در نظام جمهوری اسلامی، پس از موج بازداشت های ابتدای انقلاب و دهه ۶۰ که حاصل فضای انقلابی و درگیری گروهک ها و ناپختگی و تندروی برخی نیروهای قضائی وقت بود، تا زمان جنبش سبز، موضوع زندانیان سیاسی به این گستردگی که هست، نشده بود. واقعیت آن است که در دهه اول انقلاب هم برخی از زندانیان، نه زندانیان حاصل از تحرکات سیاسی که زندانیان مقابله های تروریستی و مسلحانه بودند که البته در کنار آنها، بسیاری نیز زندانی سیاسی محسوب می شدند که به هرحال اتفاقات آن زمان در جای خود قابل بررسی و نقد هستند.

اما پس از آن مقطع اگرچه همواره بازداشت فعالان سیاسی منتقد، مانند روزنامه نگاران، نیروهای ملی مذهبی و برخی کنشگران حقوق بشری وجود داشت و بعضا موجب خبرسازی و جلب توجه افکار عمومی می شد، اما پررنگ شدن مساله ای به نام “زندانی سیاسی” در نظام، پس از جنبش سبز فراگیری فوق العاده بیشتری پیدا کرد و دامنه نیروهایی که با این مساله مواجه شدند به مراتب افزایش یافت. این مساله باعث شد تا هم حکومت در پی در انداختن شیوه هایی جدید برای برخورد با این موضوع باشد و هم در بین زندانیان سیاسی برای کسب حق و حقوق خود به عنوان زندانی سیاسی تلاش های تازه ای شکل بگیرد. در این حوزه آنچه مربوط به زندانیان سیاسی بوده، تداوم راهی بوده که اغلب آنها در دوره فعالیت پیش از بازداشت خود مد نظر داشته اند، یعنی “رعایت میزان قانون”، طبق آنچه قانون سازمان زندان ها و حقوق شهروندی تعریف کرده است. در مقابل آنچه مطمع نظر مقامات قضائی بوده، دور زدن قانون و بهره گیری از “زور” بیشتر برای آزار و شکنجه روانی زندانیان سیاسی بوده، به نحوی که زندان را محلی برای به ستوه آوردن زندانیان بسازند. در این باره اشاره به گرفتن حق تلفن زندانیان سیاسی برخلاف زندانیان عادی که وقت نامحدود دارند، سختگیری در اعزام به بیمارستان و درمان، ممانعت از مرخصی های منظم که زندانیان عادی از آن برخوردارند، برخورد تند با خانواده های آنها، سخت گیری در انجام ملاقات حضوری که برای زندانیان عادی حداقل ۴ هفته یک بار به راحتی انجام می شود و … از این جمله اند. در واقع بر خلاف شیوه مرسوم دنیای پیشرفته که زندانی سیاسی به واسطه انگیزه های شرافتمندانه از ارتکاب فرضی جرم، از تسهیلات بیشتری نسبت به زندانیان عادی برخوردار است، در ایران همه توان مقامات قضائی، با هدایت پشت پرده ای نیروهای امنیتی، مصروف آزار هرچه بیشتر زندانیان سیاسی و گرفتن حق و حقوق آنهاست.

