چندى قبل به يك رأى جزايى برخورد كردم كه ديه مصدوم (طفل چندساله مصدوم در اثر تصادف با اتومبيل) را برحسب درهم نقره انتخاب شده…

چندى قبل به يك رأى جزايى برخورد كردم كه ديه مصدوم (طفل چندساله مصدوم در اثر تصادف با اتومبيل) را برحسب درهم نقره انتخاب شده از طرف مجرم، تعيين كرده و قيمت ريالى آن ميزان نقره را مورد حكم قرار داده بودند.
 پدر طفل تا آن تاريخ چندين برابر مبلغ ريالى هزينه درمان كرده بود و هنوز هم مى‏بايستى مرتباً به درمان ادامه دهد؛ بنابراين از من استمداد مى‏كرد. لايحه اعتراضيه‏اى تهيه شد به اين مضمون: مسلماً امروز در ايران نه درهم و نه دينار رواج دارد، نه حله يمانى موجود است و نه ساير انواع ديه با جامعه ايران انطباق دارد. مبناى ذكر اين انواع ديه، خبر مروى از حضرت صادق(ع) مى‏باشد كه در اين‏صورت بايد همان درهمى كه موردنظر حضرت بوده و در آن زمان رايح بوده است پرداخت گردد و هم‏اكنون اين درهم در موزه‏هاى جهان موجود است – كه هر كدام قطعاً ميليون‏ها ارزش دارد – و اگر هم قيمت آن داده مى‏شود بايد قيمت همان درهم محاسبه شود. از طرفى ديه مالى نيست كه به‏واسطه ارتكاب جنايت پرداخت مى‏شود و مانع پرداخت خسارت نيست. «خسارات و هزينه درمان به استناد مواد قانون مسؤوليت مدنى و قاعده شرعى تسبيب بايد جداگانه احتساب و پرداخت گردد…. » متأسفانه اثرى بر آن لايحه مترتب نشد. همين مطلب را بعداً طى دو مقاله: يكى در روزنامه اطلاعات و ديگر مقاله‏اى در روزنامه سلام مورّخه 11 و 25 اسفند 72 توضيح دادم و پيشنهاد كردم كه ديه برحسب بهاى سكه طلاى رايج ايران تعيين گردد و در اوّل هر سال يا دوبار در سال، بهاى رسمى سكه از بانك استعلام شده و مبناى ارزيابى قرار گيرد و نيز خسارات و هزينه درمان به‏موجب قانون مسؤوليت مدنى پرداخت شود.

  گرچه اخيراً ديه را منحصر در سكه طلا و نقره (دينار و درهم) كرده و بهاى طلاى آن را موردعمل قرار مى‏دهند – كه هر دو بخش اين تصميم خلاف قانون است – ولى مع‏ذلك ايرادات به‏جاى خود باقى است. در مورد خسارات و هزينه درمان خوشبختانه ديوان عالى كشور در رأى اصرارى هيأت عمومى شماره شش5/4/1375 پرونده اصرارى كلاسه 13-8652 ح / 18 چنين نظر داده است: «… نظر به‏اين‏كه از احكام مربوط به ديات و فحواى مواد قانون راجع به ديات نفى جبران ساير خسارات وارده به مجنى‏عليه استنباط نمى‏شود و باعنايت به‏اين‏كه منظور از خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفى مى‏باشد لذا مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤوليت مدنى و با التفات به قاعده كلى لاضرر و هم‏چنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اين‏گونه خسارات بلااشكال است بنابراين به اكثريت آرا اجرا مى‏گردد.«

  اخيراً مقاله‏اى در چند شماره روزنامه اطلاعات از آيت‏اللَّه صالحى نجف‏آبادى در مورد « قضاوت زنان» و نيز مقاله‏اى به‏عنوان « نقش زمان و مكان در تغيير احكام» آيت‏اللَّه موسوى بجنوردى در همان روزنامه درج شد كه مطالب بسيار آموزنده و ابتكارى داشت. مطالعه اين آرا و نيز رأى هيأت عمومى مرا تشويق كرد كه مجدداً در اين زمينه‏ها مطالبى را عرضه بدارم، بدان اميد كه موردبحث و نقد صاحب نظران قرار گيرد.

  قانون مدنى كه از طرف علما و حقوقدانان طراز اول و مجرّب تهيه و مورد تأييد مرحوم مدرس نيز قرار گرفت و تصويب گرديد بسيار دقيق بوده، با مقررات شرع و مقتضيات زمان و مكان انطباق داشت (متأسفانه اكثر اصلاحاتى كه در سال 1370 در آن به‏عمل آمد قابل انتقاد است و در همان زمينه‏ها از ارزش قانون كاست). اما قانون مجازات اسلامى كه در تاريخ قانونگذارى ما تازه است نيازمند بررسى اجتهادى و عرضه پيشنهاداتى است كه با تكيه بر اجتهادات مبتنى‏بر مقتضيات زمان و مكان اصلاح گردد.

  در زمينه‏هاى طرق اثبات جرم به‏طور كلى، علم قاضى، قسامه، عاقله، ارش، قصاص عضو مسايلى است كه بايد با ديد جديدى مورد بررسى قرار گيرد. از طرفى چون همه امور را از مقنن خواستن صحيح نيست و به انتظار قانون جديد نشستن قوه قضائيه را سست و كم فعاليت مى‏كند، شايسته است قضات و حقوقدانان با ديدى اجتهادى قوانين فعلى را تفسير كنند تا رويه قضايى منطبق با اوضاع زمان و مكان تدوين گردد.

  از مواد قانون مجازات اسلامى روشن است كه مقنّن قتل را نيز مانند يك امر حقوقى تلقى كرده از مدّعى مى‏خواهد در ادعاى خود جازم باشد و عليه شخص معينى اقامه دعوا كند (ماده 248). حال آن‏كه بمصداق آيه«… مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكانَّما أَحْيَاالنَّاسَ جَمِيعَاً – كسى‏كه جز در مورد قصاص نفس يا فساد در زمين ديگرى را بكشد مثل آن است كه همه مردم را كشته است و هركسى نفسى را حيات بخشد گويى همه را حيات بخشيده است»¹. در مورد چنين قتلى مدّعى شخصى تنها نيست بلكه جامعه هم مدعى است كه بايد دادستان (كه متأسفانه حذف شده است) – و نه قاضى محكمه – آن را تعقيب كند. در بسيارى از موارد ولى‏دم نمى‏تواند شخص معينى را طرف ادعا قرار دهد (مواد 228 و 229) يا اين‏كه نمى‏تواند نوع قتل را معين كند (ماده 230) كه عمدى است يا شبه‏عمد يا خطاى محض.² الزام او به تعيين نوع قتل – كه امرى دقيق و تخصصى است – تكليف مالايطاق است و يا در مواردى«… بايد با صلح ميان قاتل و اولياى مقتول و عاقله دعوا را خاتمه داد» (ماده 230) درصورتى‏كه صلح عقد است و محتاج به تراضى طرفين و اگر آنان صلح نكردند تكليف چيست؟

  قانون از ماده 239 به بعد به قسامه پرداخته است كه يكى از آثار و دلايل حقوقى دانستن قتل است بدين توضيح كه در امر حقوقى هدف فيصله دعواست ولى در امر جزايى بايد هدف كشف واقعيت باشد. قانون بدون اين‏كه تعريف صريحى از قسامه به‏عمل آورده باشد مواردى را كه قسامه قابل اجراست ذكر مى‏كند و سپس در ماده 248 تعريف گونه‏اى را از قسامه به‏نحو زير بيان مى‏نمايد:

  »در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مى‏شود و قسم‏خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند و در مورد آن‏ها رجوليت شرط است.

  تبصره 1: مدّعى و مدّعى عليه مى‏توانند حسب مورد يكى از قسم‏خورندگان باشند.

  تبصره 2: چنانچه تعداد قسم‏خورندگان كمتر از پنجاه نفر باشند هريك از قسم‏خورندگان مرد مى‏تواند بيش از يك قسم بخورد به‏نحوى كه پنجاه قسم كامل شود.

  تبصره 3: چنانچه هيچ مردى از خويشان و بستگان نسبى مدعى براى قسامه وجود نداشته باشد مدعى مى‏تواند پنجاه قسم بخورد ولو زن باشد. «

  يكى از آقايان وكلاى دادگسترى بيان كرد در محاكمه‏اى كه در مركز استانى داشته است وقتى يك نفر از معرفى‏شدگان گفت: «چون شخصاً نديده‏ام قسم نمى‏خورم»، رييس دادگاه به او خطاب كرد و گفت: « تو پيغمبر(ص) را نديده‏اى ولى قسم مى‏توانى بخورى كه قرآن را او آورده است» و بدين طريق وى را تشويق به سوگند نمود. متأسفانه در شرايط فعلى جامعه و عدم توجّه سوگندخورندگان و رويه‏اى كه عملاً به‏وجود آمده است، ممكن است بسيارى از بى‏گناهان فداى اغراض شخصى مدعى شوند.

