نامه های رسیده فراوان است. کمتر فرصتی دست می دهد تا به آنها برسیم. به علاوه سوای نشر این نامه ها چه کمکی از دستمان بر می آید. از پشت میله های زندان این نامه ها پرواز می کند و به ما می رسد. از خانه خویشان و دوستان زندانیان این نامه ها بیرون می زند و به ما می رسد. سدها ی امنیتی و مرزهای جغرافیائی را می شکند و به ما می رسد. با آنها چه می کنیم؟ در جهان نهادهائی تاسیس شده تا این دردها را که از مرزها می گذرد و وارد وجدان بشری جهان می شود بشنود. بی گمان نهادها کار می کنند. در جای وجدان بشری که مرز جغرافیائی نمی شناسد حساسیت نشان می دهند. اما ظلم و ستم از حوصله ی آنها فزون است. ایران بی شک بر شانه ی وجدان بشری جهان سنگینی می کند. منظور این نیست که از جمهوری اسلامی ایران، ستمگرتری در جهان نیست. بی گمان هست. اما از مدیران جمهوری اسلامی ایران جاهل تری در جهان نمی شناسیم. با مدیرانی که “اپوزیسیون آفرینی” می کنند، با مدیرانی که ثبات سیاسی را به بهای از دست دادن ثبات سیاسی مطالبه می کنند چه می توان کرد؟ چه می توان گفت؟ با مدیرانی که شهروندان غیر مسلح و اهل مدارا و درویشی و درویش خوئی را زیر مهمیز می کشند چه می توان کرد؟

در جهان ستمگر بسیار است، اما ستمگر از جنس جمهوری اسلامی که از سایه ی خودش هم بترسد کمیاب است. دیگر دولت های نزدیک به جغرافیای ایران، اغلب کشتی شکسته ی فقر را به زحمت راه می برند. معادن و ذخائر زیر زمینی و نیروی انسانی کارآمد ندارند، نیروی خارجی کشورشان را اشغال کرده و همزمان باید آن را تحمل کنند، فقر را تحمل کنند، فشارهای اجتماعی را تحمل کنند. نمی بینیم که این ها مثلا به جان مردم بی سلاح و بی دفاع بیافتند و تیغ روی آنها بکشند. اما می بینیم که حتا گاهی از درد ناچاری می خواهند دستی به سر و روی طالبان و القاعده بکشند، با آنها به مذاکره بنشینند تا بیش از این به ثبات و استقلال و امنیت کشور و مردم زیان نرسد.

جمهوری اسلامی ایران که وفادارانش را به بهانه های انقلابی و دینی و ضد امپریالیستی مسلح کرده، از مردم بی سلاح در ذهنیت خود غولی ساخته و با حمله به شهروندان وانمود می کند دارد شاخ غول را می شکند. یکی از این غول های فرضی دراویش ایرانی هستند که فریادرسی ندارند. نامه رسیده که انگیزه ی این یادداشت است، فقط یک شاهد بر ستمی است که وکلا و مشاورین حقوقی مرتبط با دراویش تحمل می کنند. نویسنده این گونه بیان درد می کند:

می‌خواستم در مورد وضیعت وکلای دراویش که الان ۱۸ ماه است در زندان اوین هستند

با شما صحبت کنم، این افراد که هفت نفر هستند شامل ۴ وکیل دادگستری و سه نفر از مدیران سایت خبری که در زندان هستند، اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت و توهین به رهبری، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و عضویت در گروه به اون‌ها منتسب شده، این افراد به علت اینکه روند قانونی دادرسی توسط قاضی صلواتی پیگیری نشد، حاضر به شرکت در دادگاه نشدند،

و به همین دلیل به انفرادی منتقل شدند، حتی بعضی از آن‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتد، همچنان دو ماه هست که توی انفرادی و ۲۰۹ هستند، و قاضی صلواتی هم گفته خودش حکم می‌دهد، حال جسمی دو نفر از وکلایی که در ۲۰۹ هستند هم اصلا مناسب نیست، یکی احتمال قطعی پا داره و یکی هم آسم شدید، که در زیر زمین اوین بدون هوا خوری نگشون داشتند و الان ۲ ماه بیشتر شده، و شکایتی هم که علیه تخلفات قاضی صلواتی کرده بودند هیچ پیگیری نشده، من دقیقا نمی‌دونم که شما توی این زمینه چه کمکی می‌تونید به ما بکنید،

اما اگر لازم شد می‌تونم اطلاعات دقیق تری را در مورد پرونده این افراد و نقض قانون در مورد این زندانیان به شما ارائه بدم،

نکته‌ای که در آخر لازمه اضافه کنم، این موضوعی که عرض کردم فقط موضوع دراویش به عنوان اقلیت عقیدتی نیست که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، موضوع چند تا وکیل و فعال حقوق هست که به شدت سرکوب شدن، این‌ها در حالی قراره از صلواتی حکم بگیرن که هیچ وکیلی رو تا حالا ملاقات نکردن، و در هیچ دادگاهی شرکت نکردن و وکلاشون هم احضار نشدن به هیچ دادگاهی.