مثال هایی که در بالا زده شد، برنامه هایی بود که سیستم قضائی و امنیتی به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک برای آزار زندانیان اجرا می کنند. اما در این آب گل آلود بعضا نیروهایی میانی و رده پایین هم هستند که در پی گرفتن ماهی خود هستند. واقعیت آن است که بسیاری از کارمندهای سازمان زندان ها که شغل زندانبانی دارند، افرادی معمولی اند که در پی گذران اموراتشان هستند و انگیزه های سیاسی و ایدئولوژیک خاصی ندارند. در هر سیستمی هم انسان های خوب و بد وجود دارند. به عنوان مثال در سال های ۸۸ و ۸۹ افسر نگهبانی به نام “کربلایی” بود که پدر وی نیز از قدیم، جزو زندانبان هایی بوده که به آزار و اذیت زندانیان و خانواده های آنها شهره بود. وقتی نوبت به کربلائی پسر رسید، او یکی دو گام از پدرش پیشتر رفته و تقریبا اغلب درگیری ها و تنش هایی که در بند ۳۵۰ پیش می آمد، در زمان شیفت او بود. به همین دلیل هم بود که یکی از درخواست های صنفی ۱۶ زندانی سیاسی اعتصاب غذا کننده در مرداد ۸۹ برداشتن او از بند ۳۵۰ بود که صورت گرفت. در واقع او تنش هایی ایجاد می کرد که به نظر می رسید خارج از برنامه های مدیران ارشد قضائی بود. پس از او هم مواردی اینچنین وجود داشته و دارد. در حال حاضر فردی به نام “سیدی” به خصوص در زمان ملاقات های خانواده ها، همان رفتارها را دارد که معلوم نیست دقیقا با نظر مدیران ارشد قضائی و سازمان زندان ها باشد. همچنین تنش های اخیری که منجر به انتقال ۱۰ زندانی سیاسی شده و خبرهایی مبنی بر تصمیم سازی برخی افراد و نهادها برای تبعید غیر قانونی و پخش کردن زندانی های سیاسی از بند ۳۵۰ به زندان های مختلف می رسد، ریشه ای از این گونه دارند. زندانیان سیاسی در زندان قصد دارند در چارچوب حقوق قانونی خود، حبس ناعادلانه خود را تحمل کنند و در این رابطه تاکنون به گزینه تمرد از قانون نرسیده اند. اما تداوم قانون شکنی مسئولان و باز گذاشتن دست کسانی که برای کسب منافع مالی، از دزدی و مال مردم خوری در فروشگاه کوچک بند ۳۵۰ هم نمی گذرند و هر روز بساط یک تنش تازه را در زندان فراهم می کنند، ممکن است به سر رفتن حوصله ها بینجامد و استراتژی زندانیان سیاسی و خانواده آنها را نیز تغییر دهد. در فضای بیرون از زندان و دنیای سیاسی بحث ها حول دفاع از زندانی شدن زندانیان توسط طرفداران و وابستگان به جریان حاکم و اعتراض به آن از سوی سبزها و نیروهای منتقد همواره وجود داشته و تا زمان رفع این ظلم ادامه خواهد داشت، اما در این بین زندانیان سیاسی می خواهند حبس خود را با حفظ حقوق صنفی خود تحمل کنند و تاکنون هیچی تنشی، تاکید می شود که هیچ تنشی را در زندان آغاز نکرده اند. شاید برخی از مسئولان قضائی و سازمان زندان ها هم موافق ایجاد برخی تنش ها در زندان نباشند. اما آنچه مشخص است برای رفع این تنش ها احتیاج به مدیریت بیشتر برخی نیروهای میانی و یا رده پایین است که یا خودشیرینی برای بالادستی ها را زیادی جدی گرفته اند و یا هنوز یاد نگرفته اند که زندانی سیاسی، مجرم فساد مالی و تبهکاری نیست. زندانی سیاسی همچنین اهل بله قربان گویی هم نیست. آنها اگر اینگونه بودند الان در زندان به سر نمی بردند. آنها نه حق دیگران را می خورند و نه اجازه تعدی به حقوقشان را می دهند، نه قانون را زیر پا می گذارند و نه در برابر قانون شکنی دیگران سکوت می کنند. آنها اسوه های اخلاق و پایداری بر قانون و اصول هستند که مدتی از سر قضا به زندان افتاده اند. زندانبان ها و مدیران میانی و افرادی در سطح نازل معاون اجرایی یک زندان مراقب باشند که این روزها بالاخره می گذرد و ممکن است که روزی بخواهند، نه لزوما در برابر قانون، که در برابر جامعه، اطرافیان و خانواده خود پاسخگوی رفتارشان باشند. بهتر است که آنها در این دعوا اگر طرف حق نمی ایستند، لااقل حد خود نگه دارند. کاری که اغلب دیگر همکارانشان به آن مشغولند. در حال حاضر هم به مسئولان رده بالای قضائی توصیه می شود در صورتی که برنامه از پیش تعیین شده ای وجود نداشته، نسبت به واکنش معقول نسبت به اتفاقات اخیر بند ۳۵۰ و انتقال ۱۰ زندانی سیاسی به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ واکنش نشان داده و جلوی بحث ها و درگیری هایی که سود آنها را هم در بر ندارد، بگیرند. در غیر اینصورت ممکن است تنش ها و هزینه های بی موردی را تحمل کنند که ضرورتی برای تحمیل و تحمل آن از سوی دو طرف در صورت عقلانیت مقامات قضائی و سازمان زندان ها، وجود ندارد.

* کلمه – علی بردبار