  تشريع قسامه در قرآن نيامده است و لذا فقها آن را از احكام امضايى مى‏دانند كه شارع اين رسم و حكم متداول قبل از اسلام را تنفيذ و امضا نموده است. مبناى اين استنباط واقعه‏اى است كه در زمان پيغمبر(ص) واقع شده است و استاد شادروان محمود شهابى در كتاب ادوار فقه³ متن چند خبر منقول از حضرت صادق(ع) را مى‏آورد كه خلاصه برگردان آن‏ها چنين است: «مقارن واقعه خيبر گروهى از انصار رفيق خود را گم كردند. بعد از جستجو او را كشته يافتند. به رسول‏اللَّه عرض كردند: فلان يهودى رفيق ما را كشته است قصاص او را مى‏خواهيم. حضرت از خواهان‏هاى قصاص خواستند دو مرد عادل از غير خودتان شهادت دهند تا من قصاص كنم و اگر نداريد 50 مرد سوگند خورند تا قصاص كنم. پس آنان گفتند ما شاهد نداريم و اكراه داريم از اين‏كه بر امرى كه نديده‏ايم سوگند خوريم … پس رسول‏اللَّه خود ديه او را پرداخت… » در مبانى تكملة المنهاج⁴ نيز اخبار مربوط به اين امر را ذكر كرده و صحيحه يزيد بن معاويه عجلى و صحيحه سعد بن زياد و معتبره زراوه را نيز آورده است كه حاكى است به‏دنباله اين مطلب رسول‏اللَّه فرمود: « به‏وسيله قسامه خون مسلمين حفظ مى‏شود. بدين توضيح كه اگر يك فرد فاجر فاسق فرصتى سرى پيدا كرد كه دشمن خود را در خفا بكشد از ترس قسامه اقدام به قتلى نكند. مدعى دم 50 قسم بخورد و اگر او قسم نخورد مدّعى‏عليه يعنى متهم به‏قتل 50 قسم بخورد كه ما نكشته‏ايم و قاتل او را نيز نمى‏شناسيم كه اگر مدّعى قسم نخورد و مدّعى‏عليه قسم‏ها را ادا كرد ديه پرداخت مى‏شود.» مؤلف بزرگوار مبانى تكملةالمنهاج بعد از ذكر اين اخبار اضافه مى‏كند: « اين ذكر علت ما را بر اين دلالت مى‏كند كه بگوييم قسامه در همه موارد نيست بلكه صرفاً در موردى است كه مدعى‏عليه (متهم) شخصى فاسق و متهم به شرارت باشد… زيرا اگر بالعكس فاسق فاجر عليه يك نفر مدعى قتل باشد و به قسامه توسل جويد و آن شخص قصاص شود، خون او هدر شده است.«

  گرچه قسامه در زمان پيغمبر اجرا نشد و اوّل بار در زمان عثمان يا بنا به‏بعضى روايات در زمان خليفه دوم اجرا شد، مع‏ذلك از همين واقعه زمان پيغمبر استنباط تشريع و امضاى اين قاعده دوران جاهليت شده است ولى بر اين استنباط نكات زير قابل توجه است:

