“زندان و سلول انفرادى” شايد آشناترين كلماتى باشند كه در تمام اين سالها نامشان را شنيده ايم و در تمام اين شرايط پايدارى همه انسانهاى آزاده در زندان براى كسانى كه سعى در به بند كشيدن آنها داشته اند موجب ،سرشكستگى بزرگى شده است.
تصور كنيد اتاقكى بسته و به مساحت ٢متر در ١٨٠سانتى متر با سه پتوى سربازى ،به عنوان زيرانداز و رو انداز و بالش،بدون پنجره ،بدون هواى مناسب و دو چراغى كه هميشه روشن هستند و زمان و روز و شب را از دست مى دهى ،در بى خبرى مطلق و گاه چنان مى شود كه فرايند فروپاشى روانى زندانى سريع رخ مى دهد و پس از انتقال به بند عمومى و يا آزادى از زندان ،عوارض آن تا مدتها باقى مى ماند .”سلول انفرادى” از نظر همه ى انسانهاى آزاده و مدافعان حقوق بشر هيچ جايگاه قانونى چه از نظر داخلى و چه از نظر بين المللى ندارد. اين شيوه اى ضد بشرى است كه براى تنبيه يا اعتراف گيرى به كار مى رود كه ديگر قابل دفاع نيست و تاريخچه آن به قرون وسطى برمى گردد. سلول انفرادى به عنوان يك رويه در سيستم قضايى ايران در مورد زندانيان سياسى بكار گرفته ميشود كه حاميان آزادى بيان و عقيده اند. بر اساس اصول مصرح اعلاميه حقوق بشر، آزادى بيان و عقيده مشروع است و ايران بايد تابع اين قوانين باشد چون ما ميثاق هاى جهانى را پذيرفته ايم.نامى كه بسيارى از زندانيان سياسى به سلول انفرادى داده اند:”شكنجه سفيد…”
تداوم فشار بر متهم و زندانى با توسل به انفرادى كردن او در دوره بازداشت در ايران آنقدر چشمگير است كه گويى اين عمل پايگاهى قانونى دارد و مجريان با اتكاء به قوانين به انجام آن مبادرت ميكنند. حال آن كه قطعا غير قانونى است. اما در رژيم گذشته ما در قانون مجازات عمومى در حبس يك حبس مجرد با اعمال شاقه داشتيم و يك حبس مجرد. بعضى ها تلقى شان از حبس مجرد سلول انفرادى است. با توجه به اين كه در قانون اساسى هر گونه هتك حرمت از انسان منع شده بود، سلول انفرادى از زمان تصويب قانون اساسى و حتـى از زمان قانون مجازات عمومى در سال ۵۲ غير قانونى شده بود. متاسفانه اين عمل ادامه پيدا كرد تا دوران رياست آقاى يزدى كه آيين نامه اى نوشته شد و در قسمتى از اين آيين نامه بعنوان تنبيه انضباطى گفته شده بود اگر زندانى تخلفى انجام دهد بر حسب تصميم مقامات و شوراى زندان ميتوان حداكثر به مدت يكماه خاطى را در حبس انفرادى نگهداشت. بعد از آن ديوان عدالت ادارى طى رأيى در هيات عمومى ديوان مبادرت به ابطال اين قسمت از آيين نامه كرد. بنابراين بطور اساسى سلول انفرادى پديده اى غير قانونى، غير شرعى، غير حقوقى و بر خلاف كرامت انسانى است.”
نظام هاى بريده از مردمِ خود با زندان و سلول انفرادى پيوندى ديرينه دارند.همه ى مابا توجه به اين شعار كه “بنى آدم اعضاى يك پيكرند” و با توجه به مسئله ى شهروندى بايد به اندازه توانمنديهامان تلاش كنيم تا “سلول انفرادى “را كه در سيستم قضايى ايران بكار گرفته ميشود و قربانيان زيادى مى دهد يك مسئله مطرود و منسوخ در جامعه بين الملل و داخل مطرح كنيم.