تاکنون بارها و بارها مساله ی ارتباط بین سیاست، مکتب درویشی و دراویش تبین شده و در مورد آن به طور شفاف توضیحاتی داده شده است. اما باز هم سوالات و بعضا انتقاداتی در مورد عملکرد سایت مجذوبان نور در امور سیاسی با اشاره به مساله انتخابات و واکنش های قبل و بعد از آن رسیده بود و سوالاتی در مورد انعکاس یا عدم انعکاس بعضی مطالب نیز مطرح شده بود، بنابراین حالا که این دوران پر شور و حاشیه را پشت سر گذاشتیم، توضیحاتی هر چند مکرر در مورد ابهامات پیش آمده در این باب خدمت شما دوستان و مخاطبان عرض نماییم :

۱) بارها متذکر شده ایم که درویشان مانند همه‌ی شهروندان می‌توانند متمایل به تفکر و اندیشه‌های سیاسی مختلف باشند اما مکتب درویشی ارتباطی به سیاست ندارد. چون اساسا سیاست و تصوف دو مقوله متفاوت است که با یک معیار و یک واحد سنجش قابل بحث و بررسی نیست. سیاست در مقوله علوم دنیوی قرار می گیرد و عرفان در مقوله علوم الهی است. این برای کسب قدرت تلاش می کند و آن برای وصول و قرب به حضرت باری اراده می کند.

۲) از آنجا که هر درویش به عنوان یک فرد از اجتماع همچنان که حق داشتن عقیده و نظر در امور سیاسی نظیر انتخابات را دارد، حق ابراز و اظهار آن را از جانب شخص خود نیز داراست، بنابراین دراویش همچنان که در تصمیم گیری در امور سیاسی آزادند در اظهار نظرات خود چه موافق و چه مخالف با سایر برادران نیز آزادند. اما باید توجه شود که نظر هر یک از دراویش قابل تعمیم به کل جامعه درویشی نیست.

۳) سایت مجذوبان نور به عنوان پایگاه خبری دراویش گنابادی گرچه به صورت مستقل و غیروابسته به بزرگان سلسله طریقتی نعمت اللهی گنابادی عمل می کند اما چون متعلق به تمامی دراویش و با نظرات مختلف است، مشی و عمل کرد آن چه در طول زمان انتخابات چه سایر زمان ها طوری است که پشتیبانی خاصی از هیچ جناح، طیف و کاندیدای مشخص نمی کند و در اختلافات و مرزبندی های سیاسی تفرقه انگیز ورود نمی کند، اما طبیعی است که رسالت خبری خود مبنی بر اطلاع رسانی را حفظ کرده و دراویش و سایر مخاطبان خود را تا حدی از وقایع و اتفاقات جاری کشور به ویژه در حوزه حقوق بشر و آزادی ها و محدودیتهای اجتماعی مطلع می سازد.

۴) در مورد مساله انتشار اخبار دراویش در سایر سایت ها و رسانه های خارجی نیز باید توضیح داد که باتوجه به مساله بایکوت غیرقانونی دراویش و حذف خبری آنها به عنوان بخشی از افراد درجه اول جامعه، این اقدام تدافعی برای افزایش برد خبری موارد نقض حقوق دراویش و آگاه سازی افکار عمومی نه تنها ضروری بوده بلکه قانونی نیز می باشد، با توجه به قوانین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ) مصاحبه با مراکز خبری کشورهای مختلف جرم محسوب نمی شود و به تبع مجازاتی نیز ندارد. اصل آزادی بیان که در اعلامیه حقوق بشر و در اصل ۲۴ قانونی اساسی آمده است مبین آزادی مصاحبه و انتشار اخبار توسط افراد جامعه می باشد. بنابراین هیچ محکمه ای در ایران نمی تواند شخصی را به صرف انجام مصاحبه با مراکز خبری خارج از کشور مورد تعقیب و بازجویی و مجازات قرار دهد.
دوران کنونی ، عصر ارتباطات است و جهان تبدیل به دهکده ای کوچک شده است و خبرها را نمی توان به صورت گزینشی و به میل عده ای خاص!! انتشار داد. از طرفی باید دید دلیل این مصاحبه ها چیست؟ و اساسا مسائل مطرح شده چه می باشد؟ اگر دراویش می توانستند از حقوق مشروع و قانونی خود دفاع نمایند و از مواهب و حقوق شهروندی و آزادی عقیده و بیان برخوردار باشند و از سوی مخالفین تصوف گرفتار بایکوت خبری نمی شدند و می توانستند در مراکز خبری داخل کشور حرف خود را به گوش مردم و مسئولین برسانند، نیازی نبود که اخبار توسط مراکز خبری خارج از کشور منتشر شود . آنچه از سوی دراویش در مصاحبه ها و گفتگوها با این مراکز مطرح و منتشر می شود متاسفانه شرح مصیبتها ، مشکلات و محدودیتهایی که معاندین تصوف و دستهای نفوذی آنها در قوای قضایی و اجرایی برای دراویش ایجاد نموده اند و اظهار و تذکر تخطی از قانون و عدم اجرای آن از سوی بعضی دولتمردان و مسئولین می باشند .این چه منطقی است که عده ای از شیعیان صبور و صلح طلب و قانونمدار را، که شهروندان کشور محسوب می شوند از سوی جماعتی قشری و متحجر مورد ستم قرار گیرند و مجریان قانون در برابر این ستمگری یا سکوت کنند و یا شریک ستمگر شوند و از مظلوم خواسته شود که دم بر نیاور!! و کلامی مگو!! که آبروی مجریان می رود!! و اگر گفت او را به تیغ تهمت براندازی به ظلمی مضاعف گرفتار نمایند و حق اظهار درد هم از مردم گرفته شود!!!
بنابراین باید گفت اگر انتشار اخبار در رسانه های بیگانه عواقبی دارد ، مسئولیت آن با قانون شکنان و ناقضان حقوق دراویش است چرا که بدیهی است که تامین کننده اصلی خوراک این رسانه ها دراویش نیستند بلکه کسانی هستند که مسبب ناملایمات برای دراویش می شوند.

۵) همیشه مغرضین و مخالفین محلی را برای تراشیدن اشکال پیدا می کنند، به طوری که به عنوان مثال اگر در برابر ظلمی که به یک درویش می رفت، سایرین رویه سکوت پیش می گرفتد، دراویش به جمود و قبول ظلم و خفت و بی توجهی به جامعه پیرامون خود متهم شده و گمراه خوانده می شدند، و برعکس اگر در مقابل حاکمان و صاحبان قدرتی که خود قانون را نقض و حقوقش را پایمال می کنند ، سکوت نکرده و چرا بگویند و حق را مطالبه کنند، می گویند: چرا در سیاست دخالت می کنید!! درویشی و عرفان چه کاری با سیاست دارد!! و نهایتاً متهم به براندازی، خیانت و وابستگی به اجانب می شویم، به همین دلیل پاسخی جز سکوت به این قبیل اشکالات مغرضانه وجود ندارد، چرا که تلاش برای بیدار کردن کسی که خودش را به خواب زده بی فایده است.