مساله استقلال کانون هم یک مساله تاریخی است هم یک مساله اجتماعی و هم یک مساله صنفی. وکلادر این سال‌ها همواره از ضرورت حفظ استقلال کانون گفته‌اند و نوشته‌اند اما قصه کانون در سال‌های اخیر دچار فراز و فرود‌هایی شده است. جامعه حقوقی در این سال‌ها همواره تلاش کرده است که غیر صنفی بودن نگرانی‌های کانون را توجیه کند و همواره تلاش کرده‌اند که این فهم شکل بگیرد که مساله دفاع یک مساله ملی است نه یک مساله صنفی و اینکه نگرانی حفظ استقلال کانون صرفا نگرانی حقوق خوانده‌ها یا حقوقدانان نیست. در همین راستا به سراغ فریده غیرت رفتیم تا نگرانی‌ها را با او در میان بگذاریم. فریده غیرت پیش از این عضو هیات مدیره کانون نیز بوده است.
حفظ استقلال کانون وکلاچرا مساله حساسی است؟
چرا اصولاحفظ استقلال آنقدر مساله حساسی است به این خاطر است که استقلال وکلاامری است که به سادگی محقق نشده است بلکه زحمات زیادی کشیده شده است و افراد بسیاری مقاومت کرده‌اند و زحمات بسیاری متحمل شده‌اند تا کانون به عنوان یک اهرم دفاعی در جامعه به اینجا رسیده است. بررسی اجمالی در سابقه امر وکالت مشخص می‌کند که در نظام قضایی ایران از زمانی که دستگاه قضا شکل گرفته و تشکیلاتی به نام عدلیه به وجود آمده اشخاصی با عنوان وکلای عدلیه با همین دستگاه قضا همکاری کرده‌اند. ازفضلاو علمای قدیم و صاحب دفا‌تر و عده قلیلی هم از فضلای جدید در شورایی در عدلیه پیرامون این موضوع بحث و تبادل آرا کرده‌اند. این جمع در سال ۱۳۰۰ تشکیل می‌شود و در۱۳۰۹ به صورت نیمه رسمی و در ۱۳۱۵ به صورت رسمی قانون وکالت مصوب شد.
استقلال کانون و کلااز چه زمانی جدی می‌شود؟
لزوم تحول و پیشرفت، این موضوع را هم که وکلاباید مستقل و جدا باشند جدی کرد و به عنوان یک نیاز اجتماعی مطرح کرد. بعد از تفویض اختیار به مصدق که خود او هم دانش آموخته حقوق بود در سال ۱۳۳۱ پیشنهاد استقلال وکلاو تشکیل کانون مستقل به تصویب او رسید. در سال ۱۳۳۳ لایحه استقلال به تصویب قوه مقننه رسید و نخستین قدم در راه استقلال و آزادی وکلاو ارج نهادن به امر وکالت برداشته شد.
این لایحه مصوب ۱۳۳۳ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا استقلال کانون در آن رعایت شده است؟
این لایحه سند افتخاری است که متضمن آزادی و استقلال کانون و امر دفاع است اما این لایحه و موضوع استقلال بر می‌گردد به عامه مردم و حقی که مردم دارند برای دفاع.
آیا در زمان تصویب این لایحه اصلافهمی درباره اینکه وکلادر برابر دستگاه عدلیه هستند وجود داشته است؟
در زمان تصویب این لایحه هرگز چنین برداشت ناصوابی وجود نداشت که جمعی از حقوقدانان یا وکلاقصد مقابله با قوه یا دستگاه قضا را دارند. بعد از تصویب آن و الان هم که در حال اجراست این فهم اشتباه است. این لایحه و آنچه حاکم بر روابط وکلابا خود و قوا بوده است همین قانون بوده و بر روابط وکلابا خود و با قوا حاکم است.