اگر ایران سر و سامانی داشت به این نامه ها و دردها و شکایت ها باید در دادسرای انتظامی قضات داخل کشوررسیدگی می شد. اگر ایران کشوری بود که شهروندان در آن احساس امنیت نسبی می کردند، پیروان دراویش تاکنون رهبران و مدافعان حقوق انسانی دراویش را از زندان بیرون آورده بودند. اگر ایران سر و صاحبی داشت وعقلی در کار بود محاسبه می کردند که رژیم در پناه این همه ستمگری به کجا رسیده و چه اندازه از جانب شهروندان خودش احساس امنیت می کند و آنگاه به حکم عقل زندانیان عقیده را آزاد می کردند. آیا حکومتی با این همه افاده و ادعا در جامعه ی جهانی نباید پاسخگوی مردم خود باشد و مثلا زیر فشار گزارش های مستند حقوق بشری، کارنامه ی دادسرای انتظامی قضات را منتشر کند؟ واحدی به نام دادسرای انتظامی قضات چه کاره است؟ دادسرای انتظامی قضات یکی از بازمانده های میراث دادگستری نوین است. با این میراث چه کرده اند؟ نامه ی رسیده خبر می دهد که قاضی صلواتی و سلسله ی قضات هم سنخ او بر دادسرای انتظامی قضات چیره شده اند. تنها شکل و قالبی از دادسرای انتظامی قضات را حفظ کرده اند. محتوا را دور ریخته اند. حضور چندین ساله ی سعید مرتضوی و مانند او در محاکم دادگستری نشان می دهد که دادسرای انتظامی قضات نهادی است برای قشنگی و قضات سیاسی کار و فاسد و مفسد تا آن زمان که فرمان می برند، کارشان به آن جا نمی رسد. رویه ای که این نهاد در ۳۴ سالهٔ اخیر پیش گرفته، کاملا در نقطهٔ مقابل فلسفهٔ وجودی دادسرای انتظامی قضات بوده است. دادسرای انتظامی قضات نهادی است که در شکل مطلوب و متناسب با فلسفهٔ وجودی‌اش، به شکایات رسیده از قضات متخلف که قانون را زیر پا می‌گذارند و از مرزهای بیطرفی خارج می‌شوند، پول می‌گیرند یا از کانون‌های قدرت در انشای رای دستور می‌گیرند، رسیدگی می‌کند.

می‌شود باور کرد از سعید مرتضوی هرگز شکایتی به این نهاد نرسیده؟ می‌شود باور کرد از بسیار قضات آدمکش این ۳۴ ساله هرگز شکایتی به این نهاد نرسیده؟ می شود باور کرد از جلاد مجتمع قضائی فرودگاه مهرآباد، قاضی جعفر صابر ظفرقندی که همواره آمر و شاهد بر شکنجه ها بود هرگز شکایتی به این نهاد نرسیده؟ و بسیار پرسش های دیگر که عموما مستند است و عموما در بایگانی دادسرای انتظامی قضات خاک می خورد.

از آن بیش کدام نهاد مسئولیت شرایط زندانها را می پذیرد؟ قوه قضائیه؟ نیروی انتظامی؟ وزارت اطلاعات؟ سپاه پاسداران؟ قانون صراحت دارد که مدیریت زندانها با سازمان زندانهاست و سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است. کدام قوه قضائیه؟ آن که به سهولت زیر سلطه می رود. به سهولت تن به موضعگیری های سیاسی می دهد. آن که به ریاست اش اختیار داده اند تا نصب و عزل و جا به جائی قضات را در انحصار داشته باشد؟ این قوه قضائیه به دادسرای انتظامی قضات همچون نهادی می نگرد که بیشتر به درد سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری می خورد تا حفظ سلامت در جمع قضات. این نهاد در رد صلاحیت وکلائی که برای شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری و عضویت در هیات مدیره آن اعلام نامزدی می کنند، سرسختانه عمل می کند و کانون وکلا را به بهانه ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها زیر سلطه ی قوه قضائیه برده است، اما به وظیفه عمل نمی کند. کاری به کار قضاتی که از آنها به حق شکایت می شود ندارد. یک نهاد تکمیلی است برای حفظ “خودسری” قوه قضائیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اسمش را گذاشته اند “استقلال قوه قضائیه”.

سالهاست سلسله ای از دراویش به نام دراویش گنابادی تبدیل به طعمه شده اند و با آنها به گونه ای برخورد می کنند که گوئی قصد و ظرفیت تغییر رژیم را دارند. روند بازداشت و تحقیقات و رسیدگی و دسترسی به وکیل مدافع و شرایط نگهداری آنها در زندان، همواره گزارشگر نقض مکررقانون بوده است.

نامه ی رسیده از درد ی می نویسد که جمعی از ایرانیان را به جرم عقیده و وجدان در مشقت قرار داده است. این درد کهنه شده. از بس درد روی درد و جراحت روی جراحت تلنبار شده، صاحبان درد احساس می کنند فراموش شده اند. گزارش اخیر احمد شهید نشان داد که چنین نیست. تمدید دوران ماموریت او از سوی اکثریت قاطع اعضای شورای حقوق بشر نشان دادکه چنین نیست. ساکنان بند ۲۰۹ و ۲۴۰ و ۳۵۰ اوین و ساکنان دیگر زندانهای رسمی و غیر رسمی ایران تنها نیستند. در دهه ی اول قربانیان تنها بودند. قاضی صلواتی زیر پایش سست است. خود می داند. قدرت نامشروع او و قضات همسو با او در جهان به چالش کشیده شده است.صدای نویسنده نامه ی رسیده، صدای دراویش و وکلای آنها، و در مجموع صدای قربانیان ایرانی البته به قیمت گزاف نیرومند و رسا شده.

گزارشگر ویژه نظارت بر حقوق بشر در ایران برای نخستین بار به صراحت گفته است در ایران نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک انجام می شود. این به مفهوم آغاز دورانی در جمهوری اسلامی است که حقوق بشر دارد شانه به شانه ی بحران هسته ای می زند. جواد لاریجانی با زبان چارواداری خواست فراافکنی کند. توانست؟ رای شورای حقوق بشر با اکثریت قاطع به تمدید ماموریت احمد شهید پاسخی بود به آن یاوه ها و تاکیدی است بر اینکه:

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است!…