  هرگاه قسامه واقع شده بود و با ختم آن قصاص انجام مى‏شد و يا ديه مقرر و معلول قسامه پرداخت مى‏گرديد، مى‏توانستيم به ضرس قاطع بگوييم حكمى امضايى تشريع شده است ولى سوابقى در تشريع احكام اسلامى هست كه پس از دستور اجراى حكم و بلافاصله قبل از شروع اجرا، وحى نازل مى‏شد و حكم جديدى مى‏آورد كما اين‏كه در تشريع لعان وارد شد: هلال بن اميه پسرعموى سعد بن عباده اجنبى‏اى را با زن خود در يك فراش ديد و چهار بار خدمت حضرت رسول(ص) عرض كرد. حضرت از او مطالبه چهار شاهد كرد كه شاهد نداشت. دستور اجراى حد قذف صادر شد امّا هنوز اولين تازيانه به او نواخته نشد كه حالت وحى بر حضرت عارض گرديد، مأمورين اجرا چون سابقه داشتند كه در اين‏گونه موارد حكم جديدى مى‏آيد توقّف كردند. بعد از اتمام وحى حضرت فرمود: او را رها كنند و حكم لعان آمد (مرد 5 بار سوگند بخورد. سپس زن 5 بار بر كذب ادعاى او سوگند بخورد. سپس آنان بدون نياز به اداى صيغه طلاق از هم جدا شده و هميشگى بر يكديگر حرام مى‏شوند). چه‏بسا در قضيه قسامه اگر صحابه حاضر به سوگند مى‏شدند قبل از اداى اولين سوگند حكم جديد مى‏آمد. به‏هرجهت به‏نظر مى‏رسد اين ميزان از جريان امر كافى و حاكى از امضاى حكم نيست مگر اين‏كه تصريح به امضا شود همان‏گونه كه در مورد سعى صفا و مروه واقع شد: چون در مناسك حج دوران جاهليت سعى بين صفا و مروه معمول بود مسلمين آن را خوش نداشتند و انجام نمى‏دادند تا آيه 158 سوره بقره سعى بين صفا و مروه را از«شعائراللَّه» شمرده و مقرّر مى‏دارد: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَ يَطَّوَّفَ بِهِما كه چون در مقام پاسخ به روش مسلمين بود با عبارت «فَلَا جُناحَ – باكى نيست» آمده است كه وجوب از آن استنباط شده است.

  به‏طور كلى در مورد احكام امضايى بايد دقت كرد. تفسير كشف الاسرار⁵ ميبدى ذيل آيه 75 سوره آل عمران مى‏نويسد: « مصطفى(ص) گفت: ما مِنْ شَى‏ءٍ فى الجّاهِليةِ و هو تَحتَ اَقدامِى اِلّا الاَمانه؛ هيچ چيز از جاهليت نيست مگر آن‏كه من آن را زيرپا انداختم مگر رعايت امانت.» به‏نظر مى‏رسد تا تصريح به امضاى حكم نباشد نمى‏توان به‏طور قاطع آن را امضا شده دانست. آيت‏اللَّه موسوى بجنوردى در مصاحبه‏اى بعد از تشريح مسأله عاقله مى‏گويند«:… در مسايل تعبّدى به لفظ رجوع مى‏كنيم و به اطلاق لفظى… اما در مسايل عقلايى چون اسلام امضاكننده است بايد ديد كه اسلام چه‏چيز را امضا كرده است.»⁶ و سپس در پاسخ سؤال ديگرى كه آيا عقل مى‏تواند در مواردى كه شارع علت حكم را بيان نكرده است علت را كشف كند، چنين اظهارنظر كرده‏اند: « در تعبديّات نمى‏تواند اما بحث ما راجع به تعبديّات نيست بلكه مربوط به مسايل عقلايى است و عقل قدرت كشف علت حكم را در اين‏گونه مسايل دارد». تفسير الميزان در تفسير آيه 102 سوره اعراف ( و ما وَجَدْنا لِاَكثرِهِم مِنْ عهدٍ و اِنْ وَجَدنا اَكثَرهُم لفاسقين) تحت عنوان «چرا حكم عقل را مقدم بر حكم شرع آورد» مى‏نويسد: «… اين است كه احكام عقلى عهدهايى است كه خداى سبحان درعين خلقت بشر و آن روزى كه پدر بشر را صورتگرى مى‏كرد از وى گرفت… ».⁷

  در اين زمينه مكالمه‏اى را كه بين عمر بن عبدالعزيز و ابوقلابه جريان يافته و در صحيح بخارى آمده است به نقل از ادوار فقه⁸ مى‏آوريم: «… پس عمر از ابوقلابه پرسيده است تو در اين باره (قسامه) چه مى‏گويى؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفته است: يا اميرالمؤمنين اگر 50 كس گواهى دهند بر مردى كه وى در دمشق زنا كرده و خود نديده باشند، آيا تو را رأى چنان است كه او را رجم (سنگسار) كنى؟ عمر پاسخ داد: نه. ابوقلابه گفته است: اگر 50 نفر در نزد تو بر مردى شهادت دهند كه در حِمص دزدى كرده و او را نديده‏اند آيا تو دست آن مرد را با اين شهادت جدا مى‏كنى؟ پاسخ داده است: نه. و در برخى روايات است كه ابوقلابه گفته است پس من به عمر گفتم از چه راه هرگاه كسانى كه نزد تو هستند شهادت دهند كه كسى ديگرى را در شهرى ديگر كشته به چنين شهادتى حكم به قصاص مى‏كنى؟ عمر بن عبدالعزيز پس از اين واقعه به عاملان خود درباره قسامه نوشت… به شهادت 50 تن كه سوگند ياد كنند (قسامه) قصاص روا مداريد. » آن‏گاه استاد شهابى دلايل موافقين و مخالفين قسامه را بيان مى‏كند.

  نكته ديگر اين‏كه مستنبط از اخبار مروى از حضرت صادق(ع) همان‏طور كه در مبانى تكملة المنهاج آمده است، آن است كه مدّعى‏عليه (متهم) قسامه بايد مشهور به فسق و فجور باشد و مدّعى قسامه (ولى‏دم و شاكى) نبايد اين‏گونه باشد. به‏علاوه حكمت برقرارى قسامه ذكر شده است و در دنياى امروز و با كشفيات علمى جديد ديگر چنان توهّمى نمى‏رود و هرگونه قتل كشف مى‏گردد.

  اما صرف‏نظر از اين بحث فقهى (كه باز هم بقول آقاى آيت‏اللَّه موسوى بجنوردى در مصاحبه سابق الذكر: "… نبايد فكر كنيم كه فقه يعنى اسلام و اين اشتباه بزرگى است كه الآن وجود دارد. اسلام غير از فقه است") چون فعلاً در قوانين جاريه قسامه مقرر شده است و مادام كه تغييرات و اصلاحات قانونى در آن داده نشده است همين مواد قانونى لازم‏الاجراست، حق آن است قضات با ديدى دقيق و با تفسير قضايى از همين قوانين در حدود اختيارات خود مسايلى را روشن سازند تا رويه قضايى محكم و منطبق با مصالح جامعه و مقتضيات زمان و مكان به‏وجود آيد. بدين منظور چون مبناى قانونگذارى در مورد قسامه مطالبى است كه ذكر شد بايد تفسير مواد قانونى را باتوجه به سابقه شرعى انجام داد و به جزييات واقعه زمان رسول‏اللَّه(ص) توجه كرد. هرگاه اين واقعه را به‏منزله امضاى يك رسم جاهليت بدانيم بايد جزييات امر و مكالمات معموله را نيز امضا شده بدانيم. در اين‏كه حضرت به صحابه پيشنهاد سوگند فرمود و نه امر به سوگند، نشان‏دهنده آن است كه به‏طور كلى احتراز از سوگند خوردن اولى است. در اخلاق اسلامى طبق اخبار واصله از سوگند راست تا بتوان بايد احتراز كرد و سوگند به دروغ كه از بالاترين گناهان و بنا به‏نظر بسيارى از گناهان كبيره است و مرتكب آن با يك عمل دو گناه انجام مى‏دهد: دروغگوئى (دروغگو دشمن خداست) و مؤكد كردن دروغ به سوگند. شيطان به دروغ نزد آدم و حوا سوگند خورد كه شجره ممنوعه درخت خلد است. سوگند خورد كه من ناصح امين شما هستم. سوگند دروغ عمل شيطانى است.

  نكته ديگر آن‏كه صحابه عرض كردند: « از سوگند خوردن بر امرى كه نديده‏ايم اكراه داريم. » و اين بيان مورد تأييد حضرت واقع شد و از اين نكته چنين استنباط مى‏شود كه سوگند خورنده بايد شخصاً ديده باشد و اين نكته از مقررات قانونى نيز استنباط مى‏شود. بدين توضيح كه شهادت شهود ولو در همه موارد قاطع دعوا نيست ولى در هر صورت شهود بايد سوگند بخورند كه تمام حقيقت را بگويند و غير از حقيقت نگويند. به طريق اولى در قسامه كه اثر قاطع دعوا دارد و سرنوشت و حيات يك انسان بدان بسته است، مسلماً سوگندخورندگان بايد شاهد امر باشند. در ماده 251 قانون مجازات اسلامى آمده است: «قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روى جزم قسم بخورند و قسم از روى ظن كفايت نمى‏كند.» علم مذكور در اين ماده بايد چنان قاطع باشد كه نه‏تنها ايراد ضرب يا ايراد جرح را به‏چشم ديده باشد بلكه شاهد باشد كه بلافاصله مضروب فوت نمود تا هيچ‏گونه سببيّتى براى مرگ جز ايراد ضرب متصوّر نباشد. در پرونده‏اى كه دخالت داشتم، ضارب بعد از يك ضربه فرار كرده بود و مضروب شخصاً سويچ ماشين خود را به ديگرى (كه سوابق سوءظن بين آنان موجود بود) داد و در ماشين خود نشست تا او را به درمانگاه برسانند. بعد از دو ساعت كه به درمانگاه رسيده بود مضروب (كه اينك سه جراحت داشت و حال آن‏كه ضارب مشخص يك ضربه زده بود) فوت نمود. در مراسم قسامه چند نفر قسم خوردند و حال آن‏كه حتى بعضى از آنان موقع ايراد جرح در محل نبوده و شاهد آن نبوده‏اند و حكم قصاص صادر شد. متأسفانه بسيارى اوقات به‏معناى دقيق ماده 251 و هم‏چنين دستورالعمل آيات قرآنى: وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَر وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئكَ كانَ عَنْهُ مَسْئُولاً⁹ (چيزى را كه بدان علم ندارى پيروى نكن زيرا چشم و گوش و قلب در برابر آن مسؤول هستند) و هم‏چنين: إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِ شَيْئاً¹⁰ ( ظن و گمان ذره‏اى جاى يقين را نمى‏گيرد) توجّه نمى‏شود.

  نكته ديگر آن‏كه صرف ديدن ايراد ضرب و جرح كافى نيست زيرا بايد رابطه سببيت بين آن و مرگ يقين شود؛ يعنى مشخص باشد كه مرگ در اثر آن ايراد ضرب و جرح بوده است و اين مسأله امرى است كه در تخصص پزشك متخصص (پزشك قانونى) مى‏باشد.

  نكته ديگر آن‏كه در جريان واقعه زمان حضرت كه امروز مبناى قانونگذارى قرار گرفته است، حضرت از صحابه سؤال فرمودند: « شاهد از غير خود داريد؟» كه از اين نكته غيربودن شاهد قابل قبول استنباط مى‏شود و از اين‏كه طبق قانون « قسم‏خورندگان در قسامه بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند – ماده 248» چنين مستفاد مى‏شود كه در قسامه به‏عكس شهادت كه شاهد بايد غير باشد، "غير" قابل‏قبول نيست و منسوبين نسبى مدعى پذيرفته مى‏شوند كه از تلفيق اين دو قاعده فقهى و قانونى چنين استنباط مى‏شود كه هرگاه منسوبين ولى‏دم قتل را به چشم ديده باشند، چون شهادت آن‏ها مسموع نيست مى‏توانند به قسامه توسّل جويند و قسامه چون بايد با علم كامل و رؤيت واقعه باشد اينان كه شهادتشان قابل قبول نيست قسامه را اجرا مى‏كنند و لذا قانون تصريح كرده است كه انتساب قسم‏خورندگان با مدعى به دادگاه بايد ثابت گردد و هم‏چنين منبع اطلاعات آنان پرسش شود و دقت گردد كه شخصاً واقعه را ديده باشند و هم‏چنين در جزييات شهادت آنان دقت شود كه آيا فقط ايراد ضرب و جرح را ديده‏اند يا يقين دارند همان ضرباتى كه ايراد آن را ديده‏اند موجب مرگ شده است؟ چگونه و به چه دليل فوت را به‏عمل متهم منتسب مى‏كنند؟ بدان اميد كه بادقت قضات حق آشكار شود و جان يك نفر به هدر نرود.

1¹– سوره مائده، آيه 32.

2²– و اصولاً اين اصطلاحات نزد غير اهل فن نامأنوس است و از آن اطلاعى ندارند.

3³– شهابى، محمود؛ ادوار فقه، جلد سوم، صص 350 – 349.

4^4- مبانى تكملة المنهاج، جلد دوم، صفحات 103 به بعد.

5⁵– ميبدى، رشيدالدّين: تفسير كشف الاسرار، جلد دوم، ص 170؛ همچنين خرمشاهى، بهاءالدّين، ترجمه قرآن، ذيل ص 59.

6⁶– اطلاعات (14 مهر 1375).

7⁷– الميزان، ترجمه فارسى 40 جلدى، جلد 16، ص 27.

8⁸– جلد سوم، ص 45.

9⁹– آيه 36، سوره اِسراء.

10¹0- آيه 36، سوره يونس.