رابطه وکلابا قوه را قانون چطور پیش بینی کرده است؟
بعد از انقلاب اسلامی با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی به امر دفاع توجه ویژه یی داشته است و در اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت تاکید بر انتخاب وکیل شده ولی متاسفانه با نگرش دیگری این وصف محدود شد و در سال ۱۳۷۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، با مقررات جدیدی ایجاد شد. درحال حاضر تعداد وکلابا نظر قوه قضاییه است و یک نفر در کمیسیون سه نفره از قوه قضاییه است. بعد از اینکه وکلاگزینش می‌شوند و پروانه می‌گیرند در صلاحیت هیات مدیره هم دخالت مستقیم دارد. این‌ها همه نشانه‌هایی است که به هیچ وجه وکلایا کانون در مقابل قوه نبوده‌اند و در کنار قوه بوده‌اند.
قضیه لایحه و نقش و اهمیت وکلادر تدوین آنچه بوده؟
متاسفانه چند سالی به فکر تدوین قانون جدید بر آمدند و چند بار هم پیش نویس آن را تهیه کردند و توسط معاونت توسعه قضایی هم لوایحی تهیه شد که با ایستادگی وکلابا این توقع که باید وکلاوکالت مستقیم داشته باشند مراحل تصویب نهایی به تعویق افتاد. در زمانی که من هیات مدیره بودم به اتفاق همکاران با معاونت قوه صحبت داشتیم و با گروهی از وکلای مجرب پیش نویسی تهیه و گردآوری شد و پیشنهاد دادیم و در اختیار قوه قرار گرفت و با نظر موافق قوه طی نشست‌هایی پیش نویس قانون وکالت تهیه شد که مفاد آن هم با پیشرفت‌های دنیای حاضر همخوانی داشت و همشان وکلارا حفظ می‌کرد. ما در انتظار این مجموعه در مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی بودیم که خبر از طرح جدیدی با عنوان سازمان وکلای رسمی آمد بدون نقش وکلایا استعلام یا نظر خواهی از وکلا.
چطور ارزیابی‌اش می‌کنید؟ توقع شما از نقش وکلادر تهیه این طرح‌ها و لوایح چیست؟
این طرح به یک معنا سیاسی است که با قامت وکلاتناسبی ندارد و یک راهی است برای افزودن دامنه اختیارات دیگر نهاد‌ها و داخل کردن کانون به ادارات تابعه وزارت و نگرانی‌هایی وجود دارد که ما از آن صحبت می‌کنیم و نگرانی همان حفظ استقلال است. اگر قرار است لایحه یی تنظیم شود باید کانون‌های وکلادر این مساله دخالت داشته باشند و این استقلال که هرگز به معنای مقابله با یک دستگاه نیست محفوظ نگه داشته شود. همان طور که قانون اساسی و قوانین پیشرفته می‌گوید ما در انتظاریم که طرحی که قرار است تهیه شود با نظر وکلاباشد و نکاتی که تا به حال گفته و نوشته شده است مورد توجه قرار بگیرد.
عده یی از وکلایا اعضای هیات مدیره کانون پیش از انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور اصرار داشتند که لایحه در دولت دهم با تعدیل‌ها و اصلاحاتی مصوب شود و به دولت بعدی نیفتد؟
اینکه چرا هیات مدیره یا عده یی از وکلااصرار داشتند در در دولت دهم تصویب شود را نمی‌دانم و هیات مدیره هیچ گزارشی هم نداده‌اند و متاسفانه نمایندگان هم بدون حق رای آنجا حضور داشته‌اند و فلسفه وجودیشان که شنونده بوده‌اند در آن جلسات را حقیقتا من نمی‌دانم. اما امیدوارم در دولت آقای روحانی که حقوقدان و وکیل هم هستند این طرح قانون بشود و این نکات رعایت بشود و امیدواریم در دولت آقای روحانیشان وکلاو استقلال نهاد وکالت حفظ بشود و ایشان برای آن تلاش کنند.
نویسنده: فرشاد اسماعیلی
روزنامه اعتماد، شماره ۲۷۳۴ به تاریخ ۱/۵/۹۲، صفحه ۹ (حقوق)