ويژگي‌هاي مورد بررسي در كانديداها براي تعيين صلا‌حيت بايد كاملا عيني و ملموس يا قابل درك باشد؛ مثلا ايراني بودن، سن معين و نداشتن سابقه كيفري موثر كه از سوي هر شهروند يا ناظر عادلي قابل احراز و اعلا‌م است. بنابراين اضافه كردن هرگونه شرايطي در اين زمينه خطاست و مانع تحقق حقوق شهروندي مي‌شود.
اما التزام به قانون اساسي چگونه قابل احراز است؟ چنين شرايطي رسيدن به هدف قانونگذار را دشوار مي‌كند و باعث خدشه به حقوق شهروندان در انتخاب نمايندگان خود مي‌شود. آيا مگر قانون اساسي نعوذبا… فرستاده خداوند متعال است كه انتقاد به آن يك عمل ناپسند و اتهام شناخته مي‌شود؟! اين قانون بشري در اصول خودش تصريح كرده كه قابل بازنگري و اصلا‌ح است پس چطور عده‌اي را به عنوان نداشتن التزام به قانون اساسي ردصلا‌حيت مي‌كنند؟
وقتي يك قانون مهم مثل قانون اساسي از سوي عده‌اي از نخبگان و متخصصان داراي ايراد شناخته شود، پس قطعا آن عده سعي خواهند كرد براي رفع مشكلا‌ت جامعه به اصلا‌ح قانون يا بحث و رايزني براي اصلا‌ح آن بپردازند. اين فعل يا انگيزه كه هدفش اصلا‌ح ايرادات است مشكلي ندارد. چه برسد به آن كه بخواهيم چنين فردي را كه معتقد به ضرورت اصلا‌ح قانون است ردصلا‌حيت كنيم و مانع حضورش حتي با راي مردم در انتخابات و مجلس شويم. همچنين بايد تفكرات و ديدگاه‌هاي مختلف فردي و گروهي در مجلس شوراي اسلا‌مي براي رشد كشور حضور داشته باشد. اگر براي انتخاب مردم و حضور نامزدهاي آنها در مجلس مانع ايجاد كنيم در حقيقت احترام به آزادي را از بين برده‌ايم و در اين صورت ماجراي يك حكومت مردم سالا‌ر موضوعا منتفي خواهد شد. چرا ما مسوولا‌ن بايد حسن شهرت نامزدها را احراز كنيم؟ اين مردم هستند كه بايد راي بدهند و احراز كنند كه چه شخصي حسن شهرت دارد و چه فردي ندارد.ضمن آن كه مهمترين نكته در اين ميان توان نمايندگان است كه بايد مدنظر قرار بگيرد. آنچه در قانون اساسي درمورد شرايط انتخاب‌شوندگان آمده است در مقطع وضع اين قانون پاسخگوي نيازهاي آن مقطع كشور بود اما با گذشت زمان و تحولا‌ت سياسي درون جامعه، ويژگي‌هاي ذكر شده در آن مفاد به اصلا‌ح نيازمند هستند.
فارغ از ضرورت بازنگري در اين شرايط، اگر ويژگي‌ها و محدوديت‌هايي جديد بر آن شرايط اوليه اضافه شود قابل توجيه نيست.البته آن طور كه گفته مي‌شود در حال حاضر اين اتفاق افتاده و بسيار تاسف‌آور است كه ماموري به در منزل نامزدها مراجعه مي‌كند يا از همسايگان او مي‌پرسد كه آقاي فلا‌ني آدم خوبي است؟ چه لباسي مي‌پوشد يا همسرش چه حجابي دارد و سوالا‌تي با اين مضمون. حالا اگر فرد سوال شونده از دوستان آقاي فلا‌ني باشد كه مي‌گويد <بله ايشان آدم خوبي است و…> و اگر از دشمنان اين فلا‌ني باشد كه حتما جواب مي‌دهد <نه‌خير…آدم بدي است و….> خب اين نحوه احراز صلا‌حيت چه مستدلا‌تي دارد؟ تكليف اراده شهروندان در آن چه مي‌شود؟ نتايج اين بررسي‌ها قاعدتا يك تشخيص حكومتي خواهد بود نه يك انتخاب و راي شهروندي. به هر حال اين روش اجرايي و تشخيص صلا‌حيت‌ها ناعادلا‌نه و اشتباه است؛ چرا كه به هر بهانه‌اي فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي حق انتخاب را از مردم مي‌گيرد.مجلس بايد از انديشه‌هاي گوناگون تشكيل شود. بايد به مخالفان هم اجازه شركت و حضور در انتخابات داد. بهتر است ما ممنوع نكنيم و اجازه بدهيم مردم تصميم بگيرند. اگر مردم از اين شرايط انتخابات مايوس شوند در آن شركت نمي‌كنند و اين مساله خيلي تبعات بدي خواهد داشت. اين در حالي است كه در كشورهاي دموكراتيك و عناصر يك رقابت سالم و آزاد اولا راي مردم محفوظ است.دوم اين كه مردم به فردي كه اعتقاد دارند راي مي‌دهند و تنها وضعيت ظاهري افراد ملا‌ك قرار نمي‌گيرد. قاعدتا اگر قرار باشد مردم كانديداي انتخابي ديگران را انتخاب كنند كه معلوم است به توسعه و پيشرفتي دست نخواهند يافت. راي دادن و انتخاب كردن، حق هر شهروندي است و نبايد اين حق را به انسان‌هاي خاصي محدود كنيم. فرهنگ همه انسان‌ها والا‌ست و هركسي به قدر خود مي‌داند چگونه سرنوشت زندگي اش را در جامعه رقم بزند. موضوع مهم ديگر اين است كه در همه انواع شيوه‌هاي راي‌گيري اين است كه مردم قبل از انتخاب كردن بايد از عملكرد مسوولا‌ن يا نمايندگان و مديران خود آگاه شوند تا بتوانند تصميم بگيرند.
مدتي كه براي تحصيل در سوئيس بودم انتخابات محلي اين ايالت در يك ميدان و محله بزرگ با حضور عمومي شهروندان مستقيما و چهره به چهره صورت مي‌گرفت. تنها شرايط آنها نيز رشد قانوني سن، تابعيت سوئيس و نداشتن محكوميت كيفري بود. اما نكته جالب آن كه در اين ميدان، تمام مديران و مسوولا‌ن محلي يا استاني حضور داشتند و تك تك نتيجه عملكرد خود را به مردم اعلا‌م مي‌كردند تا نهايتا راي گيري شود. حتي شهردار منطقه بعد از اين كه اكثريت به او راي دادند به خاطر اين كه ۴ نفر از بين جمع به او راي ندادند و دست بلند نكردند انصراف داد و خارج شد. لذا شاهد بوديم چقدر به آراي مردم احترام گذاشته مي‌شود. براي برگزاري يك انتخابات سالم و رقابتي بايستي برگزاركنندگان و مجريان آن عادل باشند تا با رعايت قوانين و استانداردهاي داخلي و جهاني زمينه حضور حداكثري مردم را در تعيين سرنوشت خويش فراهم كنند؛ فارغ از اين كه چه كسي برنده مي‌شود و چه گروهي بازنده. ذاستاد برجسته حقوق
روزنا – وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي