شیرین عبادی، حقوقدان و قاضی سابق دادگاه، طی پیامی ویدئویی در نشست جانبی بیست و سومین اجلاس حقوق بشر در ژنو گفت : کسانی که دل در گرو اصلاحات دارند باید بدانند که اصلاحات گام اول دادگستری و استقلال دادگستری است .
به گزارش تارنمای فعالان صلح در تبعید، شیرین عبادی که با موضوع «قضاوت در جمهوری اسلامی ایران؟» سخنرای می کرد ؛ ضمن اشاره به اعترافات اجباری و شکنجه های پیش از دادگاه ؛ از وضعیت وخیم وکلا در زندان به شدت انتقاد کرد .
سخنرانی خانم شیرین عبادی در نشست امروز به شرح زیر است :
در مورد استقلال برای قوه ی قضائیه باید بگم که سالهاست که دادگاههای ما به ویژه دادگاه انقلاب استقلال خودشان را از دست داده اند و اساسا یکی از مشخصات حکومتهای غیر دموکراتیک عدم استقلال دادگاههاست .
وقتی که دموکراسی را در یک حکومتی میسنجند به چند ویژگی توجه میکنند و آنها را معیار میدانند , یکی از آنها استقلال دادگاههاست . در ایران بارها و بارها این استقلال مخدوش شده و به ویژه از زمانی که آقای لاریجانی بر منصب قضاوت نشستند و رئیس قوه ی قضائیه شده اند؛ بیشتر میبینیم .
هم من و هم سایر همکارانم پرونده هایی را داشتیم , شاهد بودیم که بازجو امنیتی متهم را در شرایطی قرار میدهند که او را مجبور میکنند علیه خود اعتراف کند و اگر حاضر نباشد که علیه خود صحبت کند میگویند که به خاطر عدم همکاری اینقدر در دادگاه محکوم میشوی , و متاسفانه در دادگاه هم به همان میزان از طرف قاضی محکوم میشود که در مورد خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی , آقای هوتن جاوید نیا و چند نفر از همکاران نزدیک من بودند ؛ شاهد این بودم که تهدید بازجو در میزان مجازات جامع عمل به خود میگیرد .
مشکل دیگر این است که وقتی متهمی شکنجه میشود و نزد رئیس دادگاه شکایت میکند به هیچ وجه به خواسته ی او توجه نمیشود . حتی به خاطر دارم در پرونده ی موسوم به ملی مذهبی ها عده ای از آنها مثل آقای دکتر پیمان , دکتر یزدی عنران کردند که در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند .
این عنوان را به رسانه ها نگفته بودند بلکه به وکلای خود گفته بودند و آقای سلطانی که یکی از وکلا بود این را در دادگاه عنوان کرد و همچنین به چند رسانه خبر داد . نه تنها به ادعای این افراد رسیدگی نشد بلکه آقای سلطانی را هم به خاطر نشر اکاذیب محاکمه کردند و به پنج ماه حبس محکوم کردند .
جالب است که موکلینش افرادی که نام بردم آمدند در دادگاه حاضر شدند اگر کذب از ناحیه ی ما بوده, این حرف کذب نیست اما در دادگاه به شکایت آنها اهمیت ندادند و جالبتر از اینکه محاکمه ی آقای سلطانی , برای پرونده یکی دیگر از همکاران ( آقای سیف زاده ) که دفاع ایشان را بر عهده داشت که ثابت کنند که نشر اکاذیبی اتفاق نیفتاده ؛ در این ارتباط عنوان کردند که : ” اینکه در زندانها شکنجه هست چیز عجیبی نیست و تعدادی از موکلین من هم یه چنین ادعاهایی داشتند . “
همان جا قاضی دادگاه میگویند که آقای سعید مرتضوی بود فورا به عنوان جرم مشروط آقای صیف زاده را محکوم میکنند به جرم حبس و این شیوه ی دادرسی است در ایران .
باید بگویم دادگاهها به ویژه دادگاه انقلاب تبدیل شده اند به شعبه ای از وزارت اطلاعات و به هیچ وجه امکان اجرای عدالت را من در دادگاه نمیبینم .
نمونه ی دیگر پرونده ی یاران است . هفت بهایی که سرپرست جامعه ی بهائیان ایران بودند به زندان افتادند . من وکالتشان را به عهده داشتم . دادستان اینها را متهم کرده بود به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا . تمام محتویات پرونده را من خواندم . فقط ورق به ورق کوچکترین چیزی که ادعای دادستان را ثابت کند در پرونده نبود و جالب اینکه آقای سعید مرتضوی آنها را متهم کرده بود به جاسوسی برای اسرائیل و امریکا . زیرا که استدلال میکرد وقتی ما اینها را گرفتیم وزارت خارجه آمریکا اعتراض کرده بود و این نشان میداد که به نحوی همکاری بین آنها بوده که آنها ناراحت شدند و اعتراض کردند و دلایل آقای مرتضوی برای اینکه موکلین من جاسوس آمریکا بودند این بود که با توجه به اینکه مرکز بهایی ها یعنی بیت العدل در اسرائیل است و بین بهاییان و رژیم اسرائیل روابط حسنه ای است اما وقتی ما این 7 نفر را دستگیر کردیم دولت اسرائیل موذیانه سکوت کرد و این سکوت یعنی با هم ارتباط داشتند .
در حقیقت موکلین من یک بار جاسوس آمریکا قلمداد شدند برای اینکه دولت آمریکا اعتراض کرده بود و یک بار هم جاسوس اسرائیل چون آنها ساکت مانده بودند . با چنین پرونده ای کاملا بی گناهی موکلین من محرز بود و اگر یک قاضی عادل آن را رسیدگی میکرد باید فورا آزاد میشدند . متاسفانه چون دادگاهها استقلال خود را از دست داده اند حسب توصیه ی بازجوی امنیتی هر کدام از آنها به 20 سال حبس محکوم شدند و مدتها و سالهاست که در زندان هستند.
این نمونه هایی بود از رفتار دادگاهها و افرادی که معتقدند جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است باید بدانند که اصلاحات از قوه ی قضائیه و دادگاهها شروع میشود و امکان ندارد اصلاحات در جایی در کشوری موفق شود و لیکن دادگاهها استقلال نداشته باشند و وکلا از ترس مجازات غیر عادلانه ی خودشان ساکت نشوند.
لازم به یادآوری میدانم بعد از خرداد 1388 بیش از 50 وکیل به خاطر دفاع از موکلین خود به بدترین شرایط مجازات شدند .یکی از آنها آقای جاوید هوتن کیا وکیل اصلی سکینه , زنی که محکوم به سنگسار شده بود و یکی دیگر آقای اولیایی فرد بود که به خاطر مخالفت با اعدام افراد کمتر از 18 سال و دفاع از یک جوان 18 ساله که متهم به قتل بود یک سال حبس محکوم شد و الان در شرایط ناگوار در نوبت پناهندگی هست .
بسیاری از افراد زندانها را تجربه کرده اند صرفا به این خاطر که از موکلین خود دفاع کرده اند . این شرایط نشانه ی غیر دموکراتیک بودن حکومت است و کسانی که دل در گرو اصلاحات دارند باید بدانند که اصلاحات گام اول دادگستری و استقلال دادگستری است . از توجه شما متشکرم .
گفتنی است؛ روز دوشنبه 27 مه 2013 ( 6 خرداد 1392 ) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد. گروهی از مدافعین حقوق بشر با حضور در این اجلاس ؛ با ایجاد کارزاری در راستای افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با حمایت سازمان غیر دولتی و دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد ؛ به برگزاری نشستهای موازی با اجلاس اصلی می پردازند.
طبق اعلام برنامه تدارک دهندگان این کارزار ؛ امروز سه شنبه 29 مه 2013 ( 8 خرداد 1392 ) اولین نشست افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ژنو با موضوع ” دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران ” با سخنرانی خانم ها شیرین عبادی (از طریق ویدئو کنفرانس) و مرسده محسنی و آقایان هدایت متین دفتری و نقی محمودی” برگذار شد.