افزود: طبيعي است كه حركت آينده هيات مديره و من به عنوان جز كوچكي از آن بايد در اين مسير باشد؛ بايد توجه داشت عده‌اي كه منافع خود را در آوازه‌گري و يك نوع راديكاليسم بي‌ريشه جست‌وجو مي‌كنند گفته‌اند و خواهند گفت كه اين روند به ذوب شدن كانون در قوه قضاييه منجر مي‌شود، اين عده همان‌هايي هستند كه اگر يك ملاقات در سطح مديران مياني قوه قضاييه را ساماندهي مي‌كردند غوغايشان گوش فلك را كر مي‌كرد بنابراين عدم توفيق خود در گذشته را با نفي و طرد و سياه‌نمايي روند جاري مخفي مي‌كنند.
به‌طور طبيعي تاييد صلاحيت داوطلبان هيات مديره از سوي كانون بهتر انجام مي‌شود
اين حقوقدان با بيان اينكه از سال ۱۳۷۶ به اين طرف صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره را دادگاه انتظامي قضات تعيين مي‌كند، گفت: قطع نظر از اين كه به طور طبيعي اين كار توسط ارگان‌هاي كانون وكلا نظير دادگاه انتظامي وكلا بهتر انجام مي‌شود اما با وجود قانون فعلي چاره‌ا‌ي جز تمكين نيست.
اجراي قانون مربوط به تاييد صلاحيت داوطلبان از سوي دادگاه انتظامي داراي نقايص جدي است
وي افزود: نحوه اجراي قانون داراي نقايص جدي است زيرا سپردن اين وظيفه يا اختيار به دادگاه انتظامي قضات بايد بر اين باور استوار بوده باشد كه اين دادگاه با يك رسيدگي قضايي و استماع مدافعات فردي كه صلاحيتش مورد ترديد يا انكار قرار گرفته، چنانچه دلايل عدم صلاحيت كافي باشد حكم بر محكوميتش بر عدم شركت در انتخابات هيات مديره صادر كند.
سلب شركت درانتخابات كانون وكلا بايد بر اساس يك حكم قضايي باشد
وي گفت: شركت در انتخابات كانون وكلا از جمله حقوق اجتماعي وكلاي دادگستري است و سلب آن قطعا بايد براساس يك حكم قضايي باشد بنابراين صرف وصول گزارش‌هاي منفي از مراجع نظارتي و انتظامي مانند وزارت اطلاعات يا معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات يا انجام تحقيقات ميداني بدون ارايه آن به متقاضي و استماع مدافعات و ملاحظه مدارك دفاعي نمي‌تواند موافق با نيت قانونگذار باشد.
تلاش هيات مديره جديد رسيدن به ساماني منطقي‌تر در بررسي صلاحيت‌هاست
رياحي ادامه داد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته به اين ترتيب عمل نشده است؛ تلاش هيات مديره اين خواهد بود كه ضمن تعامل جدي‌تر با دادگاه انتظامي قضات ترتيبي برقرار شود كه در سال‌ها و دوره‌هاي آتي روند بررسي صلاحيت‌ها به سامان منطقي‌تري برسد.
بايد استقلال قانوني كانون وكلا به استقلال واقعي تبديل شود
منتخب بيست و پنجمين دوره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به اينكه كانون وكلا مطابق قوانين موجود داراي استقلال قانوني است ليكن بايد وضعيتي ايجاد شود كه اين ''استقلال قانوني'' به ''استقلال واقعي'' تبديل شود، خاطر نشان كرد: منظور از استقلال كانون و حرفه وكالت هرگز جدا سري و عدم تبعيت از قوانين و نظامات كشور و قوه قضاييه نيست بلكه چون جدايي و استقلال نهاد وكالت از نهاد قضاوت كه اين دومي از امور حاكميتي است در نظام‌هاي سياسي و قضايي پيشرفته لازمه دادرسي عادلانه و اجراي عدالت و جلوگيري از تجاوز نهادهاي قدرت به حقوق افراد ملت است، بايد بهره‌گيري از قوانين موضوعه موجود و تلاش براي تصويب پيش‌نويس قانون وكالت كه با مشاركت معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه و نمايندگان كانون وكلا تهيه شده به مشكلات موجود خاتمه داده شود.
استقلال نهاد وكالت از دولت، نه تنها به نفع وكلا بلكه به سود قوه قضاييه هم خواهد بود
رياحي همچنين گفت: دستگاه قضايي بايد اطمينان پيدا كند كه استقلال نهاد وكالت از دولت نه تنها به نفع وكلا و مردم بلكه به سود قوه قضاييه هم خواهد بود زيرا بسياري از مراجع نظارتي بين‌المللي نظير شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و ديده‌بان حقوق بشر و عضو بين‌الملل نحوه تعامل حكومت‌ها با كانون وكلا و اصولا وكيل را يكي از شاخص‌هاي وجود دموكراسي تلقي مي‌كنند و اينجاست كه كانون وكلا با نهادهاي صنفي مشابه مانند نظام پزشكي يا نظام مهندسي تفاوت پيدا مي‌كند چون موضوعات در دستور كار و فعاليت كانون وكلا و حرفه وكالت حقوق شهروندي متعلق به شهروندان است.